حق زنان در شهر؛ آغاز اختلاف شورای پنجم و ششم مشهد

شورای ششم شهر مشهد تا چند روز دیگر فعالیت خود را آغاز می‌کند در شرایطی که از همین ابتدا نگاه متفاوت این شورا به حوزه زنان با شورای پنجم مشهود است؛ این تفاوت‌ها در روزهای اخیر حاشیه‌ساز شده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، دوچرخه‌های اشتراکی در بسیاری از کلانشهرهای کشور رونق گرفته است و با توسعه سامانه‌های هوشمند، دوچرخه نیز به یکی از مدهای حمل‌ونقلی تبدیل شده که شهرداری‌ها می‌توانند سازوکار آن را تعیین کرده و استفاده از آن را تسهیل کنند.

این در حالی است که در بعضی شهرها اجرای طرح‌های مربوط به دوچرخه‌های اشتراکی با تصمیم نهادهای بالادستی صرفاً محدود به مردان شده و مدیریت شهری از ارائه خدمت به بانوان منع شده است. در روزهای اخیر در مشهد نیز با پیگیری ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، این امکان برای بانوان شهر ممنوع شده است.

این خبر پس از آن که اپلیکیشن مربوط به دوچرخه‌های اشتراکی امکان ارائه خدمت به بانوان را برداشت و برخی شهروندان نمونه‌هایی از اعمال محدودیت را گزارش کردند، توسط مهدی روزبهانه رئیس هیأت دوچرخه‌سواری استان خراسان رضوی تأیید شد.

وی با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده جهت دوچرخه‌سواری بانوان گفت: با توجه به این که بحث حجاب اسلامی قانون است، باید پذیرفت که بانوان دوچرخه‌سوار نیز باید به رعایت حجاب خود پایبند باشند. باعث این محدودیت‌ها افرادی بودند که در گذشته بدون رعایت صحیح حجاب و استفاده از لباس‌های زننده هنگام دوچرخه‌سواری توجه زیادی را به این مسئله جلب کردند.

روزبهانه افزود: مجموعه هیئت پیگیر این موضوع است تا بانوانی که حجاب خود را رعایت می‌کنند و به رعایت هنجارهای جامعه شهری مشهد با توجه به مذهبی بودن مشهد پایبندند، مشکلی بابت دوچرخه‌سواری نداشته باشند. هیئت حداکثر تلاش خود را انجام داد، اما نباید فراموش کرد خواسته یا ناخواسته یک مرجع قانونی و تابع قوانین کشور و دستورات اداره کل ورزش استان، استانداری و فرمانداری است.

رئیس هیئت دوچرخه‌سواری استان گفت: ستاد امر به معروف و نهی از منکر با اخذ مجوزهای مربوطه، ممنوعیت دوچرخه‌سواری بانوان را اجرایی کرد و حتی تصویب شد دوچرخه‌سواری بانوان در مکان‌های عمومی و در ملأ عام نیز ممنوع باشد.

اختلاف بر سر انتصاب زنان

این اتفاقات تقریباً همزمان شد با تغییر در تیم مدیریت شهری و عاملی شد برای انتقاد شورای اصلاح‌طلب پنجم و اصولگرای ششم از یکدیگر؛ دو شورایی که در هفته‌های پس از انتخابات و مشخص شدن ترکیب شورای ششم بارها اختلاف در مبانی و رویکرد خود را علنی کرده بودند. حاشیه‌نشینی و انتصاب مدیران زن دو مورد از این اختلافات بود و سومین آنها، نوع نگاه به لزوم ایجاد زیرساخت دوچرخه‌سواری بانوان بود.

حواشی مربوط به انتصاب و اشتغال زنان در مدیریت شهری از گفته‌های حسن موحدیان سخنگوی اعضای منتخب شورای اسلامی ششم شهر مشهد آغاز شد که گفته بود: کاری که منافات با زندگی و نقش زن در خانواده دارد بنده مخالف آن هستم. ما مردان بعد از این میزان کار خسته می‌شویم. زنان در خانواده نیاز تربیت فرزندان و آرامش خانواده را تأمین می‌کنند. اگر چنین کاری داشته باشند، توانی برای این کار ندارند.

وی در بخش دیگر سخنانش تاکید کرده بود: خانم‌ها در موقعیت‌های ستادی می‌توانند حضور داشته باشند اما سهم آن‌ها در مدیریت به قیمت خستگی‌های مفرطشان درست نیست و بنده مخالف حضور زنان در پست‌های مدیریتی و معاونتی شهرداری هستم. این دیدگاه من است و ممکن است دیدگاه دیگر اعضا متفاوت باشد.

این سخنان با واکنش برخی اعضای شورای پنجم مشهد روبه‌رو شد و بتول گندمی در پاسخ به سخنان موحدیان از آن با عنوان سناریوی تکراری و طالبانی به خانه فرستادن زنان در مشهد یاد کرد و در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

"والله این سخنان را طالبان و داعش نگفته‌اند. اینها گفته‌های عضو شورای آینده شهر مشهد است که از چهاردهم مردادماه برای شهر ما تصمیم خواهد گرفت. اتفاقاً این جملات از زبان فردی رانده شده که انسان محترمی است و من هم او را در زمره اصولگرایان اقتدارگرا و متصلب الفکر نمی‌شناسم.

مگر حقی که خدا داده شرع در رد و تائیدش حرفی نزده و قانون هم حرف و تفسیری درباره‌اش نداشته چطور می‌تواند از نیمی از جامعه شهر مشهد گرفته شود؟ بخشی از همان ۱۳۰ هزار رأی که گرفتید مگر متعلق به زنان این شهر نیست؟ اصلاً ۱۲۰۰ خانم در شهرداری مشهد مشغول به کارند چطور می‌توانید حق مدیریت معاونت مدیرعاملی و شهردار منطقه را از این زنان بگیرید؟ ما در این چهار سال در برابر تمامیت خواهان بسیاری ایستاده‌ایم تا حق بی شک و تردید زنان که دهه‌هاست از کارکنان توانمند زن در شهرداری مشهد گرفته شده را به آن‌ها بازگردانیم.

اصلاً مگر یک عضو شورای جدید مشهد زن نیست؟ چطور آن بانو حق عضویت در شورای شهر که تلاش و وقت گذاشتن بسیار می‌طلبد را دارد که باید هم داشته باشد اما مدیران زن در شهرداری این حق را ندارند؟ انحصار و سرکوب و گرفتن حقوق ازلی و ابدی یک قشر که نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند عاقبت خوشی ندارد. "

رسانه‌ها نشر اکاذیب کردند

حواشی ادامه داشت و شورای شهر هر دو دوره یکدیگر را به توجه نکردن به رعایت حقوق بانوان متهم می‌کردند. هاشم دائمی عضو منتخب شورای ششم شهر مشهد به خبرنگار ایمنا گفت: دقیقاً بعد از اظهارات یکی از اعضای شورای ششم در خصوص ضرورت شایسته سالاری و ضمناً نحوه به‌کارگیری بانوان در مدیریت شهری رسانه‌ها شروع به نشر اکاذیب و تهمت کردند.

وی افزود: شاهکار شورای منتخب آینده باید این باشد که بدون نگاه جنسیتی و استفاده ابزاری از شعار حمایت بانوان و شوآف‌های رسانه‌ای رایج، مشهد را شهر مدیران شایسته قرار دهد.

دائمی تاکید کرد: نقش و جایگاه بانوان متخصص در مدیریت شهری آینده پررنگ‌تر خواهد بود.

البته موحدیان با انتشار یادداشتی در رسانه‌ها به نوعی حرف‌های خود را پس گرفت و نوشت: "مبنا و معیار انتخاب و انتصاب‌ها در مدیریت شهری، شایسته‌سالاری خواهد بود نه جنسیت. قطعاً در شورای اسلامی دوره ششم، بانوان در سیستم مدیریت شورا و شهرداری خواهند بود. باور کنید دختران من هم این مطالب فضای مجازی و برخی خبرگزاری‌ها را که خوانده‌اند تعجب کرده بودند چه برسد به بانوان عزیز شهر مشهد. "

حذف زنان در استفاده از دوچرخه‌های اشتراکی

چند روزی از کشاکش اعضای دو شورا و بحث بر سر اختلاف چگونگی به‌کارگیری زنان در حوزه‌های مدیریتی و ابهام زدایی آن نگذشته بود که صفحه اینستاگرامی دوچرخه‌های اشتراکی شهر مشهد موسوم به بایدو با انتشار هشتگ "نتونستیم ببخشید" عملاً از حذف استفاده زنان از دوچرخه در سطح شهر مشهد خبر داد تا بار دیگر بهانه‌ای برای انتقاد به شورای ششم شود در شبکه‌های اجتماعی شود.

محمود سهیلی، معاون فنی و اجرایی شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی مشهد با اعلام این جمله به شهروندان از به ثمر نرسیدن تلاش برای فرهنگ سازی فارغ از نگاه جنسیتی به خدمات دوچرخه‌ها خبر می‌دهد.

وی با بیان این که استفاده از دوچرخه یک مد حمل و نقلی است، نه تفریحی اظهار می‌کند: در اوج شیوع کرونا، تحریم قطعات دوچرخه‌ها و زمین‌گیری تولید کننده بومی، دوچرخه‌ها به شهر رسید و صفر تا صد برنامه‌نویسی سامانه در سازمان فاوا شهرداری انجام شد اما از یک ماه قبل به جلساتی دعوت شدیم و توضیح خواستند و پاسخ دادیم. خواستم عذرخواهی کنم و بگویم: نتونستیم، ببخشید.

موضوع آنقدر در محافل مختلف مطرح شد که شورای شهر نیز در آخرین روزهای فعالیت خود بیانیه صادر کرد و محروم شدن بانوان از دوچرخه‌سواری را نقض حق قانونی آنان دانست. متن این بیانیه به شرح زیر است:

"حمل و نقل پاک، انسان محور و تضمین کننده سلامت افراد جامعه یکی از ارکان سیاست‌های کاری و برنامه‌های شورای پنجم بود و در طی چهار سال فعالیت، اهتمام لازم بر این امر داشته و تلاش همه جانبه برای توسعه و تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی، ایجاد مسیرهای سبز و جذاب پیاده‌روی و توسعه پیاده‌روسازی در شهر را در دستور کار خود قرار داد و پیشرفت‌های فیزیکی در این زمینه در تمام شهر نمود یافته است.

ایجاد شبکه دوچرخه‌های اشتراکی موسوم به بایدو، نیز با هدف تأمین شرایط مناسب برای همه شهروندان اعم از زن و مرد و پیر و جوان برای استفاده آسان و ارزان از این مدل حمل و نقل مدرن و سلامت محور از جمله اقدامات صورت گرفته در این راستا بوده است.

محروم شدن بانوان از حق استفاده از شبکه دوچرخه اشتراکی بایدو، نقض حقوق قانونی ایشان می‌باشد. شورای اسلامی شهر مشهد با تاکید بر حق استفاده همه شهروندان از همه امکانات شهری و با تاکید بر رعایت شئونات فرهنگی و مذهبی، مخالفت صریح خود را با این اقدام اعلام می‌دارد. "

دوچرخه‌های اشتراکی افتخار شورای پنجم است

شورای پنجم ترویج دوچرخه‌های اشتراکی را یکی از افتخارات خود می‌داند و بدیهی است که از موضوعات مربوط به آن نیز حمایت کند؛ آن گونه که مجتبی بهاروند عضو فعلی شورای اسلامی شهر مشهد به خبرنگار ایمنا می‌گوید: حق استفاده بانوان از دوچرخه‌های اشتراکی بایدو با دستور حوزه قضائی سلب شده است. امیدواریم شاهد بازنگری و تجدید نظر تصمیم گیرندگان در خصوص این ممنوعیت باشیم.

وی می‌افزاید: ای کاش برخی مسئولان توجه بیشتری به این حوزه داشتند. در جلسات مختلف با مسئولان قضائی و دادستان تاکید کردیم که تمام اقشار شهروندان با رعایت اصول و چارچوب‌های عرفی و شرعی باید بتوانند از این دوچرخه‌های اشتراکی که افتخار شورای پنجم است استفاده کنند.

هیچ گونه ورود مصداقی به سیاست‌های شورای پنجم نداشته‌ایم

از سوی دیگر به نظر می‌رسد شورای ششم آنچنان که گفته می‌شود و با توجه به آن که بعضی اظهارنظرهای اعضای آن سبب ایجاد حواشی در مدیریت شهری شده است، رغبتی برای پرداختن به این موضوعات نداشته باشد.

مهدی ناصحی عضو منتخب شورای اسلامی ششم در مشهد به خبرنگار ایمنا می‌گوید: در رابطه با موضوع ایستگاه‌های دوچرخه، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی آن در دوره فعلی شورا انجام شده و شورای ششم قبل از استقرار هیچ گونه دخل و تصرف و تصمیمی در این رابطه نداشته است.

وی در خصوص اعمال محدودیت‌های دوچرخه‌سواری بانوان می‌افزاید: شورای ششم در هفته‌های اخیر در مرحله بررسی شاخص‌های شهردار منتخب بوده و تا کنون هیچ گونه ورود مصداقی به برنامه‌های اجرایی و حتی سیاست‌های شورای پنجم نداشته است.

عضو منتخب شورای اسلامی شهر مشهد تصریح می‌کند: شورای پنجم اگر مدعی حمایت از حقوق بانوان است لیست بوستان‌های بانوان و فضاهای مد نظر برای ورزش زنان را رسماً اعلام کند تا مشخص شود سرانه ورزش بانوان چقدر با استانداردهای لازم فاصله دارد. بهتر است بدون فرافکنی و به طور شفاف پاسخگوی چهار سال عملکرد خود باشند.

ناصحی یادآور شد: بهتر است مدیریت شهری و شهرداری مشهد به جای پروژه‌های نمایشی و پرهیاهو که مطالعات میدانی و پیوست فرهنگی مشخصی ندارد به بررسی عملکرد خود در زمینه ورزش همگانی و بانوان بپردازد

به گزارش ایمنا، اینگونه که به نظر می‌رسد شورای ششم شهر مشهد دنبال جداسازی فضاهای استفاده بانوان از دوچرخه است در حالی که رویکرد شورای پنجم به دوچرخه‌سواری بانوان به مثابه استفاده از یک مد حمل و نقلی بود.

با این وجود به جهت حفظ حقوق کاربران سامانه دوچرخه‌های اشتراکی مشهد و بازگشت هزینه‌های ثبت نام آن‌ها امکان انصراف از سامانه در سایت bydoo.ir قرار داده شده است هرچند باید منتظر ماند و دید مدیریت شهری آینده در کلانشهرهایی که امکان استفاده از دوچرخه برای بانوان ممنوع است چگونه با آن برخورد می‌کنند. آیا این امر در اولیت‌های شورا قرار گرفته و پارلمان شهری موضع موافق و مخالفی در برابر آن قرار می‌گیرد یا از کنار آن بدون سر و صدا عبور می‌کنند.

کد خبر 510912

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.