مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «طرح صیانت از فضای مجازی؛ شاید وقتی دیگر!» به بررسی مسکوت ماندن طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس پرداخت و نوشت: همه منتظر بودند تا نتیجه بررسی طرح صیانت از فضای مجازی روز گذشته در مجلس مطرح شود، اما چنین نشد. پیش از این بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی طبق اصل ۸۵ قانون‌اساسی در دستورکار هفته جاری مجلس قرار داشت که انتشار مواردی از این طرح در برخی رسانه‌ها انتقادات زیادی را نسبت به آن برانگیخت. دیروز سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس با بیان اینکه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از دستور کار مجلس خارج نشده، گفت: این طرح در جلسه علنی امروز مجلس مطرح نخواهد شد.
سیدنظام‌الدین موسوی اظهار کرد: طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از دستور کار مجلس خارج نشده، بلکه در نوبت دستور کار قرار دارد، ولی «امروز» نوبت به بررسی آن نرسید. وی افزود: روال مجلس این است که تا بخشی از جلسه، دستور کار مطرح می‌شود و بعد وارد تذکر و نطق نمایندگان خواهیم شد، بنابراین گاهی دستورهایی که از قبل اعلام می‌شود به‌خاطر طولانی شدن دستورهای قبلی در همان روز مطرح نمی‌شوند.
موسوی گفت: این طرح به جلسات آینده مجلس موکول خواهد شد. مشخص و واضح است که قالیباف و همفکرانش با ادله درست، نمایندگان را از پیگیری طرح در روز گذشته منصرف کردند چنان که در ۸ تیرماه هم مشابه چنین طرحی مطرح شد که یک چهره نزدیک به محمدباقر قالیباف عنوان کرد: طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با نظر قالیباف از دستورکار مجلس خارج شده است.
محمدصالح مفتاح در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت «قالیباف در جمع رؤسای کمیسیون‌های مجلس گفت فقط موضوعات اضطراری و ضروری باید در دستور کار مجلس باشد. طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از دستور مجلس خارج شد.
بررسی نشدن این طرح در مجلس دلایل مهمتری داشت و آن هم موافق نبودن قالیباف با طرح این موضوع در مجلس بود؛ چرا که آنان با آگاهی از دیدگاه جامعه و خواست مردم تمایلی به ایجاد شائبه در راستای محدودسازی دسترسی به فضای مجازی نداشته و ندارند که این موضوع از توئیت چندی پیش رئیس مجلس مشخص است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در توئیتی به طرح ساماندهی (فیلتر) فضای مجازی در توئیتر واکنش نشان داد و نوشت: «باید از تمامی ظرفیت‌های قانون‌گذاری و اجرایی کشور برای توانمند کردن مردم در فضای مجازی با تاکید بر اقتصاد دیجیتال و ارائه خدمات نوین استفاده کرد.
رویکرد مجلس یازدهم در مواجهه با فضای مجازی، تأکید بر فرصت‌محوری در این فضا به جای تهدیدانگاری است. فرصت‌ها را بدون سیاسی‌کاری دریابیم.» یاران قالیباف هم همسو با او مخالفت‌شان را با این طرح اعلام کردند.
تدبیر قالیباف سبب شد تا طرح صیانت از فضای مجازی دیروز در مجلس طرح نشود و رئیس مجلس مانند تیرماه توانست با ادله درست نمایندگان را قانع به بررسی نشدن این طرح کند. از سوی دیگر رئیس مجلس نشان داد که به همکاری با دولت و وزارت ارتباطات، بی‌اهمیت نیست چنانکه نامه روز یکشنبه آذری‌جهرمی را هم مدنظر قرار داد.
روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «کسب و کارهای اینترنتی زیر تیغ تصمیم بهارستان» به بررسی محدود سازی فضای مجازی توسط مجلس پرداخت و نوشت: چند وقتی بود که از گوشه و کنار درباره طرحی درباره محدود کردن اینترنت در کشور می‌شنیدیم، اما بحران‌های کرونا در سیستان و بلوچستان و بحران آب در خوزستان سبب شده بود تا افکار عمومی کمتر به این طرح توجه کنند اما کم‌کم با جدی شدن تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، بیشتر درباره آن صحبت می‌شد. برخی می‌گفتند این طرح به معنی از دست دادن ارتباط کاربران عادی با جهان است و عده‌ای حرف از لزوم قانون‌مند شدن بیش از پیش فضای می‌زدند. اما واقعاً این طرح به نفع کاربران خواهد بود؟ این روزها تقریباً زندگی کردن بدون اینترنت غیرممکن است. از راه‌های ارتباط سریع و با کیفیت گرفته تا فعالیت‌های اقتصادی و مطالعات علمی همگی بدون وجود اینترنت غیر قابل تصور هستند. حالا در خانه می‌نشینیم و به راحتی با یک اپلیکیشن با کسی در قاره‌ای دیگر به صورت تصویری گفت‌وگو می‌کنیم. اگر بخواهیم از تازه‌ترین مقالات علمی جهان مطلع شویم کافی است سری به وب‌سایت‌هایشان بزنیم.
فعالیت‌های اقتصادی بزرگی در بستر آنلاین فعالیت می‌کنند و از همه مهم‌تر با گسترش شبکه‌های اجتماعی انقلابی تازه در نحوه تعامل مردم جهان با یکدیگر به وجود آمده است. امروز شبکه‌های اجتماعی تنها برای آشنایی و گفت‌وگو نیستند و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی بزرگ و کوچک در همین بستر فعالیت می‌کنند. از سوی دیگر همین شبکه‌های اجتماعی جامعه را به گویی شیشه‌ای تبدیل کرده که زشت و زیبا به سرعت در آن پدیدار می‌شوند و حتی گوی رقابت را نیز از رسانه‌ها در انتقال سریع اخبار دزدیده‌اند البته اینترنت نیز مانند هر پدیده‌ای هم جنبه‌های مثبت دارد و هم جنبه‌های منفی و این کاملاً به چگونگی استفاده و فرهنگ‌سازی بستگی دارد.
مدتی است که طرحی در مجلس در حال بررسی است به نام «طرح صیانت از حقوق کاربران» اما این طرح جنجالی با مخالفت‌های بسیاری از سوی بسیاری از اقشار در جامعه روبه‌رو شده تا جایی که حتی کارزاری اینترنتی برای مقابله با آن به راه افتاده است. این طرح که برخی کاربران در فضای مجازی از آن با عنوان طرح محدودسازی فضای مجازی در بین کاربران یاد می‌کنند پس از آن که با انتقادات زیادی همراه شد از دستور کار مجلس خارج شد اما نمایندگان اصرار دارند تا از شیوه‌ای دیگر آن را به جریان بیندازند. طراحان و حامیان به دنبال اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی در این خصوص هستند.
اصلی که اگرچه وظایف نمایندگی را قابل واگذاری نمی‌داند اما می‌تواند اختیار وضع برخی قوانین را در مواردی که جزو مسائل ضروری کشور هستند به کمیسیون‌های داخلی تفویض کند و در صورت تصویب این طرح، موضوع در دستور کار صحن علنی قرار نمی‌گیرد و در کمیسیون ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورتی که طرح در کمیسیون تصویب شود و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گیرد برای یک دوره مشخص در حکم قانون خواهد بود.
اما حقوقدانان نظر دیگری در خصوص این اصل دارند. آنها معتقدند این طرح واجد شرایط اصل ۸۵ قانون‌اساسی نیست و چنین اقدامی به معنی پنهان کاری است؛ چراکه این طرح، یک طرح تخصصی و مربوط به ۵۰ هزار نفر نیست که پشت درهای بسته مصوب شود. این طرح از آنجا که زندگی روزمره حدود ۸۰ میلیون ایرانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، باید در صحن علنی بررسی شود.
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «طرحی برای پسارئیسی» به بررسی طرح نمایندگان برای پاسخگویی مسئولان پرداخت و نوشت: مجلس دیروز کلیات طرحی را به سرانجام رساند که به نظر می‌رسد در ساختار فعلی سیاست ایران کارایی نداشته باشد آن هم در حالی که تحلیلگران نوید روزهای بی‌دردسر رئیس‌جمهوری آتی را با مجلس می‌دهند.
در شرایطی که بسیاری از هم‌اکنون به استقبال وضعیت یکدست شدن ساختار قدرت رفته‌اند و همسویی مجلس و دولت و باقی نهادها را به نفع کشور در راستای کاهش تعارضات سیاسی می‌دانند مگر دوباره دولت یا مجلس به دست جناح مقابل بیفتد. طبق طرح مجلس دستگاه‌های اجرایی به پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان ملزم شده‌اند.
اما در واقعیت به نظر می‌رسد در ساختار همسو یا تعداد و شدت سوالات کتبی و شفاهی نمایندگان از وزرا و رئیس‌جمهوری کاهش یابد یا در غیر این صورت چندان اصراری برای کشاندن رئیسی و کابینه‌اش به مجلس برای پاسخگویی شفاهی یا حتی کتبی به وجود نیاید برای همین تصور می‌شود که آنچه دغدغه مجلسیان اصولگرا برای تهیه این طرح بوده ناظر به تعارضات‌شان با دولت فعلی است و در دولت آتی کاربرد چندانی پیدا نخواهد کرد.
بسیاری از طرح‌هایی که نمایندگان فعلی در مجلس در دستور کار قرار داده‌اند بیشتر از این که مبتنی بر یک نیازسنجی باشد بعد سیاسی جناحی دارد. جعفر قادری در موافقت با کلیات این طرح، گفته است: معمولاً پاسخ تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرایی داده نمی‌شود و برای مردم سئوال است که تذکرات نمایندگان چه سودی دارد؟ زمانی که وزرا و رئیس‌جمهور خود را موظف به پاسخگویی به مجلس نمی‌دانند، تذکرات نمایندگان فایده‌ای ندارد و بر این اساس پاسخگویی دولت به مجلس امری ضروری است. نماینده مردم شیراز در مجلس تصریح کرد: از سوی دیگر پاسخگویی وزرا و رئیس‌جمهور به تذکرات شفاهی و کتبی نمایندگان باعث می‌شود نیاز به سئوال و استیضاح کاهش یابد. بر این اساس باید الزام قانونی در نظر گرفته شود تا همه وزرا و رئیس‌جمهور خود را ملزم به پاسخگویی بموقع به مجلس کنند و این کار ابزارهای نظارتی مجلس را تقویت می‌کند.
با این حال علیرضا سلیمی درباره این طرح، گفته است: مطابق با آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، عمدتاً تذکرات نمایندگان جنبه یادآوری و سئوال و استیضاح جنبه توبیخ دارد. باید در این طرح مشخص شود که کدام یک از تذکرات نمایندگان از مسئولان اجرایی جنبه یادآوری و کدام یک جنبه توبیخ دارد. بنده با اصل موضوع که مسئولان اجرایی باید پاسخ تذکر نمایندگان را بدهند، موافق هستم اما معتقدم این طرح نیاز به اصلاحات و رفع ابهام دارد و لازم است ایرادات آن برطرف شود. سمیه محمودی سخنگوی کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس معتقد است که این طرح جایگاه نمایندگان را ارتقا می‌دهد و معمولاً تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرایی جهت رفع مشکلات کشور است و پاسخگویی مسئولان اجرایی به تذکرات نمایندگان منجر به حل‌وفصل مشکلات می‌شود.
وی گفته که برخی از تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرایی فوریت دارد و درباره مسائلی مانند وقوع سیل و زلزله است که در این موارد مسئولان اجرایی باید به فوریت پاسخ نمایندگان را دهند و در کل آنان باید خود را ملزم به پاسخگویی به نمایندگان کنند. سخنگوی کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس تصریح کرد: حدود ۳۰ پیشنهاد درباره جزئیات طرح دوفوریتی الزام دستگاه‌های اجرایی جهت پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان وجود دارد که در کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس به طور دقیق مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
روزنامه اعتماد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «انتظار برای توافق، آماده برای تشدید تحریم» به بررسی انتظار آمریکا برای انتقال قدرت در ایران پرداخت و نوشت: تکلیف توافق هسته‌ای ایران با ۱+۴ و ایالات متحده پس از انتقال قدرت در ایران مشخص خواهد شد. این گزاره دیگر جنبه خبری ندارد، هیأت مذاکره کننده هسته‌ای در ایران خود را برای تحویل مذاکرات آماده می‌کند و در آن سوی میدان تیم امریکایی برای دو سناریو نقشه راه تهیه می‌کند: ۱. ادامه مذاکرات با تیم جدید مذاکره‌کننده در سایه دولت ابراهیم رئیسی ۲. پایان مذاکرات و آغاز دور جدیدی از تنش با تهران. تعلیق مذاکرات رسمی در وین به معنای پایان خبرسازی‌ها، گمانه‌زنی‌ها یا تلاش طرف‌های درگیر برای تأثیرگذاری بر فضای سیاسی و رسانه‌ای پیرامون رایزنی‌ها نیست.
در تهران حسن روحانی که تا کمتر از یک ماه دیگر عنوان رئیس‌جمهور پیشین را به خود اختصاص خواهد داد هرچند روز یک‌بار یادی از مذاکرات هسته‌ای می‌کند و یادآور می‌شود که اگر موانع داخلی نبود، مذاکرات هسته‌ای زودتر به نتیجه رسیده بود البته این تنها روایتی نیست که از دلایل نتیجه نرسیدن مذاکرات در چند ماه اخیر به گوش می‌رسد و به عنوان نمونه بهزاد صابری، مدیر کل حقوقی وزارت خارجه و عضو تیم مذاکره‌کننده تعلل کابینه جو بایدن برای ورود به مذاکرات را یکی از چند عامل اصلی به نتیجه نرسیدن روند وین می‌داند.
عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه نیز گلایه ایران از امریکایی‌ها را پنهان نمی‌کند و به عنوان نمونه عدم تبادل زندانیان میان دو کشور را نتیجه ایجاد ارتباط میان برجام و این پرونده از سوی دولت جو بایدن می‌داند. در آن سوی میدان هم رابرت مالی که به عنوان چهره مذاکره‌کننده تیم بایدن در رایزنی‌های وین شناخته شده همزمان که به شکست سیاست فشار حداکثری اعتراف می‌کند به سخنان رئیس‌جمهور و وزیر خارجه ایران استناد کرده و می‌گوید که توپ توافق در زمین تهران بود اما تصمیم‌گیرندگان ترجیح دادند آن را به زمین دولت بعدی پاس بدهند.
این که کدام روایت در ایران به واقعیت در میدان مذاکرات نزدیک است یا روایت واشنگتن تا چه اندازه قابل اتکا است به راحتی قابل تشخیص نیست و اکثر تحلیلگران ترجیح می‌دهند در تحلیل چرایی شکست در اعلام توافق پیش از تبادل قدرت در تهران سهمی به هرکدام از روایت‌های مطرح شده بدهند.
تضمینی که ایران می‌خواهد و آمریکا نه در شرایطی که پس از آغاز به کار دولت سیزدهم در ایران تصمیم نظام بازگشت به وین و ادامه روند مذاکرات باشد، احتمالاً کار از نقطه اختلاف‌ها آغاز خواهد شد نقطه اختلاف‌هایی که یا تهران یا واشنگتن برای حل آنها تن به تصمیم سخت نهایی ندادند.
در میان مطالبه‌های نهایی ایران آنچه بیش از همه به گوش می‌رسد درخواست تضمین از ایالات متحده برای تکرار نشدن سناریوی خروج آمریکا از برجام است. در حالی که بهزاد صابری عضو هیأت مذاکره کننده ایران اخیراً در سخنرانی در انجمن دیپلماسی ایران اعلام کرد که تهران برای برون‌رفت دو طرف از بن‌بست درباره تضمین آمریکا به ایران فرمول‌هایی پیشنهاد داده است. روز گذشته روزنامه امریکایی والاستریت ژورنال ادعا کرد از مفاد یکی از این پیشنهادها اطلاع دارد.
والاستریت ژورنال به نقل از یک مقام امریکایی نوشت: «جدیدترین خواسته ایران این است که ایالات متحده با بندی موافقت کند که خروج آمریکا از توافق را منوط به موافقت سازمان ملل می‌کند زیرا ایران می‌گوید که این اقدام با توجه به خروج آمریکا از توافق در دولت ترامپ ضروری است. چنین بندی مغایر قانون اساسی آمریکاست و یک رئیس‌جمهور نمی‌تواند مانع تغییر سیاست به دست کنگره یا یک رئیس‌جمهور آینده شود، به خصوص وقتی که توافق هسته‌ای هرگز به سنا برای تصویب به عنوان معاهده ارائه نشده است.»
مقام‌های ایرانی درباره ادعای مطرح‌شده در والاستریت ژورنال اظهارنظری نکرده‌اند اما آنچه این رسانه به عنوان طرح ایران معرفی کرده مبنای میدانی ندارد. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده در حالی به حضور آمریکا در برجام پایان داد که برجام ضمیمه قطعنامه ۲۲۳۱ بود و این خروج به معنای نادیده گرفتن قطعنامه مصوب شورای امنیت سازمان ملل متحد بود. در چنین شرایطی هیچ تضمینی وجود ندارد که در صورت بازگشت دولت فعلی آمریکا به برجام، دولت بعدی حتی در صورت عدم موافقت سازمان ملل از توافق خارج نشده و تحریم‌ها را مجدداً علیه ایران اعمال نکند.
یک منبع آگاه ایرانی با رد خبر والاستریت ژورنال به «اعتماد» می‌گوید: «چنین پیشنهادی از سوی تهران مطرح نشده است.» باربارا اسلاوین، کارشناس ارشد مسائل ایران و آمریکا درباره درخواست ایران برای دریافت تضمین از ایالات متحده به «اعتماد» می‌گوید: «متاسفانه ایالات متحده نمی‌تواند چنین تضمینی به تهران بدهد چرا که برجام از سوی آمریکا با صدور دستورات اجرایی از سوی رئیس‌جمهور این کشور مانند اجرای توقف برخی تحریم‌ها علیه تهران منوط به تأمین منافع ملی آمریکا اجرا می‌شود. بهترین راه برای مطمئن شدن از بقای برجام در صورت احیا این است که رابطه میان ایران و ایالات متحده توسعه پیدا کند.
گفت‌وگو برای عادی‌سازی رابطه میان تهران و واشنگتن و همچنین کاهش تنش در منطقه (غرب آسیا) می‌تواند محورهای این توسعه یا حداقل بهبود رابطه باشد. در صورت تحقق این مساله جانشین جو بایدن نمی‌تواند به راحتی از برجام خارج شود.»
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «جیغ بنفش آمریکا و غربگراها از بازگشت قطار دولت به ریل خدمت» نوشت: غرب و غربگرایان داخلی که طی هشت سال گذشته برای پیش بردن مقاصدشان، دولت‌های تدبیر و امید را «فرصت» سیاسی و «رحم اجاره‌ای» خود می‌دانستند در این ایام که دولت روحانی آخرین روزهای خود را طی می‌کند از روی کار آمدن مدیریت جدید و بازگشت قطار دولت به ریل خدمت به‌شدت عصبانی بوده و سودای آن دارند تا با جیغ‌های بنفش و وارونه‌گویی از واقعیات اجتماعی، آتش فتنه دوباره زبانه بکشد.
نگاهی به رفتار بدنه افراطی مدعیان اصلاحات از یکسو و جریانات غربی و ضدانقلاب از سوی دیگر در هشت سال گذشته نشان می‌دهد که آنان همواره دولت روحانی و فضای سیاسی برآمده از گفتمان مطروحه وی مبنی بر توسعه (آن‌هم توسعه برون‌زا و مبتنی بر تعامل با غرب) را بسترساز و کاتالیزور پیش برنده اهداف و مقاصد ضد ساختار خود دانسته‌اند.
از سوی دیگر دولت دوازدهم طی چهار سال گذشته، به دلایل مختلف بحران‌های متعددی را برای کشور رقم زده است؛ بحرانی‌هایی که در مقاطعی فرصت مناسبی را در اختیار فرصت‌طلبان قرار داده است از دی‌ماه ۹۶ تا آبان ۹۸ و بحران کم‌آبی در برخی مناطق کشور. فرصت‌طلبانی که می‌کوشند با سوءاستفاده از اعتراضات مردم، آن را به آشوب و ناامنی تبدیل کنند.
نظر شما