به گزارش خبرنگار ایمنا و بر اساس یادداشت ایمان کرمی، کارشناس ارشد اقتصادی که در اختیار این رسانه قرار گرفته است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ۲۶ تیر ماه گزارش ماهانه خود را منتشر کرد، سیاست انتشار و اعلام اقدامات انجام شده توسط این نهاد دولتی کمک شایانی به فعالان اقتصادی و تحلیلگران می‌کند؛ بر اساس اظهارات این نهاد این تصمیم درجهت دستیابی به اهداف و سیاست‌های حفظ ارزش پولی ملی است در گزارش زیر نگاهی اجمالی به برخی از قسمت‌های این گزارش می‌کنیم.
بر اساس این گزارش بیشترین میزان تورم در دو ماه اخیر ناشی از گروه خوراکی و آشامیدنی بوده است و دلیل تغییرات قیمت بانک مرکزی تغییرات فصلی و عوامل مرتبط با آن می‌داند اما صحبتی از تغییر حجم نقدینگی و تأثیر آن بر تغییرات قیمت این اقلام نمی‌کند؛ پس از کالاهای خوراکی بیشتر تغییرات قیمتی مربوط به خدمات بهداشت و درمان است و در جایگاه سوم مسکن قرار می‌گیرد.
اگر بخواهیم به همین توضیحات بالا نگاهی کارشناسانه داشت، می‌توان اظهار کرد که از تغییرات قیمت، قشر ضعیف جامعه بیشترین آسیب می‌بینند، زیرا موضوع مصرف اقلام خوراکی برای دهک‌های بالای جامعه مسئله اساسی نمی‌باشد اما برای دهک‌های پایین موضوع بسیار مهمی است و منجر به این می‌شود که سبد غذایی ناسالم‌تر و با کیفیت پایین‌تری داشته باشند؛ در قسمت دوم، تورم در حوزه بهداشت و درمان مطرح است که این موضوع زمانی که با بیماری همه‌گیر کرونا تلاقی می‌کند می‌تواند نتایج جبران ناپذیری داشته باشد زیرا هزینه‌های درمان به در سطح بالاتری قرار گرفته است.
بخش بعدی که بیشترین میزان تغییرات قیمت را به خود گرفته مسکن می‌باشد که در گزارشی جداگانه به آن پرداختیم و به موضوع رکود تورمی و پیامدهای ناگوار آن نیز اشاره و مطرح شد که سیاست‌های لازم هم در جهت افزایش عرضه و هم در جهت مقابله با تقاضای سوداگری باید اتخاذ شود تا بیش از این اقشار متوسط و پایین جامعه دچار آسیب نشوند.
قسمت بعدی گزارش در خصوص رشد اقتصادی کشور است که برخلاف تصور، کشور در سال ۱۳۹۹ شاهد رشد اقتصادی بوده اما نتایجی که در جامعه می‌بینیم کمی متفاوت است. این گزارش مطرح کرده است: رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) نسبت به سال قبل به ترتیب (با نفت) ۳.۶ درصد و (بدون نفت) ۲.۵ درصد بوده است. بررسی روند فصلی ارقام رشد در این سال مبین آن است که پس از افت فعالیت‌های اقتصادی در شروع همه‌گیری بیماری کرونا در فصل اول سال ۱۳۹۹ رشد (۲.۵- درصد)، رشد اقتصادی کشور در فصل دوم معادل ۵.۴ درصد و پس از ثبت رقم ۳.۸ درصدی در فصل سوم این سال، در فصل چهارم بالغ بر ۷.۷ درصد شد.
دلیل رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۹ افت شدید آن در سال ۱۳۹۸ است، در این سال (۱۳۹۸) شاهد کاهش ۳۸ درصدی بخش ارزش افزوده نفت بوده‌ایم. میزان رشد ثبت شده در گروه نفت، صنایع و معادن و کشاورزی به ترتیب معادل ۱۱.۲ درصد، ۷.۱ درصد و ۴.۵ درصد بوده است و ارزش افزوده بخش خدمات، تغییری را نسبت به سال گذشته تجربه نکرده است.
گروه خدمات در سال ۱۳۹۹ تغییری نداشته است و دلیل آن بیماری کرونا و تعطیلی برخی از مشاغل مهم مانند رستوران و هتل‌ها بوده است.
ارزش افزوده بخش نفت در سال ۱۳۹۸ کاهش بسیار شدیدی را تجربه کرد (رشد ۳۸.۷- درصد) و با بهبود نسبی وضعیت در سال ۱۳۹۹، رشد بالایی در این بخش ملاحظه می‌شود. عدم تغییر ارزش افزوده بخش خدمات نیز معطوف به نوسانات فصلی این بخش در مقاطع مختلف سال ۱۳۹۹ در قیاس با مدت مشابه سال ۱۳۹۸ است؛ به‌طوری‌که رشد ارزش افزوده آن در فصول اول تا چهارم به ترتیب معادل ۱.۳- درصد، ۱.۳ درصد، ۰.۱ درصد و ۰.۲- درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن بوده است.
تراز منفی تجاری اما افزایش صادرات و واردات
برحسب اطلاعات مندرج در گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی منتشره از سوی گمرک ج. ا. ایران، طی دوماهه نخست سال جاری ارزش صادرات گمرکی در حدود ۶.۳ میلیارد دلار بوده که موید افزایش قابل ملاحظه ۴۷.۸ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹ است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در این دوره در حدود ۶.۵ میلیارد دلار بوده که حاکی از افزایش ۲۹.۵ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
نگاهی به بازار مسکن و بورس و جمله‌ای که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشت.
بررسی بازار دارایی‌ها از جمله سهام و مسکن حکایت از آن دارد که قیمت‌ها در بازار مسکن در خردادماه سال جاری با اندکی افزایش مواجه شده است و نشانه‌های بهبود وضعیت در بازار سهام نیز قابل مشاهده می‌باشد. بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در خردادماه سال جاری نسبت به ماه قبل ۳.۰ درصد افزایش را تجربه کرد. همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان خردادماه ۱۴۰۰ در مقایسه با روز پایانی ماه گذشته حدود ۱.۲ درصد افزایش یافت.
جمله زیر به صورت مستقیم از سایت بانک مرکزی برداشته شده است:
باید توجه داشت چنانچه مسیر صعودی قیمت دارایی‌ها دلالتی بر تغییر در سطح انتظارات تورمی داشته باشد، ممکن است نیاز به انجام اقداماتی از سوی سیاستگذار پولی وجود داشته باشد.
این جمله به این معناست که اگر انتظارات تورمی در بازار سرمایه افزایش پیدا کند، یعنی انتظار قیمت دلار ۵۰ هزار تومان در بازار شکل بگیرد و بازار، قیمت دارایی‌ها را با این نرخ معامله کند بانک مرکزی در مقابل این رخ داد با ابزار پولی مقابله خواهد کرد، مانند افزایش سطح نرخ بهره بانکی این موضوع می‌تواند منجر به ریزش بازار و کاهش انتظارات شود و بلعکس آن نتیجه متفاوتی خواهد داد.
تحولات نرخ سود بین بانکی
(بر اساس تحلیل بسیاری از کارشناسان بین افزایش نرخ بهره در تصویر زیر و ریزش شدید بازار بورس ارتباط مستقیم وجود دارد، بانک مرکزی نیز به این قسمت اشاره کرد که در صورت وجود انتظارات تورمی از ابزارهای پولی استفاده خواهیم کرد.)
تحولات نرخ سود بازار بین‌بانکی در خردادماه سال جاری بر خلاف سال ۱۳۹۹ نوسانات قابل توجهی را تجربه نکرد و البته با ثبت یک روند نزولی ملایم متأثر از عواملی مانند افزایش سقف تنخواه‌گردان خزانه و تقویت عرضه ذخایر در بازار، کماکان در محدوده مورد نظر سیاستگذار پولی قرار داشت. یادآور می‌شود این امر در حالی تحقق یافت که برخلاف سنوات گذشته، بانک مرکزی در دوره مورد بررسی هیچ‌گونه دخالت مستقیمی در بازار بین بانکی انجام نداده است.
این مساله به معنای اصلاح ارتباط میان بانک مرکزی با بانک‌ها در بازار بین بانکی بوده به طوری که در حال حاضر بانک‌های دارای کسری منابع تنها می‌توانند با توثیق وثیقه و در نرخ سقف دالان از این منابع استفاده نمایند (اعتبارگیری قاعده‌مند) که این امر موجب بهبود نسبی مدیریت نقدینگی در این بانک‌ها شده است.
نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای یک، دو و سه ساله، در خردادماه سال جاری روندی باثبات را تجربه کرد؛ به نحوی که نرخ بازده اسناد با سررسید یک ساله و دوساله در خردادماه ۱۴۰۰ با افزایشی به‌ترتیب معادل ۰.۰۱ و ۰.۱۳ واحد درصدی نسبت به ماه قبل به ترتیب به ارقام ۲۲.۰۹ و ۲۲.۴۴ درصد رسید که نشان از ثبات بازار اوراق مالی اسلامی دولتی داشته است.
همگرایی این نرخ‌ها در سه ماه اخیر می‌تواند بیانگر تعدیل نسبی انتظارات تورمی در شرایط کنونی باشد. نکته دیگر در خصوص روند حرکتی نرخ سود بازار بین بانکی و بازدهی اوراق خزانه اسلامی این است که با توجه به کم عمق بودن بازار ثانویه و همچنین منفک بودن نسبی این دو بازار از یکدیگر، در برخی بازه‌های زمانی (سررسید) این دو نرخ ممکن است روندهای متفاوتی از یکدیگر را تجربه کنند.
رشد شتابان نقدینگی همچنان بلای جان اقتصاد کشور
رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۹.۴ درصد و ۳۰.۷ درصد رسیده است.
همچنین حجم نقدینگی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۶.۶ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۷.۵ درصد) به میزان ۰.۹ واحد درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، پایه پولی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۹.۲ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۸.۶ درصد) به میزان ۰.۶ واحد درصد افزایش یافته است.
علت افزایش پایه پولی پرداخت به سازمان هدفمندی یارانه‌ها و خرید تضمینی گندم!
افزایش رشد پایه پولی در خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ عمدتاً به دلیل استفاده از وجوه مربوط به تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از ۳ درصد به ۴ درصد بر اساس مصوبه ۱۴۰۰.۳.۲۶ هیأت وزیران) و همچنین پرداخت ۲۰ هزار میلیارد ریال تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها (موضوع جز (۴) بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور) به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم بوده است. هرچند در دوره مورد بررسی بخشی از آثار انبساط پولی مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس در راستای اجرای عملیات بازار باز خنثی شده است.
نظر پایانی
انتظار می‌رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه‌های آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) با موفقیت بیشتری همراه شود.
نظر شما