به گزارش ایمنا، طبق برنامه ریزی صورت گرفته جلسه کمیته حمایت از کسب و کار در چهار محور شامل: بررسی چگونگی بخشودگی جرایم تأمین اجتماعی موضوع بند (ث) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بررسی نحوه دریافت لیست و حق بیمه مدیرعامل و هیأت مدیره موظف شرکت‌ها، معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات و امکان عرضه کالاهای سلامت غیردارویی کشور از جمله مکمل‌های غذایی و ورزشی بر روی پلتفرم‌های فروش آنلاین برگزار شد.
«محسن عامری» مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار درباره این موضوع گفت: طبق بند (ث) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و بخشنامه‌ای که در تاریخ شانزدهم فروردین‌ماه ۱۴۰۰ ابلاغ شده: کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای فهرست بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ اقدام کرده‌اند و فهرست حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت می‌کنند، می‌توانند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون و حداکثر ظرف مدت چهار ماه، نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی‌های قطعی شده مطابق قوانین از بخشودگی جریمه‌های متعلقه و سایر جریمه‌ها برخوردار شوند.
وی ادامه داد: البته در مواردی که کارفرمایان کارگاه‌های مذکور تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بر مبنای فهرست بهمن ماه ۱۳۹۸ نسبت به تعدیل بیمه شدگان کارگاه اقدام نموده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آن‌ها و رعایت حفظ اشتغال حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط و بر مبنای فهرست بهمن ماه ۱۳۹۸، از بخشودگی جریمه‌ها به شرح فوق برخوردار می‌شوند.
مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار در ادامه شرح دستور جلسه، گفت: قانون‌گذار با هدف حفظ اشتغال واحدهای تولیدی، در بودجه سال‌جاری معافیت بخشودگی برای جرایم بیمه سهم کارفرما در نظر گرفته است. اما شروط استفاده از این بخشودگی با شرایط و موقعیت اقتصادی کشور مانند تحریم و شیوع بیماری کرونا و شرایط اقتصاد کشور و کسب‌وکارها همخوانی ندارد و عملاً باعث عدم استفاده اکثریت کارفرمایان از این معافیت می‌شود و حفظ اشتغال بدون حمایت و پشتیبانی از فعالیت کسب و کارها امکان‌پذیر نخواهد بود.
وی تاکید کرد: با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، این بند از قانون عملیاتی نخواهد شد، زیرا در این بند از قانون بودجه، بخشودگی جرایم کارفرمایان مشروط به حفظ اشتغال کارکنان کارگاه بر مبنای فهرست بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ شده و از طرفی در تعدادی از فعالیت‌ها به دلایلی حفظ سطح اشتغال امکان‌پذیر نیست.
عامری تصریح کرد: در این صورت تعداد زیادی از کارفرمایان از شمول قانون مذکور خارج می‌شوند. از طرفی هر روزه تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی به دلیل بیماری کرونا، تحریم، شرایط دشوار اقتصادی و تورم مجبور می‌شوند با حداقل ظرفیت کار کنند.
وی به تفاوت پیمانکاران حقیقی و حقوقی اشاره کرد و گفت: قانون درباره این موضوع شفاف نیست؛ پیمانکاران حقیقی و حقوقی که با توجه به نوع قرارداد در هر مقطعی از اجرای عدالت نیاز به کارگیری افراد با تعداد متغیر داشته و در برخی موارد نیز پروژه به اتمام رسیده و کلاً نیاز به نیروی انسانی نخواهد داشت.
مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار ادامه داد: باید به این نکته توجه شود که با شیوع پاندومی کرونا امکان حفظ کامل اشتغال وجود نداشته و همین شرط در قانون هم امکان عملی برای استفاده از ظرفیت بخشودگی جرایم را از بین برده است. از طرفی قید زمانی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۰ یکی دیگر از مشکلاتی است که پیشنهاد می‌شود امکان استفاده از بخشودگی تا پایان سال لحاظ شود.
وی اظهار کرد: در بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص بخشودگی جرایم هم آمده است که چنانچه کارفرما ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ اعلام پذیرش درخواست نسبت به پرداخت یکجای بدهی و یا تقسیط آن به همراه ارائه وثیقه‌های مناسب اقدام نکند، این امر به منزله انصراف خواهد بود. لذا اخذ وثیقه و تداوم بدهی و ترس از به اجرا گذاشتن وثیقه‌ها سبب می‌شود تا از این ظرفیت استفاده نشود.
موضوع دوم نشست بررسی نحوه دریافت لیست و حق بیمه مدیرعامل و هیأت مدیره موظف شرکت‌ها بود. این موضوع توسط کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران، شورای گفت و گوی خراسان شمالی، کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران و شرکت مهندسان مشاور و شهرسازی شاربافت پیگیری شده بود.
عامری در توضیح این موضوع گفت: تبصره ۵ ماده ۴ قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: در مواردی که کارفرمایان موضوع بند ۴ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می‌توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند. آئین نامه اجرایی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه‌های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
وی ادامه داد: در عمل اعضا به موظف و غیرموظف تقسیم می‌شوند که شرایط متفاوتی دارند؛ بیمه شده (کارفرما) عبارت است از اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی که حقوق دریافت نمی‌کنند و این افراد بابت حضور در جلسات شرکت حق جلسه دریافت می‌کنند، همچنین به استناد بخشنامه فوق الذکر حق بیمه این افراد نباید از محل لیست بیمه شرکت رد شده و پرداخت شود، اینگونه کارفرمایان در صورت تمایل این افراد به بیمه شدن باید از طریق بیمه اختیاری این افراد اقدام کنند.
منبع: ایسنا
نظر شما