به گزارش ایمنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز (سه شنبه) ۲۲ تیرماه ضمن گرامی داشت دهه اول ماه ذی‌الحجه گفت: در این ایام که به دلیل بیماری کرونا جمع مشتاقان بیت الحرام و مناسک حج از ایران و کشورهای اسلامی محرومند، ان شاءالله با لطف خدا مشمول عنایات برکات ویژه این ماه خصوصاً در دهه اول ماه دی الحجه باشند.
وی افزود: از رهبر معظم انقلاب کمال تشکر را دارم که بار دیگر مطابق خواست اعضای این خانواده یکی از بهترین پیشکسوتان این مجموعه را بر ریاست قوه قضائیه انتخاب کردند و بدنه قوه قضائیه از این انتخاب خرسند هستند.
اسماعیلی گفت: از آیت الله رئیسی ریاست محترم قبلی قوه قضائیه که یک دوره کوتاه مدت اما توأم با افتخار را نهادند، کمال تشکر را دارم و بسیار خرسندم که رئیس وقت قوه قضائیه علاوه بر مسئولیت‌هایی که داشتند مورد اعتماد مردم قرار گرفتند و به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم برگزیده شدند. با این دو انتخاب ان‌شاءالله در دولت آینده شاهد تعامل و همکاری حداکثری بین قوای سه گانه خواهیم بود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: از سوی حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، دوره جدید قوه قضائیه دوره تحول و تعالی نامگذاری شده است و قرار است استمرار سند تحول و توسعه این سند را در دوره جدید خواهیم داشت.
اسماعیلی افزود: شنیدن گلایه‌ها و انتظارات و پیشنهادات و ایده‌های جدید از زبان آحاد مردم به ویژه نخبگان مدنظر مسئولان قوه قضائیه در دوره جدید است. بسیار خرسندیم که اعلام کنیم در همین چند روز و با ایجاد کانال با نخبگان بیش از ۵۶۰ پیشنهاد و نظریه به ما واصل شده است که محورهای اصلی پیشنهادات در حوزه‌هایی مانند پرونده‌های مطروحه در افکار عمومی و ابعاد سند تحول و گزارشگری فساد بوده است و همه پیام‌ها با دقت مطالعه و دسته بندی شده است و بخشی از آن را ریاست جدید قوه قضائیه ملاحظه و مورد توجه قرار دادند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: پیگیری مستمر برنامه‌ها و اجرای آن در این دوره مدنظر است.
حجت الاسلام محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه شد
اسماعیلی همچنین گفت: حجت الاسلام محمد مصدق به عنوان معاون اول قوه قضائیه انتخاب شدند و از امروز کارشان را در مسئولیت جدید آغاز خواهند کرد. آقای مصدق تاکنون به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری مشغول بودند و از امروز به عنوان معاون اول جدید مشغول به کار خواهند شدند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه مبارزه با فساد ادامه دارد؟ تاکید کرد: مبارزه با مفاسد عموماً در عرصه‌های مختلف و مفاسد اقتصادی خصوصاً جزو اولویت‌های دستگاه قضا بوده و خواهد بود و در دوره جدید بیش از گذشته برخورد با انواع فساد مورد اهتمام قوه قضائیه قرار خواهد گرفت. حجت الاسلام محسنی اژه ای جزو پیشگامان مبارزه با مفاسد در قوه قضائیه بودند. در دوره جدید امر مبارزه با فساد در عرصه‌های مختلف مورد توجه قرار خواهد گرفت. امیدوارم با تصویب به موقع نیازمندی‌های قانونی ما در مجلس، مبارزه با فساد را ارتقا ببخشیم.
اسماعیلی مبنی بر اینکه با توجه به انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه، آیا تغییر و تحولی در سیاست‌های قوه قضائیه و همچنین نیروهای زیرمجموعه آن انجام خواهد شد؟ گفت: در سیاست‌ها اشاره‌ای کردم که سیاست اصلی ما اجرای سند تحول خواهد بود و به لحاظ اینکه سند علمی است و شخص ریاست محترم فعلی قوه قضائیه جزو دست اندرکاران اصلی سند بودند و اینگونه نیست که نسبت به سند بیگانه باشند لذا سند مورد قبول ایشان است و البته ارتقا خواهد یافت. دیروز با ۱۰ محور برنامه‌ای از ناحیه ریاست قوه روبرو بودیم که برخی به سند تحول و برخی رویکردهای مدیریتی است که با جدیت تعقیب خواهد شد.
وی افزود: قوه قضائیه از ثبات نسبی برخوردار بوده است و تغییر مدیریت در دستگاه قضائی با انتخاب معاون اول قوه قضائیه انجام شد و حالا رئیس دیوان عدالت بلاتصدی شده و باید برای آن فکری کرد و مدتهاست که معاونت حقوقی سرپرست دارد؛ ان‌شاءالله معاون حقوقی جدید منصوب خواهد شد. گاهی جابجایی‌هایی می‌شود اما جابجایی و تغییر مدیریت طبیعی است و این جابجایی‌ها در قوه قضائیه گسترده نبوده و نخواهد بود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ادعای تخلفات در کنکور و آیا افرادی در این رابطه بازداشت شدند یا خیر گفت: در برگزاری کنکور اخیر گزارشی درباره خرید و فروش سوالات به صورت محدود و افشای سوالات به صورت پاسخ زنی داشتیم و در این رابطه ۶ پرونده تشکیل شده است و در یکی از پرونده‌ها ۷ متهم شناسایی و دستگیر شدند و در برخی پرونده‌ها نیز یکی دو نفر دستگیر و در برخی دیگر پرونده‌ها متهمان شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده در دستور کار دادسرای عمومی و انقلاب تهران است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره رویکرد رئیس جدید قوه قضائیه در خصوص محکومان امنیتی و اصحاب رسانه گفت: رویکردی که ما در قوه قضائیه از رئیس جدید قوه قضائیه دیده‌ایم این است که در اجرای قانون فرقی میان محکوم امنیتی و غیر امنیتی قائل نیست و همه دادرسی‌ها باید مطابق با ضوابط قانونی باشد. در رویکرد جدید ارفاقات قانونی شامل محکومان امنیتی و رسانه هم خواهد شد که شامل برخورداری از ارفاقات قانونی دایر بر رفتار محکوم علیه، اظهار ندامت او و جبران گذشته است. در همین آغاز دوره جدید ریاست حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه دستور داد تا لیست تمام محکومان امنیتی با قید مجازات و نحوه رفتار آن‌ها تهیه و بررسی شود و هر کدام از این محکومان که شایستگی و استحقاق برخورداری از ارفاقات قانونی را داشته باشند برای آن‌ها اعمال خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از ۱۰ دستور رئیس قوه قضائیه بازرسی ویژه از مراکز قضائی برای حل مشکل مردم است؟ گفت: صدور این دستور گویای این است که ما قبول داریم مردم در مراجعه به مراجع قضائی با مشکلاتی مواجه هستند و برخی از اینها قابل تدبیر فوری هستند. مردم از گام اول و مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی تا مراجعات فیزیکی و اجرای حکم با مراجع قضائی درگیر هستند. رئیس قوه قضائیه دستور داده تا از منظر مردم و مراجعین و کسانی که به واحدهای تابعه قوه قضائیه مراجعه می‌کنند بدانیم آن‌ها چه مشکلاتی دارند و به طور طبیعی منتظر هستیم همکاران ما در این حوزه از لسان مردم مشکلات را بیان کنند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه پارلمان اروپا از شورای اروپا خواسته برخی مقامات ایرانی را مورد هدف تحریم هدفمند قرار دهند گفت: ما امروز متأسفانه در دنیای غرب با ادعاهای دروغین حمایت از حقوق بشر مواجهیم. در همین روزها شاهد بودیم که گروهک منافقین که دستشان به هزاران شهید ترور این کشور آلوده است و رئیس دیوان عالی و رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور را به شهادت رساندند و بسیاری از آحاد مردم از طبقه معلمان و بازاریان را به شهادت رساندند؛ امروز در کشورهای مدعی حقوق بشر اجلاسیه برگزار می‌کنند و برخی در اجلاسیه سازمان تروریستی که بالغ بر ده هزار نفر از مردم ایران را به شهادت رساندند؛ ادعاهایی را مطرح می‌کنند. البته ما ۱۷ هزار شهید ترور داریم و اگر اینها در مورد حقوق بشر صادقند چرا پناهگاه تروریست‌هایی شدند که قبول دارند کار تروریستی انجام دادند و در دوران ۸ سال دفاع مقدس با صدام هم پیمان شدند و جنگ کردند.
وی تاکید کرد: این اقدام صدرصد سیاسی و بدون مبنای حقوقی است و برای جامعه حقوقی ارزشی ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره بسته‌های مبارزه با فساد که قرار است در اختیار مدیران دستگاه‌های اجرایی قرار گیرند گفت: این رویه‌ای است که بعد از بازدید از دستگاه‌های اجرایی مشکلات منعکس و راه حل هم ارائه می‌شود. در سوابق سازمان بازرسی یک مجموعه غنی از بازرسی‌ها وجود دارد و راهکارهای احصا شده مشخص هستند و تدبیری اندیشیده شده تا با استقرار دولت جدید علاوه بر اینکه مشکلات به مدیر و وزیر منعکس شود، آن‌ها در قالب یک بسته تجمیع و به دولت ارائه شوند.
وی درباره رسیدگی‌های قضائی به حادثه اتوبوس خبرنگاران گفت: یک بار دیگر تأسف خودم را از بروز این قبیل حوادث که منجر به از دست دادن جان انسان‌ها می‌شود ابراز کنم حوادثی مانند حوادث خبرنگاران و سربازان و مشابه آن و بار دیگر با خانواده داغدیدگان همدردی می‌کنم و مراتب تسلیت خود را ابراز می‌کنم. رسیدگی به این پرونده‌ها به صورت ویژه در قوه قضائیه انجام می‌شود و در دو حادثه خبرنگاران و سربازان با دستور رئیس قوه قضائیه، دادستان محل و دادگستری استان ورود کردند و در محل وقوع حادثه و بیمارستان مداوای مصدومان و پیگیری‌های جدی در رابطه با این موضوعات در دستور کار قرار گرفت و در حادثه اتوبوس خبرنگاران نتیجه کارشناسی واصل شده و نتیجه کارشناسی این است که ۵۰ درصد تقصیر متوجه راننده بوده و۵۰ درصد تقصیر عوامل و مسئولان مختلف بوده است. البته به این نظریه ممکن است اعتراض شود اما تاکید شده در هر حال پرونده با سرعت و دقت و با جامعیت رسیدگی شود و هیچیک از عوامل بروز حوادث مغفول نخواهد ماند و هر کدام که مقصر باشند تحت پیگردهای قانونی قرار می‌گیرند اگر طولانی شدن فرایند کارشناسی نباشد در اسرع وقت نتیجه را اعلام می‌کنیم. تاکید شده ویژه موضوع پیگیری شود. هر کس با هر نسبت در این حوادث مقصر باشد تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره قطع برق و خاموشی‌های اخیر و ورود سازمان بازرسی و دستور رئیس دستگاه قضا برای بررسی این موضوع گفت: با بروز این حوادث ریاست قوه قضائیه به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی دستور بررسی موضوع را داد و گزارش اولیه درباره این موضوع ارائه شده و در آن به محورهایی که باعث خاموشی‌های مکرر شده اشاره شده است. در قانون برای دولت تأسیس نیروگاه پیش بینی شده بود، اما این کار انجام نشده است و ما با خشکسالی مواجه هستیم، اما متولیان امر باید آن را پیش بینی می‌کردند که این کار انجام نشده است. سهم هر یک از نهادها مشخص شده و اینکه چقدر عوامل عمدی بوده نیازمند گزارش‌های تخصصی است و به علل مربوط به این موضوع توسط سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور حتماً رسیدگی می‌شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره شاخص خسارت ماهانه تأدیه دین و تأخیر آن از سوی بانک مرکزی گفت: پیگیری‌های لازم جهت اعلام شاخص تورم توسط بانک مرکزی را انجام داده‌ایم و آخرین شاخص پایان فروردین ۱۴۰۰ اعلام شده است و در اکثر پرونده‌ها خسارت تأخیر تأمین تأدیه در بلند مدت است و ما اطلاعات آن‌ها را داریم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سند تحول مانند دوره آقای رئیسی ادامه پیدا می‌کند یا دچار تغییرات می‌شود گفت: در ارتباط با این سند استمرار، توسعه و تسریع اجرای آن مد نظر است و یکی از محورهای ۱۰ گانه رئیس قوه قضائیه ناظر بر همین سند تحول است و رئیس قوه قضائیه تأکید کرد تا اجرای سند تحول بر اساس زمانبندی مورد پیگیری قرار گیرد و هر کجا مشکلی داشت، مشخص شود و پیشنهادات لازم توسط معاونت راهبردی قوه قضائیه اعلام شود. البته در این دوره محدود به سند نخواهیم بود و هر کجا به ما مأموریتی محول شود، به آن توجه می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: قطعی برق و خاموشی‌ها دغدغه شهروندان است و مسئولین باید به دغدغه و خاموشی‌های مکرر توجه داشته باشند و در قوه قضائیه ما وظیفه خود را آغاز کردیم و به سرانجام نرسیدیم اما مسئولان بویژه در دولت محترم در وزارت نیرو با شنیدن مکرر این سوال از اصحاب رسانه به عنوان نمایندگان افکار عمومی جامعه، امروز خاموشی‌ها به یک دغدغه تبدیل شدند و مردم انتظار نداشتند با پشتوانه غنی کشور نباید در فصل تابستان با این مشکل روبرو می‌شدند. درست است که کمبود بارندگی داریم ولی انتظار این است که شرایط پیش رو را برنامه ریزی کنند تا مردم با مشکل قطعی برق روبرو نشوند و در قوه قضائیه ابعاد آن را بررسی می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره نتیجه پیگیری قطعی و استخراج غیر مجاز رمز ارزها گفت: در گزارش اولیه به موضوع رمز ارزها اشاره و تکالیف قانونی دولت و وزارت نیرو مشخص شده است. در حوزه رمز ارزها، چگونگی ورود آن‌ها به کشور توسط گمرک به صورت جدی پیگیری می‌شود و به وزارت اطلاعات و ارتباطات مأموریت داده شده تا محل استقرار این رمز ارزها را شناسایی کنند.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده هفت تپه و اینکه چرا حکم خلع ید هفت تپه ابلاغ و اجرای نمی‌شود گفت: این پرونده‌ها یک پیوستگی‌هایی دارد و بخشی که هنوز تصمیم گیری نشده پیگیری شده است. ریاست قوه قضائیه در اولین روزهای آغاز به کار پیگیر شده‌اند تا سریعاً رأی صادر شود و دستور داده‌اند ظرف یکی دو هفته آینده نسبت به بخش‌هایی که رأی صادر نشده رأی صادر شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات دادستان تهران مبنی بر پرداخت معوقات مالباختگان سکه ثامن و اینکه چرا تاکنون پرداخت نشده است؟ گفت: تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم تا حقوق مالباختگان استیفا شود. در این پرونده تمام تلاش خود را به کار گرفتیم تا تمام اموال محکوم علیه را شناسایی کنیم و در این فرآیند مجموعه آپارتمانی با ۲۰۰ واحد شناسایی شد و این آپارتمان‌ها خارج از تهران است و برآورد این بود که ۲۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد، اما در قراردادهای میان مالک آپارتمان و محکوم علیه مانع حقوقی وجود داشت که مقابل فروش آپارتمان‌ها بود و اگر موانع مرتفع شوند، این آپارتمان‌ها به فروش می‌رسند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت لایحه استقلال کانون وکلا و اختلاف نظرهایی که در این باره میان قوه قضائیه و کانون وکلا وجود دارد، گفت: بارها اعلام کردیم وکیل و وکالت به ویژه در حوزه امور حقوقی و دعاوی یک امر پذیرفته شده، قانونی و شرعی است و قوه قضائیه هم به حوزه وکالت عنایت لازم را داشته، دارد و خواهد داشت و پیش نویسی در ارتباط با آئین نامه تهیه و به قوه قضائیه تحویل داده شد. این آئین نامه، آئین نامه بسیار خوبی است و به اصحاب فرهنگ و رسانه و مردم توصیه می‌کنم که این آئین نامه را مطالعه کنند که در آن بسیار به شأن وکیل پرداخته شده است. تعاملات بسیار خوب و همکاری‌های شایسته ای بین جامعه وکلا و قوه قضائیه صورت گرفته و ما بر آنیم که از ظرفیت وکلا استفاده شود و قوه قضائیه خود پیشنهاد اصلاح این ماده را به مجلس داده است تا محدودیت‌های این ماده قانونی را بر دارد، اینها نگرش قوه قضائیه به نقش آفرینی وکالت در دادرسی است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا در رابطه با قطعی برق پرونده‌ای تشکیل شده است گفت: پرونده مشخصی باز نشده اما سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور به موضوع قطعی برق ورود کردند، اگر سازمان بازرسی و دادستانی به این نتیجه برسند که اعمال مجرمانه در این رابطه صورت گرفته است، پرونده برخورد با مسببان قطعی برق آن هم با نظر کارشناسان تشکیل خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره ارائه بسته اهدایی سازمان بازرسی از اشکالات موجود به مسئولان دولتی جدید گفت: سازمان بازرسی بعد از بازرسی‌های موردی یا فوق العاده از وزارتخانه‌ها یا دستگاه‌های اجرایی اشکالاتی را که مواجه می‌شوند درقالب پیشنهادات و گزارشات به وزیر مربوطه و رئیس آن دستگاه منعکس می‌کنند و راه حل آن را ارائه می‌دهند و در سوابق سازمان بازرسی ما، یک مجموعه بسیار غنی از این بازرسی‌هایی که انجام شده وجود دارد و اشکالاتی که با آن مواجه شدند و راهکارهایی را برای حل مشکلات احصا کردند.
وی افزود: تدبیر شده است با استقرار دولت جدید علاوه بر اینکه نتیجه هر کدام از این گزارشات به صورت موردی به وزیر و رئیس وقت دستگاه منعکس شده است، این مجموعه در قالب یک بسته گویای اشکالات، ایرادات، گلوگاه‌های فساد و زمینه‌های بروز اشکالات و ایراد در وزارتخانه و دستگاه در یک دوره طولانی تجمیع شود و در قالب یک بسته اهدایی به مقامات مسئول دولت جدید نسبت به گذشته آن سازمان یا وزارتخانه تقدیم شود تا مورد نظر مدیران دولت آینده قرار بگیرد. این کاری که تا الان به صورت موردی در پایان هر گزارش انجام می‌شد در قالب یک بسته کلی آماده شده که تقدیم عزیزان خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
مرگ ۲ خبرنگار بر اثر واژگونی اتوبوس
علل حادثه واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران پیگیری می‌شود
منبع: ایسنا
نظر شما