به گزارش خبرنگار ایمنا، چالش‌های قدیمی شهرداری‌ها، در سال‌های کرونایی بیش از گذشته به چشم می‌آید. در این روزهایی که بیشتر مشاغل برای تامین امنیت جانی، دورکاری طولانی مدتی را تجربه کردند، کارکنان شهرداری‌های کشور در خط اول خدمات رسانی بودند.جمع آوری زباله در شهری متوقف نشد و ناوگان حمل و نقل عمومی از حرکت نایستاد این در حالی است که آمار قربانیان کرونا هم در بین کارکنان شهرداری‌ها کم نبود.
با وجود مشکلات ناشی از شیوع کرونا که برای شهرداری‌های سراسر کشور ایجاد شد، اما شهرداری‌ها سهمی از بودجه ملی مقابله با کرونا نداشتند، حتی در تصمیم‌گیری‌های این حوزه هم به آنها اختیاری داده نشده بود تنها عضویی از ستاد کرونا بودند. به جز چالش موقت کرونا، مشکلات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را که در این سال‌ها مرور کنیم، به نیازهای و کمبودهایی می‌رسیم که بارها از سوی کارشناسان مطرح شده است. گره‌ای که باز شدن آن بر دست دولت و مجلس است اما دولت‌ها و پارلمان‌های ملی می‌آیند و می‌روند و هنوز قانون مدیریت واحد شهری و واگذاری برخی اختیارات دولتی به شهرداری‌ها در میانه راه است. از سویی لایحه درآمدهای پایدار پس از سال‌ها تدوین می‌شود اما اجرایی نمی‌شود.
به گفته کارشناسان شهری در شهرهای کوچک مشکلات بیشتر و وضعیت سخت‌تر است. بسیاری از شهرداری‌ها کوچک حتی توان پرداخت حقوق و دستمزد کارکنانشان را ندارند. ورود بی ضابطه نیروی انسانی به شهرداری‌ها بسیاری از آنها را زمینگیر کرده است تا آنجا که اندک درآمدهایشان را هم باید صرف پرداخت حقوق دو دستمزد و پاکیزگی شهر کنند و عملاً سهمی برای پروژه‌های زیربنایی نمی‌ماند. شاید چند شهر بزرگ به واسطه جذابیت‌های گردشگری کمتر دچار این مشکلات باشند، اما بیشتر شهرداری‌های کشور با بحران مالی رو به رو هستند.
محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران معتقد است: مسئله اصلی شهرداری‌ها در حوزه تأمین منابع مالی است، رکود در بخش ساختمان و کاهش تراکم فروشی موجب انقباض مالی در مدیریت شهری شده است، همزمان شرایط تحریمی موجب شده است تا دولت هم در ارائه کمک‌های ارزی و ریالی خود به مدیریت شهری دچار مشکل شود و طبیعتاً این چالش سایر بخش‌های شهرداری‌ها مانند پروژه‌های عمرانی، تأمین تجهیزات خدمات شهری و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
به گفته وی لایحه ارزش افزوده، تأثیر مثبتی بر سبد منابع مالی مدیریت شهری دارد و اگر مراحل تأیید و ابلاغ آن انجام شود، می‌تواند بخشی از هزینه‌های جاری اداره شهر را پوشش دهد، اما باید توجه داشته باشیم که مساله را باید جامع‌تر نگاه کنیم، در ارزش افزوده هنگفتی که بالغ بر چندصد هزار میلیارد تومان در حوزه املاک تهران است، سهم جامعه و فضای عمومی چقدر است؟ آیا ما نباید از برج سازندگان و بسازبفروش‌ها که با استفاده از زیرساخت‌ها و فضای شهر بارگذاری می‌کنند و ارزش افزوده زیادی به دست می‌آورند، مالیات و عوارض واقعی بگیریم؟ در اکثر شهرهای توسعه یافته جهان مبلغ مالیات بر نقل و انتقالات ملک به صورت واقعی محاسبه ویکی از منابع درآمدی اصلی شهر است، اما هنوز در تهران ما بر اساس قیمت‌های دفتری و ناچیز مالیات و عوارض نقل و انتقال را محاسبه می‌کنیم.
سرانجام لایحه استقلال مالی شهرداری‌ها
درمان ریشه‌ای مشکلات مالی شهرداری‌ها را به سرانجام رسیدن لایحه درآمدهای پایدار شهری می‌دانند. تاریخچه این لایحه به سال ۶۲ می‌رسد زمانی که دولت هنگام ارائه بودجه سالانه به مجلس تصمیم گرفت شهرداری‌ها را خودکفا اعلام کند، تصمیمی که در بند ب ماده ۵۲ قانون بودجه آن سال به تصویب مجلس رسید و وزارت کشور موظف شد ظرف شش ماه لایحه خودکفایی شهرداری‌ها را برای تصویب به مجلس ارائه کند. لایحه‌ای که اکنون در سال ۱۴۰۰ هنوز در مجلس به تصویب نرسیده است و در کمیسیون‌های مجلس در حال بررسی است.
نسخه شفا بخش
حمید شریفی، کارشناس حوزه شهری در خصوص وضعیت شهرداری‌های کشور و چالش‌های مالی می‌گوید: به جرأت می‌توان گفت تعداد زیادی از شهرداری‌های کشور در آستانه ورشکستگی قرار دارند یا ورشکسته شده‌اند و به جهت مسائل مختلف از جمله لزوم ارائه خدمات به شهروندان از اعلام رسمی ورشکستگی خود داری می‌کنند و هر روز دارای بدهی انباشته بیشتری می‌شوند.
به گفته وی شهرداری‌ها در چنین شرایطی نه دیگر دولت توان زیر پوشش قراردادن شهرداری‌ها از جهت تأمین منابع مالی را دارد و نه امکان منحل کردن شهرها و برگرداندن آنها به شرایط پیش از شهر شدن وجود دارد. با این پیشفرض سوالی که پیش می‌آید این است که چه باید کرد؟ با جمعیت بالای شهرنشین کشور با شهرداری‌های ناتوان در اداره امور شهرها و برآوردن نیازها و خواسته‌های شهروندان چه باید کرد؟
به گفته این کارشناس حوزه شهری راهکارهایی وجود دارد که به نظر می‌رسد اگر دولت، مجلس و شوراها به سرعت به آن توجه کنند و در دستور کار و فوریت برنامه‌های خود قرار دهند شاید بتوان شهرداری‌ها را از شرایط سختی که دارند نجات داد و در آینده نزدیک نشاط و شادابی را به چهره شهرها، شهروندان و کارکنان شهرداری‌ها برگرداند که از جمله می‌توان به تهیه لایحه جامع خودکفایی شهرداری‌ها و ارائه به مجلس جهت تصویب، اصلاح اساسی قانون شهرداری‌ها بر اساس نیازهای روز شهرداری‌ها و خواسته‌های شهروندان امروزی، اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده و ارائه لایحه اصلاح آن به مجلس (بخش‌هایی از این قانون مبهم و دارای سکوت است و این موضوع موجب شده شهرداری‌ها اطلاعات دقیقی از میزان سهم و درآمد خود از این قانون نداشته باشند.)، اصلاح قوانین و آئین نامه‌های مالی، اداری و استخدامی شهرداری‌ها (کارکنان شهرداری‌ها تابع قانون قدیمی استخدام کشوری هستند این در حالی است که سایر کارمندان تابع قانون خدمات کشوری هستند و تفاوت فاحشی در مزایا و امتیازات دارند و این موضوع موجب بی انگیزگی و دلسردی کارکنان شهرداری‌ها شده است.)، اصلاح ساختار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از سازمانی دولتی به سندیکای شهرداری‌های کشور با قدرت بالای چانه زنی صنفی، انتخاب افراد با سابقه و دارای تجربه مدیریتی در شهرداری‌ها به عنوان شهردار، توجه جدی به مقوله مطالعات، توسعه و پژوهش در شهرداری‌ها به منظور شناسایی مسائل و مشکلات شهرها به روش علمی و اصولی و تدوین راهکارهای اجرایی اشاره کرد.
به گزارش ایمنا، شهرداری‌ها بیش از ۷۰۰ نوع وظیفه را در شهر برعهده دارند، اما برای انجام وظایفشان اعتبار و اختیار کافی ندارند این در حالی است که با وجود محدودیت‌های جدی در این حوزه شهرداری‌ها دست خالی در صف مقدم مطالبات مردمی قرار دارند.
نظر شما