به گزارش خبرنگار ایمنا، علی سلیمانی‌پور صبح امروز _چهارشنبه دوم تیرماه_ در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه با اشاره به اهمیت خدماتی که پزشکی قانونی ارائه می‌دهد، اظهار کرد: رسالت پزشکی قانونی و اهمیت آن باید مورد توجه قرار گیرد چرا که یکی از سازمان‌های تابع قوه قضائیه است که دارای ابعاد پزشکی و پیراپزشکی، دانش تخصصی متد و ابزارها و تجهیزات تخصصی پزشکی است و نتیجه اقدامات کارشناسی در پزشکی قانونی باعث روشن شدن زوایای تاریک و پنهان پرونده‌های تشکیل شده در مراجع قضائی و رسیدگی عادلانه به پرونده‌ها است.
وی در خصوص وظایف کمی پزشکی قانونی افزود: شرح وظایف پزشکی قانونی از نظر کمی ابعاد گسترده‌ای دارد و حدود یک سوم پرونده‌های مختلف مراجع قضائی به سازمان‌های تابعه مانند شورای حل اختلاف برای رسیدگی به پزشکی قانونی ارجاع داده می‌شود و کارشناسی‌های لازم در خصوص آن انجام می‌شود تا این کارشناسی‌ها باعث آشکار شدن مسیر پرونده‌ها شود برای انجام این وظیفه سعی شده راهکارهای مؤثری پیش‌بینی کنیم تا این راه هموار شود.
راه‌اندازی مرکز پزشکی قانونی جلگه و هرند
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با بیان اینکه توسعه کمی پزشکی قانونی در سطح استان مورد نظر بوده است، تصریح کرد: در برخی استان‌های کشور همچنان در مراکز شهرستانی دسترسی به مراکز پزشکی قانونی وجود ندارد اما در سطح استان اصفهان با پیگیری‌های شده در تمام شهرستان‌های استان مراکز پزشکی قانونی وجود دارد. در شهر اصفهان دو مرکز پزشکی قانونی داریم همچنین طی یکسال اخیر با توجه به بعد مسافت برای مناطق شرقی استان در بخش جلگه و هرند یک مرکز پزشکی قانونی را پیش بینی کردیم که در حال حاضر به مردم آن منطقه خدمت رسانی می‌کند. این اقدامات در راستای خدمات شایسته و در دسترس برای مردم بخش هرند انجام شد و این مرکز در سال گذشته افتتاح شده است.
سلیمانی‌پور با بیان اینکه در بخش میمه نیز با توجه به فاصله طولانی با شاهین شهر یک مرکز پزشکی قانونی برای مردم این بخش پیش بینی شده تا امکان ارائه خدمات پزشکی قانونی برای مردم این منطقه هم فراهم شده باشد. علاوه بر این مرکز پزشکی قانونی بوئین و میاندشت هم مشغول ارائه خدمات به مردم این منطقه است.
راه‌اندازی واحد معاینات اجساد و تالار تشریح در شهرستان آران و بیدگل
وی با اشاره به راه‌اندازی واحد معاینات اجساد و تالار تشریح شهرستان آران و بیدگل در سال گذشته، اضافه کرد: ارائه خدمات در دسترس برای مردم به ویژه‌این که در شرایط خاصی قرار دارند باعث رضایت خاطر آنها خواهد شد و این امر یک ضرورت است بنابراین امکان وجود مراکز پزشکی قانونی در نقاط مختلف استان را فراهم کرده‌ایم.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با اشاره به اینکه توسعه کیفی نیز در پزشکی قانونی مدنظر است، تصریح کرد: پاسخگویی پزشکی قانونی راهگشای پرونده‌های مراجع قضائی است و لازم است تا این پاسخگویی کیفیت لازم را داشته باشد تا حقوق طرفین پرونده تضییع یا ضایع نشود زیرا قضات نیز به نظرات پزشکی قانونی تکیه می‌کنند و در پرونده‌ها رأی و نظر می‌دهند بنابراین همواره پیگیر کیفیت علمی و کیفی پزشکی قانونی هستیم. برنامه‌های کنترل کیفی، نظارت مستمر بر واحدها، بازآموزی و نوآموزی تمام پرسنل پزشکی قانونی، دوره‌های آموزش فنی و تخصصی برای پزشکان و کارکنان و روش‌های تخصصی و استفاده از نظر مشورتی متخصصان برای رسیدن به یک نظر جامع و کامل از جمله مواردی است که در زمینه توسعه کیفی انجام می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه در تلاش هستیم پیگیری پرونده‌ها علاوه بر ارتقای کیفیت رسیدگی با افزایش سرعت انجام شود، افزود: استفاده از سامانه‌های تخصصی در تمام بخش‌ها، کوتاه کردن زمان پاسخگویی، کاهش رفت و آمد مراجعان، رعایت تکریم مراجعان با تنظیم کارشناسی متقن و رعایت حقوق شهروندی از جمله سایر اهداف پزشکی قانونی در زمینه توسعه کیفی است.
انتقال آزمایشگاه‌ها و تالار تشریح بعد از افتتاح فاز اول مرکز پزشکی قانونی گورت
سلیمانی‌پور با اشاره به ماهیت کار پزشکی قانونی و شرایط خاصی که مراجعان به این ارگان دارند، خاطرنشان کرد: رعایت حقوق شهروندی در پزشکی قانونی اهمیت ویژه‌ای دارد و حتی این مهم نسبت به سایر ارگان‌های دیگر دوچندان است، هر چند که در پزشکی قانونی مشکلات خاصی در برخورد با مراجعان وجود دارد، اساسی‌ترین و بهترین رعایت تکریم مراجعان ارائه نظریه کارشناسی دقیق، صحیح و کامل است، زیرا مقدمه‌ای برای احقاق حقوق و حق مراجعان است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان اظهار کرد: پیش بینی منشور اخلاقی پزشکی، پیش بینی میز خدمت، ارائه خدمات جانبی مانند کپی و احراز هویت به مراجعان به صورت متمرکز، مناسب سازی فضاهای فیزیکی، تداوم خدمات به صورت شبانه روزی و وجود شیفت کشیک، پیش بینی مکانیزم پاسخگویی به شکایات مراجعان، افزایش سرعت رسیدگی و کاهش هزینه‌ها، افزایش دقت در رسیدگی به پرونده‌ها، تلاش برای بهبود زیرساخت‌ها، تأمین نیروی اداری و تخصصی، پیش بینی ده‌ها پروژه در سطح استان از جمله اقداماتی است که پزشکی قانونی استان اصفهان انجام داده است.
وی در خصوص تغییر مکان پزشکی قانونی شهرستان اصفهان افزود: مرکز پزشکی قانونی شهرستان اصفهان با بیش از ۲۴۰ میلیارد ریال اعتبار در منطقه گورت بالاتر از باغ رضوان با پیشرفت ۹۵ درصد در فاز اول در حال احداث است و امیدواریم با توجه به همکاری سازمان‌های مربوطه این پروژه مورد بهره برداری قرار گیرد، همچنین آزمایشگاه‌ها و بخش تالار تشریح پزشکی قانونی بعد از افتتاح فاز اول به مرکز جدید انتقال خواهد یافت.
سلیمانی‌پور با توضیح اینکه بیش از شش هزار ساعت دوره‌های آموزشی متنوع برای دانشجویان ذیربط برگزار شده است، افزود: در نتیجه برگزاری این دوره‌های آموزشی و اقدامات پژوهشی چندین طرح پژوهشی عالی که مقالات آن با رتبه ISI به چاپ رسیده نیز بخشی از وظایف پزشکی قانونی که هرساله انجام می‌شود.
کاهش ۳.۸ درصدی موارد فوت در سال ۹۹
وی در خصوص تأثیر کرونا بر کاهش آمارهای پزشکی قانونی افزود: در سال گذشته ۱۱۶ هزار پرونده معاینه بالینی و سرپایی را در سطح استان داشتیم که این آمار نسبت به سال ۹۸ حدود ۱۰ و نیم درصد کاهش داشته است همچنین فوتی‌های ارجاع شده به پزشکی قانونی استان اصفهان در سال ۹۹ حدود سه هزار و ۴۷۹ مورد بوده که نسبت به سال قبل از آن ۳.۸ درصد کاهش داشته است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با اشاره به آمار افراد فوت شده بر اثر حوادث ترافیکی، اظهار کرد: آمار افراد فوت شده بر اثر حوادث ترافیکی در سال ۹۸ از حدود یک هزار و ۵۰ مورد به حدود ۶۸۹ مورد در سال ۹۹ رسیده است که این آمار نیز حدود ۳۴.۴ درصد کاهش داشته است، به کمیسیون‌های پزشکی قانونی نیز حدود یک هزار و ۴۰۰ پرونده ارجاع شده است که نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ حدود ۱۰ درصد کاهش داشته است.
وی با اشاره به آمارهای مربوط به آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی استان اصفهان اضافه کرد: حدود ۳۵ هزار نمونه در آزمایشگاه‌های سم شناسی، پنج هزار و ۸۰۰ لام در آزمایشگاه‌های آسیب شناسی و بیش از پنج هزار و ۲۰۰ نمونه در آزمایشگاه‌های سرولوژی پزشکی قانونی استان اصفهان بررسی شده است، همچنین بیش از یک هزار و ۵۰۰ نمونه استخراج شده ژنتیکی در آزمایشگاه‌های DNA پزشکی قانونی مورد بررسی قرار گرفته است.
استخراج حدود ۴ هزار نمونه ژنتیکی
سلیمانی‌پور با بیان اینکه در خصوص هویت ژنتیکی در چهار سال اخیر حدود هشت هزار و ۸۰۰ نمونه گیری از جمعیت پرخطر داشته‌ایم، گفت: حدود چهار هزار نمونه ژنتیکی استخراج شده توسط پزشکی قانونی استان اصفهان در دسترس مسئولان ذیربط گذاشته شده و لازم به ذکر است بدانیم جمعیت پرخطر افراد سابقه دار هستند.
وی با بیان اینکه تعداد مصدومان ناشی از حوادث ترافیکی در سال ۹۹ کاهش داشته است، افزود: آمار مصدومان حوادث ترافیکی در سال ۹۸ حدود ۲۷ هزار مورد بوده که به حدود ۲۱ هزار مورد در سال ۹۹ رسیده است و حدود ۲۲ درصد کاهش داشته است، علاوه بر این آمار خدمات ضرب و جرح یا نزاع نیز ۷.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ در سال ۹۹ کاهش داشته است. صدمات ناشی از حوادث کار هم کاهش آماری بیش از شش درصد را نشان می‌دهد. ضرب و جرح غیرعمدی، عمدی و حوادث کار در حوزه معاینات بالینی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ یک کاهش آماری قابل توجهی داشته که تا حدودی به دلیل شیوع کرونا بوده است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: چارت تشکیلاتی اداره کل پزشکی قانونی کمی بیش از یک سوم تکمیل شده است اما در تلاش برای ترمیم این شرایط هستیم و سعی شده تا برخی نیروهای انسانی لازم را از سایر دستگاه‌ها تأمین کنیم چرا که هنوز در زمینه نیروی انسانی بین وضعیت موجود و وضعیت قابل قبول فاصله داریم.
معاینات سرپایی بیشترین حجم پرونده در پزشکی قانونی دارد
وی در خصوص شایع‌ترین پرونده‌ها تصریح کرد: معاینات سرپایی بیشترین حجم پرونده پزشکی قانونی دارد و حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد از مراجعان سطح استان را معاینات مربوط به ضرب و جرح عمدی و نزاع و بعد از آن مصدومان حوادث ترافیکی تشکیل می‌دهند.
سلیمانی‌پور با اشاره به موضوع طرح غربالگری جنین اضافه کرد: در پزشکی قانونی بر اساس دستورالعمل‌های تدوین شده در مورد سقط درمانی اعلام نظر می‌کنیم، کارگروه مشخص شده در این حوزه که پزشکی قانونی نیز بخشی از آن است در حال بازبینی این فرایند و نحوه رسیدگی به این نوع پرونده‌ها است و هر قانونی که اعلام شود ما نیز از آن تبعیت می‌کنیم چرا که این موضوع و بازبینی قوانین مربوط به آن باید توسط علوم تجربی و در نظر گرفتن ابعاد و پیوست‌های مختلف مانند ابعاد شرعی، فقهی، اجتماعی و فرهنگی انجام شود بنابراین بازبینی این قوانین کمک می‌کند تا دقت بیشتری در خصوص ارائه نظر داشته باشیم و ارائه نظرها پخته‌تر خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه آمار سقط درمانی، آمار قابل ملاحظه‌ای نیست، گفت: نگرانی اصلی در خصوص سقط‌های جنایی است زیرا در سقط‌های درمانی که موارد زیادی نیز ندارد ممکن است به دلیل ناقص بودن جنین، فوت جنین بلافاصله بعد از تولد و یا فوت مادر حین ادامه بارداری این نوع سقط انجام می‌شود و این در حالی است که در سقط‌های جنایی نه مادر بیمار است و نه جنین و این سقط‌ها که آمار دقیقی نیز از آن در دسترس نیست به صورت زیرزمینی انجام می‌شود.
نظر شما