مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سوژه گران کردن بنزین در تبلیغات انتخاباتی» به بررسی فرمان گران شدن بنزین پرداخت و نوشت: در حالی که موضوع افزایش قیمت بنزین بحث مهمی در مناظره‌های انتخاباتی بود، نکته جالب این بود که نه دولت و قوه قضائیه و مقننه هیچ کدام مسئولیت آن را نپذیرفتند و هر کدام دیگری را متهم کردند که سوءمدیریت دیگری باعث بروز اعتراضات آبانماه ۹۸ شده است. رویداد ۲۴ پاس‌کاری نهادها بر سر مسئولیت آن اتفاق دردناک را بررسی کرده است.
انتخابات ۱۴۰۰ بیشتر از آن که اعلام برنامه باشد، اعلام برائت کاندیداها از وضع موجود بود؛ اوج این موضوع را در اظهار نظرات نامزدها درباره عامل گرانی بنزین در سال ۹۸ می‌توان دید. همتی می‌گوید تصمیم‌گیرنده نهایی سران سه قوا بودند و ابراهیم رئیسی می‌گوید، او (رئیسی) فقط در جلسه سران سه قوا جهت هماهنگی مصوبه گرانی را امضا کرده و نه در جهت تأیید، اما کاندیداها هیچ کدام نمی‌گویند پول گرانی بنزین کجا رفت؟
دو سال از زمان صدور فرمان گرانی سه برابری بنزین در ایران می‌گذرد و گرچه داغی اعتراض به این گرانی در جامعه باقی مانده، اما هنوز مشخص نشده مقصر گرانی چه کسی بود. موضوع گرانی بنزین در جریان مناظرات و اظهار نظرات نامزدهای ریاست جمهوری یکی از موضوعات محوری بود و هرکدام از نامزدها سعی دارند نقش خود در این گرانی را انکار کرده و اعلام برائت کنند و بر یکدیگر بتازند. هیچ کدام از نامزدها از این طرح (صلاح قیمت حامل‌های انرژی) دفاع نکرده و معتقدند نقشی در گرانی بنزین نداشتند این در حالی است که حذف یارانه‌های پنهان در برنامه تمامی آنها نقش جدی دارد و هرکدام از آنها می‌خواهند اگر رئیس جمهور شدند، یارانه‌های پنهان را حذف کنند؛ یعنی قیمت سوخت را گران کنند.
در آخرین مناظره که روز شنبه برگزار شد، محسن مهرعلیزاده موضوع قیمت‌گذاری بنزین را به یاد آورد و خطاب به دیگر نامزد انتخاباتی، گفت: «آقای رئیسی که جزء سران سه قوه هستند مگر در مسئله بنزین نبود که تصمیم بدی گرفته شد و به بدی هم اجرا شد» همین باعث شد تا رئیسی در پاسخ به او بگوید: «مسئول طرح بنزین دولت بود. آن بخشی که در جلسه سران قوا مطرح شد فقط محل هزینه‌کرد آن بود. برای این که بدانند مقصر کیست هم گزارش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و هم گزارش مسئولان عالی‌رتبه قضائی وجود دارد. در اجرای آن بی‌تدبیری شد. اگر کسی قرار است پاسخ‌گو باشد آقای روحانی است».
روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مساله فراتر از هاشمی است؛ نیست؟» به بررسی اظهارات وزیر سابق اطلاعات درباره انتخابات ۹۲ پرداخت و نوشت: اظهارات حیدر مصلحی، وزیر سابق اطلاعات درباره تلاشش در رد صلاحیت آیت الله هاشمی و دلیل آن اساساً به چالشی عجیب و حقوقی در این برهه، که جریانات مختلف در مورد ردصلاحیت‌ها سخن می‌گفتند تبدیل شده است. در حالی که بسیاری گفته‌های مصلحی را بیانگر مهر تأییدی بر نگاه خاص گروهی نسبت به مساله انتخابات می‌دانند و اساساً چنین چیزی ساختار ۴ دهه اخیر را این بار از زبان وزیر اطلاعات سابق کشور با پرسش‌ها و اماواگرهای فراوانی روبه‌رو ساخته است. از سویی دیگر عده‌ای اینکه چرا مصلحی بعد از همه این سال ناگهان اینقدر صریح از آن دوره سخن به زبان آورده را مورد بحث قرار داده‌اند.
بعضی اصولگرایان به او بابت این اظهارات تاخته‌اند و حتی برخی در شبکه‌های اجتماعی پا را از آن فراتر گذاشته و از نفوذ و… لب به سخن گشوده‌اند. البته عده‌ای هم اما لزوم شفاف‌سازی گفته و حتی خواستار انتشار فیلم جلسه رد صلاحیت هاشمی شده‌اند. اما ماجرا این است که این بیانات را بسیاری فراتر از هاشمی یا انتخابات ۹۲ ارزیابی می‌کنند. هرچند خیلی‌ها منتظر واکنش یا پاسخگویی شورای نگهبان بعد از اظهارات وزیر اطلاعات سابق بوده‌اند و اساساً این گفته‌ها خیلی مسائل را با سوال و ایراد روبه‌رو کرده اما موضع اعضای شورای نگهبان تغییری نکرده است. در این راستا مدرسی‌یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان اظهارات اخیر وزیر پیشین اطلاعات درباره نحوه تایید صلاحیت‌ها در شورای نگهبان را تصور وی از واقعیت عنوان کرده و گفته است: «گوینده این کلمات آنچه را که دوست می‌داشته یا فکر می‌کرده که اینچنین است، تصویری از واقع دانسته است.
اما شورای نگهبان بر اساس هزینه- فایده تصمیم نمی‌گیرد. واقعیت آن است که از اظهارنظرها در بخشی از ویدئوی منتشر شده، آن هم در شرایط کنونی بسیار تعجب کردم. از آن برهه زمان زیادی گذشته و ممکن است برخی جزئیات از ذهن من یا دیگران محو شده باشد؛ اما من چیزی از اظهارات کلیپ منتشر شده به یاد نمی‌آورم.» به غیر از تغییر نیافتن نظر شورای نگهبان اکنون موضوع دیگر این است که این نهاد، که در انتخابات امسال با ابلاغ برخی موارد در مورد شرایط ثبت‌نام نامزدهای ریاست‌جمهوری به عقیده بسیاری دست به قانونگذاری زده بود، مسائل دیگری را نیز مطرح می‌کند. حسن روحانی که به عنوان رئیس‌جمهور ابلاغیه شورای نگهبان را رد کرده بود و به وزارت کشور دستور داده بود شرایط ثبت‌نام مثل گذشته در نظر گرفته شود با شورایی روبه‌رو شده که می‌گفته از ثبت‌نام بیش از ۵۰۰ نفر در این انتخابات در وزارت کشور تنها ثبت‌نام ۴۰ نفر را قبول دارد -مطابق با ابلاغیه شورای نگهبان- و بررسی تاییدصلاحیت‌ها نیز از بین همین ۴۰ نفر انجام می‌شود. حالا هم این شورا مدام از این می‌گوید که بعد از تأیید صلاحیت نامزدها نیز می‌تواند تجدیدنظر کند؛ موضوعی که بارها مطرح شده است.
مثلاً احمد خاتمی بلافاصله پس از این که همتی انتقادی درباره پیامک‌های بدحجابی، که برای بانوان فرستاده می‌شود، کرده بود اشاره داشته نامزدها مراقب گفته‌هایشان باشند. این بار هم آیت الله اعرافی، عضو شورای نگهبان تجدیدنظر در صلاحیت نامزدهای تأیید صلاحیت شده را به دلیل اظهارنظرهای مختلف در رقابت‌های انتخاباتی، منوط به نظر شورای نگهبان دانسته و افزوده است: این مباحث در شورا در حال بررسی است و طی روزهای آینده توسط سخنگوی شورا اعلام خواهد شد. اقدام قابل‌تاملی که از قرار شورای نگهبان می‌خواهد آن را به یک روال عادی تبدیل کند؛ این که نشان دهد هر زمان که می‌خواهد می‌تواند نامزدها را رد صلاحیت کند، حتی بعد از تأیید صلاحیت. موضوعی که قطعاً شرایط انتخابات را در آینده با چالش‌های جدیدتری روبه‌رو خواهد ساخت. نکته دیگر دراین‌باره عدم‌ارائه دلایل رد صلاحیت‌هاست.
از درخواست چهره‌هایی مانند احمدی‌نژاد که بگذریم حتی شورای نگهبان از قرار معلوم به درخواست‌های علی لاریجانی هم تا امروز وقعی ننهاده است. آنطور که بیانیه‌ها و توئیت‌ها و اظهارات این روزهای علی لاریجانی را شاهد هستیم، او خواسته است دلایل رد صلاحیت به او اعلام شود که این اتفاق نیفتاده است. ابتدا سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید برای اعتراض به احراز صلاحیت نشدن و انتشار عمومی دلایل آن در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری حکمی پیش‌بینی نشده است. البته بعد امثال اعرافی می‌گویند: دلایل عدم‌احراز صلاحیت کاندیداهای ریاست‌جمهوری به آنان اعلام می‌شود، اما اعلام عمومی این مساله جای کار بیشتری دارد. البته موضوع هم از سوی لاریجانی تکذیب شده و او اظهار می‌کند: «در مورد بیانات آیت الله اعرافی به استحضار ایشان و ملت عزیز می‌رساند: علی‌رغم تقاضای مکرر اینجانب و درخواست رسمی و کتبی، شورای محترم نگهبان هیچ مطلبی را در مورد عدم احراز صلاحیت به اینجانب ارائه نکرده است.»
روزنامه اعتماد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «حمایت ائتلاف جمهور از همتی» به حمایت اعضای لیست جمهور از عبدالناصر همتی پرداخت و نوشت: حزب اعتماد ملی- حزب توسعه ملی- حزب کارگزاران سازندگی ایران- حزب ندای ایرانیان- مجمع نیروهای خط امام حزب اسلامی کار- حزب مردم‌سالاری- خانه کارگر- حزب جوانان ایران اسلامی- مجمع اسلامی فرهنگیان جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان- مجمع زنان اصلاح‌طلب – حزب آزادی- جمعیت زنان نواندیش- حزب وحدت و همکاری در شرایطی که به علت ردصلاحیت‌های گسترده نامزدهای صالح و مُصلح و برآمده از «جنبش اصلاح و اعتدال» دایره انتخاب ملت ایران در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ بیش از هر زمان دیگری محدود شده است؛ در شرایطی که یک جناح سیاسی پنج نامزد دارد و جناح دیگر از نامزدی چهره‌های مشهور خود همچون آقایان محمدجواد ظریف، اسحاق جهانگیری، مسعود پزشکیان و… محروم شده است؛ در شرایطی که شورای نگهبان حتی نامزدی چهره‌ای میانه‌رو و معتدل مانند علی لاریجانی را برنتافت و به دستور صریح مقام رهبری برای بازنگری در جفاهایی که در بررسی صلاحیت‌ها انجام شده است حرمت نگذاشت؛ ما «احزاب اصلاح‌طلب» برآمده از جنبش دوم خرداد به نام «دفاع از جمهوریت نظامِ» جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کنیم، بر اساس نظرسنجی‌ها و امکان‌سنجی‌های موجود و با مشاهده شور و شوق سیاسی و انتخاباتی در نسل جوان اصلاحات که این بار موتور محرکه اصلاح‌طلبان شده‌اند از میان دو نامزد اصلاح‌طلب موجود به دکتر عبدالناصر همتی رأی می‌دهیم و برای پیروزی او مبارزه انتخاباتی می‌کنیم و برای صیانت از جمهوریت ائتلاف می‌کنیم. ما اصلاح‌طلبان به پشتوانه شخصیت‌های ملی اصلاح‌طلب مانند حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی کروبی و بسیاری از روشنفکران و اصلاح‌طلبان مستقل و معتدل اعلام می‌کنیم نه برای تأیید عملکرد شورای نگهبان که در اعتراض به این «صحنه‌آرایی خطرناک» در انتخابات می‌مانیم تا:
۱- یک جناح و یک حزب و یک محفل سیاسی حاکمیت را قبضه نکند و دولت تک‌حزبی برپا نشود.
۲- یک جناح و یک حزب و یک محفل سیاسی گمان نکند که می‌تواند جمهوریت نظام را محدود کند و با تحدید حق انتخاب ملت انتخابات را به رقابت درون‌حزبی اصولگرایان بدل سازد.
۳- به همتی رأی می‌دهیم تا با افزایش سطح مشارکت در انتخابات مانع از انتخاب رئیس‌جمهوری با رأی ضعیف شویم و نگذاریم «دولتِ اقلیت» بر ملت حکومت کند.
۴- به همتی رأی می‌دهیم تا با تقویت مشارکت ملت به افزایش مشروعیت دولت کمک کنیم تا در مذاکرات خارجی بتوانیم از حقوق ملت ایران پاسداری و تحریم‌ها را لغو کنیم.
۵- به همتی رأی می‌دهیم تا نهاد ریاست‌جمهوری که مظهر «جمهوریت» نظام جمهوری اسلامی است تضعیف نشود و از نمایندگی مستقیم کل ملت ایران در احقاق حقوق اساسی‌شان به ریاست قوه مجریه تنزل نکند.
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دردسرهای فایل صوتی» به بررسی تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین برای متهمان پرونده مصاحبه ظریف پرداخت و نوشت: سخنگوی قوه قضائیه گفت: برای برخی از متهمان پرونده فایل صوتی ظریف قرار تأمین صادر و با قید این قرار آزاد هستند، به محض اینکه پرونده نهایی شود، نتیجه‌گیری‌های کلی را اعلام می‌کنیم. فایل صوتی مصاحبه محمدجواد ظریف به یک پرونده مهم کیفری تبدیل شده است و به‌زودی دادگاه رسیدگی به اتهامات افراد دست‌اندرکار تهیه و احتمالاً انتشار آن برگزار خواهد شد، هرچند هنوز اسامی متهمان و البته مسببین انتشار این فایل صوتی منتشر نشده است اما به نظر می‌رسد اسامی افراد نام‌آشنایی در این پرونده به‌عنوان متهم وجود داشته باشد. اردیبهشت‌ماه بود که فایل صوتی محرمانه سه‌ساعته مصاحبه ظریف که بر اساس اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه برای ثبت در حافظه سازمانی بوده سر از رسانه‌های بیگانه درآورد. انتشار این فایل صوتی پایانی بر گمانه‌زنی‌ها برای نامزدی ظریف در انتخابات بود و او در حقیقت اولین قربانی برنامه ثبت در تاریخ آشنا شد.
سوال این است که چه کسی یا چه کسانی به این فایل محرمانه دسترسی داشتند یا دسترسی پیدا کردند و آن را به رسانه‌های بیگانه رسانده‌اند؟ آیا برخی در داخل این کار را انجام داده‌اند یا سرویس‌های بیگانه پشت این ماجرا بوده‌اند؟ سؤال‌هایی که پاسخ آنها را باید دستگاه‌های مربوطه بعد از بررسی دقیق موضوع بدهند و شاید دادگاهی که در پیش است بخشی از این سوالات را جواب دهد. غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری روز گذشته خود در پاسخ به سوالی مبنی بر این که تحقیقات درباره فایل صوتی ظریف به کجا انجامید؟ گفت: قبلاً اشاره کردم پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده و افراد متعددی که مرتبط با پرونده بودند، از آنها به‌عنوان مطلع تحقیق شد. برخی که در مظان اتهام بودند، ممنوع‌الخروج شدند و برخی از افراد هم که در مظان اتهام بودند، تفهیم اتهام شدند و قرار تأمین برای آنها صادر شده و با قرار تأمین آزادند. وی افزود: تحقیقات توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران در حال انجام است و به محض نتیجه، اطلاع‌رسانی را انجام خواهیم داد.
اسماعیلی درباره پرونده عیسی شریفی گفت: این پرونده رسیدگی شده و حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده و تعجب می‌کنم بعد از این اطلاع‌رسانی‌ها چرا افراد در مناظرات نسبت به این رسیدگی‌های انجام‌شده بی‌خبر هستند.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «در مکتب شهید سلیمانی، چرا و چگونه باید رأی داد» نوشت: محبت حاج قاسم در دل‌ها موج می‌زند. مردم با حضور ده‌ها میلیونی در مراسم‌های تشییع پیکر مطهرش در شهرهای مختلف، غوغا و قیامت به پا کردند و به استقبال «مکتب سلیمانی» به‌عنوان راه و خط روشن زندگی رفتند.
در نقاط دیگر عالم نیز حق‌طلبان و آزادگان خروشیدند و طراوت دیگری در اراده ضداستکباری خود یافتند.
«مکتب سلیمانی» مکتبی جامع و ثمره حرکت مجاهدانه، هدف‌دار، سنجیده، خستگی‌ناپذیر و سرشار از ایمان و اخلاص حاج قاسم به سوی اهداف والای الهی است.
اعتقاد راسخ به ولایت فقیه، اراده قاطع بر حاکمیت دین خدا در جهان، تکلیف‌شناسی و انجام وظیفه، سلوک معنوی و دوری از نفسانیت و خودخواهی، باور به کرامت انسان‌ها و شتافتن به کمک آنها، مقابله و مواجهه با نظام سلطه، وحدت شیعه و سنی، کوشش و اقدام و عمل، نداشتن اعتماد به دشمن و نگاه تیزبین به سرانگشتان نفوذ و خدعه آن، امید پایان‌ناپذیر به خدای متعال و باور به نصرت الهی و اجتناب از اشرافی‌گری را می‌توان از اصول این مکتب حیات‌بخش دانست.
سردار شهید سلیمانی با اخلاص و مجاهدت در لبنان، عراق، سوریه و… دست اشرار را کوتاه و نقشه شوم خاورمیانه‌ای آمریکا را نقش بر آب کرد. داغ بزرگی را بر دل دشمن گذاشت و ۷ تریلیون دلار هزینه‌کرد آنها را در غرب آسیا دود هوا کرد. محور مقاومت اسلامی امروز به برکت اخلاص و جهاد حاج قاسم در دنیا می‌درخشد.
به فاصله دو روز تا انتخابات، تبیین چرایی و چگونگی حضور در این عرصه سیاسی و حماسی از دریچه «مکتب ماندگار شهید سلیمانی» حائز اهمیت و تعیین‌کننده است.
وصیت‌نامه سیاسی الهی آن سردار شهید مجاهد و مخلص را که برابر دیدگان قرار دهیم، به این عبارات ناب و پرمعنا و معرفت می‌رسیم؛ «خطاب به برادران و خواهران مجاهدم...
خواهران و برادران مجاهدم در این عالم، ای کسانی که سرهای خود را برای خداوند عاریه داده‌اید و جان‌ها را بر کف دست گرفته و در بازار عشق‌بازی به سوق فروش آمده‌اید، عنایت کنید: جمهوری اسلامی، مرکز اسلام و تشیّع است.
امروز قرارگاه حسین‌بن‌علی، ایران است. بدانید جمهوری اسلامی حرم است و این حرم اگر ماند، دیگر حرم‌ها می‌مانند. اگر دشمن، این حرم را از بین برد، حرمی باقی نمی‌ماند، نه حرم ابراهیمی و نه حرم محمّدی (ص) … برای نجات اسلام خیمه ولایت را رها نکنید. خیمه، خیمه رسول‌الله است. اساس دشمنی جهان با جمهوری اسلامی، آتش زدن و ویران کردن این خیمه است. دور آن بچرخید. والله والله والله این خیمه اگر آسیب دید، بیت‌الله‌الحرام و مدینه حرم رسول‌الله و نجف، کربلا، کاظمین، سامرا و مشهد باقی نمی‌ماند؛ قرآن آسیب می‌بیند.»
نظر شما