به گزارش ایمنا، درباره بازداشت این فرمانده که به "سردار خاکریزها" در عراق شهرت دارد، روایات مختلفی در رسانه‌ها بیان شده است، اما نکته مهمتر اینکه این رویداد زمانی به صفحات رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی راه یافت که هنوز بغداد به‌طور کامل از پروژه براندازان که روز سه شنبه برای سرنگونی نظام سیاسی عراق فراخوان تجمع میلیونی داده بودند، فارغ نشده بود؛ تجمعاتی که قرار بود با چادرهای تحصن به دور منطقه امنیتی بغداد و اشغال پارلمان و ساختمان نخست وزیری، کار نظام سیاسی عراق را یکسره کند که این بلوا با درگیری‌های رخ داده و یک کشته و تعدادی زخمی پایان یافت.
منابع خبری نزدیک به حشدالشعبی اعلام کرده‌اند که نیروهای آمریکایی با همکاری سازمان اطلاعات عراق، مصلح را از طریق عملیات «هلی برن» در منطقه «الدوره» (جنوب بغداد) بازداشت کرده‌اند.
براساس برخی گزارش‌های غیر مستند، مصلح به اتهام حملات موشکی اخیر به پایگاه نظامیان آمریکا در «عین الاسد» در غرب الانبار بازداشت شده است، اما در گزارش‌های دیگری فاش شده که بازداشت این فرمانده الحشدالشعبی بخاطر ممانعت از ورود کاروان نظامیان آمریکایی از سوریه به استان الانبار عراق بوده است.
در همین حال، «شیخ قیس الخزعلی» دبیرکل گروه جهادی – سیاسی عصائب اهل الحق در بیانیه ای اعلام کرده است که بازداشت مصلح دارای اهداف سیاسی و انتخاباتی است.
وی در توئیتی گفته است که بازداشت این فرمانده مهم در حشدالشعبی برخلاف چارچوب‌های قانونی و نظامی صورت گرفته و این گونه بازداشت‌ها برای برهم زدن اوضاع امنیتی و ایجاد هرج و مرج با هدف عدم برگزاری انتخابات و پیشبرد طرح تشکیل دولت فوق العاده و از کارانداختن قانون اساسی است.
وی تاکید کرده است که باید در برابر این اینگونه اقدامات با قدرت ایستاد و فرد بازداشت شده به شکل قانونی تحویل امنیت حشدالشعبی داده شود.
در این راستا تعدادی از رهبران سیاسی شیعه در این خصوص تشکیل جلسه داده و «هادی العامری» رهبر گروه سیاسی – پارلمانی «الفتح» به دفتر مرکزی حشدالشعبی رفته است.
«ابو آلاء الولائی» دبیرکل گروه سیاسی – جهادی «کتائب سید الشهداء» نیز در توئیتی گفته است که تحریک حشدالشعبی و افکار عمومی علاقه مند به حشدالشعبی به این شیوه غیر قانونی امری بسیار خطرناک و تاسف باری است.
او همانند شیخ قیس الخزعلی بخشی از اهداف سیاسی این بازداشت را پیشبرد پروسه ایجاد دولت فوق العاده در عراق دانسته است.
پیش از این نیز «نوری المالکی» نخست وزیر پیشین و رهبر ائتلاف دولت قانون یک روز قبل از این حادثه، در بیانیه ای به شدت با طرح تشکیل دولت فوق العاده و عدم برگزاری انتخابات در موعد مقرر مخالفت کرده بود.
همزمان با بازداشت این فرمانده ارشد حشدالشعبی، گزارش رسانه‌های نزدیک به مقاومت حاکی است که نیروهای حشدالشعبی و مقاومت منزل «احمد ابورغیف» رییس دستگاه اطلاعات و همچنین «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر را در بغداد در منطقه سبز محاصره کرده‌اند.
در این راستا گزارش کانال خبری «صابرین نیوز» نزدیک به گروه‌های مقاومت حاکی است که نیروهایی از مقاومت و حشدالشعبی از استان‌های جنوبی و همچنین از عملیات الانبار برای حمایت از قاسم مصلح راهی بغداد شده‌اند.
این درحالی است که فرماندهی مشترک نظامی عراق در خصوص آزادی قاسم مصلح اظهار نظری نکرده است.
این حادثه به شدت فضای مجازی را در عراق تحریک کرده و بسیاری در حال انتشار اخبار ضد و نقیض از تحویل دادن مصلح به فرماندهی حشدالشعبی و عذرخواهی مصطفی الکاظمی و احمد ابورغیف از فرماندهی حشدالشعبی هستند.
برخی نیز نوشته‌اند که بازداشت مصلح برای سرپوش گذاشتن بر حادثه درگیری دیروز نیروهای امنیتی با تظاهر کنندگان در بغداد است که منجر به کشته شدن دستکم یک فرد تظاهر کننده و زخمی شدن شش تن دیگر شد.
کمیسیون عالی حقوق بشر دربیانیه ای پیشتر گفته بود که تظاهرات دیروز بغداد دستکم یک کشته و ۹ زخمی برجای گذاشته که سه تن از زخمی‌ها از نیروهای امنیتی و شش تن دیگر از تظاهر کنندگان هستند.
در عین حال عده ای نیز این حادثه را برای دور کردن انظار عمومی از ماجرای انتقال حدود یکصد خانواده داعشی از اردوگاه «الهول» سوریه به اردوگاهی در جنوب موصل می دانند.
پیشتر نیروهای وابسته به دولت عراق، برخی از فرماندهان و نیروهای حشدالشعبی را به اتهام‌های مشابه بازداشت کرده که به دلیل مخالفت فرماندهی حشدالشعبی با این روند، نیروهای دولتی، ناچار به آزادی آنها شده‌اند.
فرماندهی حشدالشعبی بارها اعلام کرده است که طبق سیاق قانونی و نظامی نیروهای خاطی منتسب به حشدالشعبی باید توسط خود حشدالشعبی بازداشت و مورد بازخواست قرار گیرند و دستگاه‌های دیگر امنیتی چنین حقی در بازداشت افراد خاطی ندارند.
منبع: ایرنا
نظر شما