مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست خود با تیتر «خسارات قطعی برق به واکسن‌ها رسید» به بررسی تبعات خاموشی‌های مکرر در کشور پرداخت و نوشت: «شکست تیم ملی شطرنج ایران در مسابقات آسیایی»، «افزایش تصادفات جاده‌ای»، «مختل شدن امتحانات دانش آموزی»، «فاسد شدن چندین واکسن کرونا»، «گرفتار شدن چند صد نفر در آسانسورها»، «بیست دقیقه معلق ماندن مردم در ارتفاع ۱۰۰ متری در محوطه شهربازی چیتگر»، «آسیب‌رسانی نوسان برق به هزاران یخچال و تلویزیون» و ده‌ها اتفاق ریز و درشت دیگر ثمره بی‌برنامگی در تولید برق و قطع سریالی آن در کشور بوده که صدای همه را در آورده است. در این میان مدیران کشور دلیل قطع برق را افزایش ۲۰ درصدی مصرف برق که می‌تواند ناشی از استخراج رمز ارزها باشد یا استفاده از کولر می‌دانند.
برخی نیز فرسودگی تجهیزات را دلیل افزایش مصرف‌ها عنوان می‌کنند اما بیش از آن که قطعی برق مورد اعتراض باشد، بی‌برنامگی و تکرار چندباره آن در برخی مناطق مورد اعتراض مردم قرار گرفته است. در این میان چندین نفر با دفتر روزنامه تماس گرفتند و خواستند که صدایشان به گوش مسئولان برسد. یکی از آنها که ساکن منطقه ۱۱ است، می‌گوید: «یکشنبه شب برق چند واحد از آپارتمان ۱۰ واحدی ما قطع شد و فکر کردیم که مربوط به مشکلات برقی است، با شماره ۱۲۱، گزارش خرابی برق تماس گرفتیم اما هر بار ۲۰ تا ۳۰ دقیقه پشت خط می‌ماندیم و کسی پاسخگو نبود. برخلاف این که قبلاً اعلام شده که هزینه این شماره رایگان است برای هر دقیقه گوش کردن به موسیقی انتظار آن مبلغ ۱۰۰ تومان از حساب شارژ تلفن همراهم کم می‌شد تا این که برق دوباره وصل شد.»
یک شهروند دیگر با روزنامه تماس گرفته و می‌گوید: «یخچالی که هنوز قسط آن را پرداخت نکرده‌ام به دلیل قطع و وصل بی‌برنامه برق سوخته و حالا چه کسی خسارت من را پرداخت می‌کند، لطفاً به آقای وزیر نیرو و آقای روحانی بگویید که با ۴۵ هزار تومان نمی‌توانم یخچال ۲۰ میلیون تومانی بخرم.»
دیگری از گرمای محل کار خود می‌گوید که باعث فراری شدن کارمندان شده و ادامه می‌دهد: «در روزهای کرونایی کارمندان نصف و نیمه سر کار می‌آیند اما در این دو، سه روزه تا نیمه روز به دلیل گرما بیشتر آنها به خانه پناه می‌برند. روز گذشته به یکی از فروشگاه‌ها برای خرید رفتم به خاطر قطعی برق بخش پروتئینی بوی بسیار بد گوشت مانده گرفته بود و مشخص بود به یخچال‌های فروشگاه آسیب رسیده است. به گفته این شهروند آب بسیاری از ساختمان‌ها وابسته به برق است چون با پمپ کار می‌کند. در شرایط کرونایی، استفاده از آب برای شستن دست‌ها و رفع آلودگی واجب است. برق که قطع می‌شود، در واقع آب هم قطع می‌شود.» در توئیتر هم موج توییت‌های انتقادآمیز به راه افتاده است. نگرانی بابت بیماران کرونایی که در منزل از دستگاه‌های اکسیژن استفاده می‌کنند، جانبازان و…
روزنامه همدلی، در صفحه نخست خود با تیتر «سکوت رئیسی، هیاهوی پوششی‌ها» به بررسی استراتژی نامزدهای جناح راست برای رسیدن به پاستور پرداخت و نوشت: سیدابراهیم رئیسی برای دومین بار است که می‌خواهد شانس خود را در مسیر انتخابات ریاست جمهوری امتحان کند البته هر چند که این دوره برخی تأکید دارند که پیش‌بینی او از شانس فراتر رفته و احتمال قطعی می‌دهد که در انتخابات پیروز است به هر حال در این دوره استراتژی انتخاباتی او کاملاً متفاوت است. در دوره قبل با راه‌اندازی کارناوال‌های مختلف و حجم عظیمی از تبلیغات تلاش داشت تا به پاستور برسد ولی در این دوره کاملاً متفاوت عمل کرده و در نظر دارد که مستقیم درباره انتخابات اظهار نظر نکند.
از اول سال ۹۹ تا الان که بحث‌های انتخاباتی در کشور رونق گرفته است همیشه نام رئیسی هم مطرح بوده است، ولی او تقریباً کمتر از سه بار مستقیم درباره انتخابات تا به حال صحبت کرده است که یک بار آن هم در ستاد انتخابات کشور موقع ثبت نام برای کاندیداتوری بوده است. تا قبل از ثبت نام هم استراتژی او و اطرافیانش این بود که سعی کنند درباره کاندیداتوری رئیسی ابهام‌آفرینی داشته باشند و به این ترتیب توجه‌ها را به خود جلب کنند حالا هم که او در انتخابات ثبت نام کرده این شیوه خیلی تغییری نکرده است و رئیسی سعی می‌کند خیلی به طور مستقیم در موضوع انتخابات ورودی نداشته باشد. تقریباً تمام تحرکات انتخاباتی او پشت درهای بسته در حال انجام است و کمترین خبر از آن منتشر می‌شود. همه می‌دانند این کاندیدای مهم عرصه انتخابات در حال تلاش است ولی رسانه‌های او گویا دستور گرفته‌اند که فعلاً این تحرکات را پوشش ندهند و بازتابی هم در شبکه‌های اجتماعی نداشته باشد. در عوض نزدیکان و کاندیداهایی که قرار است نقش پوششی برای او داشته باشند وارد میدان شده‌اند و رسماً جدال‌های انتخاباتی را با رقبا از جمله علی لاریجانی شروع کرده‌اند.
اما به هر حال مشخص است که رئیسی بدون فعالیت نیست. دیروز منوچهر متکی، سخنگوی شورای وحدت، با اشاره به دعوت آیت‌الله موحدی کرمانی، رئیس جامعه روحانیت مبارز و رئیس شورای وحدت از رئیسی برای برگزاری نشست مشترک افزود: «رئیسی عصر روز یکشنبه دوم خرداد در محل مرکزی دفتر جامعه روحانیت مبارز در نشست مشترک هیئت رئیسه جامعه روحانیت و هیئت عالی شورای وحدت حضور یافت.» متکی افزود: «در این نشست صمیمی و راهبردی به بررسی شرایط جاری و موضوعات مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری پرداخته شد.»
سخنگوی شورای وحدت افزود: «در ابتدای این نشست پس از خیرمقدم آیت‌الله مجتهد شبستری، نایب رئیس جامعه روحانیت مبارز، اینجانب و جناب آقای پورمحمدی دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز، گزارشی از چگونگی شکل‌گیری شورای وحدت و اقدامات نه ماه اخیر و شکل‌دهی به سازوکارهای انتخاباتی ارائه دادیم و تاکید شد که تنها گزینه مورد بررسی شورای وحدت از ماه‌ها قبل جناب آقای رئیسی بوده‌اند و به آمادگی شورای وحدت در سراسر کشور برای حمایت از ایشان به عنوان گزینه ارزشی، انقلابی، فساد ستیز و عدالت‌خواه تاکید شد.»
متکی در ادامه گفت: «سپس اعضای هیئت رئیسه جامعه روحانیت مبارز و هیئت عالی شورای وحدت، نقطه نظرات خود را در خصوص انتخابات ریاست جمهوری بیان کردند و جناب آقای رئیسی ضمن استماع نظرات و پیشنهادات مطرح شده، هدف از ورود به انتخابات را ایجاد تحول در ساز و کار کشورداری و توجه به فوری‌ترین مطالبات مردم عنوان کردند.»
روزنامه شرق، در صفحه نخست خود با تیتر «واکنش به یک اتهام» به بررسی واکنش دفتر اسحاق جهانگیری به ادعای پژمانفر پرداخت و نوشت: دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری اتهامات رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به اسحاق جهانگیری را کذب خواند و اعلام کرد از او شکایت خواهد کرد. نصرالله پژمانفر، روز یکشنبه در توییتی نوشته بود: «اسناد تخلفات اسحاق جهانگیری را که منجر به رأی دادگاه شده است، جهت بررسی در تأیید صلاحیت‌ها به شورای محترم نگهبان ارسال کردم. کاندیداهای ریاست‌جمهوری نمی‌توانند در تاریکی تخلف کنند و در برابر مردم نسبت به وضعیت فعلی، بغض نمایشی داشته باشند». اشاره او به بغض اسحاق جهانگیری است که بعد از ثبت‌نام برای نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری، هنگام خواندن بیانیه خود گریست. پژمانفر البته نگفته تخلفات معاون اول رئیس‌جمهور چیست و اگر چنین اسنادی وجود دارد و بر اساس آن حکم صادر شده است، چرا قوه قضائیه آن را در اختیار شورای نگهبان نگذاشته است.
با این حال روز گذشته دفتر اسحاق جهانگیری با تکذیب مطلب مطرح شده از سوی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد اتهام کذب و بی‌اساس محکومیت جناب آقای دکتر جهانگیری، معاون اول محترم رئیس‌جمهور در دیوان محاسبات کشور برای نخستین‌بار نیست که مطرح می‌شود و حق هرگونه اقدام قانونی و حقوقی به‌دلیل اتهام‌زنی و نشر اکاذیب در مراجع قضائی محفوظ است.
روزنامه اعتماد، در صفحه نخست خود با تیتر «ختم شایعات صلاحیت» به بررسی آخرین مهلت شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات پرداخت و نوشت: شائبه‌های تأیید رد صلاحیت کاندیداهای این دور از انتخابات بازار داغی دارد. هر ساعت و هر دقیقه از شبانه‌روز خبرهایی غیررسمی از افرادی که مدعی‌اند از منبع آگاهی خبری تازه دارند منتشر می‌شود که نام یکی از کاندیداها را به عنوان کاندیدایی که قطعاً رد یا قطعاً تأیید صلاحیت شده، اعلام می‌کنند. کمتر از یک ساعت فاصله نیاز است تا اخبار رد یا تأیید صلاحیت قطعی و بی برو برگرد این افراد و منابع آگاهشان، روندی معکوس را طی کند و آنکه قطعاً تأیید شده یا حتماً رد صلاحیت شده عنوان شد، همچون دیگر کاندیداها، به جمع چهره‌هایی بازگردد که همچنان در انتظار اعلام نظر نهایی شورای نگهبان مانده‌اند.
در این میان، مردم و رسانه‌ها سرگردانند که بالاخره کدام کاندیدا تأیید یا رد صلاحیت می‌شود و حالا یک روز مانده به پایان مهلت قانونی شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت و اعلام فهرست نهایی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم، این شایعات نه تنها کاهش نیافته، بلکه رنگ و رونقی پررنگ‌تر و جدی‌تر به خود گرفته‌اند. حالا شایعات آنقدر گسترده شده‌اند که اسامی نامزدهایی که یک روز به عنوان رقبای اصلی جریان‌های مختلف در انتخابات مطرح بوده و انتظار می‌رفت بالاخره یکی از آنها گوی سبقت را در این ماراتن سیاسی، از حریفانش ربوده و پیروز انتخابات شود، میان رد صلاحیت‌شدگان دیده می‌شود. البته که با توجه به حجم اخبار غیررسمی از منابع آگاه نامشخص و نامعلوم آنقدر زیاد بوده که بیراه نیست اگر بگوییم که تاکنون جز سعید جلیلی، هیچ نامزدی نیست که از گزند رد صلاحیت احتمالی به سلامت عبور کرده باشد. در این میان اما شنیدن نام افرادی چون علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری و حتی سیدابراهیم رئیسی، تنور این شایعات را داغ‌تر از قبل کرده است.
بر اساس آنچه این اخبار غیررسمی و البته نامعتبر و منابع آگاهشان مدعی‌اند، تقریباً تمامی داوطلبانی که وارد گود رقابت شده و برای حضور در این انتخابات نام‌نویسی کرده‌اند، رد صلاحیت شده‌اند. البته که تمام این گفته‌ها دقایقی بیشتر دوام نداشته و تنها گزاره قطعی همچنان همان است که از ابتدا بود؛ اینکه تا اعلام رسمی از سوی شورای نگهبان، هیچ چیز قطعی نیست. با این همه اما اخیراً گفته شد که اسحاق جهانگیری به دلیل حکم انفصال از خدمت رد صلاحیت خواهد شد.
ساعاتی بعد اما دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری در بیانیه‌ای ضمن تکذیب مطلب غیراخلاقی و کذب مطرح شده از سوی نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، تاکید کرد که اتهام کذب و بی‌اساس، برای چندمین‌بار مطرح شده و حق هرگونه اقدام قانونی و حقوقی به‌دلیل اتهام‌زنی و نشر اکاذیب در مراجع قضائی محفوظ است. ماجرا اما به جهانگیری محدود نماند و خبرهای دیگر حکایت از آن داشت که علی لاریجانی هم به دلیل اقامت فرزندش در ایالات متحده رد صلاحیت شده است.
این شایعه هم اما خیلی زود از سوی نزدیکان لاریجانی تکذیب شد و در ادامه فرید مدرسی، روزنامه‌نگار نزدیک به جریان اعتدال نیز در اتاق خبر پارتی کلاب هاوس از این مهم خبر داد که لاریجانی در صورت رد صلاحیت به هیچ عنوان و از هیچ مسیری موضوع را پیگیری نخواهد کرد. از سوی دیگر خبرهایی حکایت از آن داشت که ۲ نفر از فقها به ورود رئیس قوه قضائیه به عرصه انتخابات ایراد حقوقی وارد کرده و گفته‌اند که به شرط استعفا پیش از پایان مهلت اعلام اسامی کاندیداهای نهایی به او رأی مثبت می‌دهند و بعد در ادامه گفت شد که این ظاهراً قانع شده و مشکلی در مسیر احراز صلاحیت سیدابراهیم رئیسی نیست. هرچند درنهایت معلوم نشد که این خبر غیررسمی و آن تکمله غیررسمی، تا چه میزان معتبر و موثق بوده است.
روزنامه کیهان در صفحه نخست خود با تیتر «تمدید یکماهه توافق با آژانس امتیاز یکطرفه به عهدشکنان برجام» نوشت: بنا بر اعلام دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، تفاهم ایران و آژانس تا تاریخ ۲۴ ژوئن (سوم تیرماه) تمدید شده است.
محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه گفته بود: «آژانس از اول خرداد، حق دسترسی به تصاویر مراکز هسته‌ای را ندارد. مصمم هستیم قانون راهبردی مجلس اجرا شود؛ چرا که مورد تاکید رهبری است. بر همین اساس از اول خرداد و بر اساس پایان مهلت سه ماهه، حتماً آژانس حق دسترسی به تصاویر را نخواهد داشت».
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، اقدامی بازدارنده و ابزاری مهم در دست دولت و تیم مذاکره کننده و اهرم فشاری در مقابل طرف آمریکایی و اروپایی بود چه آن که رسانه‌های غربی اذعان کردند که آمریکا به واسطه قانون اقدام راهبردی مجلس، از برخی اقدامات خود عقب‌نشینی کرده است.
با این حال متأسفانه تفاهم ایران و آژانس به مدت یک ماه دیگر تمدید شد و این اقدام، اهرم فشار ایران را بی‌اثر خواهد کرد و طرف زورگو و عهدشکن را گستاخ‌تر خواهد کرد.
لازم به ذکر است که پیش از نهایی شدن قانون مجلس، یک بار، مهلت «یک ماهه» مندرج در طرح (برای توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در صورت لغو نشدن تحریم‌ها) به «دو ماه» اصلاح شد.
پس از آن هم، به هنگام اجرای قانون، سازمان انرژی اتمی با آژانس که هیچ جایگاهی در مسئله لغو تحریم‌ها ندارد، توافق کرد که برای اجرای کامل مصوبه مجلس درباره توقف نظارت‌های فراپادمانی آژانس (دوربین‌ها)، سه ماه مهلت بدهد.
حالا علی‌رغم اجرای موارد مذکور، تفاهم ایران و آژانس یک ماه دیگر تمدید شده است و این در حالی است که این اقدامات، ضرب‌الاجل ایران را بی‌اثر کرده و پالس ضعف به طرف مقابل ارسال می‌کند. به عبارت دیگر، تمدید یک ماهه توافق به آژانس، امتیاز یکطرفه به عهدشکنان برجام است.
ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سوم اسفند ماه سال گذشته و پیش از توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی بیانیه‌ای مشترک صادر کردند. سازمان انرژی اتمی، آژانس را مطلع کرد که به منظور پایبندی به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» ایران اجرای اقدامات داوطلبانه، آنگونه که در برجام آمده است، را از ۵ اسفند ۱۳۹۹ متوقف خواهد کرد و یک تفاهم فنی دوجانبه موقت نیز حاصل شد.
بر اساس ضمیمه فنی تفاهم مشترک ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران برای مدت سه ماه اجازه داد تا دوربین‌های نصب شده در ۸ تأسیسات یا ساختمان به منظور ضبط داده‌ها در محل خود حفظ و به کار خود ادامه دهد و همچنین در این مدت سوابق کامل برخی فعالیت‌ها مانند کیک زرد، آب سنگین و ماشین‌ها را حفظ کند.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در خصوص پایان موعد بیانیه مشترک ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی توضیحاتی ارائه کرد.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در این بیانیه اعلام کرد: در روز سوم خردادماه ۱۴۰۰ فرصت سه ماهه در خصوص نگهداری داده‌های دوربین‌های نظارتی نصب شده در تأسیسات هسته‌ای ایران به پایان می‌رسد.
شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر تداوم توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از سوی ایران بر اساس قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» در مورد نحوه ادامه کار پس از انقضای زمان توافق قبلی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصمیم گرفت؛ «با توجه به در جریان بودن مذاکرات فنی پیرامون حل و فصل موضوعات پادمانی بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به موازات مذاکرات وین در جریان است، حفظ داده‌های دوربین‌های نظارتی را به مدت یک ماه از تاریخ سوم خردادماه ۱۴۰۰ ادامه دهد تا از این طریق فرصت لازم برای پیشرفت و به نتیجه رسیدن مذاکرات فراهم شود».
نظر شما