به گزارش خبرنگار ایمنا، اداره کل حقوقی قوه قضائیه در این نظریه مشورتی عقیده دارد:
«با توجه به مقدمه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸ که ناظر به زمین‌های موات داخل محدوده شهری یا خارج از آن است و با عنایت به تعریف حریم در ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب ۱۳۸۴، تاریخ ۰۵/۰۴/۱۳۵۸ که در ماده ۳ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی قید شده است، ملاک تشخیص موات از غیر موات است که طبق مقررات ماده ۳ قانون زمین‌شهری، اراضی موات شهری که سابقه عمران و احیا نداشته است چنانچه بدون مجوز قانونی و از این تاریخ به بعد (۵/۴/۱۳۵۸) احیا شده باشد، همچنان در اختیار دولت است بنابراین تاریخ ۲۲/۰۶/۱۳۶۶ در خصوص نوع زمین ملاک نیست.»
نظر شما