کدام مرجع، صالح به رفع اختلاف بین مؤدی و شهرداری است؟

رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در پرونده‌هایی که مالک به عوارض اعلامی اعتراض نمی‌کند، آیا شهرداری باید طبق ماده ۷۷ قانون شهرداری پس از صدور رأی کمیسیون نسبت به وصول آن توسط اجراییه ثبت اقدام کند یا بر اساس ماده ۲۸ قانون نوسازی و عمران شهری با توجه به عدم اعتراض مؤدی به عوارض اعلامی، مستقیماً نسبت به اجرای ثبت جهت وصول طلب اقدام کند؟ چنین پاسخ می‌دهد:

«اولاً با توجه به تصریح ماده ۱۸۲ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۸۷ رئیس قوه قضائیه مبنی بر این‌که: «در مواردی که شهرداری به استناد ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و مواد ۸- ۱۳ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ و تبصره ۱ آن و مواد دیگر از قانون شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجراییه می‌کند باید دلیل قطعیت رأی مذکور در مواد یاد شده را نیز اعلام دارد»، درخواست صدور اجراییه از ادارات اجرای ثبت در موارد مذکور مستلزم قطعیت رأی صادر شده از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری است.

ثانیاً، نظر به این‌که در صورت اختلاف بین مؤدی و شهرداری، کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری صلاحیت رسیدگی پیدا می‌کند، صرف عدم پرداخت توسط مؤدی موجب صلاحیت کمیسیون مذکور نمی‌شود؛ با این حال در صورت عدم پرداخت عوارض از سوی مؤدی در مهلت مقرر، شهرداری می‌تواند برابر ماده ۱۳ قانون نوسازی و عمران شهری و تبصره ۱ آن از ادارات و دوایر اجرای ثبت، تقاضای اجراییه و وصول عوارض کند، اما در صورت ابلاغ و اعتراض مؤدی و طرح موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ و صدور رأی بر محکومیت مؤدی و استنکاف وی از پرداخت آن، شهرداری می‌تواند مستنداً به ماده ۱۸۲ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۸۷ درخواست صدور اجراییه کند.

به گزارش ایمنا، نظریات مشورتی الزام اجرایی ندارد.

خبر از زهرا فنایی، سرویس شهرهای ایران خبرگزاری ایمنا

کد خبر 493792

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.