به گزارش خبرنگار ایمنا، طی پنج دهه اخیر تورم دو رقمی مهمان اقتصاد ایران است که ساختار غلط اقتصاد ایران، کسری بودجه مستمر، رشد بیش از حد و نامتناسب نقدینگی، تک محصولی و … به عنوان دلایل آن در بین صاحب‌نظران مطرح می‌شود.
چنین تورمی می‌تواند بی ثباتی در اقتصاد ملی و بروز نوسان مستمر در آن، کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه کاهش قدرت خرید حقوق‌ها و دستمزدهای ثابت و متضرر شدن دولت را به دنبال داشته باشد زیرا در تورم شدید رشد قیمت‌ها بیشتر از رشد درآمدهای بودجه بوده و دولت یا متوسل به کسری بودجه بیشتر می‌شود که تورم بیشتر را به دنبال دارد یا قدرت خریدش کمتر می‌شود یا هر دو که معمولاً آخری اتفاق می‌افتد.
علاوه بر این در زمان‌هایی که تورم در حال رشد است قدرت خرید درآمدهای ثابت کاهش می‌یابد و قدرت خرید درآمدهای متغیر تطابق می‌یابد در نتیجه شکاف طبقاتی افزایش یافته و خط فقر افزایش می‌یابد در این صورت تورم موجب افزایش نارضایتی در جامعه می‌شود همچنین وام گیرنده‌ها نفع می‌برند زیرا ارزش وجوه قرض داده شده به دلیل تورم کاهش می‌یابد. وام دهنده‌ها متضرر می‌شوند، زیرا پولی را که الان وام می‌دهند قدرت خریدش بیشتر است تا زمانی که اصل و فرع وام را پس می‌گیرند.
بی اعتمادی مردم در تورم شدید به سیاست گذار و نظام اقتصادی افزایش می‌یابد و اخلاق مداری در جامعه تضعیف می‌شود. مردم سعی می‌کنند به صورت بی‌رحمانه‌ای اگر بتوانند از یکدیگر چیزی بِکنند تا جبران تورم را بکنند. لذا اخلاق و روحیات انسانی تضعیف می‌شود.
در همین رابطه با رسول بخشی، عضو هیئت علمی و استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت و گویی داشتیم که شرح آن را در زیر می‌خوانید:
نقدینگی را به زبان ساده تعریف کنید
پولی که در دسترس مردم است نقدینگی است، منظور از پول، ریال‌هایی است که در جیب یا حساب بانکی مردم است. این نقدینگی به معنای اموال افراد نبوده و فقط شامل ریال می‌شود. مجموع پول در گردش در جیب مردم یا حساب‌های بانکی که از دو نوع حساب‌های جاری و مدت دار است نقدینگی است.
نقدینگی در اقتصاد ایران چقدر است؟
در حال حاضر نقدینگی کشور حدود سه هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است، زمانی که رشد نقدینگی بیش از رشد تولید باشد قیمت‌ها افزایش یافته و منجر به افزایش تورم می‌شود. افزایش قیمت‌ها همچنین مسائل دیگری را نیز به دنبال دارد.
از شروع دولت تدبیر و امید نقدینگی چگونه تغییر کرده است؟
از زمانی که آقای روحانی رئیس جمهور شد، در ابتدای دوره نقدینگی ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بود، این عدد تا پایان سال ۹۶ به یک هزار و ۸۸۰ هزار میلیارد تومان رسید که ۳.۳ برابر شده و ۲۳۰ درصد رشد داشته است. در همان فاصله زمانی، تولید کشور هیچ رشدی نداشت زیرا سرنوشت اقتصاد درگیر گفت و گوهای برجام بود، خرید و فروش‌ها، واردات مواد اولیه متوقف شده بود، زیرا امید به امضای برجام، انتظار کاهش قیمت دلار را به دنبال داشت که منجر شد تجار دست روی دست گذاشته و واردات انجام ندهند بنابراین تولید رشد نکرد.
در همین مدت شاهد رشد ۵۰ درصدی قیمت‌ها بودیم، در این بین ۱۷۰ درصد رشد قیمتی که اتفاق نیفتاد. دولت اول آقای روحانی جلوی تورم را با روش‌های غیر اصولی گرفت و شب عید ۹۷ نرخ ارز به یکباره سه برابر شده و به پشتوانه آن قیمت‌ها افزایش یافت. در همان زمان از سال ۹۴ بسیاری از اقتصاددانان این موضوع را پیش بینی کرده و هشدارهایی داده بودند که به آن توجه نشد و مسئولان در آن زمان ادعای کنترل نقدینگی و تورم داشته و اقتصاددانان را به سیاسی کاری محکوم کردند.
این تورم چگونه کنترل شده است؟
کنترل تورم با دو روش سالم و ناسالم انجام می‌شود. روش سالم آن کنترل رشد نقدینگی و روش ناسالم همان است که توسط دولت آقای روحانی انجام شد. زمانی که نقدینگی رشد کرده و تولید متناسب با آن رشد نمی‌کند همزمان باید قیمت‌ها نیز رشد کند.
مالکان پول دو نرخ سود بانکی که به سپرده‌های مردم تعلق می‌گیرد و نرخ بازدهی اقتصاد (نرخ بهره اسمی) را با یکدیگر مقایسه می‌کنند و اگر نرخ سود بانکی بیشتر از نرخ بازدهی اقتصاد باشد مالکان ترجیح می‌دهند پول خود را در بانک قرار داده و آن را در تولید به کار نمی‌اندازند. در ۵ سال ابتدای دولت آقای روحانی نرخ سود بانکی بیشتر از نرخ بهره اسمی بود، البته این اتفاق به دلیل افزایش دستوری نرخ سود بانکی نبود بلکه نرخ بازدهی اقتصادی کاهش یافته بود.
نرخ بهره واقعی و تورم، نرخ بازدهی اقتصادی را تشکیل می‌دهد. در دولت احمدی نژاد نرخ بازدهی اقتصاد بالاتر از نرخ سود بانکی بود این موضع منجر به ایجاد تورم می‌شد، اما همزمان رونق اقتصادی نیز ایجاد می‌کرد بنابراین مردم ترجیح می‌دادند وام دریافت کنند و سرمایه‌های خود را در بازار برای تولید به جریان بیندازند.
در دولت آقای روحانی نرخ بازدهی پایین آمد که یکی از مهم‌ترین دلایل آن گفت وگوهای برجامی بود. مذاکرات برجامی اقتصاد ایران را معطل کرد. در این جلسات که در شهرهای مختلف برگزار می‌شد خبرهای خوب به کشور منتقل می‌شد، حل شدن اختلافات با آمریکا و کاهش نرخ ارز خبرهایی بود که منجر شد تجار مواد اولیه وارد نکنند و حتی خرید و فروش تولیدات داخلی نیز کاهش یافت. این موضوع در طول سه سال منجر به قطع شدن حرکت پول در اقتصاد، کاهش سرعت گردش پول، کاهش نرخ تورم و در نتیجه کاهش نرخ بازدهی اقتصادی شد، بنابراین نرخ بازده نسبت به سود سپرده بانکی کمتر شده و پول در بانک‌ها حبس شد اما همزمان نقدینگی رشد کرد زیرا بانک به این سپرده‌ها سود می‌داد.
بانک‌ها چطور خلق پول می‌کنند؟
بانک در اختلاف بهره درآمد کسب می‌کند، به این معنا که به افراد وام داده و در برابر آن سود دریافت می‌کند، بنابراین قاعدتاً بانک سودی که به سپرده‌ها می‌دهد را از این وام‌ها باید کسب کند، به گونه‌ای که عده‌ای از بانک‌ها وام بگیرند با آن سرمایه گذاری کنند، بازدهی ایجاد کنند و بخشی از این بازدهی را به بانک پرداخت کنند، بانک نیز بخشی از این بازدهی را به سپرده گذاران پرداخت می‌کند.
اما در ۶ سال ابتدای دولت آقای روحانی حرکت پول در اقتصاد کند شده بود به این معنا که افرادی که از بانک وام گرفته بودند به دلیل کاهش بازدهی اقتصادی، نتوانستند با بانک‌ها تسویه کنند، بسیاری ورشکسته شدند، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها یکی پس از دیگری ورشکسته شده و نتوانستند بدهی‌هایشان را به بانک‌ها پرداخت کنند.
در این شرایط که ورودی بانک‌ها نسبت به سودی که باید پرداخت می‌کردند کمتر شد، قاعدتاً باید نرخ سود سپرده‌ها را کاهش دهند اما این کار انجام نشده و حتی نرخ سود سپرده‌ها افزایش یافت و نزدیک عید ۹۷ سود سپرده‌ها ۵ درصد یا ۳۳ درصد افزایش یافت. بانک‌ها این کار را با خلق پول از هیچ انجام دادند، اینها یکسری اعداد است که دائماً در حال تولید است، بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکار شدند تا مجبور نباشند نرخ سود را پایین بیاورند.
زیرا دولت روحانی در آن زمان فکر می‌کرد اگر نرخ سود سپرده بانکی را پایین آورد، نقدینگی از بانک‌ها خارج شده و منجر به افزایش افسار گسیخته تورم می‌شود که دستاوردی که این دولت به آن رسیده بود را از بین می‌برد بنابراین اجازه نداند بانک‌ها نرخ سود سپرده را کاهش داده و حتی آن را افزایش دادند.
اگر این انفجار تورمی یکسال دیرتر از ۹۷ اتفاق می‌افتاد قیمت‌ها به شدت بالاتر می‌رفت بانک‌ها در حال ورشکستگی بودند اما تورمی که اتفاق افتاد از ورشکستگی بسیاری از بانک‌ها جلوگیری کرد زیرا زمانی که تورم اتفاق می‌افتد افرادی که وام گرفته‌اند به راحتی می‌توانند بدهی‌های بانکی خود را تسویه کنند همچنین ارزش دارایی‌های بانک‌ها نیز افزایش یافت و توانستند بدهی‌هایشان با بانک مرکزی را تسویه کنند.
آیا نظام بانکی را تنها مقصر این تورم می‌دانید؟
نظام بانکی معلول است. در طول ۴۷ سال گذشته در مقایسه با فرانسه در همین فاصله زمانی تولید ۲.۳ برابر و نقدینگی ۲.۸ برابر شده است، در ایران تولید ۲.۲ برابر شده است در همین فاصله زمانی نقدینگی ۶۵ هزار برابر شده است یعنی هر سه سال نقدینگی در کشور ما دو برابر می‌شود بنابراین با همین روند قرار است در طول سه سال آینده روزی ۳ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می‌شود اما امکان تولید کالا و خدمت جدید به این اندازه وجود ندارد.
ریشه تورم در همین مسئله است، وسعت سرزمین ایران ۵ برابر آلمان است و این کشور دسترسی به منابع و آب‌های آزاد ندارد اما رشد نقدینگی گریبانگیر کشور ما شده به گونه‌ای که با دارا بودن یک درصد جمعیت جهان و هشت درصد منابع جهان وضعیت اقتصادی اینچنین دارد. این نقدینگی موجود شامل سه قسمت است، ۳ درصد از آن به صورت اسکناس نقد، ۱۲ درصد در حساب‌های جاری و ۸۵ درصد مابقی در حساب‌های مدت دارد توزیع می‌شود.
۷۰ درصد از نقدینگی در اختیار ۰.۸ درصد سپرده است، بنابراین تعداد کمی از افراد مالک ۷۰ درصد از نقدینگی است و نقدینگی روزانه نیز روزانه به سپرده این افراد اضافه می‌شود، اگر بانک این سود را به این افراد ندهد، این افراد این سپرده‌ها را حرکت می‌دهند و با آن ملک، طلا و دارایی خریداری می‌کنند که منجر به افزایش قابل توجه قیمت‌ها می‌شود.
اگر بانک به این سپرده‌ها سود پرداخت کند آنچنان که امروزه انجام می‌شود منجر به بیکاری خواهد شد زیرا سود ۱۸ درصد در برابر فعالیت تولیدی که با وجود سختی‌ها و مشکلات کمتر از این مقدار سود دارد به صرفه تر بوده و در نتیجه کارگاه‌های تولیدی نیز تعطیل خواهد شد.
نظر شما