به گزارش خبرنگار ایمنا، سه استان اصفهان، چهار محال و بختیاری و خوزستان هر کدام نسبت به برداشت آب از زاینده‌رود سهمی را طلب می‌کنند و معتقدند که توزیع آب نامتوازن است. در منطقه شرق اصفهان حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار نفر به صورت مستقیم از راه کشاورزی کسب درآمد می‌کنند که خواسته آنها تأمین حقابه از محل رودخانه زاینده‌رود است.
کشاورزان می‌گویند برداشت غیرقانونی از منابع آبی زاینده‌رود باید متوقف شود و حقابه‌ها به شکل عادلانه‌ای تخصیص یابد.
بیش از یک دهه است که موضوعاتی چون بحران خشکسالی در نتیجه کم بارشی، کشت محصولات آب بر، برداشت‌ها و پمپاژهای غیرمجاز، بی‌برنامگی برخی مسئولان، اتلاف وقت، افزایش جمعیت و برداشت‌های آب در بخش صنعت و به تبع آنها افزایش مصرف آب و عدم اجرای مصوبات شورای عالی آب، معیشت کشاورزان را هدف گرفته است.
پیگیر عملیاتی شدن مصوبات ۱۰ و ۱۳ شورای عالی آب هستیم
حجت‌الله غلامی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص اقدامات انجام شده برای کاهش مشکلات کشاورزان، اظهار می‌کند: در دو روز گذشته جلسات مشترکی با صنف کشاورزان، جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای و جلسه‌ای هم با حضور استاندار اصفهان داشتیم؛ همچنین کارگروه سازگاری با کم آبی برگزار و مقرر شد برای رفع بخشی از مشکلات موجود که امکان رفع آن وجود دارد برنامه‌ریزی لازم صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه جلسه‌ای هم با حضور وزیر نیرو، معاونان ایشان و نماینده کشاورزان در تهران برگزار شد، خاطرنشان می‌کند: با این اقدامات بخشی از خواسته‌های کشاورزان را که به حق است از مسیرهای قانونی پیگیری می‌کنیم و نیازی به اعتصاب یا تجمع و مواردی از این دست نیست.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان تصریح می‌کند: بهترین راهکار، اجرای مصوبات ۱۰ و ۱۳ شورای عالی آب و مصوبات چهارمین جلسه شورای هماهنگی است که پیگیر عملیاتی شدن آن هستیم.
غلامی با اشاره به رأی قضائی مبنی بر توقف پروژه بن بروجن ادامه می‌دهد: راهکارهای قانونی برای جلوگیری از اقدامات غیرقانونی پیگیری موضوع از مسیرهای خاص خودش است که همین کار را کردیم و نتیجه آن صدور رأی قضائی بر روی پروژه بن بروجن بوده است.
مشکلات آبی در مقیاس کلان پیگیری شوند
وی تصریح می‌کند: جلسات مشترکی با حضور مسئولان استان‌های مجاور برگزار شده است؛ در تهران نیز جلساتی توسط وزارت نیرو و در هفته گذشته جلسات شورای عالی آب با حضور استانداران اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری برگزار شد، اما معتقدیم که این موضوعات باید در مقیاس کلان پیگیری شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان خاطرنشان می‌کند: جلسه شورای سازگاری با کم آبی را هفته گذشته برگزار کردیم که در آن جلسه جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای موظف شدند که برای تأمین آب مورد نیاز باغات به خصوص در غرب و شرق استان برنامه‌ریزی کنند و میزان آورد رودخانه، آب شرب و آب مورد نیاز برای صنعت را با کاهش بارش‌ها در استان مشخص و لحاظ کنند؛ همچنین برای باقیمانده آب در مخزن سد برنامه‌ریزی کنند تا رها سازی در مقاطع خاصی برای نجات باغات استان انجام شود.
برداشت‌ها و پمپاژهای غیرمجاز آب شروع شده است
اسفندیار امینی، دبیر اجرایی صنف کشاورزی اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار می‌کند: معاون عمرانی استاندار اصفهان به کشاورزان قول داد تا در اردیبهشت ماه آب رهاسازی شود، البته معاون استاندار هم بر اساس مصوبات کارگروه سازگاری با کم آبی این قول را به کشاورزان داده بود.
وی با اشاره به فراخوان تجمع کشاورزان، ادامه می‌دهد: کشاورزان خبردار شدند که خروجی سد زاینده‌رود تا حدود ۵ متر افزایش یافته در صورتی که آبی به کشاورزان اختصاص نیافته است؛ وقتی از آب منطقه‌ای پیگیر شدیم در پاسخ شنیدیم که این افزایش خروجی به دلیل کفاف ندادن مقدار رهاسازی قبلی برای مصارف شرب، صنعت و اختصاص به استان یزد بوده است.
دبیر اجرایی صنف کشاورزی اصفهان تصریح می‌کند: این موضوع به معنای این است که برداشت‌هایی در بین مسیر از جمله در فاصله چم آسمان تا سد زاینده‌رود در استان چهارمحال و اصفهان شروع شده که این امر سبب ناراحتی کشاورزان شده است؛ سوال کشاورزان از مسئولان این است که چرا مناطق بالادست باید تا این حد آزاد باشند که هر زمانی که مایل هستند برداشت آب داشته باشند؟
امینی با بیان اینکه در اردیبهشت، آبی به کشاورزان نمی‌رسد، خاطرنشان می‌کند: کشاورزان امیدی به مساعدت دستگاه‌های مختلف ندارند، به دلیل اینکه مصوبات شورای عالی آب اجرا نشد و وزارت نیرو هم بابت برداشت‌هایش از حقابه‌ها باید طرح‌های تأمین آب را اجرا و آب را تحویل می‌داده، اما این کار را نکرده است؛ به همین سبب کشاورزان برنامه‌ریزی کردند تا خودشان از اردیبهشت ماه به دنبال رودخانه حرکت کنند و مانع برداشت‌های غیرمجاز آب شوند.
وی تصریح می‌کند: در مورد خسارت نکاشت قرار شد مبالغی را به کشاورزان غرب اصفهان پرداخت کنند که البته آن هم به خاطر خسارت نکاشت امسال نیست و به دلیل بدهکار بودن آنها در سال ۹۶ و ۹۷ است؛ امسال هم هنوز برنامه‌ای برای جبران خسارات کشاورزان تعیین نشده است.
۶ شهرستان حقابه‌دار حوضه زاینده‌رود
دبیر اجرایی صنف کشاورزی اصفهان در خصوص شهرستان‌هایی که دچار مشکلات حادتر بی‌آبی هستند، تصریح کرد: حقابه داران حوضه زاینده‌رود شامل شهرستان‌های لنجان، مبارکه، فلاورجان، نجف‌آباد و اصفهان است که از پایین‌ترین نقطه رودخانه بیشترین خسارت را دیدند؛ اما در کل این شهرستان‌ها حقابه‌های خود را به طور کامل نگرفتند و طبیعت همه رودخانه‌ها اینگونه است که هرچه به پایین دست نزدیک می‌شویم خسارت‌ها بیشتر می‌شود.
خسارت به پایین دست رودخانه‌ها بیشتر وارد می‌شود
امینی با بیان اینکه کشاورزان بالادست هم حقوقی دارند، ادامه می‌دهد: در مورد حقابه‌ها موضوعی به نام حوزه طوماری مطرح است؛ در چهار محال و بختیاری، روستایی به نام چم‌طاق شروع حوزه تقسیمات طوماری است و به تالاب گاوخونی منتهی می‌شود؛ وقتی صحبت از حقابه می‌شود همه روستاهایی که مادی، نهر سنتی، قنات قدیمی و رودخانه و چشمه‌ای داشته باشد طبق ماده ۴۴ قانون آب مشمول جبران خسارت می‌شود.
وی با بیان اینکه خسارت‌ها به مناطق پایین دست همه رودخانه‌ها بیشتر وارد می‌شود، اظهار می‌کند: شش شهرستان حقابه طوماری دارند، اما شهرستان‌ها و مناطق بالادست طبق قانون حقابه‌دار هستند و هر جایی هم که نهر یا چشمه‌ای داشته طبق قانون حقابه‌دار محسوب می‌شود.
دبیر اجرایی صنف کشاورزی اصفهان تصریح می‌کند: مسئولان استان‌های چهار محال و یزد بیشتر به دنبال اصلاح مصوبه هستند تا اجرای آن در صورتی که اصل مسئله با اجرای مصوبات حل می‌شود، اما در استان خودمان برای اجرای مصوبات و قانون ضعیف عمل شده؛ وزارت نیرو هم به رسالت خود که در قانون آمده عمل نکرده است. در چهارمحال و یزد نیز مصوباتی که باید اجرا می‌شد نشده است، به همین دلیل کشاورزان ناامید از مسئولان، می‌خواهند مانع از برداشت حقابه‌ها شوند.
امینی اظهار خاطرنشان می‌کند: کسانی که از حقابه کشاورزان در بخش‌های مختلف چه در استان اصفهان یا در استان چهارمحال از طریق پمپاژ آب استفاده می‌کنند هر چه زودتر مشکلات را حل کنند.
نظر شما