به گزارش خبرنگار ایمنا، مرتضی سامتی در یک وبینار که با موضوع بررسی سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین برگزار شد، اظهار کرد: این برنامه اکنون افکار عمومی را به خود مشغول کرده است زیرا ابعاد آن شفاف نیست، شکی وجود ندارد که ایران در شرایط فعلی و حتی در ۲۰ سال گذشته نیازمند استفاده از سرمایه گذاری‌های خارجی بوده و هست.
وی افزود: سرمایه گذاران خارجی به نوعی الگو دهنده سرمایه گذاران داخلی هستند زیرا این سرمایه گذاران بر مسیر حداکثر کردن بهره‌وری حرکت می‌کنند و وقتی سرمایه گذاران داخلی با توجه به شرایط، بیشتر اوقات کارآمدی لازم را نداشته و حتی با وجود افزایش قیمت دلار نمی‌توانند از مزیت صادراتی بهره ببرند می‌توان از ظرفیت سرمایه گذاران خارجی بهره برد.
این استاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه دیپلماسی قرض-تله یا وام-تله نوعی دیپلماسی در روابط دو جانبه بین کشورهاست که در آن کشور وام دهنده با قصد منفی به کشور دیگر وام می‌دهد، گفت: در این نوع از دیپلماسی کشور وام دهنده از عمد به کشور وام گیرنده وام‌های فراوانی می‌دهد با این هدف که پس از ناتوانی کشور وام گیرنده در بازپرداخت وام‌ها کشور وام دهنده امتیازات سیاسی و اقتصادی مورد نظرش را استخراج کند.
سامتی افزود: شرایط وام‌ها معمولاً به اطلاع عموم نمی‌رسد و پول وام داده شده بیشتر برای پرداخت به پیمان‌کارهای خود کشور وام دهنده استفاده می‌شود. هر چند این اصطلاح برای وام دادن‌های کشورهای زیادی و حتی صندوق بین‌المللی پول استفاده شده است اما در حال حاضر این عمل بیشتر با وام‌های دولت جمهوری خلق چین مربوط می‌شود.
وی ادامه داد: توافق‌های دو جانبه اخیر چین به ویژه وام کالاهای این کشور به کشورهای در حال توسعه در راستای سیاست" یک کمربند یک راه" (راه ابریشم جدید)، این ارتباط را تقویت کرده است.
چین اقتصاد را آزاد اداره می‌کند
این استاد دانشگاه اصفهان گفت: چین دولت کمونیست دارد و اقتصاد آزاد اداره می‌کند دولت‌های کمونیستی نوعی تسلط‌گری مشهود دارند بنابراین دولت چین علاوه بر مسئله اقتصاد، به دنبال تسلط سیاسی نیز هست. برنامه چین این است که در قالب گرفتار کردن کشورها در تله بدهی وام‌های سنگینی را به کشورهایی که در کریدورهای راه ابریشم جدید قرار دارند پرداخت کند، تا کنون نیز این کار را در برخی کشورها انجام داده است.
سامتی افزود: راه ابریشم جدید دارای ۶ کریدور است که ۶۰ کشور جهان را به یکدیگر متصل می‌کند، کریدورهای زمینی این راه (کمر بند اقتصادی راه ابریشم) شامل کریدور چین به مغولستان، روسیه (مسکو)، کریدور چین به حوزه اوراسیای جدید (مغولستان و شمال غرب روسیه به سمت شمال اروپا)، کریدور چین به آسیای مرکزی و غرب آسیا (آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران و ترکیه تا استانبول)، کریدور چین به پاکستان، کریدور چین به بنگلادش و هند و کریدور چین به اندونزی است.
وی ادامه داد: علاوه بر این راه ابریشم دریایی از مسیر چین، هنگ کنگ، ویتنام، کامبوج، مالزی، سنگاپور، اندونزی، بنگلادش، سریلانکا، و سپس به سمت آفریقا شامل سواحل کنیا، سومالی، جیبوتی، و از طریق دریای سرخ به سمت سواحل جنوب شرق ترکیه، سواحل یونان و ایتالیا و در نهایت به سرزمین اروپا عبور خواهد کرد.
اقدامات چین برای اجرای اجرای پروژه‌های زیرساختی
این استاد دانشگاه اصفهان گفت: چین برای پیاده‌سازی پروژه‌ها اقدام به نهادسازی مالی کرده است، راه اندازی "صندوق راه ابریشم" با ۴۰ میلیارد دلار سرمایه در سال ۲۰۱۴، تأسیس بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا با سرمایه پایه ۱۰۰ میلیارد دلار و مشارکت دیگر کشورها در سال ۲۰۱۵، و انتقال ۸۲ میلیارد دلار در همان سال برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های راه ابریشم به سه بانک از جمله اقداماتی است که دولت چین برای هموار کردن راه اجرای پروژه‌های توسعه زیرساختی خود در دیگر کشورها توسط شرکت‌های چینی انجام داده است.
سامتی با بیان اینکه بررسی سابقه چین در بستن چنین قراردادهایی با سایر کشورها می‌تواند برای تصمیم گیری در ادامه راه این سند به مسئولان کمک کند، افزود: به عنوان نمونه پاکستان در ۲۰۱۵ با چین طرحی به نام دالان اقتصادی پاکستان_چین را به امضا رساند. این طرح ارزشی معادل ۶۲ میلیارد دلار داشته و شامل بخش‌های همچون ساخت شبکه‌های حمل‌ونقلی مدرن، ساخت نیروگاه‌های انرژی و ایجاد مناطق ویژهٔ اقتصادی است.
وی ادامه داد: هزینه بالای برق برای شهروندان پاکستانی باعث شد تا دولت پاکستان کمیته‌ای را به ریاست عمران خان نخست‌وزیر این کشور شکل دهد تا دلایل این امر را بررسی کند. با بررسی‌های این کمیته مشخص شد شرکت‌های چینی درگیر ساخت نیروگاه‌های برق هزینه‌های تولید را به‌طور ساختگی افزایش می‌دهند. در ۲۶ ژوئن ۲۰۲۰ دولت پاکستان خواستار مذاکره مجدد در مورد شرایط بازپرداخت وام‌های چینی شد و شرکت‌های چینی را متهم به ایجاد ساختگی تورم در هزینه‌های طرح‌ها کرد.
این استاد دانشگاه اصفهان گفت: همچنین در بلوچستان پاکستان چینی‌ها برای کار در پروژه‌های طرح دالان اقتصادی مهاجرت گسترده‌ای داشتند. بر اساس گزارش منتشر شده توسط فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنعت پاکستان در دسامبر ۲۰۱۶، اگر مهاجرت شهروندان چینی با همین نرخ ادامه یابد در ۲۰۴۸ تعداد چینی‌ها از بلوچ‌ها در بلوچستان پاکستان بیشتر می‌شود.
قراردادهای چین با سایر کشورها در زمینه توسعه زیرساخت
سامتی افزود: بنگلادش و چین نیز قراردادهایی برای توسعه زیرساخت‌های بنگلادش به ارزش ۳٫۶ میلیارد دلار در ۲۰۱۸ امضا کردند. این قراردادها از همان ابتدا نگرانی‌هایی را از سوی بنگلادشی‌ها به همراه داشت. بنگلادش مدتی بعد بخش‌هایی از این قراردادها همچون قرارداد ساخت نیروگاه‌های برق را به دلایلی همچون فساد شرکت‌های چینی، هزینه‌های بالای ساخت و نگرانی‌های محیط زیستی لغو کرد.
وی ادامه داد: منتقدان وام‌هایی که توسط بانک اکزیم چین به دولت سریلانکا برای ساخت بندر ماگامپورا ماهیندا راجاپاکسا اعطا شده را نمونه موردی دیپلماسی وام تله نامیده‌اند. ارزش این قرارداد ۳۶۱ میلیون دلار بود که ۸۵ درصد آن توسط بانک اکزیم چین با نرخ سود سالیانه ۶.۳ درصد تأمین شد.
این استاد دانشگاه اصفهان گفت: شرکت‌های دولتی چینی سینوهایدرو و شرکت مهندسی بندر چین به وسیله دولت سریلانکا به کار گرفته شدند تا بندر ماگامپورا را بسازند. دولت سریلانکا در بازپرداخت این وام ناموفق بود و به همین دلیل طی یک قرارداد اجاره ۹۹ ساله این بندر به شرکت دولتی چینی چاینا مرچنس واگذار شد.
سامتی با بیان اینکه حجم سرمایه گذاری دو دهه اخیر چین با رقمی معادل ۱۵۰۰ میلیارد دلار به ۱۵۰ کشور جهان بیش از مجموع وام‌های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سارمان همکاری توسعه اقتصادی بوده است، افزود: زمانی که این کشور وامی در اختیار کشورها قرار داده این وام در اختیار دولت‌ها قرار گرفته اما شرکت‌های مجری معمولاً شرکت‌های چینی بوده و دولت‌ها ملزم به همکاری با این شرکت‌ها بوده‌اند.
چینی‌ها نیازی به تخصص‌های مورد نیاز برای طرح‌های توسعه ندارند
وی ادامه داد: چینی‌ها با ورود به هر منطقه دو ارتش به همراه خود وارد می‌کنند، ارتش نیروی کار و نیروی نظامی، چینی‌ها نیازی به تخصص‌های مورد نیاز برای طرح‌های زیربنای و توسعه ندارند و حتی مواد غذایی مورد نیاز خود را نیز وارد می‌کنند این ارتش قدرتمند و خطرناکی است.
این استاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه چین با ورود به هیچ کشوری موجب حل مشکل بیکاری نشده است، گفت: چین بنادر را در اختیار گرفته و برای حفظ موقعیت استراتژیک خود نیروهای نظامی وارد می‌کنند زیرا بندر را اجاره کرده‌اند.
سامتی افزود: در مقایسه با سرمایه‌هایی که از غرب می‌آید، به این دلیل که نیروی کار در این کشورها گران است، از کار منطقه‌ای استفاده می‌کردند و به جز برخی از تخصص‌های خاص از نیروهای منطقه‌ای استفاده می‌کنند چینی‌ها این کار را نمی‌کنند. در سرمایه‌های غربی بخش خصوصی به دنبال حفظ سرمایه در کشورهای مقصد بوده اما چین بیشتر به دنبال تسلط بر سرزمین اقدام کرده است.
وی تصریح کرد: در ایران نیز در بهار ۲۰۲۰ با چین برنامه همکاری به امضا رساند که طی چینی‌های در بازه زمانی ۲۵ ساله‌ای معادل ۲۸۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار در صنعت نفت ایران، شرکت ملی صادرات گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، زیرساخت‌های ایران و همکاری امنیتی و فرهنگی و قضائی ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند. این مذاکرات ابتدا به شکل محرمانه‌ای میان دو کشور انجام شدند و سپس در رسانه‌های بین‌المللی و در ادامه در رسانه‌های ایرانی جزئیات و بخش‌های از قرارداد منتشر شد.
این استاد دانشگاه اصفهان گفت: باید دید آیا دولت ایران در ارتباط با این وام‌ها و سرمایه‌ها چگونه اقدام خواهد کرد، در طول دهه‌های گذشته ما منابع انسانی و سرمایه‌های لازم را داشته‌ایم و فرصت‌ها و منابع زیادی در گذشته از بین رفته است، اگر این روند ادامه یابد در آینده فرزندان ما به میزان بدهی مشخصی به دنیا خواهند آمد، کشور ما با کشور بنگلادش که به این سرمایه‌ها نیاز مبرم دارد یکسان نیست و باید در این رابطه با احتیاط بیشتری عمل کرد.
نظر شما