به گزارش خبرنگار ایمنا، سال ۹۹ مقارن بود با دستگیری اعضای شورای شهر ساری که عضو عضو این شورا یکی یکی توسط دستگاه‌های نظارتی بازداشت و عضویت آن‌ها در شورا سلب می‌شد.
این دستگیری‌ها باعث شد تا شورای شهر ساری در شش ماه، دو بار از حدنصاب خارج شده و نتواند جلسات رسمی خود را از سر گیرد. این جلسات بدون شهردار و اعضای شورا اداره می‌شد و نامه‌های واصله، روی هم تلنبار شده بود.
طبق ماده هفت قانون شوراها، در صورتی که غیبت اعضای شورا تا دو ماه ادامه داشته باشد، یکی از اعضای علی‌البدل می‌تواند به مدت شش ماه تا زمان مشخص شدن وضعیت عضو اصلی، در جلسات شرکت کند و شورا به حد نصاب خواهد رسید و مصوبات آن قانونی است.
با فراخوان علی‌البدل‌ها اینگونه استنباط شده بود که پرونده تخلفات در شهرداری و شورای شهر به کلی بسته شده است و روند عادی فعالیت‌ها در این مجموعه پیگیری می‌شود ولی عملاً حضور اعضای علی‌البدل هم نتوانست شورا را سرپا نگه دارد.
پس از آنکه آخرین بازمانده گروه ۹ نفره شورای شهر ساری نیز دستگیر شد، در نهایت در ۱۶ دی‌ماه ۹۹، شورای عالی حل اختلاف شوراهای وزارت کشور، رأی به انحلال شورای پنجم اسلامی شهر ساری داد تا حیات این شورای پر حاشیه پایان یافته و آخرین پازل انحلال نیز تکمیل شود.
طبق قانون، انحلال شورا را هیأت حل اختلاف فرمانداری به هیأت استانی که ریاست آن بر عهده استاندار است و نمایندگان قوای مقننه و قضائیه هم در آن شرکت دارند پیشنهاد می‌دهد؛ این فرایند برای شورای شهر ساری طی شد و استاندار مازندران به عنوان قائم مقام این شورا انتخاب شد.
البته دستگیری‌ها نه تنها شورا بلکه دامن شهرداری را نیز گرفت و شهردار ساری هم در آبانماه سال گذشته دستگیر شده بود. اسفندیار عشوری، یکی از دستگیر شده‌های شورای شهر در زمانی که ریاست شورا را به عهده داشت در واکنش به این اتفاق گفته بود: مراجع ذی‌صلاح بی شک قاطعانه پیگیر مسائل خواهند بود و من از همکاران خود و نیز کارکنان شورای اسلامی شهر و همه پرسنل شهرداری می‌خواهم در این شرایط فقط به پیشبرد امور و حل مشکلات مردم در سطح شهر بپردازند. ما به عنوان شهروند و البته خادم مردم ساری به هیچ عنوان از اتفاقات پیش آمده رضایت نداریم اما باید اعلام کنم اصلاح ساختار در شهرداری در حال تحقق است.
این اتفاق محقق شد و تا در اصطلاح رئیس شورا هم در کوزه بیفتد و استاندار مازندران پس از ابلاغ رأی شورای عالی، شهردار ساری را انتخاب کند و وضعیت این شورا را به روال عادی بازگرداند.
آش این اتهامات آنقدر شور شده بود که حجت الاسلام محمد صادق اکبری، رئیس کل دادگستری مازندران هم گفت: چنانچه شرایط پرونده این دستورالعمل ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌کنندگان در نظام اقتصادی تطبیق پیدا کند دادگاه به‌صورت علنی و مطابق این دستورالعمل برگزار می‌شود.
سرگذشت شورای شهر ساری هرچه بود، نمونه ناموفق شوراهای شهر در دوره پنجم بود، دوره‌ای که بسیاری از شهرها سعی کردند با افزایش شفافیت در عملکرد خود، با فساد جاری در شهرداری‌ها مقابله کنند و رویکرد تازه‌ای را در برخورد با اربابان رجوع و کارکنان شهرداری و اجرای پروژه‌های شهری به سمت شهرهای نوین بردارند.
شورای منحل شده ساری در شرایطی شهرداری را تحویل داد که با نیروهای مازاد دست و پنجه نرم می‌کند و به اعتماد افکار عمومی ضربه سنگینی وارد کرده است.
نظر شما