مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست خود با تیتر «نباید از واکسیناسیون عمومی جا بمانیم» به بررسی وضعیت واکسیناسیون کرونا در کشور پرداخت و نوشت: واکسیناسیون کرونا در کشور ما به یک معادله چند مجهولی تبدیل شده و هنوز برنامه جامع و کاملی برای واکسیناسیون عمومی به طور رسمی ارائه نشده است. مردمی که روزانه بیش از هشت هزار نفرشان به کرونا مبتلا می‌شوند و حدود ۹۰ نفر از بیماران جانشان را از دست می‌دهند، فقط امیدوارند که به کرونا مبتلا نشوند یا بدنشان آنقدر قوی باشد که نسبت به ویروس کرونا بی‌تفاوت باشد و ناقل بی‌علامت باشند. این در حالی است که بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، تا کنون ۵۷۰ هزار دوز واکسن کرونا از دو کشور وارد ایران شده است.
همان‌طور که کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو اعلام کرده: «تا پایان سال ۱۴۰۰، ۱۲۰ میلیون دز واکسن در داخل کشور در مؤسسات و شرکت‌های مختلف، در قالب انتقال دانش فنی و یا تولید کاملاً داخلی خواهد شد و جمعاً بیش از ۱۸۰ میلیون دز واکسن تا پایان سال ۱۴۰۰ تأمین خواهد گردید که فراتر از نیاز کشور در این برهه خواهد بود و آن زمان واکسیناسیون عمومی آغاز خواهد شد.» این در حالی است که رئیس انستیتو پاستور، آغاز واکسیناسیون عمومی کرونا را از خرداد ۱۴۰۰ اعلام کرده است. این در حالی است که با در نظر گرفتن جمعیت حدود ۸۰ میلیونی کشور، حداقل باید ۸۰۰ هزار نفر واکسینه شوند تا آمار تزریق یک درصد جمعیت را شامل شود، این در حالی است که بر اساس اعلام وزارت بهداشت، تاکنون ۵۷۰ هزار دوز واکسن وارد شده که با در نظر گرفتن تزریق ۲مرحله‌ای این میزان دوز، برای ۲۵۸ هزار نفر مورد استفاده قرار گرفته است. حتی اگر در ۲ هفته باقی مانده ۲ برابر این میزان واکسن وارد شود، باز هم ۸۰۰ هزار نفر را شامل نخواهد شد.
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست خود با تیتر «نگرانی‌های تل آویو و ریاض از بایدن» به بررسی نگاه بایدن به خاورمیانه پرداخت و نوشت: رسانه آمریکایی «پولیتیکو» (politico) با بررسی عملکرد دولت جو بایدن که تنها شش هفته از آن می‌گذرد، نوشت: آنچه تاکنون دیده شده نشانگر آن است که سیاست خارجی وی بخصوص در حوزه خاورمیانه متفاوت از باراک اوباما و دونالد ترامپ است و عربستان و رژیم صهیونیستی را در نگرانی فرو برده است. پولیتیکو با جمع بندی از آنچه تاکنون دولت بایدن در قبال رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی و ایران انجام داده و با توجه به اینکه وی در قیاس با دیگر رؤسای جمهوری آمریکا بیشترین حضور را در عرصه سیاست این کشور داشته، نوشت که رئیس جمهوری جدید آمریکا دارای دیدی متفاوت و «دکترین» مخصوص به خود در قبال خاورمیانه است.
پولیتیکو که یک نهاد روزنامه نگاری در آمریکا است، در تحلیل خود به سرگردانی و نگرانی رژیم صهیونیستی و عربستان در قبال سیاست خارجی جدید بایدن اشاره می‌کند و می‌نویسد: استراتژی بایدن در قبال منطقه به شدت متفاوت از ترامپ بوده و دیگر بازیگران منطقه را به غایت متعجب ساخته است. پلیتیکو می‌نویسد: حتی این استراتژی از سیاست خارجی دولت اوباما نیز بسیار متفاوت است و نشان داده که دولت وی برخوردی کاملاً متفاوت نسبت به دو سلف خود در قبال ایران، عربستان و اسرائیل (رژیم صهیونیستی) دارد.
این رسانه آمریکایی در مقاله خود نوشت: یکی از مهمترین اهداف دولت بایدن در زمینه سیاست خاورمیانه‌ای، بازگشت به برجام است که در سال ۲۰۱۵ میلادی در دولت باراک اوباما توافق هسته‌ای با ایران به امضا رسید.
پولیتیکو در مورد سیاست خارجی اوباما در آن زمان در قبال منطقه نوشت که دولت او با از پاسخ دادن به اقدامات تحریک‌آمیز ایران خودداری می‌ورزید و بسیاری وی را متهم به مصالحه با ایران می‌کردند که سعی دارد در مسیر توافق هسته‌ای به نتیجه رسد.
به گزارش ایرنا، پولیتیکو در حالی بازگشت به برجام را یکی از اهداف خاورمیانه‌ای بایدن معرفی کرده کرد دولت جدید آمریکا تا کنون گام عملی برای بازگشت به این توافق برنداشته است. لغو تحریم‌های علیه ایران، مهمترین گام برای هرگونه بازگشت به توافق هسته‌ای است.
این رسانه خبری آمریکایی در ادامه تحلیل خود نوشت: ترامپ نیز این توافق را رد و سیاست «فشار حداکثری» را در قبال ایران در پیش گرفت و تا جایی پیش رفت که منجر به کشتن (شهادت سردار سپهبد) قاسم سلیمانی شد.
روزنامه شرق، در صفحه نخست خود با تیتر «هموارسازی راه ۱۴۰۰؟» به بررسی حواشی انتخاباتی سعید محمد پرداخت و نوشت: استعفا داد، برکنار شد، رفت. خبر انتصاب سردار هوشی به جای سعید محمد، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء، به اشکال مختلف در خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری منتشر شده است. علت آن هم مشخص نیست. تنها چیزی که واضح است، این است که سعید محمد دیگر فرمانده قرارگاه خاتم نیست. نام او در این یک سال اخیر زیاد بر سر زبان‌ها افتاده بود و تا پیش از آن کسی او را نمی‌شناخت. نامش با انتخابات ۱۴۰۰ رسانه‌ای شد و بسیاری او را گزینه رئیس دولت جوان انقلابی دانستند. بعداً این شایعه کم‌رنگ‌تر شد و گفتند او احتمالاً گزینه شهرداری تهران اصولگرایان است. به‌تازگی هم اخباری به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه او با محسن رضایی ائتلاف کرده است. این احتمال وجود دارد که خروج او بی‌ارتباط با این شایعات خبری نباشد. شاید هم چون قصد جدی دارد که در انتخابات ریاست‌جمهوری چه فردی، چه مؤتلف با دیگری فعالیت کند، به تصمیم فردی یا جمعی از این سمت کناره‌گیری کرده است.
درصورتی‌که استعفا خودخواسته نباشد، احتمالاً از اینکه نام فرمانده نظامی قرارگاه خاتم با سیاست انتخاباتی گره خورده است و حواشی‌ای ایجاد کرده، مسئله‌ساز شده و مقامات مافوق ترجیح داده‌اند دیگری به جای او در این سمت بماند؛ اما درصورتی‌که عزم انتخاباتی به هر شکل داشته باشد، شاید این کنار رفتن عمداً در راستای باز بودن دستش برای فعالیت انتخاباتی صورت گرفته است.
جهان‌نیوز، رسانه اصولگرا، با تیتر «سعید محمد استعفا داد / خیز به سمت انتخابات» نوشته است: «سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در حکمی سردار سرتیپ دوم پاسدار سیدحسین هوشی‌سادات را به سمت فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) سپاه منصوب کرد. فرمانده کل سپاه همچنین با قدردانی از زحمات و تلاش‌های سردار سرتیپ دوم پاسدار دکتر سعید محمد در دوره تصدی فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) او را به‌عنوان مشاور فرمانده کل سپاه منصوب کرد. گفتنی است سردار هوشی‌سادات پیش از این معاون مهندسی و پدافند غیرعامل سپاه را عهده‌دار بوده است». ایرنا صرفاً از فعل «رفتن» برای این جدایی از قرارگاه خاتم استفاده کرده است.
روزنامه اعتماد، در صفحه نخست خود با تیتر « جدال سیاسی بر سر FATF» به بررسی مخالفت‌ها با تصویب لوایح مبارزه با پول‌شویی پرداخت و نوشت: موضوع بقا یا خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی آن هم در شرایط اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ جهان از سوی واشنگتن همچنان یکی از موضوعات داغ سپهر سیاسی ایران است. زد و خوردهای لفظی و اتهامات کلامی مدام میان فعالان سیاسی و رسانه‌ای اصلاح‌طلب و اصولگرا به عنوان دو جریان سیاسی فعال در جمهوری اسلامی رد و بدل می‌شود و شرایطی را رقم زده که عملاً مجالی برای بحث تخصصی درباره لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی وجود ندارد. اینجا همه چیز سیاسی است، حتی سرنوشت لوایحی تمام و کمال تخصصی.
چنانکه این روزها بیشتر اقتصاددانان و فعالان عرصه بین‌الملل، سیاسیون از FATF می‌گویند و از تعلل موجود در عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی گلایه می‌کنند. گلایه‌هایی که البته جای خود صحیح است و نیازمند تأمل از سوی مسؤولان امر اما آنچه این روزها مغفول مانده، بررسی تخصصی این لوایح است و البته توجه به منافع ملی ۸۰ میلیون ایرانی.
همان روزها که دولت دوازدهم لوایح CFT و پالرمو را تقدیم مجلس اعتدال‌گرای دهم کردند، سر و صدای اصولگرایان درون و بیرون از پارلمان به هوا بلند شد. آنان پیش از آنکه این لوایح در مجلس بررسی شود، خواستار رد این لوایح شدند و در این مسیر از فشار تریبونی و تهدید پیامکی و اردوکشی خیابانی نیز فروگذار نبودند ولی نه فراکسیون امید و نه شخص علی لاریجانی در مقابل این فشارها تسلیم نشدند و رأی به تصویب این لوایح دادند، اما شورای نگهبان نظر آنان را نپذیرفت تا قرعه به نام مجمع تشخیص بیفتد. این نهاد پس از گذشت ۲ سال هنوز موفق به اعلام‌نظر درباره این لوایح نشده اما فشارهای اصولگرایان نیز پایان نیافته است. علیرضا زاکانی که پیش از حضورش در مجلس در زمره مخالفان این لوایح قرار داشت، این روزها که کرسی ریاست مرکز پژوهش‌ها را در اختیار گرفته هم کوتاه نمی‌آید و حاضر به پذیرش نظر مجلس قبل نیست.
زاکانی در اظهاراتی که تسنیم آن را منتشر کرده، درباره لوایح CFT و پالرمو گفته «FATF کمکی به رفع تحریم‌ها و انتقال پول به کشور و تسهیل مراودات کاری و پولی نمی‌کند بلکه بندی به پای اقتصاد کشور است. FATF آسیب‌پذیری ما را چند برابر می‌کند و اگر راهکاری برای دور زدن تحریم‌های ظالمانه وجود داشته باشد تا نفت را صادر و پول را به کشور منتقل کنیم، پذیرش FATF مانع از آن می‌شود»؛ آن هم در شرایطی که پیش از این روسیه و چین به عنوان دو شریک مهم جمهوری اسلامی نیز صراحتاً از لزوم تصویب این لوایح در ایران برای نقل و انتقالات مالی در دوران تحریم گفته بودند. افزون بر آن مسؤولان دولتی نیز پذیرش این لوایح را بی‌ارتباط با مقوله تحریم دانسته و از لزوم همراهی ایران با سازمان‌های جهانی گفته‌اند.
روزنامه کیهان در صفحه نخست خود با تیتر «چرخش گستاخانه غارتگران سفره مردم از پاسخگویی به طلبکاری!» نوشت: مدعیان اصلاحات و برخی دولتمردان که ماحصل عملکردشان طی ۸ سال گذشته، گرانی و تورم و تشدید مشکلات اقتصادی کشور بوده است، این روزها در اقدامی هماهنگ ژست مصلح اجتماعی گرفته و به جای پاسخگویی، طلبکار شده‌اند. دولتمردان و مدعیان اصلاحات، دو لبه قیچی هستند که طی این سال‌ها بر سر سفره‌های مردم آوار شده است چه آنکه برای هر عقل سلیمی روشن است که وضعیت امروزی کشور نتیجه شامورتی‌بازی مدعیان اصلاحات در فریب افکار عمومی و ایجاد دوقطبی‌های کاذب که منجر به روی کار آمدن دولت تدبیر و امید شد با وضعیت کارآمدی این دولت است.
در شرایطی که این روزها شاهد صف مرغ، روغن، برنج، گوشت و دیگر کالاهای اساسی هستیم، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور بازهم به جای پاسخگویی درخصوص شرایط اسفناک اقتصادی موجود، به تمجید از سیاست‌های دولت پرداخت و در اظهاراتی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی یزد گفت: «در فروش نفت نه یک دلار تلف شد، نه بابک زنجانی ساختیم»! ادعای نادرست معاون اول رئیس‌جمهور در حالی است که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، نه یک «بابک زنجانی» با مجموع اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، بلکه ده‌ها بابک زنجانی ساخته شد.
جهانگیری در همین جلسه، به دفاع از سیاست‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی (در اوایل سال ۹۷) که به «دلار جهانگیری» معروف شد، پرداخته است درحالی‌که از رهگذر همین تصمیم که همچنان هیچ کسی مسئولیت آن را برعهده نمی‌گیرد، ۱۸ میلیارد دلار از مجموع ذخایر ارزی کشور بر باد رفت!
تنها با جست‌وجوی کوتاهی می‌توان لیستی از مفسدان که از نزدیکان درجه اول اعضای کابینه رئیس‌جمهور هستند را در ترازوی نقد افکار عمومی قرار داد و پرسید چرا و چگونه دولتمردان و مدعیان اصلاحات به جای عذرخواهی و پاسخگویی، نعل وارونه می‌زنند و با آدرس غلط دادن، جای بدهکار و طلبکار را عوض می‌کنند؟ محکومیت «حسین فریدون» (برادر رئیس‌جمهور) به حبس به اتهام رشوه گرفتن برای اعمال نفوذ در تعیین مدیران بانکی و کارچاق‌کنی برای ابر بدهکاران شبکه فساد بانکی تنها یکی از این موارد است.
همچنین محکومیت «مهدی جهانگیری» (برادر معاون اول رئیس‌جمهور) به حبس به اتهام «قاچاق حرفه‌ای ارز» (قاچاق ۶۰۷ هزار یورو و ۱۰۸ هزار دلار) و «تحصیل مال نامشروع» از دیگر پرونده‌های مربوط به فساد نزدیکان دولتمردان است. از دیگر موارد می‌توان به پرونده‌های «شبنم نعمت‌زاده» (دختر وزیر اسبق صمت)، «هادی رضوی» (داماد محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، «م.آخوندی» (پسر عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی) و… اشاره کرد.
همچنین باید به پرونده‌هایی مانند فساد بزرگ ۱۵ هزار میلیاردی در «صندوق ذخیره فرهنگیان»، «هاشم یکه‌زارع» مدیرعامل ایران‌خودرو به اتهام فساد و رانت در صنعت خودروسازی، واگذاری دشت مغان، هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز و… اشاره کرد که صرفاً بخش کوچکی از نمونه‌های مفاسد و رانت‌خواری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده است.
نظر شما