مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست خود با تیتر «جلوی خروج از پروتکل الحاقی را بگیرید» به بررسی احتمال همگرایی شرق با غرب برای حفظ برجام پرداخت و نوشت: ۲۱ فوریه زمانی است که ظریف وزیرخارجه ایران پیشتر در مورد آن اعلام داشته بود چنانچه تحریم‌ها رفع نشود، ایران طبق مصوبه مجلس باید از پروتکل الحاقی خارج شود. این یعنی شاید باید از اوایل اسفند منتظر وقوع خیلی چیزها باشیم. سوم اسفندماه آخرین زمان است. خروج از پروتکل الحاقی معانی متفاوتی به خود می‌گیرد یکی از آنها این است که ایران دیگر الزامی ندارد تا به بازرسان آژانس، بابت بازدید از مناطق موردنظر اجازه بدهد و البته بسیاری از تعهدات دیگر را نیز نسبت به جامعه بین‌الملل نخواهد داشت.
بسیاری خروج از پروتکل الحاقی را فراتر از خروج ایران از برجام تلقی می‌کنند با توجه به اینکه کشورمان در سال ۸۲ یعنی قبل از وقوع هر برجامی پروتکل الحاقی را پذیرفته بود، از این بابت خروج از آن بی‌شباهت به بازگشت به قبل از توافقی که در تیر ۹۴ به ثمر نشست نیست. دولت خود را آماده می‌کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دیروز اظهار کرد: اگر تعهدات طرف‌های برجامی تا هفته اول اسفند انجام نشود، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی قطعاً متوقف خواهد شد.
سعید خطیب‌زاده گفت: در هفته اول اسفند مطابق بررسی‌های فنی قطعاً ایران اگر تا آن روز تعهدات طرف‌های مقابل انجام نپذیرفته باشد، دولت مکلف است بر اساس قانون مصوب مجلس اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. این زمان‌بر نیست و هر روزی فرابرسد می‌تواند اجرا شود.
وی تصریح کرد: نظارت‌های فراپادمانی متوقف می‌شود که نظارت‌هایی است که ایران در چارچوب پروتکل پذیرفته و به معنی توقف تمامی نظارت‌ها نیست. ایران بخشی از نظارت‌ها را نگه خواهد داشت. پروتکل الحاقی قطعاً متوقف خواهد شد.
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست خود با تیتر «ضربه مهلک بر بدنه جامعه مطبوعاتی با مصوبه دولت» به بررسی مصوبه حذف انتشار آگهی معاملات عمومی در روزنامه‌ها پرداخت و نوشت: در شرایطی که مطبوعات کشور به ویژه روزنامه‌های بخش خصوصی به لحاظ اقتصادی (از باب افزایش شدید هزینه‌ها و کاهش چشمگیر درآمدها) در شرایط بسیار سخت و دشواری قرار دارند و شاهد انتشار اخبار تعطیلی و توقف فعالیت آنها یکی پس از دیگری هستیم، متأسفانه مصوبه اخیر هیأت محترم وزیران با عنوان نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه ستاد به شماره ۱۳۶۱۵۹/ ت ۵۵۲۸۹ ه در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۹ ضربه مهلکی بر بدنه جامعه مطبوعاتی بود و تشدید روند تعطیلی بسیاری از روزنامه‌ها و محرومیت مردم از این ارکان دموکراسی و بیکاری فعالان شاغل در این رسانه‌ها را در پی خواهد داشت.
در ماده ۱۴ این مصوبه، با تکیه بر ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، مبنی بر انجام فرایند برگزاری مناقصات به صورت الکترونیکی و برخلاف ظاهر استناد به ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات که خود اجبار و الزام به انتشار ۲ تا ۳ نوبت آگهی مناقصات را در روزنامه‌های کثیرالانتشار تاکید می‌کند (و هدف از آن ثبت اطلاعات مهم معاملات عمومی کشور در حافظه مکتوب و تاریخی به جهت امکان نداشتن دست درازی به محتوای آن می‌باشد)؛ فراخوان مناقصات را به صورت الکترونیکی مکفی دانسته و انتشار آگهی کاغذی (یا روزنامه‌ای) را با استفاده از کلمه «خودداری» منع کرده است.
در صورتی که این مصوبه اگر چه با شعار صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های دولتی تصویب شده است اما در عمل تهدید و مرگ شفافیت و در نهایت افزایش هزینه‌های حاکمیت با فراهم شدن امکان استفاده از تغییر محتوای فراخوان‌های رسمی به طرق غیررسمی و در نتیجه تضعیف اعتماد عمومی جامعه را در پی خواهد داشت.
مطابق اصل ۵۸ قانون اساسی کشور قانون‌گذاری و وضع قواعد کلی و عام‌الشمول برای تنظیم روابط اجتماعی در صلاحیت انحصاری قوه مقننه است و مطابق اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی امکان عملی شبه تقنینی مبنی بر تصمیمات عام و نوعی و کلی برای مقامات و نهادهایی غیر از قوه مقننه در مقام قاعده‌سازی پذیرفته شده است، ولی تصریح شده است که مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. در غیر این صورت قابل ملغی‌الاثر شدن (توسط رئیس مجلس) یا ابطال شدن (توسط دیوان عدالت اداری) است.
لذا قوه مجریه یا دیگر نهادها نمی‌توانند به استناد صلاحیت شبه تقنینی خود، قوانین مصوب پارلمان را تغییر دهند یا نسخ و ابطال نماید و هم چنین نمی‌توانند در موارد خلأ قانونی، به جانشینی قوه مقننه مقررات وضع کنند.
روزنامه شرق، در صفحه نخست خود با تیتر «خیز اصولگرایان برای صندلی شهردار» به بررسی تلاش اصولگرایان برای کسب صندلی‌های شورای شهر و شهرداری تهران پرداخت و نوشت: دیروز یک اصولگرا که خود را دبیرکل جبهه حامیان ولایت با نام دلاور صیامی معرفی کرده، به خبرگزاری پانا گفته اصولگرایان پنج نامزد برای شهرداری آینده تهران در نظر گرفته‌اند: «آقایان مرتضی طلایی، سعید محمد، هابیل درویش، رستم قاسمی و مجتبی عبداللهی از گزینه‌های احتمالی، مطرح و جدی اصولگرایان برای شهرداری تهران هستند». نکته درخور تأمل اینکه بیشتر این گزینه‌ها، سابقه نظامی دارند یا در مراکز وابسته به نهادهای نظامی کار کرده‌اند و سه نفر از آنها نیز از نزدیکان قالیباف در شهرداری و شورای شهرند! علت این انتخاب‌ها البته در ادامه گفته آقای صیامی روشن‌تر می‌شود که گفته است: «بنده سال‌ها به‌عنوان بازرس ویژه آقای قالیباف در شهرداری تهران حضور داشتم».
مشخص است اصولگرایان از همین حالا قباله دولت و شوراهای شهر را به نام خود زده شده می‌بینند و تقسیم سهم را شروع کرده‌اند. انتخاب گزینه‌های شهرداری تهران، آن‌هم از هم‌اکنون را اگر کنار انتشار آن فهرست کابینه‌های فرضی قرار دهیم، پازل کامل‌تر می‌شود؛ اتفاقی که در دوره‌های قبل وجود نداشت. به احتمال زیاد، وقتی اصولگرایان تا اینجا جلو آمده‌اند بالطبع مدیریت‌های میانی در وزارتخانه‌ها، سازمان‌های و شرکت‌های زیرمجموعه و تابعه هم در حال تقسیم است و زنبیل‌ها به صف شده است! مشهورترین چهره در میان این افراد، مرتضی طلایی‌زاده، متولد ۱۳۳۷ در اصفهان و یکی از نزدیک‌ترین چهره‌ها به محمدباقر قالیباف است. او از فرماندهی بسیج و سپاه و پلیس اصفهان شروع کرد تا در نهایت بعد از ریاست بر پلیس تهران، لباس نظامی را سال ۸۶ و بعد از بازنشستگی با درجه سرتیپی از تن کند و کت‌وشلوار پوش برای ۱۰ سال راهی شورای شهر شد و سال‌ها عضو و نایب‌رئیس شورای شهر تهران بود.
در ماجرای املاک نجومی، نام او هم به‌عنوان یکی از دریافت‌کنندگان در آن فهرست دیده می‌شد. بر اساس اسناد موجود در شهرداری تهران، این میزان بدهی نزدیک ۶۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بسیاری معتقدند با احتساب ۶۹ هزار میلیارد تومان بدهی و درآمد سالانه کمتر از ۲۰ هزار میلیاردی شهرداری، مدیریت شهری در دوران شورای شهر چهارم عملاً چهار سال بعد از خود را پیشاپیش فروخته بود و چیزی جز زمین سوخته برای پس از خود به جای نگذاشته بود. دوران مدیریت شورای چهارم که طلایی از آن به‌عنوان «دوران سرعت و شتاب» یاد می‌کند، به خاطر فروش گسترده تراکم به‌شدت مورد انتقاد بوده است. منتقدان می‌گویند کارنامه این دوره از طریق تراکم‌فروشی بی‌برنامه و وقتی دیگر چیزی برای فروش باقی نماند از طریق استقراض بانکی رقم خورد.
اگر او شهردار تهران شود، دومین پلیسی است که به ریاست بلدیه پایتخت می‌رسد؛ درست شبیه رئیسش، قالیباف. طلایی هم‌زمان با عضویتش در شورای شهر تهران، در انتخابات نهمین دوره مجلس از حوزه اصفهان شرکت کرد و پس از رقابت در دو مرحله، از حضور در مجلس بازماند. ریاست ستاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ نیز بر عهده او بود. طلایی برای انتخابات شورای پنجم شهر تهران، ابتدا موفق به کسب صلاحیت نشد. تأیید صلاحیت نامزدهای شوراهای شهر با نمایندگان مجلس همان شهر است. صلاحیت او در تجدیدنظر گرچه در نهایت تأیید شد، اما نتوانست آرای کافی برای ورود به شورای شهر را کسب کند و با حدود ۵۴۰ هزار رأی اختلاف با آخرین فرد منتخب، نفر بیست‌وپنجم شد.
روزنامه اعتماد، در صفحه نخست خود با تیتر «ابتکار امیر» به بررسی سفر وزیر امورخارجه قطر به تهران پرداخت و نوشت: «مشتاقان بسیار، مخالفان انگشت‌شمار اما پرسر و صدا»، این عبارت توصیف شرایط توافق هسته‌ای ایران با ۱+۴ است که ایالات متحده آمریکا یک روز با پایان دادن به حضورش در آن و روز دیگر با کرشمه‌هایش برای احیای حضور آن را در صدر اخبار قرار می‌دهد. قریب به ۳۰ روز از حضور جو بایدن، رئیس‌جمهور جدید در کاخ سفید می‌گذرد، اما در پرونده ایران همچنان در بر همان پاشنه‌ای می‌چرخد که در چهار سال حضور دونالد ترامپ چرخید. سیاست فشار حداکثری که تیم ترامپ بر تهران تحمل کرد همچنان به قوت خود در متن تحولات پابرجاست و تنها تفاوت در حاشیه‌هایی است که جابه‌جایی افراد در کاخ سفید و نهادهای وابسته اعم از وزارت خارجه تا شورای امنیت ملی رخ داده است.
شاید این لیست پرطمطراق نام‌های آشنا به پرونده هسته‌ای ایران در ترکیب دولت جدید آمریکا باشد که به امیدواری و خوش‌بینی زودهنگام درباره حل و فصل اختلاف‌های برجامی میان تهران و واشنگتن دامن زد. جو بایدن، آنتونی بلینکن، جیک سالیوان و رابرت مالی همه از تغییر در مسیر پیش‌روی برجام استقبال کرده و از وجود اراده سیاسی برای بازگشت به این توافق چندجانبه سخن می‌گویند اما دقیقاً گره کار در همین نقطه است: «امریکای بایدن «فعلا» «صرفا» از بازگشت به توافق هسته‌ای صحبت می‌کند و این دیپلماسی مبتنی بر گفتار درمانی نمی‌تواند ساعت شنی به راه افتاده برای پایان برجام را متوقف کند.» ایران و آمریکا درست مانند بسیاری از بزنگاه‌های زمانی دیگر در این چهار دهه در بن‌بست قرار گرفته‌اند و البته این‌بار هم واشنگتن به دنبال اثبات حرف خود با قلدری همیشگی است.
در حالی که برگه‌های تقویم هر روز به ۳ اسفندماه ۹۹ و پایان اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از سوی ایران نزدیک‌تر می‌شوند، دو طیف موافق و مخالف احیای برجام در سطح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای هم بر کیفیت و کمیت تلاش‌ها برای به کرسی نشاندن حرف خود افزوده‌اند. بازیگران منطقه‌ای مقابل و رقیب ایران چون عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین از مخالفت کامل با احیای توافق هسته‌ای پرهیز می‌کنند اما شروطی مانند حضور خود در مذاکرات پیش‌رو با ایران را مطرح می‌کنند که عملاً نه ممکن است و نه کمکی به حفظ برجام با این شاکله موجود خواهد کرد.
در میان بازیگران منطقه‌ای رژیم اسرائیل مانند گذشته و سال‌های منتهی به حصول توافق هسته‌ای که هر توافق موردی میان ایران و ایالات متحده را زمینه‌ای برای کاهش تنش میان تهران و واشنگتن و پایان پروژه تهدید امنیتی‌سازی از ایران می‌دانست، احیای این توافق را آنچنان در تقابل با منافع تل‌آویو می‌داند که حاضر است از ادعای پیشین مبنی بر کاهش زمان مورد نیاز ایران برای رسیدن به بمب اتم هم عقب‌نشینی کرده و در رد ادعای وزیر خارجه جدید آمریکا که این زمان را کمتر از شش ماه اعلام کرده بود، بگوید: این حرف‌ها هم نیست و تهران حداقل دو سال تا این مرحله فاصله دارد!
روزنامه کیهان در صفحه نخست خود با تیتر «۵۰ میلیون آمریکایی گرسنه ۹۲ میلیون ناتوان از تأمین هزینه درمان» نوشت: وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آمریکا از سوی کارشناسان و سیاستمداران همین کشور «بسیار تیره و تار» توصیف می‌شود. به لحاظ سیاسی شکاف‌ها در این کشور هر روز عمیق‌تر می‌شود و آنطور که رویترز نوشته، تبرئه ترامپ نیز این وضعیت را تشدید کرده است. به لحاظ اقتصادی نیز این کشور وارد عمیق‌ترین رکود طی ۷۴ سال گذشته خود شده و به لحاظ اجتماعی نیز ده‌ها میلیون آمریکایی گرسنه و ناتوان از تأمین هزینه‌های درمانی خود منتظر سیاست‌های جدید دولت بایدن هستند.
ناتور «برنی سندرز» در یک رشته پیام‌هایی توئیتری با ارائه تصویری تیره و تار از وضعیت کنونی آمریکا تاکید کرد: «این پذیرفتنی نیست که در آمریکای امروز افراد بسیار ثروتمند، ثروتمندتر می‌شوند در حالی که خانواده‌های کارگر دست و پا می‌زنند. اقتصاد ریاضتی دیگر بس است. ما به اقتصادی نیاز داریم که مناسب همه باشد نه فقط قشر خاصی».
سناتور ۷۹ ساله ایالت «ورمونت» با انتشار تصویری با تاکید بر اینکه «طبقه کارگر اکنون به کمک نیاز دارد»، ادامه داد: «۱۴۰ میلیون آمریکایی کم درآمد هستند، ۹۲ میلیون آمریکایی از پس هزینه‌های درمانی بر نمی‌آیند، ۵۰ میلیون آمریکایی قادر به تأمین غذا نیستند، ۴۰ میلیون آمریکایی با خطر از دست دادن خانه شأن مواجه هستند، اما یک تریلیون دلار به ثروت ۶۵۰ میلیاردر اضافه شده است».
غیر از «برنی سندرز» طی روزها و هفته‌ها و ماه‌های اخیر بسیاری از سیاستمداران و رسانه‌های آمریکا نیز وضعیت این کشور را «بسیار شکننده» توصیف کرده‌اند. مثلاً همین هفته گذشته «جوبایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا هشدار داده بود که ۳۰ میلیون آمریکایی غذای کافی برای خوردن ندارند و آمار بیکاران نیز روز به روز بیشتر می‌شود. و اینکه در سال گذشته میلادی هزاران شرکت در آمریکا اعلام ورشکستگی کرده‌اند. بر اساس گزارش‌ها در شهریور ماه آمریکا شاهد رشد ۷۸ درصدی اعلام ورشکستگی شرکت‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده است.
مؤسسه ارائه خدمات غذایی «اپیک»، در گزارش ماهانه خود نوشته تنها در ماه سپتامبر (شهریور) ۷۴۷ شرکت برای دریافت خدمات ذیل بند ۱۱ قانون ورشکستگی در آمریکا اعلام ورشکستگی کرده‌اند که این رقم در سپتامبر سال گذشته ۴۲۰ شرکت و در ماه اوت (مرداد) هم ۵۲۵ عدد بوده است. در گزارش این مؤسسه حتی آمده، ابتدای سال ۲۰۲۰ مجموعاً ۵ هزار و ۵۲۹ شرکت در آمریکا اعلام ورشکستگی کرده‌اند که بیش از ۳۳ درصد نسبت به ۹ ماه نخست سال ۲۰۱۵ بیشتر بوده است.
نظر شما