به گزارش خبرنگار ایمنا، تالاب بین‌المللی انزلی از شمال به انزلی، از جنوب به صومعه‌سرا، از شرق خمام، از جنوب شرقی به رشت و از غرب به کپورچال و آبکنار انزلی محدود است و با مساحتی حدود ۲۰ هزار هکتار در سال ۱۹۷۵ در کنوانسیون رامسر ثبت شد.
با این حال این تالاب به دلیل تخریب و دخالت‌های انسانی در سال ۱۹۹۳ به عنوان تالابی که نیازمند احیاست، در فهرست مونترو (در خطر نابودی) به ثبت رسیده و تلاش‌ها برای خروج نام تالاب از این فهرست ادامه دارد.
از سوی دیگر چندی پیش احمد دنیامالی، نماینده مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی از نحوه تعیین حریم تالاب انزلی و افزایش مساحت آن در سال‌های اخیر انتقاد کرده و گفته بود: "در این خصوص مشکل قانون نداریم بلکه مشکل ما این است که در مورد تالاب انزلی در هیچ دستگاهی حتی وزارت کشور که هماهنگی‌ها را انجام می‌دهد، نیز تصمیم واحد اتخاذ نمی‌شود. زندگی مردم حاشیه‌نشین تالاب انزلی به علت تعیین محدوده حریم آن آشفته می‌شود و در حال حاضر کل روستاهای منطقه داخل طرح قرار گرفته‌اند بنابراین مسئولیت اجتماعی حوزه مداخلات این دستگاه‌ها باید تعیین شود زیرا نمی‌توان بدون این موضوع چنین اقداماتی اجرایی شوند."
اخیراً نیز کارزاری با هدف استمداد از ریاست قوه قضائیه، برای رفع مشکلات حریم تالاب انزلی به راه افتاده و متقاضیان آن خواستار توجه به ابعاد اجتماعی مطالعات تعیین حد بستر و حریم تالاب هستند.
در متن این کارزار آمده است:
"بر اساس کنوانسیون رامسر، مساحت تالاب انزلی ۱۵ هزار و ۳۰۰ هکتار است، اما در سال ۱۳۹۳ با ابلاغ مطالعات تعیین حد بستر و حریم تالاب بین‌المللی انزلی توسط وزارت نیرو و شرکت آب منطقه‌ای استان گیلان، علی‌رغم وجود طرح‌های هادی روستایی و برخلاف کنوانسیون رامسر، مساحت تالاب را به حدود ۲۵ هزار هکتار افزایش دادند و به تبع آن روستاهای موجود در داخل طرح‌های مصوب روستایی در داخل حریم و بستر تالاب قرار گرفتند که برای مردم ساکن اطراف تالاب انزلی از نظر تداخل این دستورالعمل‌ها با حقوق مکتسبه مردم شریف منطقه مشکلات معیشتی و اقتصادی زیادی را به وجود آورده است."
موسی زنجانخواه، رئیس شورای اسلامی شهر بندرانزلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: تالاب انزلی مشکلات و معضلات زیادی دارد که در سطح ملی و بین‌المللی بارها مطرح شده است. ما از این موهبت الهی به درستی استفاده نکرده‌ایم و اکنون این نعمت تبدیل به نقمت شده و دلیل آن سوء مدیریت‌های سالیان گذشته بوده است.
وی افزود: تالاب در سال گذشته به دلیل ورود بی رویه فاضلاب شهری، سموم و کودهای کشاورزی، محیط طبیعی و اکوسیستم مطلوب خود را برای زیست آبزیان، ماهیان و پرندگان از دست داده است.
رئیس شورای اسلامی شهر انزلی ادامه داد: حافظان واقعی تالاب حاشیه‌نشینان آن هستند و تالاب را بهتر از مدیران پایتخت نشین می‌شناسند و مشکلات آن را به خوبی درک می‌کنند، اما هیچ مسئولی به سراغ آنها نمی‌آید و نمی‌پرسد که چرا تالاب گرفتار چنین معضلاتی شده است؟
وی عنوان کرد: امروز مدیران ارشد کشور متوجه مشکلات تالاب انزلی شده‌اند و به رفع آن ورود کرده‌اند. طبق گزارش‌هایی که از وزارت کشور داشته‌ایم، مقام معظم رهبری نسبت به وضع تالاب انزلی حساس شده‌اند و پیگیر حل مشکلات آن هستند.
زنجانخواه خاطرنشان کرد: بحث احیای تالاب انزلی با استفاده از فناوری نانو ذرات تیتانیوم معروف به «بایوجمی» توجهات و اعتراضات مردمی را بیشتر کرد و باعث شد دادستان عمومی و انقلاب وقت انزلی در خردادماه سال گذشته اجرای آن را متوقف کند.
رئیس شورای اسلامی شهر انزلی با تاکید بر اینکه برای احیای تالاب باید یک طرح جامع نوشته شده و اولویت بندی ها مشخص شود و در کنار آن موقعیت زندگی حاشیه‌نشینان تالاب حفظ شده و مورد توجه قرار گیرد، افزود: تالاب بدون حضور مردم که حافظان واقعی آن هستند هیچ گونه ارزشی ندارد و دچار چالش‌ها و مشکلات فراوانی می‌شود.
وی با بیان اینکه تعیین حریم تالاب انزلی باید مورد مطالعه علمی و بررسی حقوقی قرار گیرد، تصریح کرد: اکنون در بحث تالاب با ادارات مرتبطی همچون آب منطقه‌ای و محیط زیست به اجماعی نرسیده‌ایم که ملاک محاسبه آنها در حریم تالاب بر اساس چه مبنای علمی است؟ همچنین مشخص نشده، منافع حاشیه‌نشینان، کشاورزان و افرادی که در اطراف آن حق مالکیت دارند چگونه باید حفظ شود؟
زنجانخواه افزود: آب منطقه‌ای با ارائه اسنادی، مساحت تالاب انزلی را ۲۵ هزار هکتار عنوان می‌کند، در حالی که طرح‌های هادی روستایی و شهروندانی که در حاشیه آن سکونت دارند در داخل محدوده این طرح هستند.
وی ادامه داد: جمعیت زیادی در حاشیه تالاب زندگی می‌کنند و سال‌هاست که به شغل کشاورزی و صیادی مشغولند و در حال حاضر زندگی آنها نیز در خطر است. مسئولان در صحبت‌هایشان کمتر به حفظ منافع شهروندان اشاره می‌کنند که این مسئله آنها را بسیار نگران کرده است.
رئیس شورای اسلامی شهر انزلی تصریح کرد: سازمان‌های متولی بعد از سال‌ها در زمینه ساماندهی تالاب انزلی به یک نقطه نظر علمی و کارشناسی قطعی نرسیده‌اند و در ساحل دریای خزر نیز با چنین وضعیتی مواجه هستیم که منافع و سرمایه‌های مردم به دلیل نبود قطعیت در تصمیم‌گیری مدیریتی کلان کشور بلاتکلیف مانده است.
وی تاکید کرد: شهروندان سال‌ها و نسل به نسل در حاشیه تالاب انزلی زندگی کرده‌اند و جزئی از تاریخچه این منطقه هستند. مسئولان متولی به مردم به راحتی می‌گویند که حاشیه تالاب را تخلیه کنید؛ این صحبت که عقلانی و منطقی نیست، پس منافع و حقوق آنها چه می‌شود؟
وی افزود: مردم حق دارند نگران باشند زیرا احساس می‌کنند آینده خود و فرزندانشان در خطر است؛ آقایان می‌گویند طرح تالاب را به صورت کارشناسی انجام می‌دهند، این چه کار کارشناسی است که گره مشکلات و معضلات آن چندین سال است باز نمی‌شود؟
زنجانخواه تصریح کرد: مسئولان در بحث مدیریتی بسیار کند و ناکارآمد عمل می‌کنند، ادارات با یکدیگر تعارض منافع دارند، بسیاری از مدیران جرأت بیان حقایق را ندارند و پشت نقاب قانون خودشان را مخفی کرده و آئین نامه، تبصره و ماده قانون مطرح می‌کنند اما برای حل مشکلات راهکاری ارائه نمی‌دهند.
وی با بیان اینکه تالاب فقط متعلق به شهروندان انزلی نیست بلکه برای مردم شهرستان‌های رشت و صومعه سرا و استان گیلان نیز از اهمیت خاصی برخوردار است، افزود: نمایندگان گیلان باید به تالاب انزلی با دید ملی نگاه کنند و برای احیای آن با تمام توان تلاش کنند.
وی تاکید کرد: اوضاع تالاب انزلی روز به روز بدتر می‌شود بنابراین اگر مسئولان دست روی دست بگذارند و هرچه سریع‌تر برای رفع مشکلات آن فکری نکنند، به زودی شاهد نابودی و ازبین رفتن تالاب خواهیم بود.
رئیس شورای اسلامی شهر انزلی افزود: امیدوارم با پیگیری جدی نمایندگان و استاندار گیلان بتوانیم به یک نقطه نظر منطقی و قطعی در خصوص ساماندهی حریم تالاب برسیم تا هرچه سریع‌تر مشکلات تالاب و حاشیه‌نشینان آن رفع شود.
نظر شما