به گزارش خبرنگار ایمنا، بر اساس آنچه موسی شهبازی مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام می‌کند نرخ فقر در کشور به حدود ۳۵ درصد رسیده است یعنی ۳۵ درصد مردم زیرخط فقر قرار دارند؛ برخی معتقدند هنوز آمار دقیقی از خط فقر اعلام نشده و برخی نیز رقم را بالاتر می‌پندارند اما آنچه واضح است وضعیت معیشتی مردم دشوارتر از سال گذشته است و هرچه می گذرد سخت‌تر می‌شود؛ این در حالی است که پایه دستمزد کارگردان در سال ۹۹ روی عدد یک‌میلیون و ۹۱۱ هزار تومان است و بسیاری از افراد شاغل هم عملاً با دریافت حداقل حقوق کارگری زندگی می‌کنند.
حال در شرایطی با این معضل مواجه هستیم که بیشتر از یک سال از بازگشت تحریم‌ها می‌گذرد، از سوی دیگر با رشد لجام‌گسیخته نرخ تورم روبرو هستیم؛ کرونا نیز در این یک سال اخیر عاملی برای رکود بیشتر شده است که جمع همه این عوامل معنایی جز سقوط بخش بیشتری از جامعه به زیرخط فقر ندارد.
عدد خط فقر نامشخص است
بر اساس تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌های گذشته خط فقر در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به شکل چشمگیری افزایش داشته است؛ در سال ۹۸ خط فقر در تهران چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شد و در سایر نقاط کشور نیز خط فقر دو میلیون تومان بیان شد؛ برای امسال نیز با وجود آنکه هنوز آمار رسمی از خط فقر اعلام نشده است بسیاری از پژوهش‌ها نشان داده است که خط فقر در تهران به ۱۰ میلیون تومان رسیده است.
اصغر برشان، دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان در رابطه با عدد خط فقر کلانشهرها در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: رقم خط فقر به معنای خط مرگ و زنده ماندن برای مردمی است که لازمه زندگی و تهیه مایحتاج زندگی‌شان آن میزان از درآمد است.
وی ادامه می‌دهد: قطعاً اعلام رقم خط فقر در کشور ما امکان‌پذیر نیست زیرا مسئله تأمین معیشت یا خط فقر به کالاهای اساسی مربوط می‌شود که در سبد هزینه قرار می‌گیرد و همواره با نوسان نرخ ارز با کالاهایی روبرو هستیم که یک خانواده برای گذران معیشت خود به آن‌ها نیازمند است.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان اظهار می‌کند: زمانی که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را در بودجه سال آینده به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تبدیل می‌کند و کمیسیون تلفیق نیز پیشنهاد نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را داده است، چگونه می‌توان برای خط فقر مرزی معین کرد. زیرا این ارز برای تأمین کالاهای اساسی خرج می‌شود که مایحتاج عمومی مردم است؛ حال با افزایش چند برابری آن بدون تردید، با رشد نرخ‌ها و افزایش تورم مواجه خواهیم بود که دیگر حد و مرزی را برای فقر باقی نمی‌گذارد.
برشان تصریح می‌کند: در این شرایط اعلام هر عدد و رقمی برای تعیین خط فقر نادرست است چرا که هیچ نقطه روشنی برای جبران این افزایش نرخ در راستای تأمین کالای اساسی و تأمین معیشت وجود ندارد؛ زیرا مبنای محاسبه ارز دولتی است که هنوز نیز با نرخ ۴,۲۰۰ تومان در نظر گرفته می‌شود و این تورم لجام‌گسیخته را به وجود آورده است؛ حال در زمانی که نرخ این ارز به چند برابر برسد چه محدوده‌ای برای خط فقر وجود خواهد داشت؟
وی ادامه می‌دهد: مورد قابل توجه دیگری که در این زمینه وجود دارد آن است که برخلاف آنچه در همه نقاط دنیا مرسوم است نرخ کالاهای اساسی در شهرها واستان‌های کشور ما متفاوت است؛ این چنین که یک کالا در هر شهری با یک قیمت متفاوت از شهر دیگر عرضه می‌شود؛ بنابراین چنین نوسانی اجازه تعیین خط فقر کلی برای یک کشور را نمی‌دهد و طبق آمارهای موجود هم اعداد متفاوت است که این موضوع نیز مانع اعلام عدد ثابت برای خط فقر می‌شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان اظهار می‌کند: با استمرار شرایط کنونی و تصویب افزایش نرخ ارز دولتی، قطعاً با شرایطی دشوارتر از اکنون روبرو خواهیم بود به طوری که افراد فقیر فقیرتر و ثروتمندان غنی‌تر خواهند شد که نتیجه آن فاصله بیشتر طبقاتی در کشور است.
در اندیشه راهکار کاهش خط فقر باشیم
بر اساس آمارهای منتشر شده در بیش از نیمی از خانواده‌هایی که زیر خط فقر قرار دارند حداقل یک نفر مشغول به کار دارند اما مشکل درآمد پایین این فرد شاغل است که درآمدش کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و باعث شده که این خانواده در زیر خط فقر قرار گیرد؛ حال بحث آن است که چه راهکارهایی وجود دارد تا بتوان با افزایش خط فقر مقابله کرد؟ برخی از اشتغال‌زایی و عده‌ای دیگر نیز از تولید بیشتر سخن می‌گویند و گروهی هم اعتقاد بر حمایت‌های دولتی برای کاهش خط فقر دارند.
رضا شایان، تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: بزرگ‌ترین دلیل برای افزایش خط فقر نبود اشتغال مناسب است؛ با وجود آنکه گفته می‌شود از هر خانواده‌ای تقریباً یک نفر شاغل است اما باید به نوع شغل و میزان درآمد توجه داشت که هیچ کدام چندان رضایت‌بخش نیست.
وی تصریح می‌کند: فاکتورهایی مانند نرخ تورم رو به افزایش است و از سوی دیگر دلایلی چون تحریم‌ها و کرونا بر شرایط رکود افزوده است در صورتی که افراد جامعه امکانی برای تغییر این فاکتورها ندارند؛ اما اگر دارای شرایط کاری مناسبی باشند تا حدودی در برابر این شرایط امکان مقاومت دارند.
چه راهکارهایی برای بهبود شرایط شغلی افراد وجود دارد؟
این تحلیلگر اقتصادی توضیح می‌دهد: شاید بهترین راه‌حل حمایت از تولید است؛ قطعاً در کشوری که تولیدات فراوان و باکیفیت باشد، نه تنها مشکل بیکاری حل می‌شود بلکه فراوانی کالا به کاهش نرخ‌ها و درنتیجه کاهش رشد فقر می‌انجامد.
شایان تأکید می‌کند: بر این اساس به‌جای سیاست‌های زمان‌گیر و اغلب بدون نتیجه، بهترین تدبیر برای تحول اقتصادی و تحول شرایط مردم، حمایت از تولید است زیرا این مهم همان پیامدهایی را خواهد داشت که کشورها جهان اول را به اینجا رسانیده است.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما