مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست خود با تیتر « پیشنهاد همه‌پرسی برای FATF» به بررسی ضرورت تصویب FATF پرداخت و نوشت: برگزاری رفراندوم موضوعی است که هر از گاهی از سوی سیاسیون و شخصیت‌های شناخته شده مطرح شده اما هنوز عملی نشده است. رئیس‌جمهور از جمله شخصیت‌هایی است که بر برگزاری رفراندوم در موضوعات خاص تاکید کرده و در سخنرانی‌هایش از اجرا نشدن اصل ۵۹ قانون اساسی انتقاد کرده بود. اما سوال اینجاست چرا برگزاری رفراندوم همواره با مانع روبه‌رو بوده و موانع قانونی آن چیست؟ روز گذشته علی مطهری، نماینده مجلس دهم گفت: «با وارد کردن مردم در تعیین سرنوشت خودشان، اعتماد آنها به نظام سیاسی کشور بیشتر می‌شود؛ احساس مشارکت می‌کنند و با حکومت همکاری بیشتری خواهند داشت. به نظر من همه‌پرسی نوعی نشاط سیاسی ایجاد می‌کند و از این منظر هم آثار خوبی دارد و در نهایت، کشور را در جاهایی از بن‌بست خارج می‌کند.»
شش اصل قانون اساسی به موضوع رفراندوم اشاره دارد، اما در چهار دهه گذشته تنها سه بار از این ظرفیت قانون اساسی استفاده شده است. هرچند برخی مقامات دراین‌باره سخن گفتهاند اما هیچ‌گاه قدمی دقیق برای اجرای این اصل برداشته نشده است؛ نه لایحهای در دولت‌ها نوشته شده و نه طرحی در مجالس اجرا شده است. رئیس‌جمهور در سال‌های اخیر بارها درباره لزوم برگزاری رفراندوم سخن گفته است. حسن روحانی در آخرین اظهارات خود با اشاره به اصل ۵۹ قانون اساسی کشور، اجرای همه‌پرسی در مسائل مهم را ممکن خواند و گفت: «در مقاطعی که واقعاً اختلاف‌نظر اساسی وجود دارد و یک فکر واحد در کشور نیست، ابتدا باید در فضایی آرام، این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد و بعد هم به آرای عمومی مردم گذاشته شود تا مردم نظر بدهند. حداقل برای اینکه این یک اصل قانون اساسی است، می‌توان بعد از ۴۰ سال یک بار در خصوص این موضوع را اجرا و پیاده کرد». حال سوال اینجاست چرا در شرایطی که برخی مسئولان درباره برخی موضوعات مانند حضور بانوان در ورزشگاه و حتی برای افزایش قیمت بنزین دچار اختلاف‌نظر هستند، رفراندوم برگزار نمی‌شود؟ خوب است که دلواپسان بدانند راه برون‌رفت از شرایط فعلی جامعه، احترام بیشتر به رأی مردم است. باید توجه داشت رأی ۴۲ ساله مردم به انقلاب اسلامی است که پایه‌های حکومت را مستحکم نگه داشته است.
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست خود با تیتر «اصلاح‌طلبان خواستار اعمال تغییرات نهادی در این جریان شدند» به بررسی نامه اصلاح طلبان به رئیس دولت اصلاحات پرداخت و نوشت: جمعی از اصلاح‌طلبان و اعضای نهاد اجماع‌ساز این جریان سیاسی در نامه‌ای به رئیس دولت اصلاحات خواستار اصلاحات نهادی ضروری در جبهه اصلاح‌طلبان شدند.
به گزارش ایرنا، در نامه ۱۲۶ فعال اصلاح‌طلب خطاب به سید محمد خاتمی آمده است: تشکیل نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان گامی لازم برای پیشگیری از خطای پرهزینه سال ۸۴ بود، اما صرف تشکیل این نهاد کافی نیست و برای اینکه این نهاد بتواند اصلاح‌طلبان کشور را بهتر نمایندگی کند نیازمند گام برداشتن به سمت اصلاحات نهادی جدی در جهت شفاف‌تر، دموکراتیک‌تر و کارآمدتر شدن است. اصلاح‌طلبان که برای احیای پایگاه اجتماعی ریزش‌کرده خودشان بیش از پیش نیاز به نوسازی‌ها، بازسازی‌ها و توانمندسازی‌های گفتمانی و تشکیلاتی در جبهه خود را احساس کرده‌اند باید در عمل نیز به اقتضائات آن تن بدهند. فقط نهادهای حکمرانی نیستند که نیازمند شفاف، دموکراتیک و کارآتر شدن هستند و احزاب و نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان هم هنوز دچار انواعی از اندک‌سالاری، ضعف سازماندهی و عدم شفافیت‌اند. در نتیجه هنوز تا نمایندگی کردن بدنه اصلاح‌طلبان و افزایش معنادار مشارکت‌شان در تصمیم‌گیری‌ها فاصله دارند و کاستن این فاصله نیازمند توجه، اصلاحات نهادی و تحرک بیشتر رهبران این جبهه است.
ما، جمعی از فعالان دموکراسی‌خواه و عدالت‌جوی نسل‌های جدید اصلاح‌طلبان ایران، برداشتن گام‌های زیر را در جهت «اصلاحات در اصلاحات» و ارتقای نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان ضروری می‌دانیم و بازسازی و نوسازی در این جبهه در ماه‌های پیش رو را از لوازم استفاده از فضای انتخاباتی برای تقویت جایگاه و اعتبار این جریان در کوتاه‌مدت و البته بلندمدت می‌دانیم، صرف نظر از اینکه در نهایت این جبهه در خود انتخابات چه نوع حضوری داشته باشد یا نتیجه انتخابات چه باشد.
روزنامه اعتماد، در صفحه نخست خود با تیتر «نه به تحدید جمهوریت» به بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری پرداخت و نوشت: بی‌شک و تردید این طرح یکی از جنجالی‌ترین طرح‌های یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و نمایندگان اصولگرایش به شمار می‌رفت. چنان جنجالی که به نقطه اشتراکی برای چپ و راست بیرون پارلمان تبدیل شد و شرایطی را فراهم آورد که بخشی از اصلاح‌طلبان و حتی اصولگرایان با استفاده از ابزار رسانه‌ای خود صراحتاً به انتقاد از طرح نمایندگان پرداختند و اصلاحیه قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را «پوست خربزه‌ای زیر پای جمهوری اسلامی» و عاملی برای «ختم جمهوریت» جمهوری اسلامی توصیف کردند.
توصیف‌هایی که البته نه محمدباقر قالیباف در قامت رئیس قوه مقننه و نه محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی پارلمان حاضر به پذیرش آن نبودند و با همان ادبیات و واژگان همیشگی به استقبال منتقدان رفته و همزمان در شرایطی به تصویب بند به بند مفاد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری پرداختند که بسیاری از حقوقدانان و کنشگران سیاسی از مغایرت این مفاد و آن مصوبات با قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گفتند. نمایندگان، اما گوش‌شان بدهکار نبود که نبود تا اینکه سرانجام روز گذشته نظر نهایی شورای نگهبان درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام و نظر کارشناسان تأیید شد. نظری که این‌بار و برخلاف اغلب تجارب پیشین، هم به مذاق چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب و مسؤولان دولتی خوش آمد و هم احتمالاً اصولگرایان میانه‌رو و حامی حضور حداکثری مردم در انتخابات.
اگرچه رئیس و برخی اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی چندان توجهی به انتقادات رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی نکردند ولی هنگام بررسی برخی از مواد این طرح، حتی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس هم از ایراد احتمالی شورای نگهبان به آنها گفته و تلاش می‌کرد که با ارجاع موضوع به کمیسیون و اصلاح مواد، جلوی رد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را در شورای نگهبان بگیرد ولی در صحن علنی مجلس نمایندگان با پیشنهادات و آرای خود بعضاً مقابل او نیز ایستادند تا از همان لحظه تصویب مشخص باشد که مصوبه پارلمان با ایراد اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی و برخی دیگر از اصول این قانون مواجه خواهد شد.
ایرادات شورای نگهبان با مصوبه نمایندگان با همان ماده یک طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز می‌شود. نمایندگان مجلس در ماده یک، به اصلاح ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری پرداخته و ۵ شرط اختصاصی و ۱۰ شرط عمومی را برای داوطلبان ریاست‌جمهوری‌تعیین کردند. بر اساس مصوبه مجلس، داوطلبان حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری باید بین ۴۰ تا ۷۰ سال سن داشته باشند، مجوز اقامت دائم سایر کشورها را نداشته باشند، سابقه همکاری با گروهک‌های ضد انقلاب را که تشخیص آن برعهده نهادهای ذی‌صلاح است، نداشته باشند و همچنین حداقل ۴ سال به عنوان معاون رؤسای قوای سه‌گانه، عضو مجمع تشخیص و ریاست بانک مرکزی فعالیت کرده باشند.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان درباره ایراد این ماده گفته است: «این بند مغایر اصل ۱۱۵ قانون اساسی اعلام شد از جمله جایی که مربوط به تابعیت و اخذ نکردن مجوز اقامت دائم از دیگر کشورها یا محدود کردن سابقه تصدی سمت‌هایی که در جز ۱۰ بند (ب) این قانون آمده و اشاره شده است که افرادی که می‌خواهند برای انتخابات ریاست‌جمهوری نام‌نویسی کنند یکی از شرایط عمومی‌شان باید سابقه مدیریتی باشد.» در اصل ۱۱۵ قانون اساسی شرایط داوطلبان ریاست‌جمهوری ذکر شده و آمده است: «رییس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود: ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
روزنامه شرق، در صفحه نخست خود با تیتر «رد طرح پرهیاهوی بهارستانی‌ها» به بررسی طرح اصلاح انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداخت و نوشت: طرح اصلاح قانون انتخابات که در ابتدا با مشورت اعضای شورای نگهبان نوشته شد، در ادامه بررسی‌ها در مجلس به مجموعه‌ای از قوانینی تبدیل شد که شورای نگهبان نیز خود منتقد آن شد.
نمایندگان مجلس یازدهم در این طرح به دنبال تحدید شرایط نامزدی انتخابات بودند و همه تلاش خود را به کار بستند تا با قانون‌نویسی با حذف رقبای احتمالی محمدباقر قالیباف شرایط ورود او به پاستور را تسهیل کنند. در همان ابتدای بررسی این طرح در صحن مجلس بسیاری با انتقاد از آن خلاف قانون اساسی و حقوق شهروندی بودن آن را متذکر شدند؛ اما بهارستانی‌ها بر موضع خود اصرار داشتند و یک به یک مواد پیشنهادی این طرح را در صحن علنی مجلس تصویب کردند.
اصلاح قانون انتخابات که یکی از ضروریات مهم قانون‌گذاری کشور است، با کار غیرکارشناسی نمایندگان مجلس همچنان بلاتکلیف مانده و صرف هزینه و وقت بسیار منجر به دستاورد خاصی در این زمینه نشده است. هرچند بسیاری معتقدند حتی اگر این طرح مورد تأیید شورای نگهبان هم قرار می‌گرفت، در نهایت بعد از مدتی به علت شخصی‌سازی این طرح نیاز به اصلاح مجدد آن بود. همه این موارد در حالی رخ داده است که دولت لایحه اصلاح قانون انتخابات را تدوین و به مجلس تقدیم کرده است و اگر آن لایحه بررسی می‌شد، مطمئناً تا زمان انتخابات به قانونی جامع تبدیل می‌شد، نه اینکه در این شلوغی کار مجلس و بررسی بودجه، بررسی مجدد طرحی ضعیف و غیرکارشناسی باری جدید بر دوش بهارستان باشد. در همین راستا کدخدایی در پاسخ به این پرسش که آیا اصلاح این قانون به انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ می‌رسد، گفت: اکنون نمی‌توانم دراین‌باره اظهارنظر کنم؛ زیرا مجلس شورای اسلامی در حال بررسی لایحه بودجه است و نمی‌دانم چه زمانی اصلاحیه قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را در دستور کار قرار می‌دهند.
وی تأکید کرد: ما آمادگی داریم هر وقت که مجلس، اصلاحات را در این زمینه انجام داد، بررسی و اعلام نظر کنیم. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، درباره موارد ایرادی از سوی شورای نگهبان نیز گفت: این طرح که چندی قبل از جانب مجلس برای ما ارسال شده بود، در چند جلسه شورای نگهبان بررسی شد و اعضای شورا ایرادهایی به آن دارند که پاسخش به مجلس ارسال شد و منتظریم که ببینیم چه اقدامی برای رفع ایرادها خواهد شد. او با تبیین ایرادهای شورای نگهبان به این طرح در شش بند، افزود: بخشی از این ایرادها مربوط به ماده یک این اصلاحیه است که با اصل ۱۱۵ قانون اساسی مغایرت دارد.
روزنامه کیهان، در صفحه نخست خود با تیتر «توهم‌پراکنی درباره حمله آمریکا از ترس انتقام ایران بود» نوشت: در هفته‌های پایانی دولت ترامپ اخباری از تحرکات نظامی آمریکا در منطقه به‌چشم می‌خورد. در عرصه میدانی اواسط دی ماه و تنها چهار روز پس از آنکه وزارت دفاع آمریکا به «یواس‌اس نیمیتز»، تنها ناو هواپیمابر ایالات متحده در خاورمیانه دستور داده بود تا به خانه برگردد، کریستوفر میلر، سرپرست وزارت دفاع آمریکا این دستور را لغو کرد و به فرمانده ناو گروه نیمیتز دستور داد تا به‌دلیل «تهدیدهای ایران علیه رئیس‌جمهور ترامپ و سایر مقامات دولت آمریکا» در خلیج فارس باقی بماند.
این در حالی بود که در آخرین روزهای سال ۲۰۲۰ میلادی رسانه‌های آمریکایی با آب و تاب فراوان از اعزام دو فروند بمب‌افکن «بی ۵۲» به خلیج فارس خبر دادند. دو بمب‌افکن «بی ۵۲» آمریکا از پایگاهی هوایی در ایالت داکوتای شمالی به پرواز درآمده بودند و پرواز آنها بر فراز خلیج فارس با بزرگنمایی خاصی از سوی رسانه‌ها بازتاب داده شد. فاکس‌نیوز در گزارشی نوشت که دو بمب‌افکن آمریکایی برای ارسال پیام به ایران به خاورمیانه اعزام شد.
در بحبوحه انتشار این اخبار و تحرکات نظامی آمریکا در منطقه، خبر خاص دیگری هم منتشر شد که حاکی بود دیپلمات‌های آمریکایی سفارت واشنگتن در بغداد را تخلیه می‌کنند. برخی تحلیلگران این خبر را نشانه‌ای از احتمال قریب‌الوقوع بودن حمله آمریکا به ایران تلقی کردند. یورونیوز در گزارشی درباره این تنش‌ها نوشته بود: «اکنون با پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، برخی تحلیلگران بر این باورند که او به دنبال آغاز درگیری با ایران است تا توجه‌ها را از شکست خود در انتخابات و جنجال‌های به‌وجود آمده در پی ادعاهایش مبنی بر تقلب در انتخابات منحرف، و برنامه کار در منطقه خاورمیانه را نیز برای جانشین خود پیچیده کند.»
البته فضاسازی‌های تهدیدآمیز حدود دو هفته پیش از این اخبار و اوایل دی‌ماه شروع شده بود. اول دی‌ماه نیروی دریایی آمریکا در بیانیه‌ای از ورود زیردریایی هسته‌ای «یواس‌اس جورجیا» آمریکا به آب‌های تنگه هرمز خبر داد. یک روز بعد رسانه‌های صهیونیستی هم وارد گود شده و از اعزام زیردریایی رژیم اسرائیل به سوی آب‌های منطقه خبر دادند. دویچه‌وله در گزارشی در این خصوص نوشت: «بنابرگزارش‌ها یک زیردریایی اسرائیلی به تازگی از آبراه سوئز عبور کرده و در مسیر رسیدن به خلیج فارس در حرکت است. روزنامه جروزالم پست روز سه‌شنبه، دوم دی ماه (۲۲ دسامبر) به نقل از شبکه کان‌نیوز، اسرائیل هدف از این کار را هشدار مستقیم به جمهوری اسلامی عنوان کرده است.» در این گزارش نوشته شده بود این زیردریایی هنگام گذشتن از آبراه سوئز به سطح آب آمده تا پیام تهدید و هشدار خود را به‌طور آشکار به رهبر جمهوری اسلامی منتقل کند!
این تحرکات میدانی در حالی بود که چند روز پیش از آن روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز مدعی شده بود ترامپ با مشاورانش طرح حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را بررسی کرده اما مشاوران وی را از حمله منصرف کرده‌اند!
به موازات آنکه آمریکایی‌ها در سطح میدانی و رسانه‌ای مشغول فضاسازی و بزرگنمایی تهدید بودند، عده‌ای در داخل ایران نیز به شکلی خاص به کمک این فضاسازی آمده و سعی داشتند افکار عمومی را مشوش و مرعوب سازند. برای نمونه یکی از مدعیان اصلاحات در مصاحبه با یک رسانه خارجی درباره احتمال حمله آمریکا گفته بود: «این احتمال از قبل از انتخابات آمریکا هم مطرح بود که اگر ترامپ شکست بخورد و قبل از آن هیچ دستاوردی راجع به ایران نصیبش نشده باشد، ممکن است دست به تحرکات و اقداماتی بزند. اما وقوع چنین اقدامی آسان نیست. مواضع چین و روسیه و اروپا در کنار مسئله تمکین ارتش آمریکا از ترامپ، مانع از تحقق آسان چنین امری می‌شوند. سخنان اخیر رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا علیه ترامپ بسیار صریح و تند بود. خود ترامپ هم ممکن است نهایتاً موافق این اقدام نباشد. او در چهار سال گذشته هم نشان داده که به جنگ کمتر فکر می‌کند و برای رسیدن به اهداف خود شیوه‌های دیگر را ترجیح می‌دهد. اما وجه شخصی این ماجرا برای ترامپ، ممکن است احتمال اقدام نظامی را تقویت کند؛ چراکه ترامپ نتوانست ادعایش در قبال ایران را عملی کند و به نتیجه برساند.»
نظر شما