به گزارش خبرنگار ایمنا، علی اصفهانی، ظهر امروز (شنبه) در نشست خبری همزمان با آغاز دهه فجر، اظهار کرد: علاوه بر وظایفی که دادستان در کشف و تعقیب مجرمان دارد، بیشترین تلاش دادستانی در این دوره در خصوص صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم بوده است.
وی با بیان اینکه دادستان به عنوان مدعی‌العموم وظیفه دارد در مواردی که حقوق عامه مورد تهاجم قرار می‌گیرد ورود کرده و از حق مردم دفاع کند، افزود: ارسال ۷۹۰ مورد مکاتبه و تذکر به دستگاه‌های اجرایی جهت مطالبه حقوق شهروندی، وصول ۱۶۶ گزارش مردمی در سامانه سجام طی ۱۱ ماه گذشته و بیش از ۲۰۰ دستور برای پیگیری و اعلام نتیجه انجام شده است، همچنین برای رصد و برخورد موارد حضور تجار غیرایرانی و پیش خرید محصولات زراعی به صورت قاچاق که مرتبط با امنیت قضائی شهروندان است دستورات لازم صادر شده است.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان تصریح کرد: در بحث ابلاغ موضوع لازم‌الاجرا شدن مصوبات هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و ضرورت تبعیت دستگاه‌ها مکاتبات لازم شده است، همچنین تذکر به دستگاه‌های حاکمیتی به منظور رفع تصرف غیرمجاز نیز دیگر اقدام دادستان در ماه‌های اخیر بوده است،
وی تصریح کرد: از موارد دیگر پیگیری شده مسائل مربوط به قرض‌الحسنه‌ها، رصد وضعیت ایمنی و پدافند غیرعامل در ادارات و شهرک‌های صنعتی، مراکز کارگاهی پرخطر، اماکن عمومی مانند جایگاه‌های سوخت بوده است، گفتنی است در خصوص قاچاق سوخت در یکسال گذشته سه باند کلان قاچاق سوخت و مواد هیدروکربنی متلاشی شده و بیش از ۲۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شده است.
قرار تأمین به معنای مجرم بودن نیست
اصفهانی با بیان تلاش دادستانی در زمینه حمایت از تولید داخل، افزود: در خصوص سیاست‌هایی که در ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که به ریاست رئیس کل دادگستری و دبیری اینجانب انجام گرفته ۴۰۰ پرونده در انتظار رسیدگی داریم که در راستای رفع موانع تولید و حمایت‌های قضائی از واحدهای تولیدی انجام شده است و کمیته حمایت قضائی در اتاق بازرگانی تشکیل می‌شود که یکی از معاونت‌های دادستان در آن کمیته حضور دارد و بیش از ۴۴ پرونده طی شش ماه گذشته تصویب و پیگیری شد.
وی تصریح کرد: دادسرا با سازمان صمت تحت عنوان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و ستاد تنظیم بازار همکاری دارد و در جلسات مختلف ۵ هزار و ۳۸ مصوبه داشته‌ایم که همه آنها مربوط به حوزه‌های تأمین اجتماعی، مالیاتی، عمرانی و سایر موارد برای رونق واحدهای تولیدی بوده است.
اصفهانی افزود: در مورد آثار تاریخی، آلودگی هوا، حوزه‌های حفظ و صیانت از حقوق بیت‌المال، حمایت از معلولان، حاشیه‌نشینی، حمایت از کودکان کار و زنان بزه دیده گرمخانه‌ها، پسماندها، مکاتبات عدیده‌ای از طریق دادستانی با دستگاه‌های متولی رایزنی و ارتباط داریم.
وی با بیان اینکه قرار تأمین به معنای مجرم بودن نیست، گفت: گاهی یک نفر در معرض امتحان قرار می‌گیرد و به عنوان متهم در دادسرا احضار می‌شود، طبیعتاً دلایل و مدارکی که ارائه شده باید بررسی شده تحقیق محلی بشود و به طور موقت قرار تأمین برای اشخاص صادر می‌شود تا مراحل بعدی کار انجام شود و اگر احراز مجرمیت شد به دادگاه ارجاع داده و روند دادرسی طی می‌شود این در حالی است که اگر فردی با قرار تأمین آزاد شد این قرار تأمین مجازات نیست و برای بررسی‌های بیشتر انجام می‌گیرد تا اگر احراز مجرمیت شد به دادگاه معرفی شود.
در مورد مدرسه امام علی (ع) منتظر نامه آموزش و پرورش هستیم
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با تشریح پرونده‌های ورودی در دادسرای کل استان از ابتدای سال تا پایان دی ماه، افزود: در این دوره ورودی ۲۷۶ هزار و ۴۸۷ پرونده بوده است، و ۲۸۱ هزار و ۲۱۹ خروجی پرونده‌ها بوده است، همچنین ۱۰ اتهام اول جرایمی که در استان مطرح است به ترتیب شامل سرقت مستوجب تعزیر، توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح عمدی، تهدید، انجام صدمه غیرعمدی براثر تصادفات رانندگی، کلاهبرداری، تخریب، افترا و استفاده از الفاظ رکیک و مورد آخر تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوءاستفاده و تقلب از امتیازات بوده است.
وی در خصوص پرونده مدرسه امام علی (ع) که بر اساس شکایت شاکی خصوصی از سوی دیوان عدالت اداری حکمی برای آن صادر شده است، اظهار کرد: از سوی معاونت دادستانی پیگیری‌هایی شده است، بحث مدرسه امام علی (ع) بر اساس شکایت شاکی خصوصی و حکم دیوان عدالت اداری پیگیری می‌شود، اما در حال حاضر منتظر نامه اداره آموزش و پرورش هستیم تا پیگیری‌ها به طور مؤثر انجام شود و به این قضیه ورود کنیم.
اصفهانی در پاسخ به سوال خبرنگار ایمنا، در خصوص پرونده مجتمع نیوشا اصفهان گفت: با اینکه دیوان عدالت اداری در خصوص این پرونده رأی صادر کرده بود اما باز به آن ورود پیدا کردیم و عملیات متوقف شد و نهایتاً حتی یکی از معاونان دیوان عدالت اداری را مأمور کردیم تا بازرسی‌های نهایی بشود و باز پیگیری‌ها از سوی دادستانی انجام خواهد شد تا از طریق اعاده دادرسی اقدامات مربوط را پیگیری کنیم و صرف نظر از آن اقدام دستوراتی را به اداره راه و شهرسازی ابلاغ کردیم تا بر اساس ماده ۳۵ نظام مهندسی به پرونده ورود پیدا کنند و از هر اقدام دیگری جلوگیری کنند، در چارچوب‌هایی که آثار تاریخی و فرهنگی وجود دارد از آن دفاع کرده تا با هرگونه تخطی از قوانین برخورد شود.
مازوت در نیروگاه‌های اصفهان استفاده نشده است
وی در خصوص آلودگی هوا و شائبه استفاده نیروگاه‌ها از سوخت مازوت تصریح کرد: آلودگی هوا منشأ مختلفی دارد وسایل ثابت و متحرک در آلودگی نقش دارند، دادستانی تلاش می‌کند در خصوص حقوق عامه ورود پیدا کند، حتی در گذشته و در دوران جدید هم در دادستانی بحث سوخت مازوت مطرح شده و اقدامات لازم شده است، اخیراً شائبه‌هایی مبنی بر استفاده سوخت مازوت در نیروگاه‌ها مطرح شده بود که بنده شخصاً با حضور میدانی در صحنه و بازدید از این نیروگاه‌ها دیدم پلمب‌هایی که در سال ۹۳ انجام شده بود پابرجا مانده و علیرغم تمام شایعات اتفاق خاصی نیفتاده بود.
دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان ادامه داد: متولی اصلی مبارزه با آلودگی هوا سازمان حفاظت محیط زیست است اما دادستانی به لحاظ صیانت از حقوق عامه مرتباً روند انجام وظایف دستگاه مذکور را رصد کرده و مکاتبات مربوطه را انجام می‌دهد حتی در خصوص معاینه فنی موتورسیکلت‌ها که بیشتر آلودگی هوا مربوط به آن‌هاست با پیگیری‌هایی که صورت گرفت بزودی مرکزی برای معاینه فنی موتورسیکلت‌ها افتتاح می‌شود.
نظر شما