به گزارش ایمنا، شورای اسلامی شهر ساری در یک سال اخیر، با چالش دستگیری اعضای خود مواجه بود، از ابتدای امسال دستگیری اعضای این شورا آغاز شد و در آبان ماه نیز، دستگیری شهردار این شهر توسط دستگاه قضائی خبرساز شد.
پرونده اختلاس در شهرداری ساری برای نخستین‌بار تیرماه ۹۷ از سوی دادستان عمومی و انقلاب ساری با عنوان تخلف مالی حدود سه هزار میلیارد ریالی گشوده شد. این پرونده با رویکرد جدید دستگاه قضایی در مبارزه علیه فساد اقتصادی در ادارات و نهادها، مورد توجه جدی تر دادگستری مازندران قرار دارد.
رسیدگی به تخلفات در حوزه شوراها و شهرداری‌های مازندران، در شهرداری بابل، امیرکلا و نشتارود در غرب استان نیز دنبال شد اما دامنه تخلفات و دستگیری‌ها در شهرداری ساری به مراتب بیش از شهرهای دیگر استان است.
رئیس کل دادگستری مازندران به مراتب در سال جاری، با تأیید دستگیری اعضای شورای شهر مرکز استان و کارکنان این شهرداری، بدون نام بردن از افراد دستگیر شده، اتهام دستگیرشدگان را اختلاس و تضییع حقوق عمومی شهرداری ساری اعلام و گفته بود که دستگیری‌ها ادامه خواهد داشت.
با دستگیری ۱۷ نفر از اعضای شورای شهر، شهردار و کارکنان شهرداری ساری، این شهر حداقل در دو ماه اخیر بدون شورا و شهردار اداره می‌شد.
این شورا در شش ماه اخیر دو بار از حدنصاب خارج شد و نتوانست جلسات رسمی خود را از سر گیرد بدین سبب طبق ماده هفت شوراها، در صورتی که غیبت اعضای شورا تا دو ماه ادامه داشته باشد، یکی از اعضای علی‌البدل می‌تواند به مدت شش ماه تا زمان مشخص شدن وضعیت عضو اصلی، در جلسات شرکت کند و شورا به حد نصاب خواهد رسید و مصوبات آن قانونی است.
حضور دو عضو علی‌البدل نیز نتوانست این شورای پرحاشیه را سرپا نگه دارد و شورای حل اختلاف استان، دو هفته گذشته، مستندات خود مبنی بر انحلال این شورا را به وزارت کشور ارسال کرد.
طبق قانون انحلال شورا را هیأت حل اختلاف فرمانداری به هیأت استانی که ریاست آن بر عهده استاندار است و نمایندگان قوای مقننه و قضائیه هم در آن شرکت دارند پیشنهاد می‌دهد. هیأت استانی، آن را برای تأیید نهایی برای هیأت کشوری مستقر در وزارت کشور ارسال کرده است. پیشنهاد انحلال شورای شهر ۲۸ آذرماه از سوی ساری به وزارت کشور ارسال شد و شورای عالی حل اختلاف وزارت کشور نیز شامگاه سه شنبه ۱۶ دی ماه، رأی به انحلال این شورا داد و استاندار مازندران را به قائم مقامی این شورا انتخاب کرد.
حالا استاندار مازندران پس از ابلاغ رأی این شورای عالی، قرار است شهردار ساری را انتخاب کند و وضعیت این شورا را به روال عادی بازگرداند.
استاندار مازندران و معاون عمرانی استانداری این انحلال را تأیید کرده‌اند و گفته می‌شود این رأی، روز چهارشنبه به استانداری مازندران ابلاغ خواهد شد.
امروز اگرچه به گفته دستگاه قضائی پرونده شهردار اسبق شهر ساری در تهران در حال رسیدگی است اما مشکلات شهرداری همچنان پابرجاست.
نیروی مازاد در شهرداری ساری امروز بزرگترین مشکل این شهرداری به شمار می‌رود که با دستگیری برخی پیمانکاران منابع انسانی این شهرداری، در دریافت حقوق نیز چالش دارند. نبود شورای شهر و دستگیری‌ها به اعتماد افکار عمومی ضربه وارد کرده است و به سامان شدن این شهرداری می‌تواند در روند بهبود اوضاع اجتماعی و سیاسی این شهرداری مؤثر واقع شود.
گزارش از: الناز پاکنیا، خبرنگار ایمنا
نظر شما