مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «صداوسیما؛ توپخانه افراطیون علیه دولت» به انتقاد از سیاست‌های صداوسیما در قبال دولت پرداخت و نوشت: «باید دست به دست هم بدهیم» این بخشی از سخنان مقام معظم رهبری خطاب به مجلسی‌ها در لزوم حمایت از دولت است. شاید حملات متعدد جریان‌های گوناگون به دولت، مهمترین علت تاکید ایشان بر اهمیت حفظ اتحاد در ماه‌های اخیر باشد. با این حال علاوه بر کم‌لطفی برخی نمایندگان مجلس، صداوسیما نیز در نظرسنجی‌های خود دولت را در موضع ضعف قرار می‌دهد اما انتظار پاسخگویی از مجلس ندارد.
صداوسیما به‌عنوان نهادی که رئیس آن منصوب رهبر انقلاب است، باید بیشترین میزان دقت را در رعایت خطوط مدنظر ایشان داشته باشد. اتحاد تنها شعار نبوده و اختلاف‌افکنی در عمل، مخالف اتحاد، هم‌افزایی قوا و نهادها خواهد بود. اخیراً شبکه خبر نظرسنجی‌هایی کرده و در طرح سوالات آن، کنایه‌های معناداری به دولت زده است. شبکه خبر هر روز یک نظرسنجی تحت عنوان «سوال روز» برگزار می‌کند و از مخاطبان خود می‌خواهد که نظر خود را تا ساعت ۱۹:۳۰ به شماره‌ای پیامک کنند.
در ۳ دی سال جاری شبکه خبر این سوال را از مخاطبان پرسیده است: «۶ ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری به نظر می‌رسد تعداد زیادی از عناصر سیاسی_ اجتماعی قصد دارند نامزد ریاست‌جمهوری شوند. به نظر شما چه کسانی نباید در انتخابات نامزد شوند؟» گزینه‌های این سوال بدین شرح است:
۱ - کسانی که فکر می‌کنند اختیارات ریاست‌جمهوری قانونا و عملاً کافی نیست.
۲ - کسانی که بعد از انتخاب احتمالی ضعف عملکرد خود را به حساب دولت قبلی می‌گذارند.
۳ - کسانی که در عمل نشان دادند به علت داشتن روحیات تجملگرایی، خود را خادم مردم نمی‌دانند.
با وجود اختلافات پیش‌آمده در ماه‌های اخیر در خصوص رئیس‌جمهوری نظامی و مسائلی که سوی انتقاد آن به‌سمت اصولگرایان است، صداوسیما نوک پیکان خود را به‌سمت اظهارنظرهای پیشین دولت دوازدهم گرفته و درگیر منافع جناحی شده است. استاندارد بودن این سوالات باید بررسی شده تا مشخص شود، علت طرح این سوالات و گزینه‌ها بر پایه پاسخگویی افکار عمومی بوده است، یا مسائل جناحی در آن دخالت دارد.
سوالی که صداوسیما در دوم دی از مردم پرسیده است، شامل کنایه‌ای به مذاکرات بوده است. شبکه خبر در این نظرسنجی پرسیده است: از دولت انتظار دارید در چند ماه باقیمانده از عمرش، توان و تلاش خود را بیشتر صرف چه کاری کند؟ ۳ گزینه این سوال به این صورت طرح شده است:
۱ - قانونگرایی و احقاق حقوق شهروندی
۲ - کاهش مشکلات معیشتی مردم، کنترل قیمت‌ها و غیره
۳ - گسترش روابط خارجی
این در حالی است که هرکدام از این مسائل شامل حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و بین‌المللی بوده است و دولت‌ها باید همه آنها را به‌صورت موازی و جدا از هم انجام بدهند. جالب اینجاست که طی روزهای اخیر، مسائل مجلس کمترین سهم در نظرسنجی‌های رسانه ملی را داشته است و انتقاد چندانی متوجه آن نبوده است. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که مجلس رکورددار تعداد حواشی نسبت به سایر قوا بوده است و با وجود مشکلات متعدد کشور، به نظر نمی‌رسد رضایت چندانی از عملکرد آن وجود داشته باشد.
با این حال در نظرسنجی ۲۶ آذر، زمانی که از علت بازگشت قیمت مرغ به نرخ مصوب سوال می‌شود، برای نشان دادن تلاش دولت در این خصوص هیچ گزینه‌ای وجود ندارد. این قبیل اعمال، شاید از نگاه مسببان آنها به صلاح کشور باشد اما هیچ گاه تضعیف دولت به نفع کشور و ملت نبوده و نخواهد بود. تنها فایده این اقدامات، رسیدن به اهداف انتخاباتی برای بعضی جریانات است.
روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سهم ناچیز حقوق‌بگیران از بودجه ۱۴۰۰» به بررسی راهکارهای حمایت از معیشت کارمندان و کارگران پرداخت و نوشت: مشخص شدن لایحه بودجه ۱۴۰۰ واکنش‌های متفاوتی را در پی داشت. بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اعداد و ارقام آورده شده در بودجه سال آتی را متناسب با شرایط فعلی اقتصاد کشور ندانستند. یکی از رقم‌های مورد انتقاد کارشناسان ۲۵ درصد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بود.
افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان برای بودجه سال آتی در حالی به مجلس ارائه شد که با انتقاد بسیاری روبه‌رو بود. البته تنها درصد افزایش حقوق برای سال آتی مورد بحث نبود و چگونگی افزایش حقوق نیز حواشی بسیاری داشت.
علی بابایی‌کارنامی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از مصوبه این کمیسیون برای افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ خبر داد. به گفته نماینده مردم ساری «حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۲۵ درصد افزایش پیدا می‌کند و البته این افزایش حقوق به صورت پلکانی اعمال می‌شود. بر اساس این مصوبه، کارکنانی که حقوق‌شان پایین باشد افزایش ۲۵ درصدی حقوق را خواهند داشت و این افزایش حقوق به ترتیب در حقوق‌ها و دریافتی‌های بالاتر کمتر خواهد بود.»
البته مهدی عیسی‌زاده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در واکنش به خبری در مورد افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان به صورت پلکانی از سال آینده، در صفحه توئیتر خود نوشت: «برخلاف برخی شایعات مطرح شده در برخی رسانه‌ها؛ اصلاً موضوعی به نام افزایش پلکانی حقوق‌ها مطرح نشده و در کمیسیون اجتماعی چنین مصوبه‌ای نداشتیم.»
اما و اگرها در خصوص چگونگی افزایش حقوق برای سال آتی در حالی وجود داشت که کارشناسان اقتصادی خود ۲۵ درصد را چالش اصلی برای حقوق‌بگیران می‌دانند. حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس کار در این خصوص به «ابتکار» می‌گوید: بودجه سال ۱۴۰۰ با انتقادهای بسیاری روبه‌رو است، منتقدان تنها مجلسی‌ها نبوده و کارشناسان نیز نسبت به بودجه سالی آتی انتقاداتی دارند. بودجه علی‌رغم اینکه انبساطی بسته شده، اما برای تحقق منابع مصارف بودجه اماواگرهای زیادی روبه‌رو است.
وی ادامه داد: در خصوص افزایش دستمزدها می‌توان گفت که بسیاری از کارشناسان افزایش ۲۵ درصد را رقم مناسبی در بودجه نمی‌دانند. اکنون نرخ تورم بالاتر از درصدی است که دولت برای سال آینده هدف‌گذاری کرده است دولت پیش‌بینی می‌کند تورم کاهش پیدا کند اما این مسئله مورد تأیید کارشناسان نیست چراکه هیچ اتفاق جدیدی برای سال آتی رخ نداده است که احتمال کاهش تورم را بالا ببرد. سابقه نشان داده است تنها با حرف نمی‌توان نرخ تورم را کاهش داد و افزایش دستمزدها نیز طی سال‌های اخیر این مسئله را ثابت کرده است که با میزان در نظر گرفته شده برای افزایش دستمزدها نه تنها قدرت خرید کارگران و کارمندان طی سال نه تنها تأمین نمی‌شود بلکه کاهش پیدا کرده و با افزایش دستمزدی که برای یک‌سال تعیین می‌شود امکان اینکه بتوان وضعیت معیشتی حقوق‌بگیران را حفظ کنیم وجود ندارد. بنابراین انتظار می‌رود دولت اعتبارات لازم برای حمایت‌های معیشتی در طول سال را در نظر بگیرد.
یکی از ضعف‌های اساسی در بودجه این است که دولت نتوانسته مبالغ قابل قبولی را برای حمایت‌های معیشتی در طول سال در نظر بگیرد.
این کارشناس کار اظهار کرد: یکی از اقدامات حمایتی دولت مبلغی است که برای کمک به صندوق‌های بازنشستگی و رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته، همین مسئله با ابهام روبه‌رو است چراکه این رقم بسیار کم بوده و دولت می‌خواهد از همین محل حمایت‌های اجتماعی را تأمین کند. این در حالی است که دولت بدهی بسیار بزرگی به سازمان تأمین اجتماعی دارد و این مبلغ حمایتی دولت تومان کفاف چنین هزینه‌هایی را نمی‌دهد.
روزنامه همدلی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «حاشیه‌های پدر و پسری» به بررسی حضور فرزندان علی‌اکبر ولایتی در یک همایش اقتصادی پرداخت و نوشت: پدران بسیاری در تاریخ جمهوری اسلامی گرفتار حاشیه‌هایی شدند که فرزندان‌شان تدارک دیدند. آیت‌الله طالقانی، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، آیت‌الله احمد جنتی، آیت‌الله گیلانی، آیت‌الله واعظ طبسی، آیت‌الله حسنی (امام جمعه سابق ارومیه) حجت‌الاسلام محمدعلی زم، محسن رضایی، محمدرضا عارف، از جمله کسانی بودند که به علت برخی اقدامات و نظرات فرزندان‌شان دچار حاشیه‌هایی شدند.
در این میان برخی فرزندان خود را در جبهه مقابل انقلابی دیدند که خود کارگزار آن بودند؛ اتفاقی که سبب شد فرزندان‌شان جان نیز بر سر این حاشیه‌ها بگذارند. برخی به زندان افتادند و در برخی موارد نیز آوازه سوءاستفاده‌های اقتصادی و سیاسی پسران از جایگاه پدران به رسانه‌ها راه پیدا کرد. از این منظر تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی با این پدیده غریبه نیست و از آن رو بود که اصطلاح «آقازاده» به ادبیات سیاسی کشور وارد شد که اشاره‌ای است به فرزندانی که پدرشان در مناصبی از قدرت جمهوری اسلامی حضور داشتند.
در روزهای گذشته ویدئوی در شبکه‌های مجازی منتشر شد که محتوای آن به حضور جمعی از جوانان در مهمانی یا همایشی با عنوان «گرگ‌های وال‌استریت» در ترکیه مربوط می‌شد. سایت خبری رویداد ۲۴ درباره این همایش نوشت: «نام همایش برگرفته از فیلمی ساخته «مارتین اسکورسیزی» است که روایتگر زندگی فردی به نام «جردن بلفورت» است که با دوز و کلک و فروختن اموال به‌دردنخور در بورس به ثروت کلانی دست می‌یابد و ثروتش را صرف مصرف کوکائین و مشروب و هوس‌بازی می‌کند. جالب آنکه فرزندان ولایتی در این همایش در کنار جردن بلفورت نشسته بودند تا بیشتر با دیدگاه‌های او آشنا شوند!.»
ادعا شده که این مهمانی با محور سرمایه‌گذاری و بازاریابی ۲۶ آذر امسال در هتل شانگریلای استانبول برگزار شد. در بخشی از این همایش یا آن گونه که برخی رسانه‌ها نوشتند؛ مهمانی، مجری، با نام بردن از فرزندان یکی از مقامات باسابقه جمهوری اسلامی از آنان تقدیر کرد و البته سبب ابراز واکنش‌های شدید و غلیظی در فضای مجازی شد. این فرزندان «محمد» و «علی‌اصغر» با پیشوند دکتر و با قید انتساب فرزندی به «دکتر علی‌اکبر ولایتی» بودند.
علی‌اکبر ولایتی که در همه سال‌های پس از انقلاب یکی از مردان کلیدی سیاست خارجی ایران بوده است، مواقعی نیز تلاش کرده بود ریاست دولت جمهوری اسلامی را برعهده بگیرد. چه زمانی که دولت به وسیله نخست‌وزیر اداره می‌شد و چه رئیس دولت را مجلس انتخاب می‌کرد و چه در سه دهه اخیر که ریاست دولت را مردم با رأی مستقیم خود انتخاب می‌کردند. او یکی از کسانی است که در جمهوری اسلامی به دلیل تعدد مسئولیت‌ها از سوی رسانه‌ها و افکار عمومی واجد عنوان «ابوالمشاغل» شد.
پس از انتشار گسترده این تصاویر و مجلل بودن سالن محل برگزاری و سخنان مجری که فرزندان ولایتی را مدیران شرکت سازنده «بیش از ۱۶۰۰و احد مسکونی عموماً در تهران» توصیف کرد، نگاه‌های بسیاری به علی‌اکبر ولایتی و یک اظهار نظر عجیب وی در سال ۹۷ دوخته شد. مهرماه دو سال پیش بود که ولایتی در همایش هفته دفاع مقدس که در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شده بود، گفته بود: «از یمنی‌ها یاد بگیریم که چگونه در برابر تهدید و تحریم مقاومت می‌کنند.
به جای لباس، لنگ می‌بندند و اسلحه به دست دارند و چند تکه نان خشک دستشان است با پای پیاده و سعودی‌ها از دست این‌ها عاجز شدند.» این سخنان همان موقع با انتقاد شدید بسیاری از فعالان سیاسی و رسانه‌ای و کاربران فضای مجازی مواجه شد. مواضعی که با اشاره به شایعاتی درباره نحوه زندگی و تملک خانه‌ای ۱۰۰۰ متری در همسایگی کاخ سعدآباد وجود داشت، ابراز می‌شد.
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «نهاد ریاست‌جمهوری حساب اختصاصی ندارد» به بررسی بودجه نهاد ریاست‌جمهوری، پرداخت و نوشت: «نهاد ریاست‌جمهوری هیچ‌گونه بودجه یا منابع اعتباری یا حساب بانکی خاصی ندارد و همه حساب‌های بانکی نهاد از طریق خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی افتتاح شده است. در خصوص نظارت بر نحوه مصرف بودجه در اختیار نهاد نیز علاوه بر نظارت ذی‌حساب، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور دارای گروه حسابرسی مقیم در نهاد می‌باشند و بر کلیه فعالیت‌ها و عملکردها نظارت کامل و مستمر دارند».
روابط عمومی نهاد ریاست‌جمهوری در جوابیه‌ای به روزنامه «شرق»، گزارش مورخ سی‌ام آذرماه این روزنامه را با عنوان «افزایش بودجه نهاد ریاست‌جمهوری»، غیردقیق و غیرکارشناسی دانست. در این جوابیه تأکید شده است که آمار و اطلاعات پایه، نتیجه‌گیری‌های حاصل از آن و همچنین مقایسه انجام‌شده از جمله مقایسه بخشی از بودجه نهاد با دستگاه‌های دیگر یا حتی کشورهای دیگر، غیردقیق و غیرکارشناسی است. جوابیه روابط عمومی ریاست‌جمهوری به این شرح است:
پیرو گزارش مورخ سی‌ام آذرماه آن روزنامه وزین با عنوان «افزایش بودجه نهاد ریاست‌جمهوری» که در آن، آمار و اطلاعات پایه، نتیجه‌گیری‌های حاصل از آن و همچنین مقایسه انجام شده از جمله مقایسه بخشی از بودجه نهاد با دستگاه‌های دیگر یا حتی کشورهای دیگر، غیردقیق و غیرکارشناسی است، نکات ذیل به‌عنوان جوابیه ایفاد می‌شود و لازم است برابر قانون مطبوعات در اولین شماره آن نشریه و در همان محل منتشر شود.
بودجه نهاد ریاست‌جمهوری مشابه سایر دستگاه‌های اجرایی در قالب لوایح بودجه سنواتی به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد و پس از طی مراحل قانونی، اعتبارات تخصیص‌یافته توسط سازمان برنامه‌وبودجه و خزانه‌داری کل کشور به حساب‌های بانکی نهاد نزد بانک مرکزی واریز و در چارچوب موافقتنامه‌های مبادله شده و با رعایت قوانین و مقررات با نظارت ذی‌حساب موضوع ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور به مصرف می‌رسد و نهایتاً گزارش عملکرد و صورت‌های مالی مربوطه به صورت ماهیانه و سالیانه برای وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور ارسال می‌شود.
شایان ذکر است نهاد هیچ‌گونه بودجه یا منابع اعتباری یا حساب بانکی خاصی ندارد و همه حساب‌های بانکی نهاد از طریق خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی افتتاح شده است.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر « افشای دروغ بزرگ /همتی: خرید واکسن ربطی به FATF نداشت» به انتقاد از حامیان FATF پرداخت و نوشت: بعد از رسانه‌ای شدن موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست رئیس‌جمهور برای بررسی مجدد لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی مدعیان اصلاحات تلاش کردند با برجسته‌سازی و بهره‌برداری رسانه‌ای از این موضوع، القا کنند که تهیه واکسن کرونا فقط از طریق پیوستن به FATF میسر می‌شود.
حال‌آنکه بر اساس اظهارات همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی خرید واکسن کرونا به FATF ربطی نداشته و اساساً «مشکل خرید واکسن کرونا حل شد»
عبدالناصر همتی، پنجشنبه‌شب در برنامه خبر شبکه یک سیما با اشاره به چگونگی رفع مشکل خرید واکسن کرونا گفت: امروز با همکاری وزارت بهداشت و درمان موفق شدیم منابع مالی موردنیاز برای واردات ۱۶.۸ میلیون دوز واکسن کرونا را به حساب کارگزار سازمان بهداشت جهانی حواله کنیم.
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: ما توانستیم این حواله را از طریق سه بانک در ترکیه، اروپا و یک شعبه بانک ایرانی با اخذ مجوز از اوفک ارسال کنیم.
همتی با بیان اینکه با اخذ مجوز سازمان بهداشت جهانی از اوفک، امروز توانستیم این منابع مالی را از طریق کشور کره جنوبی حواله کنیم، گفت: پس از ۱۰ روز تلاش درنهایت معادل ۱۸۰ میلیون یورو از طریق یک بانک آمریکایی و کره‌ای به یک بانک در سوئیس ارسال کردیم.
وی همچنین در پستی اینستاگرامی که حاکی از رد ادعای ارتباط FATF و خرید واکسن کرونا است، نوشت: در یکی از پست‌های قبلی‌ام تأکید کردم که تحریم آمریکا و نیاز به اخذ موافقت اوفک، موجب شده است تا مسئله خرید واکسن کرونا از کوواکس (covax) با مشکل و تأخیر روبه‌رو شود. در این خصوص چند نکته را برای اطلاع مردم عزیز اعلام می‌کنم.
همتی نوشت: موافقت اولیه برای انتقال از حساب یک بانک (غیر از منابع بانک مرکزی در کره) بامداد امروز (پنج‌شنبه) دریافت شد و دستور پرداخت وجه را صادر کردیم. پیگیری‌های لازم در این زمینه بی‌وقفه ادامه دارد.
وی افزود: هماهنگی لازم را با وزارت بهداشت در این خصوص داریم و مردم عزیز مطمئن باشند که خرید و انتقال واکسن کرونا در اسرع وقت انجام خواهد شد.
نظر شما