مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «قفل FATF برطلب‌های ایران از عراق، کره، چین و هند» به بررسی تمدید مهلت لوایح چهارگانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخت و نوشت: خبر تمدید مهلت بررسی لوایح چهارگانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور رهبری از جمله اخبار قابل تأملی بود که طی روزهای اخیر در رسانه‌ها منتشر شد. درخواستی که توسط رئیس‌جمهور طی نامه‌ای به رهبر انقلاب ارائه شد و با موضوع تمدید مهلت بررسی این موضوع در مجمع موافقت شد؛ مطلبی که به مجمع تشخیص ابلاغ شده است. با مروری بر گذشته این لوایح باید گفت از میان چهار لایحه دولت مرتبط با FATF، شورای نگهبان باوجود تصویب مجلس دهم، تن به دومورد از مهمترین آنها یعنی «الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم(CFT) » و «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی - پالرمو»، نداد. بنابراین، این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد. مجمع تشخیص اما در مهلت قانونی از اظهارنظر دراین‌باره امتناع کرد.
مسکوت ماندن و پایان مهلت قانونی این لوایح همانا و پیوستن ایران به لیست سیاه FATFهمان. بسیاری عدم اظهارنظر مجمع در خصوص این لوایح را طبق قانون که بیان می‌کند در چنین مواقعی نظر شورای نگهبان بر نظر مجلس اولی می‌شود به معنای رد این لایحه توسط مجمع قلمداد می‌کردند، حال آنکه با بحث تمدید مهلت بررسی لوایح چهارگانه علناً مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌بایست موضوع را از شرایط مسکوت و خنثای کنونی به درآورد و دوباره آن را به شور نشیند. درحالی‌که بسیاری از کارشناسان چنین دستوری را ضرورت تصویب این لوایح قلمداد می‌کردند، اما تعبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام الزاماً چنین چیزی نیست، بیانیه اخیر مجمع دراین‌باره بار دیگر گمانه‌زنی‌ها و شبهات در مورد سرنوشت لوایح FATF را با اما و اگر روبه‌رو ساخته است، مجمع تشخیص در این بیانیه اعلام داشته است: «همانگونه که دبیر محترم مجمع در حاشیه جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام (۹۹.۹.۱۹)، در جمع خبرنگاران اعلام کردند، ریاست محترم جمهوری طی نامه‌ای به محضر مقام معظم رهبری ضمن درخواست تمدید زمان بررسی لوایح «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» مربوط به پیوستن‌جمهوری اسلامی ایران به گروه اقدام مالی (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام، از معظم له درخواست کرده‌اند که مجمع، با اضافه کردن تحفظ جدید، شرایط الحاق به این معاهدات را فراهم کند. رهبر معظم انقلاب در پاسخ به دو درخواست مذکور، صرفاً با تمدید زمان بررسی این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت فرموده‌اند. همچنین در این اطلاعیه آمده است: کمیسیون‌های مجمع در سال جاری با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی جلسات مستمری داشته‌اند و نشست‌های صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز متناسب با وجود دستور و ابلاغیه‌های ستاد ملی کرونا برگزار شده است.»
روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «پایانی برای احتکار خانه‌های خالی؟» به بررسی اما و اگرهای دادن فرجه مالیاتی به خانه‌های خالی پرداخت و نوشت: ۲۶ آذرماه، شورای نگهبان مصوبه اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی (ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) را که ۱۵ مرداد ماه سال جاری در مجلس تصویب شده بود، پس از دو بار رفت و برگشت، تأیید و برای ابلاغ به دولت، به مجلس ارسال کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۱۵ مرداد در جریان بررسی جزئیات طرح دو فوریتی مالیات بر خانه‌های خالی مقرر کردند واحدهای مسکونی خالی در شهرهای بیش از یک صد هزار نفر جمعیت مشمول مالیات بر درآمد اجاره شوند. طرح مجلس پس از تصویب ابتدا در شورای نگهبان رد شد و برای اصلاح به مجلس بازگشت، فرآیند اصلاح چند ماهی طول کشید و نهایتاً این طرح چهارشنبه هفته گذشته در شورای نگهبان تأیید و به قانون تبدیل شد. البته این طرح با مختصات جدید قرار است در حکم قانون لازم‌الاجرا شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که سه ویژگی تازه به این طرح اضافه شده است. بر اساس بررسی‌های دنیای اقتصاد به موجب قانون مصوب در مجلس که به‌دنبال طرح نماینده‌ها برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی تصویب شده و به تازگی مورد تأیید شورای نگهبان واقع شده است در صورتی که فردی در یک شهر مالک واحد مسکونی باشد و در آن واحد سکونت داشته باشد، اما یک واحد مسکونی دیگر خالی از سکنه در تملک افراد تحت تکفل وی قرار داشته باشد، واحد خالی از سکنه معاف از پرداخت مالیات است.
این در حالی است که در طرح اولیه نماینده‌ها در صورتی که فردی در یک شهر خانه خالی از سکنه به نام خود یا افراد تکفلش داشت مشمول پرداخت مالیات می‌شد. از سوی دیگر، در رفت و برگشت این قانون به شورای نگهبان و مجلس، در قانون تأیید شده، از زمان تأیید این قانون وزارت راه و شهرسازی موظف به راه‌اندازی سامانه‌ای شده است که مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه برای مدت سه ماه فرصت دارند تا نسبت به عرضه واحد مسکونی خود با قیمت یا اجاره‌بهای روز به بازار فروش یا اجاره مسکن اقدام کنند.
در صورتی که در این مدت زمان سه ماهه نسبت به معرفی و عرضه ملک خود در این سامانه اقدام کردند مشمول معافیت مالیاتی خواهند شد و هر تعداد سال که واحد مسکونی آنها خالی از سکنه باشد مشمول معافیت مالیاتی می‌شود. اما اگر در این مدت زمان سه ماهه اقدام به عرضه املاک خالی از سکنه به بازار نکنند به ازای تمام سال‌هایی که واحدها خالی از سکنه بوده است باید مالیات پرداخت کنند.
از سوی دیگر در قانون مالیات از خانه‌های خالی در صورتی که فردی دو واحد مسکونی در تملک داشته باشد اما واحد مسکونی خالی از سکنه وی در شهر دیگری غیر از شهر محل قرارگیری واحد دیگر واقع شده باشد معاف از پرداخت مالیات از خانه‌های خالی است.
روزنامه همدلی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «چرا دیوار بی‌اعتمادی مردم بالا رفت؟» به گفت‌وگو با احمد مازنی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و فعال سیاسی اصلاح‌طلب پرداخته و در آن دلایل بی اعتمادی مردم در زمینه‌های مختلف را بررسی کرده که در بخشی از آن آمده است: در آستانه انتخابات سال ۹۹ هنوز درباره مشارکت مردم پای صندوق‌های رأی برای جناح‌های سیاسی ابهاماتی وجود دارد و خیلی از نهادهای حاکمیتی و انتخاباتی در گیرودار اتخاذ سیاست‌هایی برای بالا بردن مشارکت مردم در انتخابات هستند. تحلیل‌ها درباره میزان مشارکت مردمی متفاوت است و بر این اساس که در انتخابات مجلس یازدهم حضور مردم در انتخابات بسیار کم‌رنگ بوده است، تکاپو برای سیاستگذاری و افزایش امید مردم به نهادهای انتخاباتی بیشتر شده است.
احمد مازنی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و فعال سیاسی اصلاح‌طلب از طرح موضوع مشارکت مردمی پای صندوق رأی در بین جناح‌های سیاسی در شورای گفت‌وگوی ملی که ترکیبی از اصولگرایان و اصلاح‌طلبان است، و همچنین از برخی جلسات احزاب اصلاح‌طلب در این باره خبر داد.
مازنی درباره اهمیت حضور مشارکت مردم در انتخابات تصریح کرد: «تعبیر مشارکت حداکثری در انتخابات از سوی مقام معظم رهبری همواره مطرح بوده است و پیش از آن نیز امام خمینی (ره) از تعبیر میزان رأی ملت است، استفاده کرده است.»
وی افزود: «از این‌رو تلاش برای آسیب‌شناسی و تحقیق درباره علل کاهش مشارکت اجتماعی اهمیت زیادی دارد که هرکسی که دغدغه توسعه و پیشرفت کشور را دارد باید به آن بپردازد.»
مازنی با اشاره به اینکه در دو دهه ۸۰ و ۹۰ تحولاتی در حوزه اقتصادی و بین‌المللی رخ داده که مردم را نسبت به تأثیر رأی و نظرشان در سیاست بدبین کرده، گفت: «مردم کم‌کم فکر می‌کنند که رأی و نظر آنها تأثیری ندارد و فرقی نمی‌کند چه کسی به عنوان رئیس جمهور یا نماینده مجلس انتخاب شود.»
وی با تاکید بر اینکه باید تحلیل کرد که چرا این ذهنیت در مردم به وجود آمده، بیان کرد: «در آستانه انتخابات سال ۱۴۰۰ این وظیفه بر دوش نهادهای متولی انتخابات و نهادهای حاکمیتی است که در راستای از بین بردن بدبینی مردم نسبت به اثرگذاری رأی مردم اقدام کنند.»
این فعال سیاسی اصلاح طلب افزود: «وظیفه اصلاحی و انقلابی شورای نگهبان به عنوان نهادی که صلاحیت کاندیداها را بررسی می‌کند، این است که جوری عمل کنند تا همه قشرهای جامعه نامزدهای خود را در انتخابات ببینند. اینکه مردم حس کنند همه از یک جریان سیاسی هستند یا کاندیداها همه از نظر توانایی نزدیک به هم هستند، موجب می‌شود تا در این انتخابات نیز مشارکت چندانی را شاهد نباشیم.»
مازنی اظهار کرد: «البته دولت و نهادهای حاکمیتی مؤثر در اداره کشور نیز می‌توانند با گره‌گشایی روابط ایران و کشورها به‌ویژه کشورهایی که بی‌اعتمادی در روابط وجود دارد، نقش مؤثری داشته باشند. این مسئله در مشارکت مردم تأثیر دارد.»
مازنی معتقد است که تصمیمات آنی مثل گران کردن بنزین که بدون مجاب کردن یا اقناع افکار عمومی رخ داده، تأثیر مهمی بر اعتماد مردم به نظام حاکم داشته است.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: «یک شبه قیمت بنزین را ۳ برابر کردند و اجازه ورود مجلس شورای اسلامی به این موضوع را هم ندادند.»
وی با اشاره به اینکه تصویب برجام حرکت رو به جلویی بود، گفت: «ما در طی این فرآیند توانستیم با کشورهایی که مدعی قدرت سیاسی و اقتصادی بودند به نتیجه برسیم و قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران لغو شد. اما این که دو جریان افراطی در داخل ایران و آمریکا موجب شد تا برجام ناکارآمد شود، باعث کم شدن اعتماد عمومی شد. در پی این موضوع تحریم‌های ظالمانه رئیس جمهور آمریکا وضعیت معیتش مردم را خیلی سخت کرد و دیوار بی‌اعتمادی به حاکمیت بیشتر شد.»
مازنی افزود: «مجموعه این رفتارها موجب شد تا این ذهنیت به وجود آید که خودشان هر تصمیمی می‌خواهند می‌گیرند و رأی مردم اثرگذار نیست.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با تاکید بر اینکه باید دو جناح سیاسی برای افزایش اعتماد عمومی برنامه داشته باشند، گفت: «این وظیفه بر عهده احزاب و جریان‌های سیاسی است که حرف جدیدی داشته باشند و برنامه‌ای بدهند که قابل اجرا باشد. هر دو جناح به جای دعواهای سیاسی باید در چارچوب قانون اساسی و در تعامل با رهبری سعی کنند مشکلات مردم را حل کنند. صداوسیما باید بی‌طرفی خود را به مردم اثبات کند و از گرایش به جریان خاص فاصله بگیرد. اگر مردم حس کنند انتخابات در سرنوشت آنها تأثیر دارد، پای صندوق‌های رأی خواهند رفت.»
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «اصولگرایانی که نمی‌خواهند در آستانه انتخابات اصولگرا باشند» به بررسی اختلافات اصولگرایان برای نحوه شرکت در انتخابات ۱۴۰۰ پرداخت و نوشت: وقتی اصولگرایان می‌خواهند برای کسب رأی اپوزیسیون بخشی از قدرت شوند، ساده‌ترین راه این است که هویت سیاسی خود را انکار کنند؛ این شیوه‌ای بود که محمود احمدی‌نژاد پایه گذاشت. این سال‌ها عزت‌الله ضرغامی با حشو و زوائدی شیوه او را به شکل عیب‌یابی شده و با درجات خفیف‌تری اجرا می‌کند. احمدی‌نژاد در سال‌های آخر قدرت هم منکر سابقه اصولگرایی‌اش شده بود و حتی منکر این نکته شد که با حمایت‌های آنها به قدرت رسیده بود.
حالا محسن رضایی هم که زمزمه‌های آمدنش شنیده می‌شود، حمله هم‌زمانی به اصولگرایان و اصلاح‌طلبان کرده و گفته باید تیمی مثل ماهاتیر محمد تشکیل دهیم. به گزارش ایسنا، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: به یک تیم اقتصادی که درگیر بازی‌های سیاسی نشود و مردم را وارد اقتصاد کند، نیازمندیم. محسن رضایی در گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار کرد: با بحث اصولگرایی- اصلاح‌طلبی، مشکلات کشور به صورت ریشه‌ای قابل حل نیست. این بازی پایان یافته است. اگر بازیگران عرصه سیاست هنوز متوجه نشده‌اند که این بازی نمی‌تواند کشور را اداره کند، یا علتش این است که توجه ندارند یا متوجه هستند و از بس درگیر مسائل ذهنی خود هستند، احساس مسئولیت خود را از دست داده‌اند. وی ادامه داد: ما نیاز به تیم قوی و کارآمد اقتصادی از قوی‌ترین مردان کشور داریم.
این تیم از هر گروهی که می‌خواهد باشد؛ مشروط بر اینکه در چارچوب سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری سکان اقتصاد کشور را در دست بگیرند؛ مانند تیمی که آقای ماهاتیر محمد تشکیل داد یا تیمی که در کره‌جنوبی حدود ۳۷ سال پیش شکل گرفت. رضایی افزود: تیم اقتصادی حدود هفت تا ۹ نفر بیشتر نیست. قوی‌ترین مردان ما مشخص شوند. حالا هرکسی می‌خواهد رئیس‌جمهور شود، بشود؛ اما خود را پاسخ‌گوی واقعی مردم بداند و از قوی‌ترین نیروهای مردم استفاده کند. وی تأکید کرد: به یک تیم اقتصادی که درگیر بازی‌های سیاسی نشود و مردم را وارد اقتصاد کند، نیازمندیم. مردم ما الان تماشاچی هستند.
ضرغامی بارها به اینکه اصولگرا نیست اشاره کرده، درحالی‌که سابقه سیاسی‌اش به‌ویژه عملکرد چندین ساله‌اش در صداوسیما قابل کتمان و از یاد رفتنی نیست؛ سازمانی که همواره ملک طلق اصولگرایان بوده است. اما او این روزها می‌گوید: «اصلا من اصولگرا نیستم. اشکال بزرگ ما این است که یک پوست خربزه از ابتدا زیر پای ما انداخته‌اند که موضع می‌خواهی بگیری، یا اصلاح‌طلبی یا اصولگرا. من تقسیم‌بندی‌های خودم را دارم. من در سیاست آدم‌ها را به مرد و نامرد تقسیم کردم. تا دلتان بخواهد در اصولگرایان آدم نامرد داریم. سیاست‌مداران به مرد و نامرد تقسیم می‌شوند که در هر دو دسته اصولگرا و اصلاح‌طلب وجود دارند».
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «خوش‌خدمتی به تحریم‌کنندگان با تحریف سازمان‌یافته» به بررسی واکنش‌ها به بیانات اخیر رهبر انقلاب پرداخت و نوشت: بازهم «جریان تحریف» به کمک «جریان تحریم» آمد. رسانه‌های زنجیره‌ای و مدعیان اصلاحات روز پنج‌شنبه سعی کردند با تیترهایی خلاف واقع، برداشت خاصی از بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب را منتشر و القا کنند که برای حل مشکلات کشور جز «انتظار نشستن برای رفع تحریم‌ها توسط دشمن» راه دیگری نداریم!»
رهبر معظم انقلاب روز چهارشنبه در دیدار دست‌اندرکاران مراسم سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و خانواده آن شهید فرمودند: «رفع تحریم دست دشمن است، و خنثی‌کردن تحریم دست ما است، غیرازاین است؟ ما که نمی‌توانیم خودمان رفع تحریم کنیم، دشمن باید رفع تحریم کند امّا خودمان می‌توانیم این تحریم دشمن را خنثی کنیم. پس این مقدّم است، این درست است، بیشتر دنبال این باشیم. البتّه نمی‌گویم دنبال رفع تحریم نباشیم؛ چرا، واقعاً اگر بتوانیم تحریم را رفع کنیم، یک ساعت هم نباید تأخیر کنیم. البتّه چهار سال است تأخیر شده [یعنی] از سال ۹۵ بنا بوده همه تحریم‌ها یک‌باره برداشته بشود [اما] تا الان نه‌فقط برداشته نشده، زیاد هم شده است.»
رهبر معظم انقلاب در ادامه تصریح کردند: «اگر بتوان با روش درست، عاقلانه، ایرانی- اسلامی و عزتمندان تحریم‌ها را برطرف کرد باید این کار را انجام داد اما تمرکز عمده باید بر خنثی‌سازی تحریم‌ها باشد که ابتکار آن به دست شما است.»
با اینکه اشاره رهبر معظم انقلاب در این مراسم به «تأخیر» چهارساله رفع تحریم‌ها و ضرورت «خنثی‌سازی» آنها بود اما تنها ساعتی پس از انتشار آن، برخی مدعیان اصلاحات در فضای مجازی با انتشار پست‌هایی تحریف بیانات رهبر انقلاب را کلید زدند. روز پنج شنبه هم برخی رسانه‌ها سعی کردند با تیتر کردن مقدمه سخنان معظم‌له مبنی بر اینکه «اگر بتوانیم تحریم را رفع کنیم، یک ساعت هم نباید تأخیر کنیم» نتیجه‌گیری و تأکیدات رهبری را سانسور و تحریف کنند.
روزنامه‌های اعتماد، شرق، همشهری، سازندگی، آرمان ملی، ابتکار، شهروند، مردم‌سالاری در تیتر صفحه اول شماره‌های روز پنج‌شنبه خود در بازتاب بیانات رهبر معظم انقلاب به نقل از ایشان نوشتند: «نباید حتی یک ساعت در رفع تحریم تأخیر کنیم»!؛ تحریف سازمان‌یافته‌ای که معنایی جز خوش‌خدمتی به تحریم کنندگان نداشت.
صفحه اول روزنامه‌های زنجیره‌ای طی روزهای پنج‌شنبه و جمعه در کانال‌ها و شبکه‌های مجازی دست‌به‌دست می‌شد حتی آنکه یکی از پایگاه‌های خبری در مطلبی نوشت: «اجرای این دستور رهبر معظم انقلاب را حتی یک دقیقه هم نباید به تأخیر انداخت، علت نیز واضح است: تحریم‌ها از یک فشار سیاسی ساده به یک مسئله حاد معیشتی برای مردم ایران تبدیل شده است و چه کسی بهتر و بالاتر از رهبری نظام برای تدبیر و تمهید این مشکل ملی؟» و این در حالی بود که حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در دیدار دست‌اندرکاران مراسم سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و خانواده آن شهید با اشاره به نتیجه غیرقابل‌قبول رویکرد «به انتظار رفع تحریم نشستن به دست دشمن»، در ادامه نتیجه‌گیری کرده و توصیه فرمودند: «بیش از آنکه به فکر رفع تحریم باشید، به فکر خنثی کردن تحریم باشید.»
نظر شما