مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «آخرین فرصت طلایی» به بررسی لوایح FATF پرداخت و نوشت: با فشارهای دولت بر مجمع تشخیص مصلحت نظام به نظر می‌رسد که پرونده FATF دوباره در مجمع تشخیص با موافقت رهبر انقلاب بررسی می‌شود اما مساله مهمی که برای مردم بسیار حائز اهمیت است، مشخص شدن تکلیف این لوایح است. کشور ما مدت‌هاست به‌خاطر تصویب نکردن این لوایح با مشکلات عدیده‌ای در تأمین داروهای بیماران خاص درگیر است و بسیاری به خاطر نرسیدن داروهای موردنظر خود جان خود را از دست داده‌اند. به نظر می‌آید باید مسئولان سریعاً این لوایح را تصویب کنند تا موتور اقتصادی کشور کمی روشن شود.
کارگروه اقدام ویژه مالی موسوم به FATF که گروه فرا دولتی است که استانداردهای مقابله با پولشویی را تنظیم می‌کند. این کارگروه در سال ۱۹۸۹ توسط اعضای گروه ۷ با هدف مراقبت از نظام مالی این کشورها در برابر فعالیت‌های مجرمانه نظیر قاچاق مواد مخدر ایجاد شد. این کارگروه احتمالاً بیش از همه با دستورالعمل‌های معامله با مشتریان شناخته شده است که به‌عنوان یک راهنما برای شناسایی ریسک طرف مقابل و شناسایی صاحبان حساب به کار می‌رود. بسیاری از بانک‌ها، نهادهای سرمایه‌گذاری و شرکت‌های پرداختی اکنون از این دستورالعمل استفاده می‌کنند. بنابراین پس از عضویت در FATF نمی‌توان انتظار داشت که همه‌چیز درست خواهد شد، اما اگر امضا شود حسن آن این است که حداقل اروپایی‌ها متوجه می‌شوند که دولت ایران در راستای تکلیف خود با استانداردهای مالی حرکت‌هایی کرده است.
اگر ایران FATF را بپذیرد در تابلوهای اعتبارسنجی دنیا کم‌ریسک‌تر می‌شود و سرمایه‌گذاران نیز دنبال این هستند که کدام کشورها شفافیت مالی بیشتری دارند. زمانی که اتحادیه اروپا مساله اینستکس را مطرح کرد، اعلام کرد که به شرکت‌هایش می‌گوید برای همکاری به ایران بیایند و از آنجایی که ایران نمی‌تواند چیزی را جایگزین نفت کند می‌تواند از همین سرمایه‌های کوچک از کشورهای مختلف استفاده کند. حتی اگر FATF به‌صورت نمادین تصویب شود، رابطه جهان با ایران بهتر می‌شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام در این یک سال اخیر با توجه به اختلاف‌هایی که در بین مسئولان وجود دارد نتوانسته است به تصمیم قاطعی درباره آن برسد.
این اختلاف‌ها متأسفانه باعث شده تا مساله پولشویی در کشور به قدرت خود باقی بماند و تا روزهای اخیر عزمی برای تصمیم گرفتن درباره لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام دیده نمی‌شد. اما هفته گذشته محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری خود از تلاش دولت برای بازگرداندن لوایح FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. او گفته بود که دولت دراین‌باره به مقام معظم رهبری نامه نوشته است. مجلس شورای اسلامی درباره این لایحه بارها با دولت مخالفت کرده و ماه‌ها است که اختلاف‌های عمیقی در بین آنها دیده می‌شود. این موضوع در حال حاضر فقط باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام و با تصمیم‌گیری بزرگان نظام به سرانجام برسد و منافع ملی و مصالح مردم در نظر گرفته شود. اکنون با توجه به شرایط اقتصادی که در جامعه وجود دارد قطعاً تصویب این لایحه و اجرای آن در بازار داخلی ما فرکانس مثبتی را ارسال می‌کند.
روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «از سیگنال‌های مذاکره تا یادآوری رشد اقتصادی سال ۹۵» به بررسی اظهارات روحانی در آخرین نشست خبری خود پرداخت و نوشت: نشست خبری حسن روحانی با رسانه‌ها این بار با تعداد اندکی از رسانه‌ها برگزار شد که شاید این آخرین حضور رئیس دولت دوازدهم در جمع کوچک خبرنگاران بود. او در ابتدای نشست مانند همیشه به دستاوردهای دولت خود اشاره کرد و البته گفت که بالاترین رشد اقتصادی را در سال ۹۵ اقتصاد کشور تجربه کرده است. اما او مانند سایر رؤسای جمهوری کشور به رکوردهای منفی خود مانند رکورد سه سال پیاپی تورم بالا در اقتصاد اشاره‌ای نکرد. با این همه اما روحانی همچنان از اینکه تنها می‌توان به دولت ناسزا گفت و در امان بود انتقاد داشت که البته در جای خود بجاست هر چند وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اختیارات دولت در دفاع از حقوق زندانیان و یا مواردی از این دست تنها به پاسخی کلی اکتفا کرد هرچند که شاید اگر دور دیگری در کار بود شاید موضع مردم پسندانه تری از سوی رئیس جمهوری بیان می‌شد.
با این همه انتظار می‌رفت همانطور که حسن روحانی در برابر نا عدالتی در خصوص تبعات انتقاد از او و سایر نهادها به حق سکوت نکرد در خصوص مطالبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم نیز همچنان زبان رساتری داشت که البته چنین نشد.
روحانی گفت آیا کسی جرأت دارد به نیروهای مسلح و قوه قضائیه توهین کند؟ بکند ببینید فردایش چند نفر احضار می‌شوند! ولی اگر به دولت توهین کنند، ارتقا مقام پیدا می‌کنند. همچنین او در بخش دیگری از سخنانش گفت: مخالفان دولت با مخالفان جهانی ایران همسو هستند، عده‌ای در داخل می‌خواستند برجام را از بین ببرند، ولی ما نگذاشتیم.
وی افزود: بعضی‌ها گفتند خوب است تحریم‌ها ۵ سال دیگر هم ادامه پیدا کند؛ نمی‌گذارم عده‌ای پایان تحریم‌ها را عقب بیندازند.
روزنامه همدلی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «بازگشت FATF به مدار بررسی» به بررسی موافقت رهبر انقلاب با طرح مجدد لوایح باقیمانده اف. ای. تی. اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخت و نوشت: مخالفان دولت ماه‌ها تلاش کردند تا پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی مشترک یا همان اف. ای. تی. اف را ناکام بگذارند. البته که در این کار هم تا به امروز موفق بوده‌اند و ایران در کنار کره شمالی تنها کشورهایی هستند که در لیست سیاه این کارگروه قرار دارند. اما دوباره دولت با پیگیری‌های مکرر راه تصویب این لوایح موسوم به اف. ای. تی. اف را باز کرده است.
چندی پیش خبر آمد که رئیس جمهوری از رهبری خواسته است تا به مجمع تشخیص مصلحت نظام دستور دهند بررسی مجدد این لوایح را در دستور کار خود قرار دهند. پیش از این به خاطر اختلاف مجلس دهم و شورای نگهبان این لوایح به مجمع تشخیص ارسال شده بود، اما در آن مجمع نیز نه تأیید و نه رد شد، بلکه از دستور کار خارج شد. حالا آن‌چنان که اعضای این مجمع اعلام کرده‌اند رهبری با درخواست رئیس جمهوری موافقت کرده است و به مجمع تشخیص دستور داده تا دوباره بررسی این لوایح را در دستورکار خود قرار دهند.
این در شرایطی است که ایران از سال ۲۰۱۶ از لیست سیاه این کارگروه خارج شده بود و به واسطه همکاری‌ها با این کارگروه، اقدامات مقابله‌ای این نهاد بین‌المللی علیه ایران به حالت تعلیق درآمده بود. این کارگروه همچنین به ایران ۶ بار فرصت داد تا قوانین و مقررات مربوط را که مهمترین آن مبارزه با پولشویی و تروریسم است بپذیرد، اما در نهایت دو لایحه پالرمو و سی. اف. تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نشد و به همین دلیل، نام ایران در اواخر سال گذشته ایران به طور رسمی وارد لیست سیاه این کارگروه شده و تحریم‌های نقل و انتقال پولی و مالی با کشورهای عضو این کارگروه را که تقریباً شامل تمام کشورهای عضو آن هستند متحمل شد.
با وجود این، خبرها از بازگشت امکان مجدد بررسی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام حکایت دارند. در حالی که محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هفته گذشته از نامه دولت به مقام رهبری در مورد تقاضای تمدید مهلت بررسی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده بود، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز در پاسخ به سوالات روزنامه ایران، ضمن تأیید این مسئله تصریح کرد که این مورد یک امر کلی کشور با آثار ملی است و دولت موضوع را رها نکرده و با پیگیری، مقدمات رسیدگی دوباره آن را فراهم کرده است.
جنیدی در این زمینه اشاره کرد: «تمهید لوازم ارتباط مالی و بانکی بین‌المللی یک نیاز بنیادین کشور برای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بخش خصوصی، عمومی و دولتی است. به همین دلیل، دولت که وظیفه اداره کشور، تسهیل تجارت و رشد و توسعه اقتصادی را برعهده دارد، باید پیگیر موضوع باشد و پیگیر هم بوده است.»
معاون حقوقی رئیس جمهور در مورد موارد تقاضا شده از سوی دولت در این نامه اشاره کرد: «در این نامه همراه با ارائه پیشنهاد حقوقی برای پوشش دادن برخی دغدغه‌های اعضای محترم مجمع و تبیین برنامه اقدام فعلی و برخی تحولات از جمله اصلاحیه برخی از توصیه‌های گروه اقدام، درخواست تمدید مدت رسیدگی به لوایح باقیمانده مربوط به معاهدات به عمل آمد که مقام رهبری نیز ضمن موافقت، موضوع را به مجمع محترم ارجاع دادند.»
جنیدی همچنین در مورد ارائه پاسخ از سوی دولت به سوالات مجمع تشخیص مصلحت نظام در موضوع «اف. ای. تی. اف» نیز گفت: «پاسخ دستگاه‌های مربوط به سوالات مجمع محترم در تاریخ ۳۱/۰۶/۹۸ ارسال شد. با این وصف، دولت آمادگی همکاری لازم را برای پاسخ به هر سوال دیگری که مجمع داشته باشد یا توضیحات اضافی که لازم بداند دارد. در مورد مفاد سوالات، بعضی از سوالات را اعضای مجمع مطرح کرده‌اند مانند آثار الحاق به این معاهدات بر میزان تأثیرگذاری تحریم‌های آمریکا، ولی برخی سوالات دیگر را پس از هماهنگی با مجمع می‌توان تبیین و پاسخ را تشریح کرد.»
وی اظهار امیدواری کرد که با همکاری همه، یک مشکل مهم کشور رفع و یک نیاز کشور تأمین و با مشورت جمعی و همگرایی، گره‌گشایی شود، چرا که راهکارهای حقوقی لازم هم در این زمینه ارائه شده است و در صورت لزوم می‌توان جرح و تعدیل‌هایی برای تأمین نقطه نظرات اعضای محترم مجمع کرد.
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «رونمایی از نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان» به بررسی نهاد جدید اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات ۱۴۰۰ پرداخت و نوشت: بعد از ماه‌ها برگزار نشدن جلسات شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، سرانجام گویا احزاب جبهه اصلاحات بر سر یک تشکیلات اجماع‌ساز انتخاباتی برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ به توافق رسیدند؛ به‌نحوی‌که در جلسه روز گذشته شورای هماهنگی جبهه اصلاحات مصوب شد که نهادی اجماع‌ساز با حضور ۳۰ حزب دارای مجوز وزارت کشور، فعالیت خواهد کرد که برای تقویت و فراگیری این نهاد اجماع‌ساز، ۱۰ نفر از شخصیت‌های ملی دارای مقبولیت فراگیر غیرحزبی جریان اصلاحات به عنوان عضو مشاور به این نهاد دعوت خواهند شد. اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در این جلسه تأکید کردند که جریان اصلاحات در انتخاباتی آزاد، قانونی، رقابتی، عادلانه و در تراز قانون اساسی کشور و با حضور کاندیدای واحد اصلاح‌طلب که مورد تأیید نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان برگزار شود، حتماً شرکت فعال خواهد کرد.
مؤسسان اولیه این نهاد اجماع‌ساز جدید عبارتند از انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران، انجمن اسلامی معلمان ایران، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، انجمن روزنامه‌نگاران زن (رزا)، انجمن اسلامی مهندسان، جمعیت زنان مسلمان نواندیش، جمعیت تولید گرایان ایران اسلامی، جمعیت دفاع از حقوق بشر زنان، خانه کارگر، حزب اتحاد ملت ایران، حزب اسلامی کار، حزب اعتماد ملی، حزب اراده ملت ایران، حزب پیشرو اصلاحات، حزب کارگزاران سازندگی، حزب جوانان ایران، حزب مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، حزب مردم‌سالاری، حزب همبستگی، حزب همبستگی دانش‌آموختگان ایران (حورا)، حزب ندای ایرانیان (ندا)، حزب وحدت و همکاری ملی، حزب آزادی، سازمان عدالت و آزادی، سازمان معلمان ایران، مجمع نیروهای خط امام (ره)، مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه، مجمع دانش‌آموختگان ایران اسلامی، مجمع نمایندگان ادوار مجلس و مجمع زنان اصلاح‌طلب. بر اساس مصوبه دیروز شورای هماهنگی، احزاب اصلاح‌طلب خارج از شورای هماهنگی که در گستره ملی فعالیت می‌کنند با درخواست کتبی و کسب رأی اکثریت اعضای شورای هماهنگی به عنوان عضو در این جبهه جدید دعوت خواهند شد.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «حمله بزرگ سایبری به خزانه‌داری آمریکا و ۴۰ شرکت تسلیحاتی اسرائیل» به بررسی حمله سایبری گسترده به نهادهای حساس دولتی آمریکا پرداخت و نوشت: خبرگزاری رویترز شامگاه یکشنبه گزارش داد، وزارت خزانه‌داری آمریکا و چند سازمان دیگر این کشور مورد حمله سایبری قرار گرفته است. برخی رسانه‌ها نوشتند که این حمله، بزرگترین حمله سایبری به نهادهای آمریکا طی پنج سال گذشته بوده است.
رویترز در گزارش خود مدعی شد که یک گروه هکری پیچیده که مورد حمایت یک دولت خارجی بوده، اقدام به سرقت اطلاعات وزارت خزانه‌داری آمریکا و یک سازمان آمریکایی مسئول درباره تصمیم‌گیری در خصوص سیاست‌های اینترنت و ارتباطات کرده است. به دنبال افشای این خبر، رسانه‌های آمریکا اعلام کردند، این حمله سایبری آن قدر جدی بوده که به خاطر آن، در کاخ سفید شورای امنیت ملی نشست اضطراری برگزار کرده است.
سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا نگران هستند هکرهایی که وزارت خزانه‌داری این کشور را هدف قرار داده‌اند، ممکن است از ابزار مشابه برای نفوذ به دیگر سازمان‌های آمریکایی استفاده کرده باشند. یک سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در واکنش به این حمله سایبری، اعلام کرد که این شورا از خبرها درباره سرقت گزارش‌های حساس از وزارت خزانه‌داری مطلع شده و این نهاد اقدامات لازم در این خصوص را اتخاذ خواهد کرد.
سازمان امنیت اطلاعات آمریکا نیز به دنبال این حمله هکری، خواستار قطع برق رایانه‌های سازمان‌های فدرال این کشور شد. بر اساس گفته خبرنگار امنیت سایبری خبرگزاری رویترز، وزارت خزانه‌داری، سازمان ملی اطلاعات و ارتباطات (زیر مجموعه وزارت بازرگانی) و چند سازمان آمریکایی دیگر مورد این حمله قرار گرفته و اطلاعات آنها هک شده است. منابع دیگری نیز اعلام کردند حمله هکری به اداره ملی مخابرات و اطلاعات آمریکا و برنامه آفیس ۳۶۵ شرکت مایکروسافت صورت گرفته است.
یکی از افراد مسئول که آشنا به حادثه فوق است و خواست نامش فاش نشود، گفت که هکرها فوق‌العاده سطح بالا و قادر بودند نرم‌افزارهای کنترل اصالت برنامه آفیس مایکروسافت را فریب دهند. این حادثه اندکی پس از آن صورت گرفت که دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌سازمان حمایت از زیرساخت امنیت سایبری را اخراج کرد.
همزمان با حمله سایبری گسترده به نهادهای دولتی آمریکا، از سرزمین‌های اشغالی نیز خبر رسید که شرکت‌های صهیونیستی هدف حملات گسترده سایبری قرار گرفته‌اند. به گزارش رسانه‌های صهیونیستی، دست کم ۴۰ شرکت اسرائیلی، از جمله شرکت لجستیکی و مرسولات، هدف حمله سایبری قرار گرفته است.
روزنامه صهیونیستی «کالکالیست» هم نوشت، قربانیان این حمله گسترده سایبری، واردکنندگان تجهیزات نظامی حساس و شرکت‌های لجستیکی و وارداتی هستند. این روزنامه نوشت که هکرها ممکن است اطلاعاتی که برای کشورهای دشمن دارای ارزش راهبردی باشد، به سرقت برده باشند.
روزنامه «یدیعوت آحارانوت» نیز گزارش داد که مهاجمان همچنین، سه شرکت فعال در زمینه واکسن کووید -۱۹ در سرزمین‌های اشغالی را هدف قراردادند.
وبگاه «گلوبز» هم در این رابطه خبر داد، این حمله سایبری از یک کشور خارجی انجام شده است. طی ماه‌های گذشته، میزان حملات سایبری به سازمان‌ها و شرکت‌های رژیم صهیونیستی، افزایش یافته است.
حدود یک ماه قبل نیز برق مناطق وسیعی از سرزمین‌های اشغالی فلسطین، از جمله «قدس اشغالی»، «تل‌آویو»، «حیفا»، «اشدود»، «اورعکیفا»، «نتانیا»، «رحوفوت» و برخی از شهرک‌های صهیونیستی اطراف نوار غزه قطع شده و تل‌آویو علت آن را حمله سایبری اعلام کرده بود.
چندی قبل نیز حمله سایبری به شرکت صهیونیستی بیمه «شیربیت»، به درز اطلاعات شخصی هزاران صهیونیست از جمله برخی مقامات ارشد رژیم اشغالگر قدس انجامید.
نظر شما