مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «فاصله شمخانی با روحانی!» به بررسی واکنش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به طرح مجلس پرداخت و نوشت: درست در زمانی که حسن روحانی رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به شورای نگهبان نسبت به طرح مجلس یازدهم با عنوان «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» و روند تصویب این قانون اعتراض کرده بود و از تصویب و رفت و آمد یک‌روزه این طرح میان مجلس یازدهم و شورای نگهبان و تأیید آن متعجب شده بود تا حدی که حتی بسیاری حضور نیافتن رئیس‌جمهور در مجلس را در زمان تقدیم لایحه بودجه به این موضوع نسبت می‌دادند، ناگهان بیانیه‌ای از سوی شورای عالی امنیت ملی منتشر شد که به نحوی، دفاع از تصویب طرح مجلس بود و برخلاف خواسته و اظهارات حسن روحانی رئیس‌جمهوری که رئیس همین شورا به شمار می‌رود.
بیانیه‌ای که همه را شوکه کرد. طرح مجلس یازدهم که خواهان رفع همه تحریم‌های ایران ظرف یک ماه است و در غیر این‌صورت از دولت می‌خواهد تا از پروتکل الحاقی خارج شود و از سویی غنی‌سازی ۲۰ درصد را آغاز کند، از دید برخی حرکتی جناحی از سوی پارلمان تمام‌اصولگرای یازدهم برای ضربه بر دولت و تحقق نیافتن مذاکرات برجامی با بایدن به شمار می رود. اینکه درست در زمانی که ظریف به‌عنوان وزیر امورخارجه و حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور اظهارنظرهایی مبنی بر راه بازگشت آمریکا به برجام و همین‌طور ایجاد فضای فرصت دوباره را مطرح می‌کردند، مجلس به تکاپوی خروج از پروتکل الحاقی و حتی «ان‌پی‌تی» افتاده است مشهود بود.
در این میان البته که موضوع ترور شهید فخری‌زاده بهانه‌های لازم را به این جریان در پارلمان داد تا طرح فوق را مطرح کرده و با سرعت به تصویب برسانند. اما اعتراضات صریح حسن روحانی به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی نسبت به این طرح، این موضوع را نیز مطرح کرد که اساساً مجلس با تصویب چنین طرحی نمی‌تواند دولت را ملزم به انجام کاری کند، چراکه تصمیم‌گیری در ارتباط با برجام در اختیار مجلس نیست، بلکه در اختیار شورای عالی امنیت ملی است. ولی بیانیه‌ای از سوی این شورا همه چیز را تحت‌الشعاع قرار داد.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در این بیانیه نخست به این موضوع اشاره می‌کند که طرح مذکور از دو ماه پیش با شورای عالی هماهنگ شده بود. نکته‌ای که بیانگر این است که عملاً طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها هیچ ارتباطی با ترور شهید فخری‌زاده نداشته است و بلکه این ترور فرصتی برای ثبت و تصویب فوری آن به صورت کاتالیزور بوده است، یعنی اساساً جناح راست مجلس با هدف این طرح را به سرانجام رسانده است. اما نکته تأیید تلویحی این طرح، توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در این بیانیه است. حتی در این بیانیه آمده که مجلس برخی ایرادات طرح را نیز که شورا گفته برطرف ساخته است و شورا اعلام کرده که این طرح برخلاف مصالح ملی نیست.
بیانیه شورای عالی در ادامه حتی گویی غیرمستقیم حسن روحانی را نیز خطاب قرار داده است. بیانیه شورای عالی البته ابهاماتی را نیز به وجود آورد. مثلاً اینکه آیا این موضعگیری به معنای این است که باید طرح مجلس را برای دولت لازم‌الاجرا دانست یا اینکه موضع دبیرخانه را. اکنون این سوال پیش می‌آید که پرونده برجام مسئولیتش با شورای عالی هست یا نه؟ اگر هست که باید مشخصاً موضع شورا اعلام شود، اگر نیست، آن وقت مجلس می‌تواند در این زمینه قانون وضع کند؟
روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «روابط عربستان با عراق؛ پیشینه سیاه و آینده مبهم» به بررسی چرخش شتابان ریاض به سمت عراق پرداخت و نوشت: بهبود روابط عربستان با عراق در طول دو ماه اخیر به شدت سرعت گرفته و ریاض با اعزام هیأت‌های پیاپی در تلاش برای نزدیک شدن بیشتر به بغداد است، اما نگرانی و تردید از آینده این روابط در سایه پیشینه سیاه سعودی‌ها در برخورد با ملت عراق، بر این رفت و آمدها سایه افکنده است.
تلاش جدی حکومت سعودی برای نزدیک شدن به عراق از آنجا آغاز شد که ریاض در ۱۴ اکتبر گذشته (۲۳ مهرماه ۹۹) میزبان کمیته مشترک دو جانبه با عراق برای سرمایه‌گذاری سعودی‌ها در این کشور بود که در آن، از سرمایه‌گذاری ۲.۹ میلیارد دلاری عربستان در طرح‌های مختلف در عراق پرده برداشته شد و «خالد بتال النجم» وزیر برنامه‌ریزی عراق نیز از وجود شش هزار طرح پیشنهادی مناسب سرمایه‌گذاری سعودی‌ها به ارزش ۱۰۰ میلیارد دلار سخن گفت.
زمزمه آغاز گام‌های عملی ریاض برای اجرایی کردن برنامه خود جهت نزدیکی به عراق و حضور پررنگ در عرصه این کشور، از اوایل آبان ماه گذشته با انتشار گزارش‌هایی در رسانه‌های عراقی درباره احتمال واگذاری میلیون‌ها هکتار از بیابان‌های استان‌های «الانبار، نجف اشرف، المثنی، سماوه و بصره» عراق به عربستان سعودی برای سرمایه‌گذاری مطرح شد. پس از آن بود که ریاض اواسط آبان ماه گذشته یک هیئت بلندپایه از تعدادی از وزیران امنیتی، اقتصادی و خدماتی خود را برای توسعه روابط دو جانبه، به بغداد اعزام کرد.
سفری با این سطح از وزیران و دیدارهای متعدد آنها با مقامات عراقی در طول چند روز نشان از عزم ریاض برای پر رنگ‌تر کردن حضور خود در عرصه عراق بویژه در سایه رویکرد دولت «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر این کشور جهت تعمیق روابط با اعراب داشت.
در همین راستا بود که متعاقب حضور این هیأت سعودی در بغداد، ولیعهد عربستان با نخست‌وزیر عراق تماس گرفت و خواهان توسعه روابط بین دو کشور در بخش‌های مختلف شد و به دنبال آن مسئولان عالی‌رتبه نظامی عراق سفری به عربستان داشتند.
گشایش گذرگاه مرزی «عرعر» در مرز عراق با عربستان و آغاز پروژه راه اندازی جاده ارتباطی استان نجف به مرز عربستان و نیز زمزمه‌های بازگشایی گذرگاه دیگری در مرز استان «المثنی» با عربستان از دیگر نتایج رایزنی‌های ریاض با بغداد بود.
در ادامه این تماس‌ها بود که یک هیئت وزارتی دیگر سعودی روز دوشنبه وارد بغداد شد و با رؤسای قوای سه گانه این کشور و همتایان عراقی خود توافقنامه‌های سرمایه‌گذاری جدیدی به امضا رساند و بر آمادگی خود برای تقویت هرچه بیشتر روابط با بغداد تاکید کرد و ساختمان وابسته تجاری عربستان در بغداد نیز افتتاح شد.
اما تصمیم عربستان برای حضور در عراق با این سرعت شتابان و تلاش برای نزدیک شدن به بغداد با تعجب محافل مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و دینی عراق و در عین حال با نگرانی و تردید آنها همراه شد.
روزنامه همدلی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مجلس علیه شورا» به بررسی افزایش نظارت‌ها بر اعضای پارلمان شهری پرداخت و نوشت: سخنگوی شورای شهر تهران روز گذشته به اقدامات اخیر مجلس شورای اسلامی اعتراض کرد. اقداماتی که «علی اعطا» معتقد است در مسیر تضعیف این نهاد شهری قرار دارد. این واکنش به مجلس در حالی است که طی چند ماه گذشته بهارستان‌نشین‌ها درباره شیوه انتخاب و نظارت بر اعضای شورای شهر و کاهش برخی از اختیارات این نهاد در حال تصمیم‌گیری هستند.
در بسیاری از شهرهای دنیا مقامات شهری اختیارات زیادی دارند، آنها معمولاً سعی می‌کنند جدا از نیروهای سیاسی در کشور به رفع رجوع مشکلات شهر بپردازند. اعضای پارلمان‌های شهری و محلی معمولاً افراد مورد اعتماد شهروندان هستند و همین مسئله کمک می‌کند شهر با آرامش بیشتری مدیریت شود. طوری‌که این نیروی‌های معتمد می‌توانند نقش تأثیرگذار تری در مدیریت بحران‌ها داشته باشند.
درهمین‌باره قبل‌تر حسین ایمانی جاجرمی، جامعه‌شناس به روزنامه «همدلی» گفته بود که «در مدیریت بحران‌ها نیاز به مقامی هست که هم زبان سیاست بداند و هم زبان مردم را، چنین ویژگی دقیقاً برای یک مقام محلی که مردم آنها را انتخاب می‌کنند، متصور است.» با این وجود در چند ماه گذشته مجلس شورای اسلامی در تلاش است نظارت‌های بیشتری به همین مدیران محلی و اعضای شورای شهر داشته باشد، نظارت‌هایی که سخنگوی این شورا معتقد است نباید در برابر آن بی‌تفاوت بود.
به گزارش ایرنا، علی اعطا روز گذشته در جلسه اعضای شورای شهر دراین‌باره گفت: «پس از آغاز به کار مجلس یازدهم، هر از گاهی بر خروجی خبرگزاری‌ها نماینده‌ای از طرحی جدید برای اصلاح انتخابات شوراهای شهر و روستا سخن به میان می‌آورد، از بسط صلاحیت استصوابی مجلس شورای اسلامی به بعد از انتخاب اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا تا تقسیم کار با شورای نگهبان یا دفاتر استانی آن، همگی مواردی است که به عنوان پیشنهادهای اصلاحی مطرح می‌شوند که تناقض‌آمیز و دارای جزئیاتی خلاف قانون اساسی است.»
آن‌طور که به‌نظر می‌رسد مجلس یازدهمی‌ها به‌دنبال نظارت دائم بر اعضای شوراهای اسلامی شهر هستند، یعنی تقریباً همان نظارتی که شورای نگهبان قصد دارد بر اعضای مجلس داشته باشد. صحبت‌های روز گذشته سخنگوی شورای شهر هم بیشتر به‌همین مسئله اشاره داشت، موضوعی که قبل‌تر علی حدادی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی درباره آن به خبرگزاری تسنیم گفته بود «با مصوبه جدید کمیسیون ۷ نفر عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها خواهند بود، دو نفر از کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و دو نفر از کمیسیون اصل نود و یک نفر از قوه قضائیه با معرفی رئیس قوه به صحن مجلس اعلام می‌شوند و پس از انتخاب این ۵ نفر با رأی نمایندگان، خود این افراد دو نفر حقوقدان را انتخاب و به صحن مجلس معرفی می‌کنند و در نهایت با رأی صحن مجلس هیئت ۷ نفره مرکزی نظارت بر انتخابات تشکیل خواهد شد.
اما بخش بعدی نظارت پسینی است که به تصویب اعضای کمیسیون نیز رسید که بر اساس آن هیأت نظارت بر عملکرد شوراها تشکیل می‌شود و بر عملکرد اعضای شوراها از زمان انتخاب شدن تا پایان دوران خدمتشان نظارت می‌کند.» از طرفی اعطا، معتقد است چنین تصمیم‌هایی با روح استقلال شوراها مخالف است. او روز گذشته در واکنش به نظارت بر انتخابات شوراها بیان کرد «مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی، صلاحیت نظارتی شورای نگهبان محدود به انتخابات‌های مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مراجعه به آرای عمومی است.
از طرفی نظارت سایر نهادها بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خصوصاً قوه قضائیه نیز با اصل تفکیک قوا و فلسفه عدم دخالت نهاد قضائی در امور اجرایی، در تعارض است و به معنای مخدوش کردن استقلال شوراهای اسلامی شهر و روستاست.»
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تنور برجام دوباره گرم می‌شود؟» به بررسی امکان بازگشت واشنگتن به برجام پرداخت و نوشت: از چند هفته قبل از انتخابات آمریکا، زمانی که کم‌کم به نظر می‌رسید دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ پایانی زودهنگام به خود خواهد دید و معاون اول دولت دموکرات پیشین جای او را خواهد گرفت، گمانه‌زنی‌ها درباره بازگشت یا بازنگشتن دولت جو بایدن به برجام و نیز سرعت احتمالی چنین اقدامی شروع شد. بایدن البته هنوز بیش از یک ماه با اتاق بیضی فاصله دارد، اما به نظر می‌رسد با ذات پیروزی جو بایدن دموکرات و با توجه به وعده‌ها و مواضع او و یارانش در سیاست خارجی، طرف‌های توافق هسته‌ای در حال گرم‌کردن هستند تا به محض ورود بایدن به صحنه وارد شوند.
موضعگیری‌های وزرای خارجه و مقامات کشورهای امضاکننده برجام از لحاظ کمیت و جدیت، روند صعودی طی می‌کند. اروپایی‌ها، هم‌زمان در حال ارسال پیام‌های اولیه به ایران و آمریکا هستند. بیانیه شورای اروپا بر نیاز به همکاری بین آمریکا و اروپا تأکید می‌کند و یک روز بعد از این بیانیه، روز سه‌شنبه، جوسب بورل، نماینده ارشد اتحادیه اروپا در روابط خارجی و سیاست‌های امنیتی، ضمن اعلام افتخار به توافق هسته‌ای، از آمریکا بازگشت به توافق و از ایران بازگشت به تعهدات را خواستار می‌شود.
شاید مهمترین نشانه این آماده شدن، در ارتقای دوباره سطح نشست پیش‌روی کمیسیون مشترک برجام در هفته‌های آینده، به سطح وزرای خارجه باشد؛ نکته‌ای که همین هفته، در نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز مطرح شد و با چنین واکنشی از سوی سعید خطیب‌زاده همراه شد: «صحبت‌هایی بوده و اگر دستور کار روشن شود، این نشست در سطح وزرا هم می‌تواند برگزار شود».
معاون وزیر امورخارجه روسیه نیز در صحبت‌های روز سه‌شنبه‌اش موضع مشابهی گرفت. سرگئی ریابکوف از احتمال برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح وزیران در آینده نزدیک خبر داد و گفت: «ما در حال بحث درباره تاریخ دقیق برگزاری این نشست هستیم که ممکن است تا پیش از پایان سال جاری باشد. ما درباره دستور کار و برنامه‌های این رویداد نیز بحث و رایزنی می‌کنیم که می‌بایست مورد توافق تمام طرف‌ها باشد. احتمال دارد نشست تا قبل از آغاز سال جدید (میلادی) برگزار شود.»
برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح وزرای خارجه را از یک زاویه می‌توان یادآور زمانی دانست که با آغاز دولت حسن روحانی در سال ۹۲ و تحت تأثیر مواضع و وعده‌های او و وزیر خارجه، سطح مذاکرات هسته‌ای ناگهان به سطح وزرا رسید و بحث‌ها شدت و جدیت بیشتری گرفت. حالا همان روند، این بار با تغییر دولت آمریکا در حال شکل‌گیری است، اما مشخصاً، سال ۲۰۲۱ با سال ۱۳۹۲ تفاوت‌های بسیار دارد و وجود یک توافق امضا شده روی میز، یکی از آنهاست.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «پیام دیپلماتیک بودجه ۱۴۰۰ با منافع ملی سازگار نیست» به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ پرداخت و نوشت: لایحه بودجه ۱۴۰۰ که دولت هفته گذشته به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، با واکنش‌ها و انتقادات گسترده‌ای از کارشناسان اقتصادی مواجه شده است تا جایی که بسیاری از نمایندگان مجلس بر ضرورت رد آن از سوی پارلمان تأکید دارند.
با اینکه دولتی‌ها می‌گویند بودجه ۱۴۰۰ مبتنی بر واقعیت‌های امروز کشور است، اما کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند که لایحه بودجه، بدون اصلاحات ساختاری تنظیم شده، تورم‌زا و حاوی پیام ضعف به دشمن است. نکته قابل‌تأمل که بسیاری از منتقدان بر آن دست گذاشته‌اند این است که در لایحه بودجه ۱۴۰۰، فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت پیش‌بینی شده که حاکی از اتکا و وابستگی بیشتر بودجه بر نفت است.
گرچه علی ربیعی، سخنگوی دولت روز گذشته در نشست خبری خود گفت: «کاهش نقش منابع حاصل از فروش نفت خام از مهمترین دستاوردهای بودجه ۱۴۰۰ است» و «درآمد حاصل از فروش نفت در بودجه جاری هزینه نمی‌شود.» اما جداول منتشرشده در بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که ادعای وی با واقعیت فاصله‌ای بسیار دارد.
مالک شریعتی، نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۰ اظهار کرد: «لایحه بودجه ۱۴۰۰ با فرض فروش خارجی یا داخلی (اوراق سلف و قرضه) ۲/۳ میلیون بشکه در روز نفت ۴۰ دلاری با دلار ۱۱۵۰۰ تومانی بسته شده است. این بودجه فاقد واقع‌بینی، استقلال از نفت، شفافیت و نظارت‌پذیری است. مجلس با دقت تحول را در اصلاح و تصویب بودجه ۱۴۰۰ دنبال خواهد کرد.»
همچنین سید محسن دهنوی، نماینده مردم تهران در مجلس هم گفت: «در لایحه بودجه، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت در نظر گرفته شده؛ این میزان برابر است با فروش بیش از ۲ میلیون بشکه نفت در روز که با میانگین فروش روزانه ۷۰۰ هزار بشکه نفت در امسال، فاصله ۳۰۰ درصدی دارد. خدا کند رئیس‌جمهور از خواب رویایی بیدار شود و اعداد واقعی ببیند.»
بر همین اساس بود که حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی، نماینده مردم تبریز در مجلس با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به نفت در ظاهر ۲۵ درصد یعنی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است، اما درآمدهای دیگری که در این حوزه وجود دارد و در لایحه بودجه به‌صورت شفاف نیامده بیش از این است.
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: همان‌طور که گفتم در ظاهر وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به نفت ۲۵ درصد است اما اگر درآمدهای اوراق سلف نفتی، فرآورده‌های نفتی و امثال آن را حساب کنیم، بیش از ۴۰ درصد از بودجه را شامل می‌شود و عملاًً می‌توان گفت که بیش از ۴۰ درصد بودجه از محل درآمدهای نفتی است.
میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: درآمدهای نفتی باید در حوزه توسعه زیرساخت‌ها، توسعه بنادر و احداث راه‌آهن هزینه شود و نه در حوزه امور جاری کشور.
وی افزود: در بودجه مشاهده می‌شود که اگرچه بخشی از درآمدهای نفتی برای توسعه زیرساخت‌ها هزینه می‌شود، اما بخش قابل‌توجهی از این هزینه‌ها صرف امور جاری کشور می‌شود.
نظر شما