به گزارش خبرنگار ایمنا، لایحه بودجه باید هر سال تا ۱۵ آذرماه تقدیم مجلس شورای اسلامی شود اما امسال زودتر از موعد مقرر، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
لایحه‌ای که گفته می‌شد در چارچوب برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، با رویکردهای «رشد بلندمدت از طریق تمرکز بر صادرات غیرنفتی»، «مقابله فعالانه با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن»، «تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های تولید»، «تسهیل فضای کسب و کار»، «توجه به معیشت مردم با اولویت کالاهای اساسی» و «توسعه الگوی مشارکت عمومی- خصوصی» تدوین خواهد شد اما با این وجود، گویا دولت شرایطی متفاوت از آنچه وعده داده بود را در پیش‌گرفته است.
خوش‌بینی دولت به رفع تحریم‌ها به‌قدری نمایان است که میزان پیش بینی شده برای فروش نفت عددی حدود ۲.۳ میلیون بشکه و میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت در بودجه سال آینده بیش از ۲۰ برابر درآمدهای واقعی حاصل شده در سال جاری تعیین شده است و این معنایی جز وابستگی بیشتر به درآمدهای نفتی در اوج تحریم‌ها ندارد در صورتی که چنین انتظار می‌رفت در دوره تحریم‌های نفتی، دولت از وابستگی بودجه به نفت بکاهد.
از طرفی دولت، امسال علاوه بر تکیه بر درآمدهای نفتی، منبع جدید دیگری را به عنوان پیش‌فروش نفت مدنظر قرار داده است به‌طوری که منابع انرژی دولت‌های بعدی را پیش فروش کند، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ درآمدهای نفتی را ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته و ۷۵ هزار میلیارد تومان سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت را نیز به درآمدهای خود افزوده است.
کسب ۲۷۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت در سال آینده به منزله تأمین حدود یک سوم درآمدها از این ناحیه است.
حال با توجه به سهم نفت در بودجه سال آینده، سوال آن است چه اتفاقی افتاده که دولت را به این نتیجه رسانده است که سال آینده می‌تواند بیش از ۲ میلیون بشکه نفت و میعانات نفتی را به فروش برساند؟ قطعاً با وجود تحریم‌های اعمال شده و همچنین برنامه فروش نفت در برابر دارو و غذا و عدم توانایی در انتقال درآمدهای ارزی به کشور، تحقق چنین صادراتی برای کشورمان غیرممکن خواهد بود.
بودجه نفتی، مشکلاتی را به همراه می‌آورد
موضوع مهمی که در بودجه ۱۴۰۰ مانند سال گذشته قابل تأمل است افزایش نجومی درآمدهای دولت از طریق درآمدهای نفتی و غیرنفتی، پیش فروش نفت و فروش اوراق سلف نفتی، از صندوق بانک‌ها و … است که نتیجه آن تورم و فشارهای معیشتی بیشتر خواهد بود.
با تقدیم لایحه بودجه به مجلس مشخص شد بودجه ۱۴۰۰ نیز مانند بودجه سال‌های گذشته ناهماهنگ با واقعیت‌های موجود تنظیم شده است و نه تنها دولت به قول خود مبنی بر تنظیم بودجه غیرنفتی پایبند نبوده بلکه برخلاف انتظار، این بودجه نفتی تر از سال‌های گذشته است.
در این زمینه محمدرضا شهنام پور، تحلیلگر اقتصادی، به ایمنا می‌گوید: بودجه‌ای که امسال تقدیم مجلس شد خوش‌بینانه نوشته شده است؛ با این دید که مذاکراتی انجام خواهد شد و تحریم‌ها لغو می‌شود و بر این اساس بخشی از بودجه به نفت اختصاص داده شده است، اگر پیش بینی‌های انجام گرفته تحقق پیدا نکند و فروش نفت انجام نگیرد مشکلات دیگری به دنبال خواهد داشت.
وی اضافه می‌کند: درنهایت دولت با کسری بودجه‌ای مواجه می‌شود که مجبور است از طریق بخش خصوصی آن را جبران کند.
این کارشناس تصریح می‌کند: مورد قابل توجه دیگر در بودجه سال آینده پیش‌فروش نفت است مانند صنایعی که اوراق مشارکت منتشر می‌کنند؛ تصمیم بر آن است با پشتوانه شرکت نفت، برای فروش نفت نیز اوراقی منتشر شود.
شهنام پور یادآور می‌شود: این موارد پیشنهادهایی است که در لایحه گنجانده می‌شود، مهم آن است که مجلس چه تصمیمی بگیرد.
وی اظهار می‌کند: در صورت حذف درآمدهای نفتی از بودجه، دولت می‌تواند از جایگزین‌هایی مانند منابع جدید مالیاتی چون مالیات بر سرمایه یا مالیات بر خودرو استفاده کند تا به جای درآمدهای نفتی با چنین راهکارهایی، بودجه تأمین شود.
پیش فروش نفت، تورم‌زا است
در لایحه بودجه ۱۴۰۰ فروش اوراق سلف نفتی از سوی دولت مطرح شده است؛ در واقع قرار است در ازای پیش فروش نفت، پولی به صورت قرض از مردم گرفته شود و در سال‌های آینده که دولت دیگری بر سرکار است به اضافه سود به مردم بازگردد.
در رابطه با پیش‌فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ احمد شاکران، استاد اقتصاد، به ایمنا می‌گوید: طرح پیش‌فروش نفت برای نخستین بار نیست که مطرح می‌شود؛ این طرح در مردادماه امسال در قالب طرح گشایش اقتصادی از سوی دولت ارائه شد.
وی می‌افزاید: قرار بر آن بود دولت نفت را در قالب اوراقی با سررسید دوساله به اشخاص حقیقی و حقوقی بفروشد و حتی وعده داده شد اگر میزان اوراق خریداری‌شده در حد صادرات باشد، افراد می‌توانند محموله‌هایشان را صادر کنند و در صورت عدم صادرات، دولت معادل ریالی ارزش روز نفت را به خریداران نفت پرداخت کند که سرانجام با چنین طرحی موافقت نشد.
این استاد اقتصاد ادامه می‌دهد: اکنون دولت در تبصره ۵ پیش‌نویس لایحه بودجه، طرح پیش فروش نفت را ذکر کرده است و ارقام بزرگ‌تر و تضمین بازخرید اوراق نیز در آن درج شده است.
شاکران اظهار می‌کند: اگر مجلس با چنین بندی موافقت کند قطعاً پیامدهای نامطلوبی را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد آورد؛ شاید واضح‌ترین این پیامدها رشد بیشتر تورم باشد؛ به این دلیل که دولت بعدی مجبور به استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت سودهای دارندگان اوراق قرضه خواهد بود و استقراض، مترادف با خلق پول و افزایش نقدینگی و در نتیجه رشد تورم خواهد بود.
دوباره با کسری بودجه مواجه می‌شویم
بر اساس آنچه کارشناسان می‌گویند ایجاد وابستگی بیشتر در بودجه سنواتی به نفت آن‌هم در اوج تحریم نفتی اقدام سنجیده‌ای نیست؛ زیرا بازار نفت و انرژی بین‌المللی تا رفع کامل بیماری کرونا با ابهامات زیادی رو به رو است و ممکن است مجبور به فروش بیشتر و افزایش قیمت نفت یا عدم فروش و فروش با بهای کمتری در سطح جهانی شویم، بنابراین قرار دادن جایگاهی برای نفت در بودجه ۱۴۰۰ چندان منطقی به نظر نمی‌آید.
هرچند عوامل مختلفی در فروش نفت تأثیرگذار هستند اما به دلیل نااطمینانی بازارها با وجود کرونا و تحریم‌ها نمی‌توان بر روی درآمد حاصل از فروش نفت حسابی باز کرد و شاید بهتر است که به‌جای تکیه بر فروش نفت، دولت از راهکارهای جایگزین مانند اصلاحات مالیاتی در بودجه ۱۴۰۰ استفاده کند، چه بسا با عدم تحقق درآمدهای نفتی، دوباره با مشکل کسری بودجه مواجه شویم.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما