مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «چرا اصولگرایان در بیان عقیده آزادترند؟» به بررسی حکم‌های قضائی برخی اصلاح طلبان پرداخت و نوشت: شهیندخت مولاوردی بانوی اصلاح‌طلب با صلابت، زمانی عنوان معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و زمانی دیگر دستیار رئیس دولت بود در امور شهروندی. اما کار آنقدر به جاهای باریک کشید تا دست‌آخر استعفا داد. از سویی مرد پرحاشیه این روزها، عیسی کلانتری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط زیست را نیز نباید از یاد ببریم. او هم البته از همان ماجرای دفاعش از فعالان محیط‌زیستی جنجال‌آفرین شد تا گفت‌وگوی اخیرش که در مورد انقلاب ۵۷ گفته است. اکنون این دو با آینده‌ای که ممکن است به زندان ختم شود دست به گریبان‌اند.
شهیندخت مولاوردی از آن سیاستمداران اصلاح‌طلبی است که کمتر از خیلی‌های دیگر محافظه‌کاری از خود نشان می‌دهد، هرچند با فراغ بال نیز نمی‌تواند آنچه در اندیشه می‌پروراند بر روی کاغذ یا به زبان بیاورد. مولاوردی فقط یک سیاستمدار نیست، او را فعال امور زنان و یک پژوهشگر می‌نامند. دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر، مسئول کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان نیز به شمار می‌رود.
او اگرچه در دولت یازدهم خود معاون بود اما ابایی از انتقاد از دولت نداشت، نمونه‌اش انتقادهایش از نبود اعتماد دولت به زنان. شهیندخت مولاوردی در برخی از گفت‌وگوهایش خط‌قرمزها را هم رد می‌کند. دیدگاه‌های او به‌ویژه در مورد موضوع حجاب با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی اصولگرایان مواجه شد. وی یکی دو بار هم به‌واسطه اظهارنظری که درباره یکی از چهره‌های سیاسی زن داشته است متهم به حمایت از چنین شخصی است؛ به‌ویژه اینکه یک بار هم پست اینستاگرامی این زن توسط او لایک شد.
موضوع دعوت وی از شخصی به نام نزار زکا برای آمدن به ایران را هم از یاد نبریم؛ کسی که بعدها به اتهام جاسوسی دستگیر شد. مولاوردی حتی پس از دستگیری نزار، در گفت‌وگو با آسوشیتدپرس در مورد این برخورد گفته است: «این به‌هیچ‌وجه مورد تأیید دولت نیست. ما هر کاری که می‌توانستیم انجام دادیم تا از این اتفاق جلوگیری کنیم اما شاهدیم که نتوانستیم تأثیر قابل‌توجهی بگذاریم».
نزار زکا بعد از مدت‌ها آزاد شد. مولاوردی همانطور که انتظار می‌رفت برای انتخابات مجلس یازدهم، کاندیدا شد و همانطور که انتظار می‌رفت رد صلاحیت شد. این رد صلاحیت اما به‌واسطه پرونده‌هایی بود که گفته می‌شد دارد. چندی پیش بود که خبر آمد مولاوردی برای پاسخگویی به اتهاماتش به دادگاه رفته است. پانزدهم آذرماه اعلام شد آخرین جلسه دادگاه وی برگزار شده است. در پایان رسیدگی به اتهامات شهیندخت مولاوردی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران وی مجرم شناخته شد.
محکومیت بدوی وی صادر و به وی ابلاغ شد که شامل ۲ سال حبس تعزیری بابت در اختیار قراردادن اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی‌شده با پوشش مسئولان نظام و با هدف برهم‌زدن امنیت کشور و ۶ ماه حبس تعزیری به‌دلیل فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. لازم ذکر است نامبرده پیش‌تر نیز در دادگاه کیفری ۲ تهران به اتهام تشویق به فساد و فحشا و ترغیب افراد به انحرافات جنسی مستوجب تعزیر، مجرم شناخته شده و محکومیت وی صادر شده بود؛ اتهاماتی خاص به او. درحالی‌که خیلی‌ها مولاوردی را سردمدار مسائل حقوق بشری، مبارزه با ازدواج زنان زیر ۱۵ سال، تبعیض جنسیتی می‌شناسند.
روزنامه همدلی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «نیمه پنهان بودجه» به بررسی سند دخل و خرج سال ۱۴۰۰ کشور پرداخت و نوشت: سر دولتی‌ها و بهارستانی‌ها این‌روزها حسابی شلوغ است؛ گرم چرتکه‌انداختن برای نوشتن برنامه مالی یک‌سال دیگر، یا به عبارتی پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌های سنگین هزاران مؤسسه، سازمان و نهاد دولتی.
چند روز پیش بود که طوماری بلند از ماده واحده و جداول منابع و مصارف بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۰، از سوی سازمان برنامه و بودجه، در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت که خلاصه این سند دخل و خرج، حکایت از دو رقم درشت و قابل تامل داشت؛ یکی برای بودجه عمومی و دیگری برای شرکت‌های دولتی؛ گفته می‌شود بودجه سال آینده از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۲,۴۳۵ هزار میلیارد تومان است که بخش عمومی این بودجه، یعنی ۹۲۹ هزار میلیارد تومان آن در حال عبور از فیلتر بهارستانی‌ها است و مابقی آن یعنی ۱,۵۶۱ هزار میلیارد تومان این سند، بودجه شرکت‌های دولتی است که گویا امسال هم قرار است بدون نظارت و تأیید مجلس بسته شود.
سوالی که این روزها مانند سال‌های گذشته اذهان عمومی را درگیر کرده، این است که در این سند دخل و خرج، چرا بودجه شرکت‌های دولتی به صورت جداگانه در نظر گرفته می‌شود؛ بودجه‌ای که بیش از یک و نیم برابر بودجه عمومی است و بی‌شک شریک بی‌چون و چرای سود و زیان هر شرکتی می‌تواند باشد که در مالکیت خود نام دولت را بر دوش می‌کشد.
آمار دقیقی از تعداد شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی در کل کشور در دسترس نیست، اما بر اساس برخی گزارش‌های جسته و گریخته، حدود دو هزار و ۵۰۰ شرکت دولتی در کشور وجود دارد. اواخر آبان امسال بود که حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیأت رئیسه، گفت: «بیش از ۱۳۰ شرکت دولتی در کشور فعالیت دارند.
او گفت حدود ۳۰ شرکت دولتی ۸۵ درصد بودجه هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی را گرفتند که برخی از این شرکت‌ها حتی تا ۵۰ درصد انحراف هزینه دارند». به گفته او، شرکت‌های آب و فاضلاب، نفت و گاز از جمله این شرکت‌ها هستند. چند روز بعد از این گزارش هم حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: «بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی نسبت به سال گذشته هفت درصد رشد داشته است».
هر چند آمار دقیقی از تعداد شرکت‌های دولتی فعال در کشور وجود ندارد، اما بر اساس گزارش‌های مستند، روند دولتی شدن بنگاه‌ها و تأسیس شرکت‌های دولتی همواره در حال افزایش بوده است که بی‌شک بخش قابل‌ملاحظه‌ای از درآمدهای کشور را هم این بخش‌ها می‌بلعند. اواخر آذر سال گذشته بود که رئیس دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس به نکته قابل‌تاملی اشاره کرد و گفت: «هفت شرکت دولتی، ۵۵ درصد از کل بودجه کشور را می‌خورند»؛ این آمارها در حالی ارائه شد که در کنار مشخص نبودن رقم واقعی شرکت‌های دولتی، هیچ آماری هم درباره شرکت‌هایی که دولت کمتر از ۵۰ درصد سهام‌شان را داراست و طبیعتاً در سود و زیان آن‌ها نیز شریک است، وجود ندارد و این یعنی لایه‌های پنهانی از بودجه نیز وجود دارد که هر ساله بدون ارزیابی و شفاف‌سازی دقیق توسط بهارستانی‌ها، بی‌سروصدا هزینه می‌شود.
در چنین شرایطی حالا سکان‌داران اقتصادی در حالی از لایه‌های آشکار و مشخص بودجه سال آینده صحبت می‌کنند که اذهان عمومی امسال هم مانند سال‌های گذشته، درگیر لایه‌های پنهان سند دخل و خرج دولت است. هر سال در همین روزها که اعداد و ارقام درشت سازمان‌ها و نهادها در صدر اخبار رسانه‌ها قرار می‌گیرد، لایه پنهان‌تری از بودجه نگاه‌ها را به سمت خود برمی‌گرداند؛ همان لایه‌هایی که تقریباً هیچ‌گاه در باره آن‌ها صحبتی نمی‌شود یا احیاناً نظارتی نیز بر آن‌ها انجام نمی‌شود؛ یا حتی به عبارت بهتر، دولت ناچار نیست برای آن‌ها به کسی جواب پس دهد.
روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «توافق در وقت اضافه حضور ترامپ» به بررسی کاهش تنش‌ها بین عربستان و قطر پرداخت و نوشت: توافق بین دوحه و ریاض، سه سال بعد از محاصره قطر در حالی رخ داد که ترامپ مهمترین حامی بن سلمان، به زودی کاخ سفید را ترک می‌کند.
عربستان، امارات، مصر و بحرین در سال ۲۰۱۷ با طرح موضوع حمایت دوحه از تروریسم، روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع کرده و محاصره این متحد سابق را در دستور کار خود قرار دادند.
ادعاهای مذکور که عمدتاً با انگیزه‌های شخصی و ناراحتی از سیاست خارجی قطر مطرح شد، بارها از سوی قطر رد و تکذیب شد، اما تأثیری بر این روند نداشت.
قفل روابط عربستان و قطر بالاخره باز شد. دو کشور در سال‌های اولیه حضور ترامپ در کاخ سفید، با بحران روبه‌رو شده بودند و کشورهای عربی با محاصره قطر این کشور را با مشکلاتی رو به رو کردند. اما حالا با نزدیک شدن به پایان ترامپ و با پادرمیانی جراد کوشنر، داماد رئیس جمهوری آمریکا به توافق با یکدیگر دست یافتند. به نظر می‌رسد که سعودی‌ها از ترس دولت بایدن، برای چنین توافقی عجله داشته اند.
منابع آگاه می‌گویند شرط مقدماتی توافق مذکور، اجازه استفاده از حریم هوایی عربستان به قطر در مقابل انصراف قطر از دادخواست‌های بین‌المللی‌اش علیه عربستان است. نکته قابل توجه، تسلیم نشدن قطر به شروط ۱۳ گانه‌ای است که کشورهای تحریم کننده برای از سرگیری روابط خود با دوحه تعیین کرده بودند.
یک کارشناس مسائل غرب آسیا اظهار کرد: قطر در نوع تعامل با ایران تحت تأثیر عربستان و فشارهای این کشور قرار نمی‌گیرد و فراموش نخواهد کرد که تهران در زمان تحریم‌ها چه کمک‌هایی به این کشور ارائه کرد.
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «اصلاح‌طلبان در رد و تمنای خاتمی» به بررسی تأثیر گذاری رئیس دولت اصلاحات در انتخابات ۱۴۰۰ پرداخت و نوشت: غلامحسین کرباسچی چندی پیش در انتقادهایی رهبری اصلاحات را به چالش کشید. او گفته بود که اصلاحات دارای رهبری خاصی نیست و کسی تا به امروز نگفته است که فردی نقش رهبری اصلاحات را برعهده گرفته است. این سخنان او در زمان خود واکنش‌های زیادی همراه داشت و نزدیکان خاتمی به سخنان کرباسچی خرده گرفتند, اما کرباسچی در گفت‌وگوی تکمیلی دیگری سخن خود را به این سمت برد که منظور، شخص محمد خاتمی نیست؛ بلکه اصلاح‌طلبان از نظر تشکیلاتی تا کنون لیدری برای خود تعیین نکرده‌اند که چنین فردی در قبال تصمیمات تشکیلاتی پاسخگو باشد.
منظور کرباسچی هرچه بود و اینکه واقعاً می‌خواست شخص خاتمی را نشانه برود یا مقصودش رهبری از منظر تشکیلاتی بود، به‌هرحال باعث شد تا اصلاح‌طلبان بیش از پیش نسبت به کارکرد سیدمحمد خاتمی در شرایط کنونی سیاسی توجه نشان دهند؛ خاصه آنکه موضع خاتمی در سه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲، مجلس سال ۹۴ و ریاست‌جمهوری سال ۹۶ به شکل خیره‌کننده‌ای تعیین‌کننده بود و «تَکرار» های او در سال ۹۴ و ۹۶ چنان سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان را یکدست کرد که شاید با هیچ کار تشکیلاتی به دست نمی‌آمد.
تردیدی نیست که خاتمی در دو دهه اخیر یکی از مهمترین بازیگران عرصه سیاسی بوده است، بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۴ که اصلاح‌طلبان با یک استراتژی ضعیف، یعنی تعدد نامزدها، رقابت را به رقیب واگذار کردند، توانست در سال ۸۸ موج اجتماعی گسترده‌ای در حمایت از میرحسین موسوی راه بیندازد.
حتی بعد از آنکه محدودیت‌های زیادی بر او اِعمال شد هم نقش کم‌نظیری ایفا کرد، زیرا اولاً او بود که توانست در سال ۹۲ اصلاح‌طلبان را قانع کند که هم‌نظر با هاشمی‌رفسنجانی شوند و روحانی را به عارف ترجیح دهند و از سوی دیگر مردم با اعتماد به سخن او به روحانی، یک نامزد ائتلافی که هیچ‌گاه سابقه اصلاح‌طلبی در کارنامه‌اش دیده نمی‌شد، رأی دادند؛ اگر مهر تأیید خاتمی بر روحانی نبود، روحانی به‌عنوان یک عضو از جامعه روحانیت مبارز که تشکیلاتی اصولگراست شناخته می‌شد.
در انتخابات مجلس سال ۹۴ هم این اتفاق بار دیگر و حالا در عرصه رقابت بر کرسی‌های پارلمان بازیابی شد و با «تَکرار می‌کنمِ» خاتمی لیست سی‌نفره اصلاح‌طلبان در تهران بی‌کم‌وکاست وارد تهران شد تا نفر آخر لیست اصلاح‌طلبان بیش از شخصیت‌های مطرح اصولگرایان رأی بیاورد. همین موضوع در همان زمان در انتخابات مجلس خبرگان هم رخ داد و با اعتماد مردم به لیست مورد تأیید خاتمی، نامزدهای لیست امید توانستند حضوری چشمگیر در خبرگان داشته باشند.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «پایان دوره امتیازات یکطرفه با آغاز نصب سانتریفیوژهای پیشرفته» به بررسی گزارش آژانس انرژی اتمی از برنامه هسته ایران پرداخت و نوشت: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه با انتشار گزارشی، از برنامه ایران برای نصب سه آبشار سانتریفیوژهای جدید در نطنز خبر داد. انتشار این گزارش به فاصله کمی پس از تصویب کلیات طرح اقدام راهبردی مجلس شورای اسلامی برای لغو تحریم‌ها در رسانه‌های غربی خبرساز شد.
اما چرا این خبر در رسانه‌های غربی جنجال بر پا کرد. علت این بود که برنامه ایران برای نصب سه آبشار سانتریفیوژهای جدید در نطنز، این پیام را به طرف غربی داد که قانون تصویب شده اخیر تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» قرار نیست صرفاً فقط روی کاغذ باشد و این قانون وارد فاز عملیاتی شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۱۱ آذر ماه کلیات و جزئیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را به تصویب رساندند.
این قانون که مشتمل بر ۹ ماده و دو تبصره است در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۲ آذرماه ۱۳۹۹ پس از رفع ایرادات شورای نگهبان توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در همان روز (۱۲ آذر ماه) به تأیید شورای نگهبان رسید. پس از آن محمدباقر قالیباف رئیس‌مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را ابلاغ کرد.
در بخشی از طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها آمده است: «در راستای تأمین شروط نه‌گانه مقام معظم رهبری در خصوص توافق هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، جهت مصارف صلح‌آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای بیست درصد (۲۰) اقدام و سالانه به میزان حداقل یکصد و بیست کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند. همچنین سازمان مذکور موظف است نیاز کشور برای مصارف صلح‌آمیز اورانیوم با غنای بالای بیست درصد (۲۰) را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.»
در روزهای گذشته، تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها توسط مجلس اعتراضات زیادی را از سوی برخی دولتمردان در پی داشت، اما علیرغم جنجال‌ها و فضاسازی برخی دولتمردان و رسانه‌های زنجیره‌ای و مدعیان اصلاحات، با انتشار بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مشخص شد که دولت در خصوص اقدام مجلس در طراحی و تصویب طرح «اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم» در جریان بوده است.
نظر شما