به گزارش ایمنا، در نخستین روزهای هفته گذشته بود که رئیس هیئت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه از انتقال یک هزار میلیارد تومان پول از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه خبر داد که این موضوع توانست آینده روشنی را پیش روی فعالان بازار ترسیم کند، در این میان برخی از کارشناسان معتقد بودند، با توجه به اینکه رقم چندان قابل توجهی به این صندوق واریز نشده است؛ بنابراین نمی‌توان با این اتفاق در انتظار بازگشت روزهای پررونق همچون چند ماه نخست سال جاری به این بازار باشیم.
شاخص بورس در هفته دوم آذر ماه در اکثر روزها با نوسانی رو به مثبت همراه بود که علت آن از نگاه کارشناسان حاضر در بازار، رکود حاکم در بازارهای موازی، اصلاح شدید شاخص بورس و قیمت سهام در بازار بود که به گفته آنها این امر باعث ایجاد انگیزه برای ورود دوباره سرمایه گذاران به بورس شد.
همچنین در کنار این عوامل عدم افزایش نرخ سود بانکی از جمله مسائل تأثیرگذار در رشد بازار سهام بود که با صحبت رئیس بانک مرکزی در زمینه تثبیت نرخ سود بانکی، شاهد تأثیر مثبت آن بر بازار، ورود نقدینگی‌های جدید و بازگشت روند صعودی به شاخص بورس بودیم.
قرار گرفتن این عوامل در کنار یکدیگر زمینه ایجاد روزهای پررونقی را در بازار فراهم کرد و باعث کاهش عرضه، افزایش تقاضا در بازار و بازگشت اعتماد به سهامداران برای ورود دوباره نقدینگی‌های آنها به بازار شد.
در این میان دولت در ۱۲ آذرماه و پیش از موعد قانونی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را تقدیم مجلس کرد که حال باید منتظر ماند و دید تبصره‌های این لایحه در حوزه بازار سرمایه تا چه میزان می‌تواند بر روند این بازار تأثیرگذار باشد.
روند متعادل معاملات بورس
امیرعلی امیرباقری با اشاره به روند معاملات بورس در هفته گذشته اظهار کرد: بازار سهام هفته گذشته در ادامه معاملات نخستین هفته آذر ماه روند معقول و متعادلی را در پیش گرفت اما از اواخر هفته مسیر بازار به سمت افزایش عرضه و فشار فروش نسبی تغییر کرد.
وی با اعتقاد بر اینکه فشار فروش ایجاد شده در بازار از دو جهت قابل بررسی است، ادامه داد: در ابتدا بازار هفته گذشته تحت تأثیر مطرح شدن کلیات لایحه بودجه سال ١۴٠٠ دچار نوسان شد، همچنین در کنار آن قیمت‌ها به سطوح جذاب تکنیکالی رسیدند و فرصت برای شناسایی سود از سمت فروشندگان فراهم شد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: معاملات بازار در میان مدت و بلندمدت به روند معقول و منطقی خود بازخواهد گشت.
کاهش چشم‌انداز تورمی در کشور
امیرباقری خاطرنشان کرد: به احتمال زیاد چشم‌انداز تورمی در کشور به دلیل مشخص شدن تکلیف انتخابات آمریکا و پیروزی بایدن به شدت کاهش پیدا می‌کند که همین امر باعث کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری برای کالاهای غیر سرمایه‌گذاری خواهد شد.
وی افزود: طلا و ارز خارجی یکی از این کالاهای غیر سرمایه‌گذاری است که سرمایه‌گذاران برای حفظ قدرت خرید و ارزش پول به سمت آن می‌رفتند اما اکنون این احتمال وجود دارد که با کاهش چشم‌انداز تورمی قیمت‌ها در این دوران واقعی‌تر شوند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در وضعیت فعلی، نکته قابل توجه تأثیر نرخ ارز بر سایر کالاها و بازارها است، اظهار کرد: با توجه به اینکه ایران به عنوان یک کشور صادراتی تلقی می‌شود؛ بنابراین بسیاری از شاخص‌های اقتصادی در ایران بر مبنای شاخص‌های صادراتی شکل گرفته است و این صادرات به صورت مستقیم وابسته با نرخ ارز است؛ به همین دلیل کوچک‌ترین تغییر در نرخ ارز منجر به تحت تأثیر قرار دادن سایر بخش‌های اقتصادی خواهد شد که همین نکته می‌تواند بر کلیت اقتصاد کشور تأثیرگذار باشد.
امیرباقری خاطرنشان کرد: به طور حتم تعدیل نرخ ارز در نتیجه تعدیل انتظارات تورمی، اقتصاد کشور را با یک ثبات نسبی همراه می‌کند و فرصتی را در کشور برای سازگاری با فرصت‌های جدید اقتصادی در اختیار سرمایه گذاران قرار خواهد داد.
وی گفت: بازار سهام از مشخص شدن انتخابات آمریکا و تعدیل چشم‌انداز تورمی تأثیر می‌پذیرد که این تأثیر می‌تواند از جنس ورود عقلانیت بر بدنه بازار باشد.
هیجان در خرید و فروش، ریسک تهدیدکننده معاملات بورس
این کارشناس بازار سرمایه وجود هیجان در خرید و فروش را در وضعیت فعلی به عنوان خطرناک‌ترین موضوع در بازار اعلام کرد و افزود: اکثر سهامداران فعلی در بازار، افرادی هستند که در ۶ ماه نخست سال وارد این بازار شدند و این افراد با توجه به اینکه گاهی در زیان هستند دست به تصمیم و رفتارهای هیجانی در بازار می‌زنند.
امیر باقری اظهار کرد: بازار همچنان و در برخی مواقع در صف خرید یا فروش به سر می‌برد، به همین دلیل بسیاری از سرمایه‌گذاران در انتظار رسیدن بازار به یک تعادل نسبی منطبق با واقعیت‌های اقتصادی هستند که باید بعد از آن شاهد ورود پول‌های هوشمند حقیقی به بدنه بازار باشیم.
وی با بیان اینکه روندهایی که از این به بعد در کوتاه مدت در بازار شاهد هستیم چندان قوی نخواهند بود، اضافه کرد: یکی از مهمترین دلایل رشد شاخص بورس و رسیدن آن به قله دو میلیون واحد ناشی از تورم انتظاری و ارقام بالایی بود که در ذهن بازار برای نرخ دلار شکل گرفته بود اما با تعدیل انتظارها روند بازار متعادل خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در این زمان راه سهام از یکدیگر تفکیک و براساس تحلیل پیش می‌روند و به دنبال آن با بازاری روبرو می‌شویم که تحلیل محور خواهد شد.
پیش‌بینی روند معاملات بورس در هفته جاری
امیر باقری روند معاملات بورس در هفته جاری را پیش‌بینی کرد و افزود: در هفته جاری بازار روند معقول و منطقی را در پیش می‌گیرد و در کنار آن زمینه اصلاح برای سهام بزرگی که رشدی بیش از ارزش ذاتی و شدیدی را در بازار تجربه کردند، شکل خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه مهمترین پیش‌نیاز بازار برای رشد میان‌مدت و بلندمدت، کف‌سازی، رسیدن به قیمت‌های معقول و منطقی و مطابق با واقعیت‌های اقتصادی است، گفت: این واقعیت‌ها نه تنها پارامترهای اقتصادی را در بر می‌گیرد بلکه شامل پارامترهای آتی اقتصاد می‌شود؛ بنابراین به سهامداران توصیه می‌شود علاوه بر شاخص‌های فعلی، شاخص‌های آتی را مدنظر قرار دهند و با در نظر گرفتن آنها اقدام به سرمایه‌گذاری در بورس کنند و جریان نقدینگی را مدنظر خود برای خرید سهام قرار ندهند.
تأثیر لایحه بودجه سال ١٤٠٠ بر روند معاملات بورس
این کارشناس بازار سرمایه به تأثیر لایحه بودجه سال ١٤٠٠ بر روند معاملات بورس اشاره کرد و گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که بخش مهمی از بودجه قرار است به پیش فروش اوراق از سمت دولت اختصاص داده شود که این اوراق همان اوراق سلف نفتی خواهد بود، در کنار آن شنیده‌ها حاکی از تأمین مالی یک چهارم بودجه از طریق این اوراق است.
منبع: ایرنا
امیرباقری خاطرنشان کرد: نظرهای متفاوتی از سوی کارشناسان نسبت به این موضوع مطرح شده است و انتظار می‌رود دولت با بازنگری مجدد، برخی از معقوله‌ها را مدنظر قرار دهد و با احتیاط بیشتری در این زمینه تصمیم‌گیری کند.
وی افزود: تأمین یک چهارم از بودجه کشور از پیش‌فروش اوراق سلف نفتی با توجه به ریسک‌هایی که ایجاد می‌شود زمینه تغییراتی را در کلیت بازار و ایجاد فشار فروش فراهم می‌کند.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد دلار ٤٢٠٠ تومانی از سبد بودجه حذف شود و عددها به سمت واقعی شدن پیش بروند، اگر این اتفاق در سطح کلان بودجه رخ دهد شاهد تأثیر آن در وضعیت شرکت‌ها خواهیم بود.
امیرباقری گفت: این اتفاق باعث واقعی شدن درآمدها و هزینه‌ها می‌شود و رانت پنهان در برخی از صنایع که از طریق قیمت‌گذاری دستوری در قالب حمایت برای برخی از کالاها ایجاد می‌شود از بین می‌رود.
وی اظهار کرد: اکنون باید صبر کرد و دید تعدیل لایحه بودجه به کدام سمت می‌رود اما با توجه به کف‌سازی‌های صورت گرفته در بازار سهام می‌توان انتظار وضعیت معقول و مناسب با واقعیت‌های اقتصادی در زمان حال و آینده را برای برخی از سهام شاهد باشیم.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اکنون بازار به لحاظ بنیادی با مشکلی همراه نیست، اما سهامداران نباید در انتظار رشد غافلگیرکننده چند ماه نخست سال جاری در بازار باشند.
منبع: ایرنا
نظر شما