به گزارش خبرنگار ایمنا، ۱۷ مورد تکلیف برای صدور چک از سوی قانون مقرر شده است که ۱۲ مورد آن تا آذر ۹۸ باید اجرایی می‌شد، اما به دلیل کم‌کاری بانک مرکزی و عدم توجه به قانون، تنها ۳ مورد از ۱۲ مورد به‌طور کامل اجرایی شده است و باقی موارد همچنان در انتظار تکمیل هستند.
با توجه به اهمیت این موضوع، مجلس شورای اسلامی در سال‌های گذشته بارها اقدام به اصلاح قانون چک کرده است؛ اما به دلایلی از جمله عدم تغییر رویکرد قبلی، نتوانست این قانون را به یک قانون اجرایی تبدیل کنند؛ سرانجام در پاییز ۹۷ مجلس موفق شد این قانون را به مرحله اجرایی برساند که باوجود ایراداتی، تأثیراتی بسیار مثبت به دنبال داشت.
نگاهی به آمار رسمی بانک مرکزی درباره تعداد چک‌های برگشتی در بازه قبل آذر ۹۷ و بعد از آن (قبل و بعد از تصویب قانون جدید صدور چک)، نیز نشان می‌دهد که به‌طور مثال در مرداد ۹۷ از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای، ۱۵.۶ درصد برگشت خورده بود که این عدد در مرداد ۹۹ به ۹.۸ درصد کاهش یافته است، این موضوع نشان می‌دهدبا وجود اجرای ناقص قانون جدید صدور چک، این قانون توانسته مؤثر واقع شود و کاهش محسوس شمار چک‌های برگشت خورده، اعتبار چک را در جامعه بالا ببرد.
واکنش نمایندگان مجلس به اصلاح قانون چک
در رابطه با اصلاح قانون چک و فواید این اقدام، نمایندگان مجلس با ایجاد تغییرات اساسی از جمله تغییر رویکرد از جرم انگاری به پیشگیری و نیز تعبیه ابزارهای نظارتی توانستند قانون چک را به یک قانون کارآمد تبدیل کنند؛ گام مثبتی که توانست در فضای کسب و کار کشور تأثیراتی مطلوبی داشته باشد.
بهمن طاهرخانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: در سال‌های مختلف چندین بار قانون چک تغییر کرده است اما در اصلاحیه جدید آن، تلاش شد تا از بی‌اعتبار شدن چک به‌عنوان یک ورقه شبه پول جلوگیری شود و دیگر شاهد آثار منفی آن در بازار نباشیم.
همچنین محمد کاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره این موضوع اظهار می‌کند: در اصلاحیه جدید دو اهرم گنجانده شد یکی اینکه برای کسانی که اعتبار مالی ندارند، دسته‌چک صادر نشود؛ برای این کار لازم است حساب فرد در تمام بانک‌ها بررسی شود. دوم اینکه اگر چکی برگشت خورد می‌توان این مبلغ را از تمام حساب‌های صادر کنند چک در تمام بانک‌ها توقیف کرد؛ این دو اهرم کمک بزرگی به کنترل مسئله چک در بازار است و موجب کاهش شمار چک‌های برگشتی شد.
از سوی دیگر عده‌ای معتقد هستند که قانون جدید چک علاوه بر احیای اعتبار چک به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تبادل مالی و بهبود فضای کسب‌وکار، می‌تواند در کاهش پرونده‌های قضائی و نیز کاهش زندانیان جرایم غیر عمد بسیار تأثیرگذار باشد.
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اشاره به اینکه استفاده از ابزار کد رهگیری در صدور چک به نفع دستگاه قضائی است، اظهار می‌کند: این کار موجب می‌شود تعداد پرونده‌های ورود به‌شدت کاهش یابد؛ درج کد رهگیری در فرم چک‌های برگشتی باید طبق سامانه بانک انجام شود تا معادل وجه چک، از سایر حساب‌های فرد صادرکننده در دیگر بانک‌ها توقیف شود؛ این کار تعداد پرونده‌هایی که بابت دادخواست تأمین خواسته تشکیل می‌شد را کاهش می‌دهد؛ همچنین وقتی فرد چک برگشتی دارای کد رهگیری را به اجرای احکام دادگستری ببرد، می‌تواند نسبت به آن اقدام کند و دیگر نیاز به سپری کردن فرایند دادگاه و دادخواست دادن ندارد؛ بخشی از پرونده‌ها نیز در این مرحله کم خواهد شد.
بندهایی از قانون جدید چک اجرایی نشده است
با وجود تأثیرات مثبت قوانین اصلاحی چک، هنوز هم بندهایی از قانون جدید چک از جمله صدور چک الکترونیک اجرایی نشده است، درصورتی‌که این بند از قانون جدید چک یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین بندهای این قانون است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاحات قانون چک و دلایل عدم اجرایی شدن بندهایی از آن در گزارشی آورده است: این مرکز با اشاره به تقسیم بندی زمان‌بندی اجرای قانون جدید صدور چک به سه بخش، دلیل آن را فراهم نبودن بعضی زیرساخت‌ها برای عملیاتی کردن بخشی از اصلاحات این قانون عنوان کرده و به همین دلیل تعدادی از اصلاحات که زیرساخت پیچیده‌ای نداشتند باید به محض تصویب اجرایی می‌شد؛ مواردی دیگر بعد از تدوین آئین‌نامه و دستورالعمل‌ها بعد از یک سال باید اجرایی می‌شد؛ برخی اصلاحات هم برای آماده‌سازی زیرساخت‌ها فرصت دوساله دارند که آذرماه ۹۹ این فرصت به پایان خواهد رسید.
با این حال طبق گزارش این نهاد، در کل ۱۷ مورد تکلیفی از سوی قانون مقرر شده است که ۱۲ مورد آن تا آذر ۹۸ باید اجرایی می‌شد، اما به دلیل کم‌کاری بانک مرکزی و عدم توجه به قانون، تنها ۳ مورد از ۱۲ مورد به‌طور کامل اجرایی شده است و باقی موارد همچنان در انتظار تکمیل هستند؛ این ۳ مورد شامل ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک و دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک، تهیه و تصویب آئین‌نامه در ارتباط با استثنا شدن بنگاه‌های تولیدی از اعمال محدودیت‌ها و محرومیت‌های چک برگشتی و در آخر، برقراری امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت است.
از مهم‌ترین مواردی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید به اجرای کامل آن‌ها دارد می‌توان به پرداخت مبلغ موجود در حساب و صدور گواهینامه عدم پرداخت برای کسری مبلغ و محدود شدن امکان صدور چک متناسب با امتیاز اعتباری صادرکننده اشاره کرد.
نکته مهم این است با تمام این اوصاف، بانک مرکزی باید تا آذر ۹۹ تمامی اصلاحات قانون را به مرحله اجرا رسانده و جامعه را از مزیت‌های آن بهره‌مند سازد اما هنوز بسیاری از تکالیفی که طبق زمان‌بندی در حال حاضر باید در خدمت مردم باشد، همچنان عملیاتی نشده و با این سرعت کند، بعید است تکالیفی که تا آذر امسال زمان پیاده‌سازی دارند هم به سرانجام برسد.
این مرکز در پایان با اشاره به تغییرات مهم قانون جدید صدور چک و تحول و تطبیق این قانون با شرایط حال، از اجرایی نشدن برخی اصلاحات مهم انتقاد کرده و از مجلس پیگیری کامل برای رسیدگی این موضوع تا حصول نتیجه را خواستار شده است.
کاهش تخلفات چک، بر عهده نظام بانکی است
در ارتباط با قوانین جدید صدور چک و تأثیر در اعتبار آن مهرداد احمدی، وکیل پایه یک دادگستری به ایمنا می‌گوید: قوانین جدیدی که برای صدور چک اعمال شده‌اند بسیار کارآمد و در صورت اجرای همه آن‌ها بسیاری از معضلات مرتبط با چک حل خواهد شد.
وی در رابطه با چند مورد از این قوانین توضیح می‌دهد: یکی از عمده‌ترین مشکلات مرتبط با چک، وفور پرونده‌های کلاهبرداری بود تا جایی که رتبه زندانیان مرتبط با چک در ردیف ۲ و یا ۳ قرار می‌گرفت.
این وکیل پایه یک دادگستری می‌افزاید: بر اساس تغییرات جدید در قوانین چک، نمی‌توان چک حامل صادر کرد و برای صدور می‌بایست در سامانه چکاوک وارد شد؛ درواقع این بند از قوانین برای کاهش صدور چک بلامحل بوده و قطعاً تأثیرگذاری بسیاری خواهد داشت چون به راحتی دسته چک در اختیار افراد قرار نخواهد گرفت.
احمدی تصریح می‌کند: صدور چک بلامحل ازجمله معضلاتی است که در سال‌های رکود، پررنگ‌تر و عمیق‌تر می‌شود و با این قانون جدید از این آفت اقتصادی جلوگیری خواهد شد.
وی خاطرنشان می‌کند: مورد دیگر آن است که بر اساس دستورالعمل‌های جدید بانک مرکزی با کامل نبودن موجودی حساب شخص صادرکننده چک، بانک مکلف به بررسی حساب‌های دیگر مانند حساب‌جاری و سپس حساب پس‌انداز و پس از آن حساب کوتاه‌مدت و بلندمدت فرد است تا از موجودی آن‌ها مبلغ چک پرداخت شود و اگر هم موجود نبود کارت صاحب حساب مسدود می‌شود.
این کارشناس ادامه می‌دهد: در قانون جدید چک اگر فردی فاقد دسته‌چک باشد امکان صدور چک تک‌برگی را خواهد داشت؛ اما باید توجه داشت که این چک‌های تک برگی هم در صورت عدم پرداخت موانع قانونی به وجود می‌آورند؛ این‌گونه که بدون نیاز به ثبت دادخواست، اموال صاحبان چک‌هایی که گواهی عدم پرداخت دارند از طریق راهنمایی و رانندگی و ثبت اسناد توقیف می‌شود در صورتی که در قانون قدیم، توقیف اموال مراحل قانونی طولانی داشت و در ابتدا صاحب چک بلامحل، ممنوع‌الخروج می‌شد.
احمدی در پایان تأکید می‌کند: با وجود صدور قوانین جدید، درنهایت اجرای قوانین صحیح صدور چک بر عهده نظام بانکی کشور است زیرا بانک‌ها باید با سنجش توان مالی متقاضیان دسته چک اقدام به این کار کنند؛ یعنی دسته چک با سقف مشخص را با توجه به ارزیابی مالی از مشتری در اختیار متقاضی قرار دهند؛ این گونه که به تدریج اعتبار این برگه ارزشمند هم دوباره بازخواهد گشت.
اگر قوانین جدید به‌طور کامل اجرا شوند
احمد سعادت کارشناس بانکی نیز در گفت‌وگو با ایمنا می‌گوید: بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، آمار چک‌های برگشتی ماه‌های اخیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر بوده است و در ظاهر، این آمار امیدوارکننده به نظر می‌رسد.
وی توضیح می‌دهد: مهم‌ترین عامل برای کاهش این جریان، به قانون جدید چک مربوط است؛ در قانون جدید صدور چک، مجازات متناسب با تخلفاتی مانند صدور چک بلامحل وجود دارد و همین موارد باعث می‌شود متخلفان و کلاهبرداران بابت صادر کردن چک بلامحل هزینه بالایی پرداخت کنند؛ به علاوه پیگیری قضائی مال باختگان نیز در این قانون، بسیار آسان‌تر از قانون قدیم است؛ به طوری که با ارائه کد رهگیری به دادگاه، در زمان بسیار کوتاه‌تری، صادرکننده چک بلامحل مجازات می‌شود.
این کارشناس می‌افزاید: چک بلامحل در صورت تسویه نشدن شامل محدودیت‌هایی مانند منع گرفتن دسته‌چک جدید، ندادن تسهیلات بانکی و افتتاح نکردن حساب جدید خواهند شد؛ بنابراین با وجود این قوانین پیشگیرانه، افراد در زمان صدور چک، نسبت به تسویه آن در موعد پرداخت، حساسیت بیشتری دارند و دریافت کننده چک نیز با اعتماد بیشتری آن را قبول می‌کند.
سعادت بیان می‌کند: دلیل دیگر برای کاهش آمار چک‌های برگشتی، کاهش فعالیت‌های اقتصادی به دلایلی مانند رکود، قیمت دلار و شیوع ویروس کرونا است و افت روابط تجاری در روال معمول صدور چک تأثیرگذار بوده است؛ واضح است زمانی که چک کمتری صادر شود احتمال تخلفات مربوط به آن نیز کمتر می‌شود.
وی اظهار می‌کند: اما آنچه باعث فراوانی چک‌های بی محل و یا هر نوع تخلفاتی در این حوزه می‌شود بیش از هر عاملی به شرایط اقتصادی یک کشور یا استان مربوط می‌شود؛ به عنوان مثال اصفهان در دو سال گذشته رتبه بالایی در رقم چک‌های برگشتی داشت که به صنایع فراوان این استان و کسادی فعالیت آن‌ها باز می‌گشت؛ به طوری که از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی گرفته تا اصناف خرد به دلیل کسادی بازارها و نبود نقدینگی گرفتار این زنجیره خطرناک شدند، زیرا در شرایط تأمین دشوار نقدینگی بسیاری از چک‌ها برگشت می‌خورد.
بر این اساس تنها راهکار نجات از چنین بحرانی اصلاح در قوانین صدور چک بود که شد و بخش‌هایی از آن هم در حال اجراست و امیدواریم در مهلت تعیین شده مابقی قوانین اجرایی شود تا کمتر شاهد معضل چک‌های برگشتی و یا هر تخلفی در این زمینه باشیم.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما