محدودیت زوج و فرد در دفاتر ازدواج اعمال می‌شود

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق استان اصفهان گفت: در دو هفته پیش رو، مطابق بخشنامه معاون محترم قوه قضائیه و رئیس سارمان ثبت اسناد و املاک کشور، محدودیت زوج و فرد در دفاتر ازدواج اعمال می‌شود؛ یعنی دفاتر ازدواج با شماره فرد در روزهای فرد و دفاتر ازدواج با شماره زوج در روزهای زوج فعال خواهند بود.

حجت الاسلام علی‌اکبر صافی اصفهانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص روند فعالیت دفاتر ازدواج و طلاق در دو هفته آتی همزمان با محدودیت‌های تردد، اظهار کرد: برای دفاتر ازدواج و طلاق استان در موج سوم کرونا، مطابق بخشنامه معاون محترم قوه قضائیه و رئیس سارمان ثبت اسناد و املاک کشور، محدودیت زوج و فرد اعمال می‌شود؛ یعنی دفاتر ازدواج با شماره فرد در روزهای فرد و دفاتر ازدواج با شماره زوج در روزهای زوج فعال خواهد بود. علاوه بر این اجرا و ثبت ازدواج و طلاق تنها با حضور زوجین و شهود قانونی آنان مجاز است و دفاتر ملزم هستند که از هرگونه تجمع اکیداً ممانعت به عمل آورند.

وی با اشاره به نبود نظارت بر پروتکل‌های بهداشتی در برخی دفاتر ثبت ازدواج و طلاق افزود: در استان اصفهان شاهد نظارت جدی دستگاه‌های مسئول و برخورد با آنان نیستیم که امیدواریم بر این موضوع دقت و نظارت بیشتری از سوی معاونت بهداشت استان اعمال شود. با عنایت به اینکه مدیران دفاتر ازدواج و طلاق استان اصفهان بیشتر از صنف روحانیت و فرهیختگان دانشگاهی هستند، با اطلاع رسانی‌های کانون سردفتران ازدواج و طلاق استان نسبت به رعایت پروتکل‌ها و محدودیت‌های کرونایی که به آنان ابلاغ می‌شود دقیق و منضبط عمل می‌کنند و کمتر گزارشی مبنی بر تخلف از اصول و محدودیت‌های کرونا مشاهده شده است ولی در عین حال چند دفتر معدود با آمارهای ثبت ماهیانه بالا نیز وجود دارند که به خاطر منافع مادی بیشتر خود از این شرایط سوءاستفاده می‌کنند و چندان متعهد به رعایت محدودیت‌ها نیستند.

دفاتر ازدواج فاصله چندانی با ورشکستگی ندارند

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق استان اصفهان ادامه داد: در خصوص پلمب دفاتر به دلیل رعایت نکردن اصول بهداشتی به ما گزارشی نرسیده است؛ هر چند موارد شایع در خصوص رعایت نکردن سردفتران وجود ندارد، البته دفاتر معدودی هم هستند که در ماه‌های قبل در رعایت دستورات بهداشتی جدیت لازم را نداشتند و باید دستگاه‌های نظارتی روی کنترل عملکرد آنان در این ایام تمرکز نمایند تا اگر محدودیت‌ها را رعایت نکردند با آنها برخورد شود چرا که این امر نوعی بی توجهی به حقوق مردم و حق‌الناس است.

صافی اصفهانی با بیان اینکه وضعیت نابسامان اقتصادی ناشی از شیوع کرونا بر وضعیت دفاتر ثبت ازدواج و طلاق نیز اثر گذاشته، تصریح کرد: با توجه به شرایط تورم و افسارگسیختگی قیمت طلا در بازار از یک سو که موجب کاهش توان خانواده‌ها در راه اندازی مراسم ازدواج جوانانشان شده است و از سوی دیگر با وجود بیماری کرونا، شرایط اقتصادی بسیاری از دفاتر ازدواج مساعد نیست و زیر فشار افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدهای خود هستند.

طرح ایجاد سقف درآمد برای دفاتر ازدواج در دستور کار است

وی در خصوص تبلیغ برخی دفاتر در فضای مجازی برای جلب مشتری افزود: برخی دفاتر با رانت و تبلیغ در فضای مجازی و ایجاد اتاق‌های عقد لاکچری و تجملات فریبنده ظاهری در حاشیه دفاتر خود، همه عقدهای ازدواج برخی شهرها و شهرستان‌ها را به سوی خود جلب می‌کنند و آمارهای ماهیانه دو یا حتی سه رقمی پیدا کرده‌اند و در مقابل، بسیاری از سردفتران محجوب و متعهد که حاضر نیستند از هر راهی به کسب درآمد بپردازند، آمارهای ماهیانه تک رقمی دارند و در نتیجه نمی‌توانند جوابگوی هزینه‌های خود باشند. مدیر کل محترم ثبت استان، طرح ایجاد سقف درآمد برای دفاتر ازدواج همچون دفاتر اسناد رسمی را در دستور کار خود قرار داده‌اند و در حال پیگیری این موضوع از ریاست عالی این سازمان هستند که در صورت تحقق، به برقراری عدالت و جلوگیری از فساد و ابتذال در دفاتر، کمک شایانی خواهد کرد.

آمار کاهشی ازدواج و کاهش نیافتن آمار طلاق استان

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق استان اصفهان با بیان اینکه شاهد افزایش آمار ازدواج نسبت به شش ماهه مشابه سال قبل نبوده‌ایم، تصریح کرد: قدری این آمار کاهشی بوده است، اما در کل، آمار ازدواج در مقایسه با جمعیت فراوان جوانان در سن ازدواج در کشور و استان، آمار مطلوبی نیست و موجب نگرانی فراوان است و در مقابل به نظر می‌رسد آمار طلاق نسبت به شش ماهه مشابه سال قبل کاهش چندانی را نشان نمی‌دهد که آن هم بسیار نگران کننده است.

لزوم بازنگری در قوانین مهریه

وی در پایان با اشاره به افرایش نگران کننده در خواست صدور اجراییه مهریه، افزود: مورد بسیار جدی‌تر و نگران کننده‌تر، رشد فزاینده درخواست صدور اجراییه مهریه در استان و در کشور از سوی زنان و شلوغی وحشتناک واحدهای اجرای مهریه و اسناد ذمه‌ای است که به نظر می‌رسد باید مورد مطالعه و تحقیق میدانی محققان عرصه خانواده قرار گیرد همچنین باید در وضعیت مهریه در قوانین کشور محدودیت‌هایی وضع شود تا به جای تهدید کننده بودن برای خانواده بازدارنده و قوام بخش خانواده باشد.

کد خبر 456842

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.