به گزارش ایمنا، کمال رئوف درباره سند امنیت قضائی که توسط رئیس قوه‌قضاییه ابلاغ شد، افزود: این سند مانند همه قوانین، آئین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هایی که صادر و ابلاغ می‌شود دارای نقاط قوت و ضعف است و ممکن است خلاءهایی نیز داشته باشد یا ممکن است تکراری باشد یا نوآوری‌هایی داشته باشد اما می‌توان در مجموع صرف نظر از چند خلاء و تکراری بودن بخشی از آن، نمره قابل قبولی داد.
وی ادامه داد: این سند خصوصاً با توجه به وضعیت کنونی قوه قضائیه و جامعه ما که اکنون با مخاطرات زیادی از جمله اختلاس‌های کلان اقتصادی، کم کاری و کاهلی برخی مسئولان، شیوع بیماری کرونا، وضعیت نابسامان اقتصادی و وضعیت اجتماعی دارای محاسن بسیاری است.
این حقوقدان درباره محاسن سند امنیت قضائی، اظهار کرد: این سند دارای ضمانت اجرایی است همچنین نوآوری‌هایی دارد که شامل قواعد آئین دادرسی کیفری و قواعد حقوقی است.
برای نخستین بار رئیس قوه قضائیه برای بازپرس جرم انگاری کرده است
رئوف درباره نوآوری سند امنیت قضائی در خصوص قواعد آئین دادرسی کیفری افزود: برای اولین بار در این سند آمده است، چنانچه بازپرس در دادسرا جهت صدور قرار کفالت یا وثیقه، تأخیری ایجاد کند که این تأخیر خارج از اراده متهم باشد و باعث شود تا متهم روانه بازداشتگاه یا زندان شود، این عمل بازپرس در حکم «بازداشت قانونی» است. در واقع رئیس قوه قضائیه برای بازپرس جرم انگاری کرده است.
وی با طرح این پرسش که آیا می‌توان در این سند جرم انگاری کرد، گفت: رئیس قوه قضائیه از مفاد آئین دادرسی کیفری تفسیر کرده است و این اقدام از نظر حقوقی و جرم شناسی به جا است.
دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در زمینه نوآوری حقوقی در سند امنیت قضائی افزود: مراجعه قاضی به اصول کلی حقوقی نوآوری دیگر این سند است که باعث حل و فصل دعاوی بسیاری خواهد شد.
رئوف با اشاره به اصل ۱۶۷ قانون اساسی خاطرنشان کرد: در این اصل قانون اساسی، قاضی برای صدور رأی چنانچه در قانون استنادی پیدا نکند باید به منابع فقهی معتبر مراجعه کند اما قانونگذار درباره ادامه این روند توضیحی نداده و در سند امنیت قضائی اشاره شده که قضات می‌توانند بر اساس اصول کلی حقوقی دعاوی را حل و فصل کنند.
کاهش مجازات قانونی و جرم انگاری‌ها
این حقوقدان اظهار کرد: در این سند اشاره شده که برای ایجاد سرعت معقول در رسیدگی به پرونده‌ها و جلوگیری از اطاله دادرسی، دستگاه قضائی موظف است لوایحی را به مجلس تقدیم کند تا جرم‌انگاری و مجازات قانونی کاهش یابد. این مهم دغدغه حقوقدانان و جرم شناسان در چند دهه اخیر بوده است.
وی ادامه داد: در این سند دستگاه قضائی مکلف شده تا پرونده‌هایی که سابقه غیر قضائی یا شبه قضائی دارند توسط محاکم دادگستری به مراجع ذیصلاح خارج از قوه قضائیه ارجاع شوند. این اقدام باعث کاهش تعداد پرونده‌های دستگاه قضائی می‌شود.
دادستان انتظامی مرکز وکلا گفت: طبق این سند، قاضی موظف است در اسرع وقت برای تعیین تکلیف پرونده‌ها تصمیم بگیرد و در غیر این صورت تحت تعقیب انتظامی قرار می‌گیرد؛ مگر اینکه دلیل موجه قانونی برای تأخیر داشته باشد.
رئوف افزود: یکی دیگر از نوآوری‌های سند امنیت قضائی این است که قضات می‌توانند بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی نسبت به خساراتی که از جانب دولت به مردم وارد می‌شود به صدور رأی مبادرت کنند.
این حقوقدان اضافه کرد: برای نمونه، بر اساس این ماده از سند امنیت قضائی، قضات می‌توانند در رابطه با اهمال یا کم کاری مسئولان در انتشار کرونا، آلودگی هوا یا معضلات محیط زیست چنانچه از این رهگذر خسارتی به مردم وارد شده باشد، از مسئولان مطالبه خسارت کنند که این خسارت به صورت غرامت یا دیه باشد.
وکیل دادگستری در دفاع از موکل خود دارای مصونیت قضائی است
رئوف با اشاره به ایجاد حس امنیت در وکلای دادگستری افزود: در این سند اشاره شده که هیچکس نباید وکیل دادگستری را به دلیل دفاع از موکلش مورد اذیت و آزاد، تهدید یا تعقیب قرار دهد و در واقع به این معناست که وکیل دادگستری در دفاع از موکل خود دارای مصونیت قضائی است.
وی ادامه داد: در این سند این طور فرض شده که هر گونه شکایت یا اقدام علیه وکیل در زمان جریان بودن پرونده نشانگر تعرض به مصونیت وکیل است.
دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: نتیجه این مصونیت قضائی برای وکلا این است که هیچ شکایتی علیه وکلا در زمان رسیدگی به پرونده امکانپذیر نیست مگر اینکه تخلف وکیل کاملاً مشهود و تعقیب وی خللی در جریان آن پرونده ایجاد نکند.
رئوف اظهار کرد: در مورد حقوق متهمان، حقوق زندانیان، حقوق عامه و حقوق شهروندی نکات قابل توجهی در این سند آمده است. گاهی باید یکسری از حقوق، قوانین مربوط به ملت یا حقوق اشخاص تکرار شود تا دستگاه قضائی، مجلس و دولت و مردم از آنها آگاه شوند و جامعه بتواند در مسیر عدالت قرار گیرد.
به گزارش ایرنا، ۲۴ مهر ماه سند امنیت قضائی در ۳۷ ماده در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به‌منظور تحقق اهداف بندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴ از سوی حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.
نظر شما