به گزارش ایمنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان‌ها، حجت الاسلام محمد کاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری در سی و ششمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها که صبح امروز در ساختمان قدیم مجلس به ریاست علیرضا احمدی برگزار شد با بیان اینکه دیوان عدالت اداری در دو حوزه فعالیت می‌کند، گفت: مورد اول رسیدگی به شکایات مردم علیه تصمیمات دولتی، نهادهای حاکمیتی، تأمین اجتماعی و شهرداری‌هاست.
وی با بیان اینکه در دیوان عدالت اداری ۵۷ شعبه بدوی رسیدگی و ۲۳ شعبه تجدید نظر رسیدگی وجود دارد، افزود: در سال ۹۸ به میزان ۱۶۱ هزار و ۲۷۳ دادخواست به شعب بدوی دیوان ارجاع شده است که در همین سال ۱۷۱ هزار پرونده هم مختومه شده است.
بهرامی تصریح کرد: بیش از ده هزار پرونده بیشتر از ورودی‌های سال ۹۸ مختومه شده است. ۸۵ هزار پرونده هم به شعب تجدید نظر وارد شده و ۹۴ هزار پرونده هم در این شعب مختومه شده است.
رئیس دیوان عدالت اداری توضیح داد: وظیفه دوم دیوان رسیدگی به شکایات مردم از مصوبات و آئین نامه‌ها و بخشنامه‌ها و سایر مصوبات است که به آنها مصوبات عام‌الشمول گفته می‌شود.
وی ادامه داد: این مصوبات بخش زیادی از شکایات در کشور را در بر می‌گیرد که در سال ۹۸ به میزان ۲ هزار و ۳۱۴ شکایت داشته ایم که ۲۱۴۳ پرونده رسیدگی و مختومه شده است.
بهرامی با بیان اینکه در سال ۹۸ به میزان ۳۲۳ مصوبه باطل شده است، خاطر نشان کرد: این رقم در واقع ۱۵ درصد کل مختومه‌های دیوان را شامل می‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: در همین سال ۱۰۶ پرونده در هیأت عمومی دیوان حکم به عدم ابطال داشته‌ایم و ۶۹۹ پرونده هم حکم به عدم ابطال در هیأت‌های تخصصی داشته‌ایم.
وی بیان کرد: بنابراین در ۸۰۵ مصوبه حکم به عدم ابطال داده شده است که در مقابل شکایات ابطال شده عدد چند برابری است و این در حالی است که در این مدت ۷۵ رأی وحدت رویه در هیئت عمومی دیوان تأیید شده است.
رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه با شورای عالی استان‌ها نیز گفت: بر اساس اصل صد قانون اساسی هدف از تشکیل شوراها پیشبرد سریع برنامه‌ها از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی بوده است.
وی ادامه داد: آن چیزی که از قانون اساسی در حیطه وظایف شوراها استفاده می‌شود ارائه پیشنهادات لازم برای توسعه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و نظارت بر حسن اجرای مصوبات و نظارت بر حسن استفاده از سرمایه‌ها است.
بهرامی با بیان اینکه در رابطه با شورای عالی استان‌ها ۴ وظیفه مهم هم مورد توجه قرار گرفته است، توضیح داد: اولین این وظایف نظارت بر اجرای هماهنگ برنامه‌ها، جلوگیری از تبعیض، تهیه برنامه‌های هماهنگ و در نهایت تهیه طرح و ارائه آن به مجلس و دولت است.
رئیس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: ارائه طرح‌ها از طریق شورای عالی استان‌ها به مجلس موضوع مهمی است که در طول این سال‌ها فعالیت شورا شاید مغفول مانده و باید با توجه به مشکلات کشور و شناسایی آن در این حوزه بهتر عمل می‌شد.
بهرامی تصریح کرد: بخشی از مشکلات کشور با شناسایی دقیق و بردن طرح به مجلس و تبدیل آن به قانون قابل حل و فصل است و باید دوستان در همین فرصت باقی مانده در این دوره از این ظرفیت بیشتر استفاده کنند.
وی افزود: در حوزه مسائل فرهنگی، اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی می‌توان با ارائه طرح به مجلس مشکلات را برطرف کرد.
رئیس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: برخی از قوانین در حوزه مسائل شهری با ابهاماتی مواجه است و شفافیت لازم را ندارد. این موضوع را ما در دیوان عدالت اداری می‌بینیم و این اشکالات در قوانین و نبود شفافیت لازم باعث وجود برخی مشکلات شده است.
وی ادامه داد: در همین سال گذشته که ۱۶۱ هزار دادخواست به دیوان آمده باید پرسید دلیل این همه دادخواست چیست؟ چرا دستگاه‌ها وظایف خود را انجام نداده‌اند که نتیجه آن مراجعه مردم به دیوان عدالت اداری شود.
بهرامی توضیح داد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد برخی دستگاه‌ها بدون توجه به قانون بخش نامه‌هایی صادر می‌کنند و مراجعه مردم به دیوان عدالت اداری برای رفع مشکل است.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات ما موضوع کمیسیون‌های ماده صد است، توضیح داد: بیش از ۲۵۰ هزار حکم تخریب در کشور داریم که هنوز اجرا نشده است.
وی افزود: باید پرسید چرا موضوعات مرتبط با کمیسیون ماده صد در طول چهل سال گذشته هیچ اراده‌ای برای حل و فصلش نبوده است و این همه مردم با مشکل مواجه نباشند.
نظر شما