به گزارش خبرنگار ایمنا، درآمد پایدار برای هر سازمان چه در حوزه مسائل شهری و چه در سایر حوزه‌ها اهمیت زیادی دارد و پایه اساسی برای انجام درست و هدفمند فعالیت‌های یک ارگان است. از این جهت تلاش مدیران هر سازمان بر آن است تا منابع مشخصی برای بودجه سالانه خود در نظر داشته باشند و در صورت نیاز حتی منابع جایگزینی تعیین و در صورت لزوم از آن استفاده کنند. نبود این منابع یا نامشخص بودن آن موجب می‌شود تا درآمد یک سازمان در طول یک سال یا حتی سال‌های متمادی با نوسان همراه شود و بسته به حوزه فعالیت آن ارگان، بخشی از اهداف محقق نشده و مستقیم یا غیر مستقیم بهره برداران از خدمات و فعالیت‌های آن سازمان را تحت تأثیر قرار دهد. شهرداری از جمله سازمان‌هایی است که وظیفه ارائه بسیاری از خدمات در شهر را بر عهده دارد، این نهاد که مدت مدیدی است از بودجه دولتی سهمی ندارد با چالش‌هایی در مدیریت خود مواجه شده که زندگی شهروندان و کیفیت آن را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. اخیراً تلاش‌هایی می‌شود تا شهرداری بتواند از منابع پایدار برای تأمین درآمدهای خود استفاده کند، البته در صورت تحقق این امر، نکاتی نیز متوجه شهرداری است، در این ارتباط با" ابراهیم جمشیدزاده، پژوهشگر مدیریت شهری" گفت‌وگویی داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
اندکی در مورد پیشینه لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توضیح دهید
سابقه این لایحه به دهه هشتاد باز می‌گردد در آن سال‌ها وزارت کشور پیشنهادی را به دولت فرستاد، اما در دولت تمایلی وجود نداشت تا نظرات شهرداری‌ها را بشنود. سال ۱۳۹۲ لایحه با پیش‌نویس جدید تهیه شد و توسط وزارت کشور برای دولت ارسال شد و همزمان هم شهرداری تهران متن پیشنهادی را به دولت فرستاد و نمایندگان شهرداری‌ها به خصوص شهرداری تهران در جلسات بررسی این لایحه دعوت شدند، اما از آنجا که این لایحه بخشی از اختیارات دولت را به شهرداری واگذار می‌کرد و نیز باعث می‌شد که بخشی از درآمدهای دولت به شهرداری برسد، دولت رغبت چندانی برای پیشبرد آن نداشت. تا اینکه در مجلس اخیر، برخی نمایندگان طرح درآمدهای پایدار شهرداری‌ها را به هیئت رئیسه مجلس ارائه دادند و دولت مجبور شد لایحه را برای مجلس ارسال کند. البته مباحث مطرح در این طرح مسبوق به سابقه بود. بررسی نظام درآمدی شهرداری‌ها از گذشته تاکنون نشان می‌دهدکه حتی بعد از انقلاب شهرداری‌ها از درآمدهای ناشی از مالیات بر درآمد اشخاص سهم داشته‌اند، اما در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ این درآمد از شهرداری‌ها گرفته شد و لذا در لایحه درآمدهای پایدار تلاش شده بود خیلی از منابعی که شهرداری‌ها در سال‌های قبل دریافت می‌کردند مثل سهم از مالیات بر درآمد و املاک و مستغلات دوباره احیا شود. به علاوه در گذشته، "عوارض توأم با مالیات" در منابع درآمدی شهرداری‌ها وجود داشت که در ادبیات نظری به آن مالیات‌های مشترک می‌گویند یعنی مالیاتی که بخشی از آن به دولت محلی تعلق پیدا می‌کند. حتی مالیات ناشی از املاک و مستغلات توسط شهرداری‌ها گرفته می‌شد، اما بعداً یعنی در دهه ۶۰ دولت این درآمدها را از شهرداری‌ها گرفت و تمامی مالیات‌هایی که به نوعی توسط دولت به شهرداری‌ها واگذار شده بود از شهرداری‌ها سلب شد، تا سال ۶۲ نیز شهرداری‌ها در بودجه سالانه کل کشور کمک‌های دولتی مستقیمی دریافت می‌کردند که حدود ۴۰ درصد بودجه شهرداری را پوشش می‌داد، اما در سال ۱۳۶۲ و در قالب تبصره بند "ب" بودجه سال ۶۳ کمک‌های شهرداری‌ها در بودجه سالانه کشور حذف شد. از همان موقع مقرر می‌شود که وزارت کشور به نمایندگی از دولت ظرف سه ماه لایحه خودکفایی شهرداری‌ها را تهیه کرده و ظرف شش ماه آنها را خودکفا کند که این اتفاق تاکنون نیفتاده است.
چرا سهم شهرداری‌ها از بودجه عمومی کشور حذف شد؟
اولاً در اوایل دهه ۶۰ به دلیل جنگ تحمیلی، هزینه‌های دولت افزایش یافته بود، دولت به دنبال کاهش هزینه‌های خود بود و بودجه تعدادی از نهادها از جمله شهرداری حذف شد و هیچ کس در آن مقطع در دولت نبود که جلوی حذف بودجه شهرداری را بگیرد و این یک ضعف اساسی بود.
دوم اینکه با اصلاح قانون محاسبات عمومی، شهرداری‌ها از سلسله مراتب نهاد دولتی حذف شد و به عنوان نهاد عمومی غیردولتی تعریف شد و در ردیف سایر نهادهای عمومی مثل بنیاد مستضعفان و جانبازان قرار گرفت، در حالی که بخشی از وظایف محوله به شهرداری‌ها از جنس وظایف حاکمیتی است. با این اتفاق شهرداری‌ها از نظر ساختار سازمانی تقلیل پیدا کردند در حالی که از نظر حوزه وظیفه‌ای انجام همان وظایف حاکمیتی که دولت‌ها باید انجام بدهند را بر عهده دارند و این تناقض هنوز هم ادامه دارد. به همین دلیل ضرورتی نداشت که دولت به یک سازمان غیردولتی کمک مالی کند.
تاکنون برای خودکفایی مالی شهرداری‌ها چه اقداماتی شده است؟
سال ۹۶ تلاش‌هایی برای تصویب قانونی برای خودکفایی مالی شهرداری آغاز شد یکی از این تلاش‌ها طرح نمایندگان مجلس بود که در راستای لایحه دولت تهیه شد و مورد بررسی قرار گرفت که منجر به ارائه لایحه از سوی دولت به مجلس شد و در نهایت این لایحه در سال ۹۸ تصویب شد. در این مصوبه نمایندگان بر سهم شهرداری‌ها از مالیات‌های مستقیم و نیز مالیات بر درآمد اشخاص و عوارض و بهای خدمات تاکید داشتند. باید توجه داشت که بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور، در شهرها زندگی می‌کنند و شهرداری‌ها وظیفه تأمین بسیاری از خدمات را در شهرها برعهده دارند به طور مثال در حالی که سهم شهرداری تهران در ارائه خدمات شهری و زیر ساختی به مردم بسیار بیشتر از سهم دولت در شهر تهران است بیشتر از ۸۰ درصد هزینه این خدمات را شهرداری‌ها پرداخت می‌کنند و این در حالی است که به جرأت می‌توان گفت که سهم دولت در هزینه‌های خدمات شهری در تهران حدود یک درصد است در حالی که این رقم تا سال ۶۲ حدود ۴۰ درصد بود.
طبق قانون "نوسازی و عمران شهری" مصوب ۴۷ شهرداری‌ها منابع مناسبی را به دست می‌آوردند که به عوارض نوسازی معروف شد بر اساس ماده دو قانون مذکور شهرداری برای انجام وظایفی عوارض خاصی را دریافت می‌کند، جالب است بدانید سهم این عوارض در بودجه شهرداری تهران در سال ۱۳۵۱ حدود ۲۹ درصد بوده است که رقم بالایی است، اما در حال حاضر این سهم زیر سه درصد است شاید دولت هم در به وجود آمدن این شرایط تقصیر نداشته باشد اما کسی به دنبال دفاع از حق شهرداری در این سال‌ها نبوده است.
قانون "نوسازی و عمران شهری" چگونه به کسب درآمد توسط شهرداری کمک می‌کند؟
طبق قانون نوسازی و عمران شهری، عوارض موسوم به نوسازی، نیم درصد بهای روز املاک باید از صاحبان املاک بابت عوارض دریافت شود، این نیم درصد قبل از انقلاب دریافت می‌شد، اما بعد از انقلاب با افزایش قیمت‌ها متأسفانه وزارت کشور به نمایندگی از شهرداری‌ها نرخ ماده ۲ این قانون را در چارچوب ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم تنظیم کرد که کاملاً هم غیرقانونی است، اما هیچ شهرداری نسبت به آن اعتراض نکرد و با این حساب درآمدهای شهرداری کاهش پیدا کرد. حالا در لایحه جدید نرخ عوارض موسوم به نوسازی افزایش پیدا می‌کند و پیش بینی می‌شود سهم شهرداری‌ها از عوارض موسوم به نوسازی سه برابر شود.
با تصویب لایحه درآمدهای پایدار اتفاقات خیلی خوبی برای مدیریت شهری می‌افتد، اول اینکه برای اولین بار در کشور «عوارض محلی» تعریف می‌شود ما قبلاً در هیچ قانونی عوارضی به این نام نداشتیم، دوم اینکه واگذاری‌های دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای و درآمد حاصل از سرمایه گذاری و مشارکت در سرمایه گذاری به عنوان منابع درآمد جدید شهرداری تصویب شد در حالی که پیش از این شهرداری در انتشار اوراق مشارکت و یا اوراق اسلامی مشکل قانونی داشت. این اجازه می‌تواند به رونق سرمایه گذاری در شهر و اقتصاد منجر شهر شود و متعاقباً درآمدهای شهرداری نیز افزایش پیدا می‌کند.
از دیگر اتفاقات این لایحه تسهیل استفاده از ابزارها و روش‌های مالی برای شهرداری‌هاست و نیز «تدوین مصادیق وضع عوارض توسط شوراها» است، برای اولین بار است که قانون گذار عوارض مربوط به جرایم راهنمایی و رانندگی را در کلانشهرها به رسمیت شناخته و بر آن تصریح کرده و در بحث صدور و تمدید گذرنامه نیز تسهیلات بهتری برای شهرداری فراهم شده است، علی رغم تأخیر ۳۶ ساله در مجموع رویکرد جدیدی نسبت به نظام مالی شهرداری‌ها اتخاذ شده است، اما تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله است. شهرداری‌ها دنبال آن بودند که بعد از ۳۶ سال بخشی از درآمدهای قبل از انقلاب به شهرداری برگردد، درست است که این مهم به نحو کامل محقق نشده، اما به عنوان اولین گام و به منظور مشخص شدن جایگاه شهرداری‌ها خوب است.
آیا عوارض نوسازی در لایحه جدید شش برابر می‌شود؟
البته منظور از شش برابر شدن عوارض فقط عوارض موسوم به عوارض نوسازی با شاخصه‌ها و معیارهای محاسبه و افزایش نرخ در لایحه مذکور خواهد بود، این موضوع علاوه بر اینکه نیازمند اطلاع رسانی و شفاف سازی برای شهروندان است بلکه مطالبه گری شهروندان را از مدیریت شهری بالا می‌برد. کیفیت خدماتی که شهرداری‌ها به مردم می‌دهند از دو شاخص اساسی تبعیت می‌کند یکی میزان منابع مالی در اختیار شهرداری و دوم توانایی مدیران شهری. البته اهداف سیاسی در کیفیت و نوع ارائه خدمات شهری به شهروندان نقش دارد، لذا باید بین میزان پرداختی شهروندان و خدماتی دریافتی آنان از شهرداری رابطه مستقیمی باشد و زمانی که مدیران شهری اولویت‌های خدمات خود را با گرایش‌های خاص و علایق خود تعریف می‌کنند و نیاز مردم تأمین نمی‌شود مشکل به وجود می‌آید. شهروند با پرداخت عوارض سنگین، انتظار دارد خدمات مورد نظرش را نیز به همان میزان دریافت کند و چنانچه این خدمات ارائه نشود، طبعاً تمایلی به پرداخت مطالبات شهرداری نخواهد داشت و بر حسب تجربه اعمال جرایم نیز معمولاً تأثیری در تصمیم او ایجاد نمی‌کند.
آیا ممکن است با اجرای این لایحه سبب نوعی نارضایتی در میان شهروندان باشیم؟
پاسخ قطعاً مثبت است، اما قانون گذار فرآیند اجرای مواد این لایحه را پلکانی ندیده است، شهرداری‌ها برای اجرای آن باید اقداماتی را انجام دهند. مدیریت شهری برای ترغیب مردم به پرداخت عوارض می‌تواند مشوق‌هایی مثل تخفیف در پرداخت بموقع و یا تشویق‌های دیگری در نظر بگیرد. انجام این اقدام به زیرکی شوراها و شهرداری‌ها باز می‌گردد تا فضا را با اطلاع رسانی درست کنترل کنند. آنها باید فواید این قانون را برای مردم کاملاً باز کرده و شرایط شهر را برای مردم روشن کنند. در شهرداری تهران بخشی از مشکل به ساختار شهرداری باز می‌گردد، به طور مثال درآمدهای موسوم به درآمدهای پایدار در شهرداری مرکز سیاستگذاری می‌شود و شهرداری‌های مناطق اقدام به دریافت آن می‌کنند. لذا در این خصوص باید فرایندی تعریف شود تا سیاست‌گذار در شهرداری تهران، ابزارهای نظارت بر کیفیت ارائه خدمات عمومی را نیز متناسب با عوارض دریافتی داشته باشد.
از نظر شما این لایحه یک قانون جامع خواهد بود؟
هیچ قانون جامعی در کشور نداریم در نتیجه این قانون ضعف‌های زیادی دارد، یکی از ضعف‌ها این است که وقتی شهروندان را ملزم می‌کند عوارض سنگینی بدهند شهرداری را موظف نمی‌کند که بیشتر پاسخگو باشد و کیفیت خدمات خود را بیشتر کند. دوم اینکه با نهایی شدن این لایحه تمامی مشکلات مالی شهرداری رفع نخواهد شد و حداکثر منابع مالی که این لایحه در اختیار شهرداری مثل شهرداری تهران قرار می‌دهد، سه هزار میلیارد تومان است که در برابر بودجه کل شهرداری خیلی رقم بالایی نیست. در واقع این لایحه انتظارات ۳۶ ساله را تأمین نمی‌کند. اما گام اولیه خوبی است تا قوانین و لوایح متناسب دیگری تدوین و تعریف شوند. مثلاً در لایحه مدیریت جامع شهری، چنانچه وظایف متقابل شهرداری و مردم را مطرح کنیم شاید مطالبه گری مردم از شهرداری را افزایش دهد و شهروندی که عوارض می‌دهد، مدیران شهری را به پاسخگویی ملزم کند.
یکی از مواد لایحه‌ای که به شورای نگهبان رفته است و مخاطرات زیادی ایجاد می‌کند، ماده پنج این لایحه است که می‌گوید "نرخ عوارض نوسازی موضوع ماده دو قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷ / ۹ / ۱۳۴۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی هر سال به میزان دو و نیم (۲.۵) درصد ارزش معاملاتی موضوع صدر ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳ / ۲ / ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آخرین تقویت تعیین می‌شود." اگر این ماده اصلاح نشود، خیلی خطرناک است یعنی هر سال عوارض املاک ۲.۵ درصد افزایش می‌یابد که در سال‌های بعد رقم خیلی بالایی خواهد شد و ظرف ۴۰ سال کل قیمت یک ملک را در بر می‌گیرد.
نظر شما