به گزارش ایمنا، یک مقام آگاه در وزارت اقتصاد درباره تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به منظور تأمین کسری بودجه سال ۹۹، اظهار کرد: این موضوع مربوط به مصوبه مجمع بانک مرکزی در سال ۹۸ و ۹۷ است که در این رابطه کمیته‌ای متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تشکیل شد.
وی افزود: وزارت اقتصاد نتیجه جلسه را به رئیس جمهور منعکس کرده و برای اجرا باید به تأیید برسد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد تاکنون بیش از آنچه باید اوراق می فروخته در این پنج ماهه اوراق مالی فروخته است، تصریح کرد: هفته گذشته نیز پنج هزار میلیارد تومان اوراق مالی فروخته شد.
وی با بیان اینکه رقم تسعیر دارایی‌ها پیشنهاد وزارت اقتصاد نیست، گفت: کمیته مورد نظر در این رابطه تصمیم گرفته و قرار است از مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ۸۵۰۰ تومانی محاسبه شود و مابه‌التفاوت آن در نظر گرفته شود.
این مقام ارشد وزارت اقتصاد در مورد اثر تورمی تسعیر نرخ ارز دارایی‌های خارجی بانک مرکزی گفت: در صورتی که این منابع به منظور پرداخت بدهی‌های دولت استفاده شود اثر تورمی ندارد و تأثیر روی متغیرهایی مانند پایه پولی نخواهد داشت.
وی تاکید کرد: این موضوع به وزارت اقتصاد مربوط نیست و مصوبه مجمع بانک مرکزی بوده و رئیس کل بانک مرکزی نیز این مصوبه را قبول دارد.
منبع: فارس
نظر شما