احکام عربستان در پرونده خاشقچی فاقد مشروعیت است

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور اعدام‌های خارج از قانون عربستان سعودی گفت: این مقررات از نظر قانونی و اخلاقی مشروعیت ندارند.

به گزاش سرویس ترجمه ایمنا به نقل از آرتی نیوز، اگنس کالامارد در مجموعه توئیت های منتشر شده روز دوشنبه از طریق حساب توئیتر خود گفت: "این مقررات از نظر قانونی و اخلاقی مشروعیت ندارند؛ زیرا پس از یک روند قضائی عادلانه، منصفانه و شفاف انجام شده‌اند."

وی افزود: پنج قاتل به ۲۰ سال زندان محکوم شدند، اما مقامات عالی رتبه‌ای که اعدام خاشقچی را سازماندهی کردند از آنها استقبال شده و هنوز آزاد هستند و در مورد مسئولیت ولیعهد سعودی، شاهزاده محمد بن سلمان در این پرونده اشاره‌ای نشده است."

این مقام سازمان ملل متحد با بیان اینکه نباید مجازات این احکام برای کاهش فشارهای بین‌المللی در متن این موضوع باشد، تأکید کرد: "دولت‌ها، به ویژه اعضای شورای امنیت که سکوت روند دادرسی را رصد می‌کردند، باید همه تلاش خود را برای پیروزی عدالت انجام دهند."

کالامارد همچنین گفت که از هر زمانی مهم‌تر است که سازمان اطلاعات آمریکا ارزیابی‌های خود درباره میزان مسئولیت ولیعهد سعودی در ترور خاشچقی را منتشر کند.

خاشقچی، روزنامه نگار سعودی که از سال ۲۰۱۷ در آمریکا اقامت داشته و به انتقاد از رهبری سعودی مشهور بود، در تاریخ ۲ اکتبر ۲۰۱۸ در کنسولگری کشورش در استانبول توسط تیم ویژه ترور سعودی کشته شد و جسد وی هنوز پیدا نشده است.

در سال ۲۰۱۹، کالامارد به درخواست دبیرکل سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترش، در مورد قتل خاشقچی گزارش ویژه‌ای تهیه کرد و به این نتیجه رسید که ولیعهد عربستان سعودی در ماجرای قتل جمال خاشقچی نقش دارد.

کد خبر 443143

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.