۱۰ شهریور ۱۳۹۹ - ۰۷:۰۷
گشایش اقتصادی؛ از حرف تا عمل!

جزئیات طرح "گشایش اقتصادی" نشان می‌دهد، دولت قصد دارد با فروش اوراق سلف نفتی در بورس، خود را تأمین مالی کند اما برخی کارشناسان این اقدام را خطرآفرین می‌دانند و برخی دیگر بر هوشمند بودن فروش اوراق تاکید دارند، در این میان تعدادی از فعالان بورس نیز نسبت به ضعیف بودن هسته معاملاتی آن هشدار می‌دهند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، رئیس جمهور روحانی در تازه‌ترین وعده اقتصادی خود به ملت برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و کاهش فشار مالی نوسانات ارزی بر زندگی عمومی جامعه، طرح "گشایش اقتصادی" را بدون ذکر جزییات مطرح کرد و به رغم اینکه تعداد زیادی از کارشناسان علوم اقتصادی معتقد بودند قرار است در طرح گشایش اقتصادی، ارتباطات دوجانبه تجاری و اعتباری با برخی از کشورها توسعه پیدا کند اظهار نظر نمایندگان مجلس که باید این طرح را تصویب می‌کردند جزئیات آن را فاش کرد.

بر اساس اطلاعاتی که از سوی نمایندگان مجلس و مسئولان اقتصادی دولت به رسانه‌های کشور ارائه شده، دولت قصد دارد در طرحی با عنوان "گشایش اقتصادی" فروش اوراق نفتی به روش سلف موازی را در دستور کار قرار دهد؛ به زبان ساده دولت می‌خواهد بیش از ۲۲۰ میلیون بشکه نفت خام را که معادل تولید ۶۰۰ هزار بشکه در هر روز است در قالب اوراق سلف و بر اساس قیمت ارزی که از سوی بانک مرکزی در سامانه سنا اعلام می‌شود به خریداران بفروشد و پس از دو سال این اوراق بهادار را بر اساس قیمت روز نفت از دارندگان آنها بازخرید کند. در این میان خریداران و فعالان بازار بورس و سرمایه نیز در بازاری به‌نام سلف موازی همانند بازار سهام قادر به‌معامله این اوراق در طول دو سال مهلت دولت هستند.

مخالفت گسترده با طرح "گشایش اقتصادی"

ارائه این طرح از سوی رئیس جمهور، واکنش تعداد زیادی از فعالان اقتصادی، نمایندگان مجلس، کارشناسان علوم اقتصادی و فعالان سیاسی را در پی داشت به صورتی که پس از تصمیم یکجانبه دولت و اعلام ناگهانی این طرح از سوی رئیس جمهور، اغلب نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی که چندی پیش در نخستین چالش ساختاری مجلس یازدهم و دولت دوازدهم به وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت صمت رأی اعتماد نداده بودند، مخالفت قاطع خود با بخش عمده‌ای از مفاد این طرح را اعلام کردند.

در حقیقت اصلی‌ترین انتقاد نمایندگان مجلس به این طرح، واگذار کردن برخی از تعهدات اعتباری و مالی دولت دوازدهم به دولت بعدی است بنابراین نمایندگان معتقدند دولت باید با استفاده از ظرفیت‌های مالی و اعتباری موجود نسبت به حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور اقدام کند.

تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقدند اگر قرار است نفتی از سوی دولت به خریداران عمومی و غیر خارجی فروخته شود باید از طریق رونق بورس انرژی و فروش نفت و میعانات نفتی از طریق قراردادهای آتی باشد. تعداد قابل توجهی از کارشناسان اقتصادی و برخی نمایندگان ادوار مجلس که این روزها به چهره‌های شاخص سیاسی در کشور تبدیل شده‌اند نیز نسبت به تبعات احتمالی اجرای این طرح برای سال‌های آینده و در روند کاری دولت سیزدهم هشدار داده‌اند.

فروش اوراق سلف نفتی هوشمند و هدفمند باشد

خشایار جمالی نژاد، کارشناس برنامه‌ریزی اقتصادی معتقد است اگر علت اصلی افزایش نقدینگی در نظام اقتصادی ایران را افزایش انتشار و چاپ اسکناس بدانیم این طرح تا حدودی ابزار مناسبی برای جمع‌آوری نقدینگی است، اما باید بررسی کنیم که آیا دولت سیزدهم قادر به بازخرید این تعهدات گسترده که در دسترس عموم قرار خواهد گرفت خواهد بود؟

وی در گفتگو با خبرنگار ایمنا، اظهار می‌کند: نحوه تأمین و هزینه‌کرد مهم‌ترین عواملی است که باید در لزوم ایجاد بدهی برای یک دولت در نظر گرفته شود و متأسفانه دولت ایران و دستگاه‌های اقتصادی وابسته به آن توجهی به عامل دوم یعنی نحوه هزینه‌کرد اوراق بدهی ندارند و همین امر باعث رشد بدهی غیر هدفمند دولت به مردم خواهد شد.

جمالی نژاد با بیان اینکه دولت نباید بدون تعیین خط مشی هزینه‌کرد، نسبت به انتشار و فروش اوراق بدهی اقدام کند، تصریح کرد: دولت ژاپن به عنوان یک نظام حاکم بر کشوری در حال توسعه، بیش از ۱.۵ برابر تولید ناخالص داخلی خود را به صورت اوراق بدهی به فروش رسانده اما تثبیت سیاست‌های اقتصادی و اعتباری حاکم بر ژاپن و تعیین خط و مشی‌های هزینه‌کرد اوراق بدهی باعث شده تاکنون مشکل ساختاری برای ایفای تعهدات اوراق بدهی ژاپن به وجود نیاید و یکی از پرسودترین اوراق در دنیا باشد.

وی ادامه می‌دهد: دولت باید با تعیین سیاست‌های ثابت اقتصادی، هزینه‌کرد این اوراق بدهی که به احتمال زیاد پس از چالش‌های سیاسی طولانی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب خواهد رسید را هوشمند و هدفمند کند و تنها راه استفاده بهینه از این اوراق و تأثیرگذار بودن آنها بر زندگی و معیشت مردم نیز همین است.

فروش اوراق سلف نفتی، خطر آفرین است

مهدی ابوطالبی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه اما نظر دیگری دارد، وی معتقد است: تأمین مالی پروژه‌های دولتی از طریق فروش اوراق سلف نفتی که از سوی دولت تحت عنوان طرحی موسوم به "گشایش اقتصادی" ارائه شده زیرساخت‌های لازم فنی و اقتصادی برای پشتیبانی کامل از ارزش سهم‌ها را ندارد و هرگونه اختلال در روند صعودی ارزش سهم‌های مربوط به این شرایط جامعه را متشنج خواهد کرد.

وی در گفتگو با خبرنگار ایمنا، اظهار می‌کند: با توجه به حساس شدن جامعه ایرانی به نزولی یا صعودی شدن روند رشد شاخص سهام در بازار سرمایه و عوامل متعددی که بر رشد این شاخص بورس تأثیر می‌گذارند، کنترل ارزش سهم‌های اوراق سلف نفتی به صورت کامل در دست دولت نخواهد بود و هرگونه اختلالی در روند رشد ارزش آنها منجر به تحولات اجتماعی و امنیتی در جامعه خواهد شد.

ابوطالبی با اشاره به استقبال عموم مردم و فعالان قدیمی بازار سرمایه از رسانه‌های اقتصادی مرتبط با عرضه‌های اولیه و سهم‌های جدید، ادامه می‌دهد: شرط لازم برای کنترل ارزش این اوراق بهادار که بی‌شک انتشار آنها یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌های مالی و اعتباری دولت دوازدهم است، مهار فضای رسانه‌های اقتصادی تأثیرگذار داخلی و خارجی است و با توجه به ظرفیت‌های سیاسی و فرهنگی موجود در بدنه دولت، مهار و کنترل فضای رسانه‌ای حاکم بر نظام اقتصادی ایران و بازار سرمایه غیرممکن به نظر می‌رسد.

وی خاطرنشان می‌کند: مشکلات ساختاری طرح گشایش اقتصادی و ناتوانی دولت در مهار رسانه‌های مرتبط با بورس، فروش اوراق سلف نفتی در بورس انرژی را با مشکل مواجه خواهد کرد و این طرح خطرآفرین، ناکام خواهد ماند.

بورس، ظرفیت پشتیبانی اعتباری از اوراق سلف نفتی را ندارد

فاطمه روح‌الله امینی، کارشناس و فعال بازار سرمایه نیز در این خصوص به خبرنگار ایمنا می‌گوید: با ورود تعداد زیادی از سهامداران جدید به بازار سرمایه ایران و نقش‌آفرینی گسترده آنها در روند عرضه‌های اولیه، هسته معاملات بورس بیش از پیش ناتوان شده و اغلب فعالان بازار سرمایه در معاملات روزانه‌شان دچار مشکلات مختلفی همچون ثبت نشدن عملیات خرید و فروش می‌شوند.

وی اضافه می‌کند: به نظر می‌رسد استقبال عمومی گسترده‌ای از عرضه اولیه اوراق سلف نفتی در بورس انرژی شود و همزمان با وعده گشایش اقتصادی رئیس جمهور، روند ورود افراد غیرمتخصص و بدون دانش به بازار بورس سرعت گرفته و انتشار و فروش اوراق سلف نفتی برای تأمین مالی پروژه‌های مهم کشور آخرین شانس دولت برای کشاندن مردم عادی به بازار سرمایه است.

این کارشناس و فعال بازار خاطرنشان می‌کند: هسته معاملاتی بورس و زیرساخت‌های بازار سرمایه که با ورود تعداد زیادی از سهامداران جدید به شدت درگیر شده‌اند، ظرفیت پشتیبانی اعتباری از معاملات سنگین و متعدد اوراق سلف نفتی در بستر بورس را ندارد و باید به فکر یک سیستم و شبکه پشتیبانی قوی از معاملات این اوراق مهم باشیم.

گزارش از: سپهر زارع، خبرنگار ایمنا

کد خبر 440122

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.