مطالبات قانونی کارگران پرداخت شود

دکتر جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور و رییس کمیسیون کارگری در جلسه فوق العاده این کمیسیون، با تأکید بر این که ضرورت دارد مطالبات به حق و قانونی کارگران پرداخت شود، اظهار داشت: لازم است درخواستها و مطالبات، صرفاً از مجاری قانونی و با رعایت منافع ملی کشور صورت پذیرد.

به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور در جلسه فوق العاده کمیسیون کارگری، ضمن ترسیم فضای کنونی کشور و موضوعاتی هم چون تداوم فشارهای غیر قانونی و تحریمهای ظالمانه و نیز بحران کرونا در کشور، اظهار داشت: تداوم این شرایط، ضرورت همدلی و همراهی حداکثری همه آحاد مردم و مسؤولان کشور را مبتنی بر استراتژی مقاومت فعال می طلبد.

وی افزود: در چنین شرایطی، طبیعی است که دشمنان و محافل سیاسی و رسانه ای مغرض و معاند، با سوءاستفاده از شرایط کشور، تلاش می کنند از مطالبات به حق و قانونی مردم به ویژه صنوف زحمتکشی هم چون کارگران استفاده ابزاری کنند.

رییس کمیسیون کارگری با اشاره به این که ضرورت دارد مطالبات به حق و قانونی کارگران منطبق بر قانون کار پرداخت شود، تأکید کرد: لازم است درخواست ها و مطالبات، صرفاً از مجاری قانونی و با رعایت منافع ملی کشور صورت پذیرد تا دشمنان نظام قادر به سوءاستفاده از این موضوعات نباشند.

وی افزود: ملاک و معیار ما و همه ارکان کشور در هر شرایطی، باید قانون باشد و در موضوع کارگران و مطالبات کارگری هم قانون کار فصل الخطاب است.

عرف هم چنین ضمن تأکید بر ضرورت افزایش تلاش ها برای ایفای تعهدات مسؤولان و مدیران صنایع و مجتمع های صنعتی کشور و پرداخت مطالبات قانونی کارگران، تأکید کرد: در این شرایط، لازم است تشکل های کارگری، نقش مؤثرتر و پویاتری در ایجاد ارتباط منطقی میان جامعه کارگری کشور و مسؤولان مرتبط به منظور افزایش انسجام ملّی و پیگیری مطالبات قانونی کارگری ایفا کنند.

کد خبر 437436

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.