به گزارش خبرنگار ایمنا، قوانین شهرداری‌ها در حوزه‌های مختلف کارکردی و حقوقی دستخوش تغییرات بسیاری شده است، برخی از این قوانین به دلیل نبود بستر اجرایی لازم لغو یا اصلاح شده و بعضاً قوانین جدیدی به قوانین فعلی اضافه شده است تا به شهرداری در مدیریت بهتر شهر کمک کند.
شهرداری بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کند، به علاوه اختیارات این دستگاه نیز برای مدیریت شهر محدود است. در بسیاری شهرهای جهان شهرداری قدرت بسیاری برای مدیریت و اداره حوزه‌های مختلف شهر دارد و قدرت مداخله و حوزه عملکرد آن گسترده است، با این حال قوانین نظارتی وجود دارد که به شهرداری با وجود اختیارات گسترده اجازه تخطی از قوانین را نمی‌دهد.
در کشور ما نیز قانون شهرداری‌ها، حوزه عملکرد و ارائه خدمات شهرداری را مشخص کرده است البته بعضاً این قوانین چندان با شرایط شهرهای ما همخوانی ندارد، زیرا امروزه شهرهای کشور با معضلاتی روبرو هستند و به نظر می‌آید نیاز است برخی قوانین اصلاح شده یا قوانین جدیدی تصویب شود. به طور مثال شهرداری مکلف به ارائه خدمات شهری به افراد ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی نیست با این حال پس از مدتی به ناچار این نواحی به شهر الحاق شده و شهرداری باید امکانات اولیه را در اختیار آنها قرار دهد، در حالی که تلاش‌ها برای اصلاح قوانین بخصوص در حوزه مالی و عملکردی تا کنون به نتیجه نرسیده است.
شهرداری در قوانین موضوعه کشور ما بیشتر به عنوان یک نهاد ارائه دهنده خدمات دیده می‌شود و قانون حوزه خدماتی آن را مشخص کرده است، ابراهیم جمشید زاده، پژوهشگر مدیریت شهری می‌گوید: سه اصطلاح محدوده شهر، حریم شهر و خارج از حریم شهر در حوزه خدماتی شهرداری قابل بررسی است، در خارج از حریم شهر شهرداری وظیفه‌ای ندارد و دخالتی نمی‌تواند بکند زیرا این محدوده از شهر و شهرداری فاصله زیادی دارد و قانونگذار دخالت شهرداری را در این محدوده منع کرده است.
وی با بیان اینکه شهرداری تنها وظیفه خدمت رسانی در محدوده شهر و نظارت و بعضاً خدمات رسانی در حریم شهر را دارد، می‌افزاید: شهرداری در حریم شهر چند وظیفه دارد که قانونگذار بر عهده آن گذاشته است و این وظایف را می‌توان در سه مرجع مورد اطمینان جست جو کرد.
این پژوهشگر مدیریت شهری با اشاره به اینکه ماده ۹۹ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری دو مرجع قانونگذار شهرداری است، خاطرنشان می‌کند: ماده ۹۹ قانون شهرداری، اختیاراتی را به این سازمان در حوزه ساخت و سازها در محدوده و حریم شهر داده است و در چهارچوب این اختیارات مشخص شده که تا کجا می‌تواند در حریم شهر تصمیم گیری و مجوز ساخت و ساز صادر کند.
جمشیدزاده تاکید دارد: مستند به مفاد ماده ۹۹ قانون شهرداری، شهرداری‌ها مکلف هستند ۸۰ درصد درآمدهایی را که در حریم شهر دریافت می‌کنند، در همان جا هزینه کنند و در چهارچوب مفاد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هرگونه ساخت و ساز در محدوده و حریم شهر منوط به دریافت مجوز از شهرداری است.
وی ادامه می‌دهد: انجام همه ساخت و ساز در حریم شهر مجاز نیست، ساخت و سازهای مجاز در حریم شهرها عمدتاً در حوزه فعالیت‌های کشاورزی می‌باشند و شهرداری‌ها در چهارچوب قانون اقدام به صدور مجوز می‌کنند و ساخت واحدهای مسکونی در حریم شهر ممنوع است.
این پژوهشگر مدیریت شهری تصریح می‌کند: فردی که درخواست ساخت و ساز در حریم شهر را می‌دهد در چهارچوب قوانین تعیین شده می‌تواند از شهرداری مجوز دریافت کند، این فرد نمی‌تواند درخواست مجوز ساخت واحد مسکونی در حریم شهر را از شهرداری داشته باشد.
جمشیدزاده عنوان می‌کند: در چهارچوب قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستاها و شهرک‌ها و نحوه تعیین آن مصوب سال ۸۴ برخی اختیارات از شهرداری گرفته و برخی اختیارات به شهرداری داده شد.
وی ادامه می‌دهد: این اختیار برای شهرداری محفوظ مانده است که بر همه ساخت و سازها در حریم شهر نظارت داشته باشد.
این پژوهشگر مدیریت شهری با اشاره به وجود برخی روستاها در حریم شهر، می‌افزاید: روستاهایی که در حریم شهر قرار دارند، سه دسته هستند، روستاهایی که دارای شورا می‌باشند، روستاهایی که طرح هادی دارند و روستاهایی که طرح هادی ندارند، نحوه صدور مجوز ساخت و ساز در این روستا در چارچوب قانون تعاریف محدوده در حریم شهر و روستا متفاوت است.
جمشیدزاده تاکید می‌کند: شهرداری نمی‌تواند در امور روستاهایی که در حریم شهرها واقع شده‌اند و شورای روستا دارند و دارای طرح هادی روستایی نیز می‌باشند، دخالتی داشته باشد و ارائه خدمات و مجوز ساخت و ساز در این روستاها بر عهده دهیاری و بخشداری است.
وی خاطرنشان می‌کند: در چهارچوب قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستاها و شهرک‌ها و نحوه تعیین آن مصوب سال ۸۴ چنانچه شهرداری اقدام به دریافت عوارض در حریم شهر کند باید خدمتی نیز به آن ارائه دهد، به علاوه شهرداری می‌تواند مجوز ساخت و سازهای مربوط به حوزه کشاورزی در خارج از محدوده روستاهای واقع در حریم شهر و در حریم شهر را نیز صادر کند.
این پژوهشگر مدیریت شهری تاکید می‌کند: چنانچه شهرداری در حریم شهر مجوز تأسیس مرغداری، مجتمع کشاورزی یا مرکز گردشگری بدهد، ملزم به ارائه خدمات از جمله جمع آوری زباله‌های آن مرکز و ایجاد معبر است زیرا از این مراکز عوارض دریافت می‌کند.
جمشیدزاده اظهار می‌کند: طرح این موضوع که شهرداری‌ها باید در ازای دریافت عوارض، خدمتی نیز ارائه دهند، از سال ۸۴ مطرح شد اما چندان از نظر اجرایی به آن توجه نشده است در حالی که شهرداری‌ها در حریم شهر نیز همانند محدوده شهر وظایفی بر عهده دارند اما وظایف آنها محدودتر است.
وی می‌گوید: وظایف شهرداری‌ها در حریم شهر صرفاً در حوزه نظارت، جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و ارائه مجوز برای ساخت و سازهای مجاز است، همینطور به موجب ماده ۹۹ قانون شهرداری، این سازمان وظیفه دارد چنانچه بهای انجام خدماتی را در حریم شهر دریافت می‌کند ۸۰ درصد آن را در همان حریم شهر هزینه کند.
خدمت رسانی به خارج از حریم شهر جزو وظایف شهرداری نیست
این پژوهشگر مدیریت شهری عنوان می‌کند: شهرداری‌ها در چهارچوب قوانین وظیفه ارائه خدمت در خارج از حریم شهر را ندارند زیرا قانون شهرداری خدمات دهی شهرداری را به محدوده و حریم شهر محدود می‌کند در حالی که نگاه دیگری نیز وجود دارد.
جمشیدزاده تصریح می‌کند: بعضاً بر اساس توصیه‌ها و تصمیمات نهادهای نظارتی تکلیف می‌شود تا چنانچه حادثه‌ای در حوزه ایمنی و آتش نشانی در روستاها و حریم شهرها یا پیرامون شهر، کلانشهر یا سایر شهرها رخ داد، شهرداری به این مناطق خدمت رسانی کند، بر این اساس شهرهای بزرگ و شهرهای مجاور باید در حوزه ارائه خدمات آتش نشانی به یکدیگر کمک کنند.
وی می‌گوید: شهرداری مکلف است برای کارمندان خود در زمان حضور آنان به عنوان آتش نشان مأموریت در نظر بگیرد تا چنانچه حادثه‌ای رخ داد مشکلی برای پرداخت خسارت وجود نداشته باشد اما با توجه به محدودیت منابع مالی که شهرداری‌ها دارند معمولاً دلایل خود را برای ارسال نکردن نیروهای خود به مکان‌های دیگر دارند.
این پژوهشگر مدیریت شهری به قانون اصلاح مدیریت بحران اشاره می‌کند و می‌گوید: بر اساس این قانون که سال گذشته تصویب شد شهرهای بزرگ و شهرهای مجاور در حوزه خدمات ایمنی و آتش نشانی باید به شهرهای همجوار خود خدماتی را ارائه دهند.
با وجود اینکه شهرداری موظف به ارائه خدمت در خارج از محدوده شهر نیست، اما قوانین بالادستی این سازمان را موظف می‌کند تا در صورت بروز حادثه نیروهای آتش نشانی برای امدادرسانی به خارج از حریم شهر اعزام شوند در حالی که اختیارات قانونی واگذار شده به شهرداری نیز به دلیل کمبود منابع مالی بعضاً با مشکل مواجه می‌شود.
قانون، فصل‌الخطاب تعیین حوزه خدمات شهرداری‌ها
در همین ارتباط مهدی جمالی نژاد، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در مورد نبود قانون امداد رسانی شهرداری خارج از محدوده شهرها، می‌گوید: شهرداری‌ها به استناد قانون شهرداری‌ها موظف به ارائه خدمات عمومی به شهروندان متناسب با وظایف و مأموریت‌های محوله هستند.
وی می‌افزاید: قلمرو عمل این نهاد در محدوده و حریم شهر بر طبق قوانین موجود تعریف شده و امداد رسانی و ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی نیز به عنوان یکی از وظایف شهرداری‌ها تعیین شده که در نظام سازمانی و تشکیلاتی فعلی شهرداری‌ها برای تحقق این مأموریت سازمان‌ها و واحدهای خدمات ایمنی و آتش نشانی ایجاد شده است.
رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر در ۹۷ شهر کشور سازمان آتش نشانی تشکیل شده و در سایر شهرداری‌ها نیز واحد و ادارات آتش نشانی این مسئولیت را بر عهده دارند.
جمالی نژاد با بیان این که شهرداری صرفاً وظیفه ارائه خدمات ایمنی و امداد رسانی را در محدوده و حریم شهر برعهده دارد، تاکید می‌کند: قوانین و مقررات مربوط به مدیریت بحران در کشور، نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری‌ها را مسئول ارائه خدمات بر حسب اعلام نظام سلسله مراتب مدیریت بحران در شهرستان، استان و کشور می‌داند، در این صورت با اعلام شرایط اضطرار و با دستور فرماندار، استاندار یا جانشین وی، اجازه ارائه خدمات به شهروندان از سوی شهرداری‌ها موضوعیت پیدا می‌کند.
نظر شما