به گزارش خبرنگار ایمنا، دستمزد کارگران همواره از مسائل مهمی بوده است که تعیین آن چالش‌های بسیاری را به دنبال دارد. رشد نرخ تورم، رکود اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و وضعیت اقتصادی کشور از مسائلی است که در تعیین این مهم نقش دارد.
در شرایطی کنونی کشور که گذران معیشت برای قشر کارگر بسیار دشوارتر از گذشته شده انتظار می‌رفت میزان افزایش حقوق‌ها برای سال ۹۹ نزدیک به تورم ۴۱ درصدی رسمی کشور باشد اما درنهایت با بازنگری انجام‌گرفته افزایش ۲۶ درصدی حداقل حقوق کارگران و بازنشستگان تصویب شد. افزایشی که قطعاً پوشش‌دهنده نیمی از هزینه‌های زندگی کارگران در شهرهای پرهزینه‌ای مانند اصفهان نیست.
دستمزدهای کنونی شاید برای دو سال گذشته تا حدودی مناسب بود اما با توجه به تورم و افزایش قیمت‌ها چنین مبالغی جوابگوی نیاز فعلی کارگران نیست. این مسئله زمانی قابل تأمل تر می‌شود که طبق گفته رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، هزینه معیشت کارگران شش میلیون و ۴۹۰ هزار تومان تا شش میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام می‌شود. این عدد یعنی کسری دخل و خرج یک کارگر حداقل بگیر به حدود چهار میلیون تومان رسیده که با توجه به افزایش تورم تا پایان سال، فاصله دستمزدها با سبد معیشتی هرروز بیشتر خواهد شد.
اخیراً سازمان بازرسی کل کشور از وعده دولت برای بازنگری در دستمزد طی شش ماه دوم سال خبر داده که البته به گفته وزیر کار، بازنگری مجددی برای دستمزد کارگران در نیمه دوم سال انجام نخواهد گرفت.
نرخ تورم بالاتر از دستمزدهاست
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار تورم و سبد معیشتی تعیین کند. در مورد نرخ تورم، عدد اعلامی از سوی بانک مرکزی مورد توجه است و برای سبد معیشتی بر اساس بند دوم این ماده قانونی حداقل مزد، باید به میزانی باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین کند.
حال در شرایطی که نرخ تورم سال گذشته به بیش از ۴۱ درصد و حتی در حوزه خوراکی‌ها به بیش از ۵۰ درصد هم رسیده است، چگونه یک کارگر و یا یک بازنشسته توان گذران معیشت زندگی خود همچون گذشته خواهد داشت؟
یک فعال کارگری در اصفهان به خبرنگار ایمنا می‌گوید: اصفهان شهری با تعداد فراوانی از واحدهای صنعتی و غیرصنعتی است که برای چرخش کار، به کارگران وابسته است، کارگرانی که اغلب از شرایط معیشتی نامطلوبی نیز برخوردارند.
احمد رضویان می‌افزاید: با وجود اینکه امسال دستمزدها تا حدودی افزایش داشته است اما گرانی و تورم به اندازه‌ای زیاد است که توان زندگی در حد متوسط هم از این قشر گرفته‌شده است.
به گفته این فعال کارگری، افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال جاری با احتساب تمام مزایای مزدی، به حدود ۳۳ یا ۳۴ درصد می‌رسد درحالی‌که با وجود افزایش نرخ کالاهای اساسی و تورم، قدرت خرید به پایین‌ترین سطح خود رسیده است.
رضویان ادامه می‌دهد: طرف دیگر ماجرا آن است که همین کارگران ناراضی، امنیت شغلی نیز ندارند. بیش از ۸۰ درصد کارگران از آینده شغلی خود اطلاعی ندارند. به ویژه در شرایطی که با وضعیت اقتصادی و تحریم‌هایی موجود که رکود فعالیت واحدهای اقتصادی را به دنبال داشته و در نهایت منجر به تعطیلی، ورشکستگی و درنهایت اخراج کارگران شده است.
وی اظهار می‌کند: گروهی هم که فعلاً در حال فعالیت هستند، باوجود چنین دستمزدهای پایینی همواره گلایه‌مند بوده و حتی برخی به اجبار به مشاغل کاذب جهت تأمین مخارج خود روی می‌آورند.
مهم، اجرایی شدن یک طرح است
همه مؤلفه‌ها و شواهد اقتصادی نشان می‌دهد کاهش قدرت خرید دستمزد بگیران با سرعت بسیار ادامه خواهد داشت. در چنین شرایطی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در گفت‌وگویی با یکی از رسانه‌ها از وعده دولت برای بازنگری در دستمزد، در شش ماه دوم سال خبر داده است.
به گفته درویشیان دولت این قول را به سازمان بازرسی کل کشور داده است که در نیمه دوم سال این موضوع مجدداً بازنگری شود. نکته قابل‌توجهی این است که این اخبار امیدوارکننده در شرایطی مطرح می‌شود از وزارت کار خبر می‌رسد پرونده دستمزد ۹۹ بسته‌شده است.
دراین‌باره اصغر برشان، دبیر اجرایی خانه کارگر، در گفتگو با خبرنگار ایمنا می‌گوید: در آخرین بازنگری دستمزدها، قرار برافزایش ۲۶ درصدی حقوق‌ها شد اما هنوز این افزایش اعمال نشده است. بنابراین چگونه دوباره بازنگری صورت می‌گیرد درحالی‌که اصلاحیه قبلی هنوز اجرایی نشده است؟!
وی می‌افزاید: بازنگری یک حق است و گفتن هر اصلاحیه‌ای منعی ندارد اما مهم اجرایی شدن یک ادعاست که بعید می‌دانم با شرایط کنونی چنین طرحی، عملیاتی شود.
در ادامه این فعال کارگری در رابطه با اصلاحیه نخست دستمزدها می‌گوید: آنچه در تعیین مزد امسال صورت گرفت آن بود که برخلاف هرسال، بدون حضور نمایندگان کارگری، بخشنامه‌ای مبنی برافزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران در نظر گرفته شد و پس‌ازآن اعتراضات بسیاری نسبت به این موضوع از سوی جوامع و تشکلات کارگری در سراسر کشور صورت گرفت. این اعتراضات تا جایی ادامه پیدا کرد که جلسه‌ای برای تجدیدنظر در میزان حقوق این قشر برگزار و با حضور نمایندگان این بخش، افزایش حقوق به ۲۶ درصد رسید به‌علاوه آنکه کمک‌هزینه مسکن هم ۳۰۰ هزار تومان تعیین شد.
وی تصریح می‌کند: نکته مهم درباره افزایش دستمزدها، پیشی گرفتن تورم از درصد افزایش حقوق‌ها است. به‌عبارت دیگر، باوجود تورم بالا، افزایش دستمزدها باعث ارتقای قدرت خرید نمی‌شود. البته اگر هم امسال، افزایش ۴۱ درصدی دستمزدها را مطابق با تورم ۴۱ درصدی داشتیم فقط جبرانی برای قدرت خرید ازدست‌رفته بود نه آنکه افزایش توان مالی به وجود می‌آمد.
دبیر اجرایی خانه کارگر می‌گوید: تورم واقعی که برای مردم، قابل‌لمس است حداقل دو برابر تورم اعلام‌شده است و در برخی شاخص‌ها هم به چهار برابر می‌رسد.
برشان می‌افزاید: زمانی که نسبت به چند ماه قبل، نرخ دلار دو برابر شده و نرخ سایر کالاها و خدمات هم بر همین منوال افزایشی شده، آیا می‌توان ادعای تورم ۴۱ درصدی داشت؟ کشوری که در یک روز با سه نرخ متفاوت در کالایی روبروست یعنی آنکه در وضعیت بسیار بی‌ثباتی ازلحاظ اقتصادی قرارگرفته است. در این میان بیشترین فشار و آسیب نیز بر مزدبگیرانی وارد می‌شود که روزبه‌روز فاصله زندگی آن‌ها با رفاه بیشتر و به زیر خط فقر نزدیک‌تر می‌شوند.
نظر شما