به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، شاهرخ شجری اظهار کرد: تغییر نرخ ارز و شوک‌های کلان اقتصادی و عدم حمایت کامل از تولید کننده (قیمت و تأمین نهاده‌های تولید) منجر به تغییر قیمت‌های نسبی و تغییر الگوی کشت می‌شود. به منظور تحقق برنامه پیشنهادی اقدام یک‌ساله، ضرورت دارد حمایت‌های قیمتی، اعتبارات ارزان قیمت و یارانه محصولات راهبردی و اساسی در این برنامه به گونه‌ای صورت گیرد که تغییرات قیمت‌های نسبی به نفع این محصولات باشد.
وی افزود: در تولید برخی از محصولات اساسی مانند دانه‌های روغنی و نیز تأمین انواع مورد نیاز برای افزایش تولید محصولات پروتئینی از جمله شیر و لبنیات، گوشت قرمز و سفید و جایگزینی محصولات وارداتی، پتانسیل بسیار خوبی برای حرکت‌های جهشی در بخش وجود دارد که شرط اصلی اجرای این مهم تأمین الزامات مورد نیاز و حمایت‌های همه‌جانبه قیمتی، اعتبارات ارزان قیمت، یارانه و پشتیبانی و لجستیک است.
سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، الزام اجرای سهم ۱۰ درصد بخش کشاورزی از منابع صندوق توسعه ملی مطابق قانون الحاق (۲)؛ افزایش سهم بخش کشاورزی از اعتبارات قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری از ۴۵ درصد به ۶۰ درصد؛ الزام بانک‌های غیرتخصصی به پرداخت سهم ۱۵ درصد منابع به بخش کشاورزی (مطابق بند (ذ) ذیل ماده ۳۳ قانون برنامه ششم)؛ و تعیین سهم بخش کشاورزی از تسهیلات کاهش خسارت وارده به اشخاص آسیب دیده از بیماری کرونا را از درخواست‌ها و موارد حائز اهمیت مرتبط با تسهیلات برشمرد.
وی تأکید کرد: با توجه به عدم اجرای بانک‌های غیرتخصصی به تکلیف قانونی خود در مورد تخصیص ۱۵ درصد از منابع خود به عنوان تسهیلات به بخش کشاورزی، به منظور بالا بردن توان پرداخت تسهیلات توسط بانک کشاورزی به بخش آسیب‌پذیر کشاورزی سه پیشنهاد شامل؛ کاهش نرخ ذخایر قانونی یا سپرده قانونی از ۱۰ درصد به ۳ درصد برای بانک کشاورزی نزد بانک مرکزی به منظور افزایش توان پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی؛ مستثنی کردن بانک کشاورزی در رابطه با پرداخت وام ارزان قیمت ازدواج؛ و مستثنی کردن بانک کشاورزی در پرداخت مالیات مطرح است.
به گفته شجری، موضوع اول گسترش بیمه پایه فراگیر محصولات کشاورزی در مقابل مخاطرات فاجعه‌بار با تسریع در طرح و تصویب پیشنهاد ذیل، در هیأت وزیران (موضوع نامه ۰۲۰/۷۰۴۶ مورخ ۹۹/۳/۳۱ وزیر جهاد کشاورزی به وزیر کشور است که بر اساس آن در اجرای بند (ج) ماده ۳۲ قانون افزایش بهره‌وری و تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون مدیریت بحران کشور، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف‌اند، با لحاظ هزینه بیمه سهم کشاورزی در تعیین قیمت تضمینی و کسر همان مبلغ از همان محصول مشمول خرید تضمینی به عنوان سهم کشاورز را به صندوق بیمه کشاورزی پرداخت نمایند، صندوق مذکور، مکلف است کلیه سطوح زیرکشت همان محصول را در سال زراعی آتی، تحت پوشش بیمه پایه فراگیر (بیمه مخاطرات فاجعه‌بار) قرار دهد. دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه، توسط مجمع عمومی صندوق بیمه کشاورزی تصویب و توسط وزیر جهاد کشاورزی، ابلاغ می‌شود.
این مسؤول ادامه داد: مورد دوم، اولویت‌بخشی و حمایت همه‌جانبه از اجرای برنامه‌ها و طرح‌های پیشگیری از وقوع و کاهش خسارت‌زایی انواع مخاطرات در بخش کشاورزی و لزوم تخصیص به‌موقع و صددرصد اعتبارات برنامه‌ها و طرح‌های مؤثر در پیشگیری در حوزه‌های سیل (شامل طرح‌های آبخیزداری و منابع طبیعی)، سرمازدگی (شامل برنامه‌های معاونت‌های امور باغبانی و زراعت)، خشکسالی (شامل طرح‌های آب و خاک)، آفات نباتی (شامل برنامه‌های سازمان حفظ نباتات کشور) و بیماری‌های دام، طیور و آبزیان (شامل برنامه‌های سازمان دامپزشکی کشور) است.
وی افزود: مورد سوم، اجرای ماده ۱۴ بند (ج) قسمت (۱) قانون مدیریت بحران کشور مبنی بر ایجاد مرکز پایش و هشدار همه‌گیری (اپیدمی) آفات و امراض نباتی و بیماری‌های حیوانی مشترک انسان و دام و اجرای طرح مدیریت پیشگیری و اطفا حریق جنگل‌ها و مراتع می‌باشد. همچنین ارتقا دانش و توانمندی بهره‌برداران در مدیریت ریسک و بحران مخاطرات بخش کشاورزی نیز مد نظر می‌باشد.
شجری خاطرنشان کرد: همچنین کمک به سازمان هواشناسی کشور جهت اجرای ماده (۱۴) بند (ث) قسمت (۴) قانون مدیریت بحران کشور (ابلاغ شهریور ۱۳۹۸) در ایجاد مرکز پایش و هشدار مخاطرات اقلیمی (موج سرما و گرما، تگرگ، طوفان، صاعقه، گردباد و …)، ایجاد شبکه پایش سیل در سطح کشور و تقویت مراکز پایش و هشدار خشکسالیاز دیگر برنامه‌ها می‌باشد.
سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، تسریع در تعیین تکلیف اعتبارات سیل ۹۸ (موضوع نامه شماره ۰۲۰/۷۰۴۱ مورخ ۹۹/۳/۳۱ وزیر جهاد کشاورزی به معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور) و ساماندهی نظام ارزیابی خسارت در چارچوب سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور را از دیگر برنامه‌های کاهش و مدیریت بحران در بخش کشاورزی برشمرد.
لازم به ذکر است با توجه به نقش مهم و اساسی توسعه بخش کشاورزی در سیاست‌های اقتصادی کشور، برای کاهش وابستگی و تقویت امنیت غذایی و رونق کسب و کار، توجه به اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی ضروری است در این راستا معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی باید برنامه‌های وزارتخانه را در راستای تقویت امنیت غذایی، افزایش بهره‌وری عوامل و منابع تولید و تقویت و پایداری کشاورزی و حفظ منابع آب و خاک تنظیم کند.
نظر شما