به گزارش خبرنگار ایمنا، امیراحمد زندآور امروز (یکشنبه) در یکصد و بیست و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، با بیان اینکه شهرداریها یکی از اصلیترین ارکان پیشرفت جامعه هستند و فارغ از تمام مسائل و حواشی، خدمات این نهاد بسیار گسترده و غیرقابل انکار است، اظهار کرد: وظیفه مدیران شهری برقراری برابری و توسعه عدالت اجتماعی در خدمت رسانی است بنابراین رضایتمندی مردم از مدیریت شهری باید با ساماندهی، برنامه ریزی و اجرا در یک شهر با تمام ابعاد آن مدنظر باشد.
وی افزود: امیدوارم تمامی دستاندرکاران حوزههای مدیریت شهری و روستایی زمینه مشارکت همدلانه و مؤثر مردم در تحقق درآمدهای پایدار شهرداری را فراهم کنند.
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: در مجموعه شهرداری و شورای پنجم بر این باوریم که لازمه ارائه خدمات شایسته به شهر و جلب رضایتمندی کارکنان و ایجاد انگیزه در آنهاست بنابراین برای ارائه خدمات شایسته در عین حفظ کرامت مردم، ابتدا باید کارکنان شهرداری تکریم شوند زیرا کسی میتواند به دیگران احترام بگذارد که خود از طرف مجموعه مورد احترام باشد.
وی با بیان اینکه یکی از علل فساد اداری و نارضایتی شغلی در بین کارکنان شهرداری وجود تفاوت در پرداخت حقوق و مزایا نسبت به کارکنان دولت است، اضافه کرد: در حالی که معروف است که برخی از وزارتخانههای دولت از شهرداریها کمتر حقوق میگیرند اما مشاهده میشود که دریافتی بسیاری از کارکنان شهرداریها نسبت به وزارتخانهها کمتر است.
زندآور خاطرنشان کرد: باید از سازمان اداری استخدامی کشور پرسید چرا افزایش فوقالعاده جذب پیشنهادی وزارت کشور و شهرداریها از ۶۰ درصد پیشنهادی توسط سازمان اداری استخدامی به ۳۰ درصد تقلیل پیدا کرد اما دو روز پس از آن برای کارکنان دولت افزایش ۵۰ درصدی حقوق در نظر گرفته شد.
وی تاکید کرد: با وجود اینکه طبق ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری شهرداریها در ردیف دستگاههای اجرایی آمده اما ماده ۱۱۷ قانون شهرداریها را به عنوان نهاد عمومی غیردولتی از شمول فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری درباره حقوق و مزایا مستثنی دانسته است.
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: این موضوع موجب شد حداقل حقوق کارکنان شهرداریها از سایر دستگاهها حداقل ۸۰۰ هزار تومان کمتر باشد و حکم حقوقی یک کارشناس با سابقه و مدرک تحصیلی یکسان بین یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا دو میلیون تومان در شهرداریها کمتر از دستگاههای دولتی باشد.
وی افزود: وجود قراردادهای متعدد شرکتی و تعداد شرکتهایی که وظیفه تأمین نیروی انسانی را در شهرداری اصفهان بر عهده دارند نیز میتواند زمینهساز ایجاد نارضایتی در کارکنان باشد.
زندآور تصریح کرد: جای تشکر دارد که در سال گذشته شهرداری اصفهان بخش چشمگیری از قراردادهای تأمین نیروی انسانی را به یک شرکت منتقل کرد اما حتی بین این افراد در شهرداری تفاوت چشمگیری در پرداخت حقوق و مزایا وجود دارد که در این حوزه نیاز به اصلاح است.
وی خاطرنشان کرد: باید قانون مشخصی برای تبدیل وضعیت شرکتی به قرارداد مستقیم وجود داشته باشد بنابراین شایسته است شهرداری اصفهان در این زمینه شفافسازی کرده و قاعده مشخصی در این زمینه اجرا کند.
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: قرارداد شرکتهای اقماری شهرداری و برخی سازمانها نباید با یک شرکت فضای سبز یا مثلاً سازمان تاکسیرانی و سازمان عمران منعقد شود.
نظر شما