اگرچه دولت با تدوین آیین نامه ها و تلاش در ساختار بندی اصناف تلاش کرده است سقفی برای میزان سود این واحدها تعیین کند ولی واقعیت ان است که این ساختار سنتی تو در تو به قدری در هم پیچیده و با نظام بوروکراتیک دستگاههای نظارتی در هم آمیخته که آیین نامه ها از حد کاغذهایی که بر آن نقش می بندند فراتر نمی روند.
آمارها نشان میدهد درا ایران به ازای هر ۳۸ نفر یک واحد خرده فروشی وجود دارد و از این نظر کشور ما رتبه نخست را در جهان داراست و البته از نظر تعداد واحدهای خرده فروشی در رتبه سوم قرار دارد و رتبه اول و دوم در اختیار چین و هند یعنی پرجمعیت ترین کشورهای جهان قرار دارد.
مرکز مطالعات بازرگانی در مورد ساختار خرده فروشی در این کشور ها می نویسد: تعداد واحدهای خرده فروشی هند بیش از ۱۳ میلیون میباشد که در بین کشورهای جهان دارای رتبه اول است. بعد از آن چین با فاصله فراوان حدود ۶.۴ میلیون واحد خرده فروشی دارد.
بخش خردهفروشی در کشور هند تا سال ۲۰۰۰ بخشی غیرسازمان یافته بوده است. از این رو ضریب نفوذ فروشگاههای زنجیرهای در این کشور در مقایسه با دیگر کشورها در سطح پایینی بوده است. ضریب نفوذ فروشگاههای خردهفروشی در این کشور حدود ۵درصد میباشد که در مقایسه با ۸۵ درصد آمریکا سهم بسیار پایینی را تشکیل میدهد.بعد از سال ۲۰۰۰ کشور هند شاهد افزایش سریع بنگاههای خردهفروشی سازمان یافته بوده به طوری که تعداد فروشگاههای زنجیرهای در این کشور از حدود ۳۰۰۰ در سال ۲۰۰۱ به بیش از ۲۷ هزار در سال ۲۰۰۶ رسیده است.
این امر مدیون پدیده جهانی شدن، رشد سریع و پایدار اقتصاد هند، تغییر ترکیب کالاهای مصرفی و ترجیحات مصرفکننده و بویژه افزایش درآمد قابل تصرف بوده است.در سالهای اخیر کشور هند یکی از جذابترین مناطق جهت جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در فروشگاههای زنجیرهای خردهفروشی بوده است. به طوری که در بین ۳۰ کشور در حال ظهور هند دارای رتبه اول است.
این اطلاعات با مراجعه به آمارهای مرکز آمار ایران از سرشماری کارگاههای بازرگانی نشان از آن دارد که طی سالهای ۷۲ تا ۹۰ میزان واحدهای خرده فروشی و بنگاههای صف درعرصه نظام توزیع از ۶۲۱ هزار واحد به دو میلیون واحد افزایش پیدا کرده است.
این رشد ۲۲۴ درصدی نشان از رشد متوسط سالانه ۱۲ درصدی واحدهای خرده فروشی در کشور دارد و به جرات می توان گفت هیچ فعالیت اقتصادی در کشور رشدی با این حجم و تا این حد پایدار را تجربه نکرده است.
اما واقعیت این است که سود آوری فعالیت خرده فروشی در اقتصاد ایران با توجه به حجم سرمایه گذاری اندک لازم برای آن با هیچ فعالیت دیگری قابل مقایسه نیست البته میزان سود آوری با توجه به شاخه صنفی این واحدها متفاوت است البته در کنار این مسئله بحث مشکلاتی که بر سر راه فعالیت های تولیدی در فضای کسب و کار کشور وجود دارد به مشوق دیگری تبدیل شده است.
البته با توجه به سهل الوصول بودن راه اندازی واحدهای خرده فروشی دولت های متخلف نیز طی سالهای گذشته به انواع انحاء فرایند صدور مجوز های صنفی برای انواع واحدهای خرده فروشی را تسهیل کرده اند و نتیجه آنکه فارغ از مراکزی که به عنوان بورس و محل تمرکز واحدهای توزیعی به صورت تخصصی شاهد هستیم، می بینیم در بسیاری از مناطق شهری و حتی روستایی می بینیم که واحدهای هم صنف در کنار هم فعالیت می کنند.
نظر شما