ورود مردم به بازار سرمایه به صورت فزاینده‌ای در حال رشد است

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی اعلام کرد: شاخص‌های بازار سرمایه همانند افزایش ارزش معاملات و یا ورود پول اشخاص حقیقی و همچنین افزایش قابل توجه ثبت نام برای دریافت کد بورسی و مشارکت بالا در عرضه عمومی اولیه نشان از رشد فزاینده ورود مردم به بازار سرمایه دارد.

به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «پیشنهادهایی در جهت مدیریت ورود نقدینگی به بازار سرمایه» شاخص‌های بازار سرمایه همانند افزایش ارزش معاملات و یا ورود پول اشخاص حقیقی و همچنین افزایش قابل توجه ثبت نام برای دریافت کد بورسی و مشارکت بالا در عرضه عمومی اولیه نشان از رشد فزاینده ورود مردم به بازار سرمایه دارد.

افزایش رغبت افراد به بازار سرمایه و ورود به آن برای سرمایه‌گذاری و به طور کلی افزایش سهم اوراق بهادار در دارایی‌های خانوارهای ایرانی (به تبع آن کاهش سهم مسکن، سکه و یا ارز در سبد دارایی‌ها که ثمرات قابل توجهی دارد) اگر ملاحظات مربوط به آن رعایت گردد، پدیده‌ای مطلوب تلقی می‌شود که در این میان افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی اهمیت بیشتری دارد. لذا لازم است تا سیاست گذاران اقتصادی کشور این فرصت را مغتنم شمرده و سیاست‌ها و اقدامات لازم را برای برای بهبود وضعیت تأمین مالی تولید از طریق بازار سرمایه به کار گیرند.

افزایش توان اعطای تسهیلات بانک‌ها

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی می‌افزاید؛ آنچه به‌صورت اصولی باعث تأمین مالی بنگاه از مسیر بازار سرمایه می‌گردد، عرضه سهام در بازار اولیه، افزایش سرمایه از روش صرف سهام و یا از محل آورده نقدی سهامداران و درنهایت انتشار صکوک (اوراق مالی اسلامی) است. در شرایط کنونی بازار سرمایه، با توجه به ورود گسترده نقدینگی و افزایش قابل توجه تقاضا برای خرید سهام، افزایش سرمایه از روش صرف سهام و یا از محل آورده نقدی سهامداران و یا عرضه عمومی اولیه سهام هم باعث افزایش عرضه سهام و متعادل‌تر شدن شرایط بازار می‌گردد و هم منابع جدید مالی به بنگاه تزریق می‌کند و بنگاه توان توسعه فعالیت‌هایش را به‌دست خواهد آورد.

اجرای این پیشنهاد به طور خاص در مورد بانک‌های خصوصی و همچنین بانک‌های واگذار شده در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم که دچار ناترازی و زیان انباشته جدی هستند، ضرورت دوچندان دارد. با توجه به اینکه این نوع افزایش سرمایه، هم منجر به ورود نقدینگی جدید به بانک می‌شود و هم زیان انباشته بانک را کاهش می‌دهد، توان اعطای تسهیلات بانک نیز افزایش یافته و تأثیر مثبت مجدد بر بخش واقعی اقتصاد خواهد یافت. در این راستا ضروری است ضمن تسهیل فرایند افزایش سرمایه شرکت‌ها از این دو مسیر، معافیت‌های مالیاتی نیز برای تشویق بنگاه‌ها برای استفاده از این روش تعبیه گردد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش با با توجه به رشد ورود نقدینگی به بازار سهام و افزایش تقاضا برای خرید آن و در جهت متعادل کردن شرایط بازار، مواردی از جمله رعایت الزامات شناوری سهام شرکت‌های فهرست شده، افزایش شناوری سهام شرکت‌ها، واگذاری سهام شرکت‌های اصلی توسط شرکت‌های زیرمجموعه، عرضه تدریجی باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های فهرست شده در بورس و فرابورس و افزایش عرضه‌های اولیه شرکت‌ها را برشمرده است.

شایان ذکر است، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود در کنار تلاش برای استفاده از فرصت پیش آمده برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق بازار سرمایه و افزایش عرضه سهام برای متعادل‌تر کردن شرایط بازار سهام، مواردی همچون هدایت مردم به سوی سرمایه گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه و افزایش تعداد صندوق‌های سرمایه گذاری و اعطای مجوز برای افزایش سقف صدور واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری و آموزش افراد تازه وارد به بازار سرمایه را ذکر کرده است.

کد خبر 428014

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.