به گزارش ایمنا، حسن حسینقلی اظهار کرد: در دوره جدید فعالیت وزارت صنعت انتظار می‌رود تشکل‌ها بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشند و این مهم ضمانت اجرایی را هم به دنبال دارد. انتظار اهل حرفه در بخش معدن و صنایع معدنی این است که رفتارهای نادرست گذشته، تکرار نشود و همه برای تحقق اهداف چشم‌انداز و توسعه این بخش تلاش کنیم. ایران با برخورداری از ۶۸ نوع ماده معدنی از نظر تنوع در بین کشورهای جهان رتبه دهم را دارد.
وی خاطرنشان کرد: دخالت در قیمت گذاری و مباحث خرد در بخش معدن و صنایع معدنی حوزه عملکردی دولت نیست، زیرا وزارت صنعت به عنوان متولی بخش معادن باید تصدی گری‌ها را رها کند و بُعد نظارتی را تقویت کند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران یادآور شد: وزیر خلع شده صنعت، معدن و تجارت قدرت تصمیم گیری نداشت و اقدامات شتابگونه‌اش به زیان بخش خصوصی و تشکل‌ها بود که موضوع وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی که مازاد نیاز داخلی است و یا در واحدهای تولیدی امکان بهره برداری ندارند، نمونه‌ای از اقدامات او محسوب می‌شود. ارزش صادرات بخش معدن و صنایع ایران در سال ۹۷ به بیش از ۹.۲ میلیارد دلار رسید و سهم ۲۱ درصدی از ارزش کل صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داد، این در حالی است در سال گذشته به کمتر از ۹ میلیارد دلار رسید.
حسینقلی گفت: شرایط تشدید تحریم‌ها، بحران کرونا و رکود اقتصادی عواملی است که اقتضا می‌کند که سیاست‌های حمایتی در دوره جدید فعالیت وزارت صنعت از تولید کنندگان و بهره برداران معدنی به مورد اجرا گذاشته شود و تمرکز بر عوارض و حقوق دولتی مانع از جهش تولید می‌شود.
منبع: ایرنا
نظر شما