مهدی ابوطالبی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به گزارش بانک مرکزی در خصوص کاهش تعداد چک‌های برگشتی در نظام ارتباطات مالی کشور، اظهار کرد: چک به عنوان یکی از ابزارهای مهم در نظام پرداخت از جایگاه قابل توجه و ویژه‌ای در تسویه مبادلات ریز و درشت مالی برخوردار است و استفاده از آن برای توسعه ارتباطات اقتصادی همواره با چالش‌های سیاسی، اداری خاصی همراه بوده است.
وی افزود: بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی، در اسفندماه ۹۸ حدود هفت میلیون و ۶۰۰ هزار چک با ارزشی بالغ بر ۸۵ هزار میلیارد تومان مبادله شده و از این تعداد ۶۸۶ هزار فقره چک به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان برگشت خورده و تنها ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار فقره چک به ارزش ۷۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وصول شده است.
این کارشناس اقتصادی، نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد و تأثیرگذاری این جریان نوسانی بر قیمت اغلب اجناس و کالاهای اساسی را یکی از عوامل کاهش صدور چک در نظام مالی ایران دانست و تصریح کرد: نوسانات نرخ ارز بر بسیاری از شاخص‌ها و معیارها در نظام اقتصادی تأثیر گذاشته و یکی از دلایل اصلی کاهش صدور چک در مبادلات مالی میان فعالان اقتصادی بخش خصوصی یا دولتی نیز مربوط به همین نوسانات می‌شود.
ابوطالبی اضافه کرد: بی‌شک نوسانات مداوم نرخ ارزهای شاخص و محبوب همچون دلار، یورو و پوند در روند معاملات بازار آزاد یا تغییر گسترده و افت ارزشی برخی از شاخص‌های اقتصادی، مبادلات مالی در بستر نظام پرداخت و دریافت کشور را تا حد زیادی پیش‌بینی ناپذیر کرده و از این رو صدور چک به عنوان یک تعهد مالی میان خریدار و فروشنده کالا یا خدمات با افزایش ریسک قابل توجهی مواجه شده است.
وی ادامه داد: بی‌شک افزایش ریسک صدور چک برای پرداخت مطالبات مالی بخش خصوصی یا دولتی در اقتصاد کشور، تأثیر قابل توجهی بر شاخص ریسک سرمایه گذاری در نظام اقتصادی ایران خواهد گذاشت و به رغم افزایش ارزش دلار در برابر ریال، این موضوع یک خطر یا هشدار برای بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی یا صادرکنندگان محسوب می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به روند تدریجی پرخطر شدن استفاده از چک در اقتصاد ایران خاطر نشان کرد: در حقیقت اعتماد به صادرکننده چک در مبادلات مالی تا حد زیادی مشروط به صدور ضمانت‌نامه‌های اعتباری از سوی بانک‌ها یا مؤسسات مالی معتبر و مورد اعتماد در نزد عموم مردم است و کاهش اعتبار بانک‌ها به دلیل وجود فساد گسترده در برخی از قسمت‌های شبکه بانکی کشور و ناکارآمدی نظام اعتباری مؤسسات مالی بخش زیادی از اعتماد موجود میان فعالان اقتصادی را به یک حباب اعتباری تبدیل کرده است.
ابوطالبی افزود: کاهش تعداد چک‌های برگشتی در شبکه بانکی موضوع خوشایندی نیست و بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی کنترل بازار ارز، مسکوکات و اوراق بهادار وظیفه دارد با استفاده از نظر کارشناسان در خصوص تأثیر کاهش استفاده از چک در نظام اقتصادی ایران پژوهش کرده و دریافت و پرداخت چک‌های بانکی برای خریدار و فروشنده کالا یا خدمات را تسهیل کند.
وی یادآور شد: در حقیقت علت اصلی کاهش تعداد چک‌های برگشتی در شعب بانک‌های کشور، کاهش صدور چک در مبادلات مالی و استفاده از این ورق بهادار است و نمی‌توان از این موضوع خوشحال بود.
نظر شما