به گزارش ایمنا، به نقل از معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، معصومه ابتکار با اعلام این خبر که سند ارتقای وضعیت زنان با هدف برقراری عدالت جنسیتی در ۲۳ استان تصویب شده، اظهار کرد: رویکرد ما در برقراری عدالت جنسیتی بر قرآن، شرع و آرمان‌های انقلاب بنا شده است.
وی افزود: شاخص‌هایی تحت عنوان شاخص‌های عدالت جنسیتی را در ستاد ملی زن و خانواده با حضور رئیس جمهور در سال ۹۶ به تصویب رساندیم که این شاخص‌ها خط کش‌های اندازه‌گیری تغییرات اتفاق افتاده در بهبود وضعیت زنان هستند.
وی تصریح کرد: در انتهای سند هم یک برنامه عملیاتی پایش و ارزیابی پیش‌بینی شده که بر مبنای شاخص‌های عدالت جنسیتی پایه‌ریزی شده و هر کدام یک شناسنامه دارد که در همین ماه برای همه استان‌ها ابلاغ می‌شود.
معاون رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه رویکرد ما در عدالت جنسیتی بنا بر آنچه در قرآن تعریف شده بنا گذاشته شده، تصریح کرد: خوشبختانه دولت نسبت به موضوع عدالت جنسیتی توجه ویژه داشته و با رویکرد برنامه‌ای به آن پرداخته است؛ این سند هم راهبرد و هم برنامه اجرایی دارد.
حمایت از زنان روستایی و عشایری از برنامه‌های سند ارتقای وضعیت زنان
ابتکار خاطرنشان کرد: یکی از پروژه‌های مشترک که نزدیک به سه سال در حال اجرا است، استاندارد سازی محصولات کشاورزی توسط زنان روستایی است که در کل کشور در حال اجرایی شدن است و زنان روستایی را در بحث تولیدات محصولات سالم توانمند می‌کند.
وی اظهار کرد: تاکنون ۱۰۶ محصول روستایی استانداردسازی شده در سطح کشور داریم که از این میان ۴۶ برند به ثبت رسیده که قابلیت ارائه در صادرات دارند زیرا هر کدام گواهی استاندارد را دارا هستند.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده به پروژه‌های ملی اجرا شده در استان‌ها اشاره کرد و افزود: در تعامل با سایر سازمان‌ها، طرح تولید محصولات سالم با جهاد کشاورزی را پیش گرفته‌ایم، همچنین امسال طرح حمایت از تولید گیاهان دارویی را داریم که حتماً در استان کرمان هم اجرا خواهد شد علاوه بر آن، توانمندسازی زنان روستایی با تاکید بر بحث بوم گردی را داریم که فرصت خوبی برای معرفی محصولات زنان روستایی فراهم کرده است.
ابتکار افزود: با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم به حمایت از فعالیت‌ها و تولیدات تعاونی‌های زنان پرداختیم که بخشی روستایی است البته ساماندهی مشاغل خرد را هم تحت حمایت قرار داده‌ایم.
طرح گفت‌وگوی ملی خانواده و نهضت سوادآموزی از راهبردهای سند ارتقای زنان
معاون رئیس جمهوری ادامه داد: طرح نهضت سواد آموزی برای حمایت از توسعه سواد آموزی زنان روستایی و عشایری و تولید محتوای آموزشی برای آنان را در دست اجرا داریم.
وی افزود: در همکاری با وزارت آموزش و پرورش هم طرح گفت‌وگوی ملی خانواده و مهارت گفت‌وگوی مؤثر و افزایش مشارکت اجتماعی دختران دانش آموز را اجرا کردیم، شاخص‌های خانواده را هم در ستاد ملی زن و خانواده با حضور رئیس جمهوری در پایان سال ۹۸ برای نخستین بار تصویب شد تا از ابعاد مختلف وضعیت خانواده ایرانی سنجیده شود با دانشگاه فرهنگیان هم در جهت توان‌افزایی دانشجویان برنامه همکاری چیده شده است.
وی به توان‌افزایی سازمان‌های مردم نهاد هم اشاره کرد و یادآور شد: پرتال معاونت برای ثبت نام تشکل‌ها باز است و تشکل‌های توانمند می‌توانند برای ارتقای وضعیت زنان ثبت‌نام کنند.
ارتقای تاب آوری اجتماعی هم از دیگر برنامه‌های معاونت امور زنان و خانواده است که ابتکار از آن یاد کرد و گفت: تاکنون در ۹۵۰ نقطه کشور این طرح اجرا شده و به افراد در معرض آسیب و مشکلات کمک می‌کند تا در کنار افزایش خودباوری، بتوانند مسائل را با ارائه راهکار و راه حل در سطح محله مرتفع کنند.
محتویات سند ارتقای وضعیت زنان، بومی هر استان است
معاون راهبردی و برنامه‌ریزی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در این نشست درباره کلیات سند ارتقای وضعیت زنان توضیح داد: این سند تاکنون در شورای برنامه‌ریزی ۲۳ استان به تصویب رسیده که متأسفانه با شیوع ویروس کرونا، هشت استان باقی مانده که با تأخیر در یکی دو ماه اخیر همه این استان‌ها این سند را به تصویب می‌رسانند.
زهرا جواهریان درباره کلیات این سند، خاطرنشان کرد: طبق ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه و همین‌طور سیاست‌های کلی خانواده ابلاغیه مقام معظم رهبری، معاونت امور زنان بنا دارد شاخص‌های عدالت جنسیتی را در تمام استان‌های کشور و در سطح ملی تحقق و اجرایی کند.
وی با ابراز خرسندی از مشارکت هر سه قوه در تصویب این شاخص‌ها، خاطرنشان کرد: در سال گذشته در هشت محور، ۲۵ شاخص و ۱۷۹ شاخص اصلی به تصویب رسید و به تمام بخش‌های مختلف کشور ابلاغ شد، ضمن اینکه بودجه‌ای برای این کار تخصیص یافت و ناظری هم به عنوان تسهیلگر و ناظر از تهران برای همه استان‌ها تعیین شده است.
معاون راهبردی و برنامه‌ریزی معاونت امور زنان یادآور شد: از ویژگی‌های مهم این سند نتیجه محور بودن آن و قابل اندازه‌گیری بودن اثربخشی آن است. همچنین این سند شامل شاخص‌ها و اهداف ویژه خود است.
وی تاکید کرد: مهم‌تر اینکه چارچوب این سند صرفاً برای همسانی اسناد توسعه تمام استان‌ها در سطح ملی تهیه شده و محتویات آن توسط خود استان‌ها به کمک دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد همان استان به صورت بومی تبیین می‌شود.
به گفته جواهریان، ویژگی دیگر این سند از این قرار است که در سطح شهرستان گسترش پیدا کرده و فقط استان را به عنوان مرکز نمی‌بیند. به این معنا که تفاوت‌هایی هم که بین شهرستان‌های مختلف در آمار و اطلاعات و مشکلات وجود دارد، در نظر گرفته شده است و شرایط خوبی برای واگذاری بخشی از طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی وجود دارد.
نظر شما