طرح‌های عملیاتی ویژه برای تحقق "جهش تولید" اجرا شود

یک کارشناس اقتصادی گفت: اغلب نظام‌های اقتصادی که در شرایط تحریم قرار می‌گیرند راهی جز توسعه داخلی تولید با تکیه بر علم و فناوری‌های بومی ندارند و دولت نباید نگاه شعاری به نامگذاری سال ۹۹ داشته باشد بلکه لازم است طرح‌های عملیاتی ویژه برای محقق شدن آن در سازمان برنامه‌وبودجه کشور بررسی و تدوین شود.

مصطفی ایمانی پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به نامگذاری سال ۹۹ از سوی مقام معظم رهبری به‌نام "جهش تولید"، اظهار کرد: تاکید ایشان بر رشد و توسعه روند تولید از این جهت است که اغلب اقتصادهایی که در تنگنا قرار می‌گیرند، دو راه برای خروج از این شرایط بیشتر ندارند و یکی از این دو راه اهتمام ویژه به ارتقای تولید و اشتغال در کشور و الگوگیری از اقتصادهای داخلی گرا، است.

وی افزود: امروز مهم‌ترین معضلات مردم در شرایط عادی به نابسامانی نظام اقتصادی و مشکلات ناشی از نبود مدیریت صحیح در آن باز می‌گردد و تاکید مکرر مقام معظم رهبری در نامگذاری سال‌ها، بر برنامه‌ریزی دولت و دیگر نهادها برای حل مشکلات اقتصادی مردم از طریق توسعه تولید، در حالی صورت می‌گیرد که هنوز بسیاری از بخش‌های دولت، متوجه اهمیت برنامه‌ریزی اقتصادی و مالی نشده‌اند.

این کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه تصریح کرد: تعامل عوامل بخش‌ها و سازمان‌های مختلف دولتی که در حال حاضر فعالیت و تعامل بسیاری از آنها، از هم گسیخته شده، یکی از راهکارهای اصلی محقق شدن جهش تولید در سال ۹۹ است و هیئت دولت باید با اشراف بر مشکلات تولیدکنندگان اختیارات رئیس جمهور و همه وزرا را به هیئت مقررات زدایی تفویض کند.

ایمانی پور اضافه کرد: تولیدکننده نباید برای مسائل و مشکلات پیش پا افتاده و روزمره خود در میان عوامل و نهادهای دولتی که تعداد زیادی از آنها، کاربرد قانونی خود را از دست داده‌اند، سرگردان شود. بخش صدور مجوزها که حجم زیادی از آن در دست وزارت صنعت، معدن و تجارت است، زمان کارآفرینان و تولیدکنندگان برای آغاز فعالیت در بنگاه‌های اقتصادی را به شدت هدر می‌دهد و این پرت زمانی عاملی برای محقق نشدن "جهش تولید" بوده و اصلاً به مصحلت نظام اقتصادی کشور نیست.

وی ادامه داد: تنها نقطه روشن پرونده اقتصادی دولت دوازدهم، مدیریت روانی نیاز عمومی در برخی از بازارهای پرمخاطب و اساسی است و استفاده از این ظرفیت برای تحقق شعار سال، می‌تواند به تولید برای توسعه ارتباطات با کشورهای دیگر و گسترش صادرات و محصولات ایرانی بازارهای جهانی کمک کند.

این کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه یادآور شد: نوسانات گسترده و بی پایه و اساس سال گذشته در بسیاری از بازارهای ایران حاکی از آن است که مدیریت عرضه و تقاضا در بازارهای عمومی و پرمخاطب مردمی این کشور بیشتر به قدرت کنترل روانی و اطمینان بخشی به جامعه نیاز دارد و نیاز مردم زمانی به حالت عادی باز می‌گردد که جو روانی حاکم بر بازار آرام باشد.

ایمانی پور افزود: از این رو تجربیات اقتصادی و عمل کردن بر اساس الگوریتم‌های کلاسیک اقتصاد کلان در بسیاری از موارد، مشکلی از معضلات اقتصاد ایران در شرایط عجیب تحریم کم نمی‌کند و گزینش مسئولان خبره در زمینه کنترل روانی بازار برای پست‌های مهم اقتصادی و اجتماعی در سال ۹۹ از سوی دولت و دیگر نهادها می‌تواند راهکاری برای تحقق "جهش تولید" باشد.

کد خبر 416015

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.