به گزارش خبرنگار ایمنا، علی بهبهانی شامگاه شنبه _هفتم دی ماه- در همایشی که به مناسبت روز دفاتر اسناد رسمی برگزار شد، با بیان اینکه میزان اقدامات خیر در استان اصفهان کم نظیر است و آسیب‌های جامعه به طور نظام مند و با برنامه ریزی حل و فصل می‌شود، اظهار کرد: با توجه به تورم امروزی تحمل بیماری‌ها دشوار است؛ اقدام خیرین در حوزه‌های درمانی و کمک به افراد نیازمند بسیار زیباست؛ برخی بخش‌های درمانی دولتی به برخی افراد، غیر ایرانی‌ها و افاغنه خدمات ارائه نمی‌کنند در حالی که خیریه‌ها بدون مرزبندی خدمات می‌دهند.
وی افزود: دفاتر ثبتی محل رجوع مردم هستند، افرادی وجود دارند که دارای مال و اموالی هستند و می‌خواهند آن را خیرات کنند؛ دفاتر ثبتی این افراد را به خیریه‌ها معرفی کنید.
بهبهانی با بیان اینکه مجموعه ثبت، یک خانواده است، گفت: تکلیف سنگینی بر عهده سردفتران است؛ در قدیم علما و بزرگانی که مورد وثوق مردم بودند کار ثبتی انجام می‌دادند.
مدیرکل سازمان ثبت و اسناد استان اصفهان با اشاره به تأسیس نخستین دفتر اسناد رسمی در سال ۱۳۰۲، ادامه داد: امروز دفاتر اسناد رسمی به عنوان مترقی‌ترین سیستم‌های شناخته می‌شود که مورد وثوق مردم است.
وی با بیان اینکه سازمان ثبت و اسناد به دنبال استفاده از ظرفیت سردفتری در پیشخوان این سازمان است، گفت: در سطح شهر اصفهان یک اداره اجرایی، شش بخش ثبتی و یک بخش ثبت شرکت‌ها وجود دارد؛ برای ایجاد تحویل در خدمات رسانی به مردم باید از این ظرفیت استفاده کرد.
بهبهانی بیان کرد: امروزه برخی دفاتر در تأمین معیشتشان مشکل دارند باید ظرفیت‌های جدید درآمدی برای دفاتر ثبتی به وجود آورد؛ ما با هدف تسهیل امور مردم این ظرفیت را مورد بررسی قرار دادیم؛ طرح آن در استان اصفهان در حال تدوین است.
دفاتر اسناد رسمی وظایف ادارات ثبت را انجام نمی‌دهند
مدیرکل سازمان ثبت و اسناد استان اصفهان با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی وظایف ادارات ثبت را انجام نخواهند داد، گفت: این دفاتر تا زمانی که آیین نامه و قانون اصلاح نشده است به عنوان درگاه فعالیت می‌کنند و در ازای کاری که انجام می‌دهند حق الزحمه برای آنها در نظر گرفته می‌شود.
وی با اشاره به اینکه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هر چهارسال یک بار اصلاح می‌شود، افزود: اصلاحیه حق التحریر جدید نیز تدوین شده است و پس از امضا و ابلاغ آن، دغدغه دفاتر از بین می‌رود.
بهبهانی با بیان اینکه امروز بسیاری از بانکها خصوصی شده‌اند، اضافه کرد: آن روزی که قانونگذار تقسیم اسناد را مطرح کرد، بانک خصوصی وجود نداشت و امروز این بانکها خود را مشمول قانون نمی‌دانند؛ ما باید از ظرفیت‌های خود استفاده کنیم و با تلاش نظام قانونگذاری را به سمت و سوئی ببریم که این مشکل نیز بررسی شود.
مدیرکل سازمان ثبت و اسناد استان اصفهان با اشاره به بازرسی‌های الکترونیک امور ثبتی، افزود: امروزه سامانه ثبت آنی برای سرعت بخشیدن به امور ثبتی مراجعه کنندگان به وجود آمده است اما این موضوع اگر آسیب شناسی نشود زمینه جعل به شکل دیگری را در آینده فراهم می‌کند.
وی تصریح کرد: افراد در حوزه دفاتر ثبتی، سردفترداران، کارمندان و همه اعضا نباید به برخی مسائل و تخلفات در این حوزه بی تفاوت باشند؛ بازرسان سازمان از تخلف برخی افراد جلوگیری کنند؛ قرار نیست که ما تاوان زیاده خواهی برخی را بدهیم که در خارج از مجموعه بگویند ثبتی‌ها زیاده خواه هستند.
بهبهانی افزود: اگر دفترخانه‌ای تخلف می‌کند با ظرفیت پیشگیرانه و حفظ حرمت و حیثیت مجموعه ثبت اسناد از آن جلوگیری می‌کنیم؛ این افراد باید هزینه ارتکاب به جرم را بپردازند. نیروهای سالم باید به ما امیدوار باشند و نیروهای ناسالم باید بترسند.
مدیرکل سازمان ثبت و اسناد استان اصفهان با اشاره به مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد، اظهار کرد: باید براساس قانون تکلیف روشن شود که آیا اسناد رسمی اعتبار دارد یا ندارد؛ اگر سند رسمی اعتبار ندارد و با یک قولنامه باطل می‌شود دفاتر اسناد رسمی جمع شود. شورای نگهبان برای اصلاح این قوانین باید چاره اندیشی کنند.
وی ادامه داد: بسیاری احکام شرعی وجود دارد که در فراخور زمان مجتهدان به آن پرداخته و آن را تغییر دادند؛ مهم‌ترین بخش جامعه دچار این خدشه است و هر لحظه سندی رسمی در دادگاه با یک قولنامه باطل می‌شود.
بهبهانی خاطرنشان کرد: مقررات امروزی به سمت سندگریزی جامعه می‌رود؛ چرا هزینه تنظیم یک سند را بالا می‌برید؟ دریافت پول و مالیات به زمان تنظیم سند واگذار شده است در حالی که هر بخش و سازمانی از جمله سازمان امور مالیاتی باید ساز و کار خودش را داشته باشد.
وی تصریح کرد: تا زمانی که یک واحد نباشیم و آسیب‌ها را به قانونگذاران و نمایندگان مجلس نگوییم، مشکلات بسیاری داریم.
بهبهانی گفت: اگر برای شرایط شکلی تنظیم اسناد سختگیر باشیم و هزینه‌ها را افزایش دهیم نباید از مردم انتظار داشته باشیم که از ثبت اسناد رسمی استقبال کنند و این همه پرونده در مراجع قضایی ناشی از همین معضل است.
مدیرکل سازمان ثبت و اسناد استان اصفهان تصریح کرد: رفع این دردها نیازمند رسیدگی و بررسی است و ما باید با استفاده از ظرفیتها تلاش کنیم سند رسمی به جایگاه خود بازگردد.
وی با بیان اینکه قولنامه در کشورهای جهان پذیرفته نمی‌شود و در کشور ما باید با نظرات فقهی این مشکل مرتفع شود، افزود: راهکار این است که افراد قولنامه‌ها را در سامانه ثبت و اسناد ثبت کنند.
بهبهانی گفت: امروزه یک بنگاه املاک سند تنظیم می‌کند با اشکالات و اشتباهات حقوقی بسیار که همین‌ها سبب تشکیل پرونده در مراجع قضایی می‌شود؛ باید مشکلات را مبنایی حل کرد و از ظرفیت ارتباط با نمایندگان مجلس استفاده می‌کنیم تا این مسائل مرتفع شود و در آینده نظام معاملاتی فرار مالیاتی و بسیاری از مشکلات را شاهد نباشیم.
نظر شما